سود و زیان تولید از محل فاز دوم هدفمندی

به گزارش دنیای اقتصاد، تبصره هدفمندی یارانه‌ها برای الحاق به لایحه بودجه سال 93 در حالی در کمیسیون‌های مختلف مجلس بررسی شد که فعالان صنعتی و تجاری در بخش خصوصی خواستار عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستند. استدلال آنها این است که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، برای جلوگیری از اوج‌گیری دوباره تورم، تعمیق رکود و افزایش بیکاری تا بهبود شرایط از اجرای مرحله دوم خودداری شود؛ استدلالی که موافقان و مخالفانی در میان صاحب‌نظران اقتصادی دارد.

در این میان، بهارستان‌نشین‌ها نیز ایراداتی را به تبصره هدفمندی در بخش تولید وارد کرده و معتقدند: دولت یازدهم در ارائه تبصره هدفمندی، راه دولت قبل را رفته است. یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر لزوم اصلاح موضوع پرداخت نقدی در تبصره هدفمندی، به خبرگزاری فارس می‌گوید: سقف درآمدی حاصل از هدفمندی باید کاهش یابد. به گفته حمیدرضا فولادگر، طبق تبصره دولت، قیمت حامل‌های انرژی و خدمات حدود 100درصد افزایش می‌یابد که پیشنهاد کمیسیون این است که این افزایش، شیب کمتری داشته باشد. اینکه تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر بخش تولید کشور چگونه است، سوالی است که «دنیای اقتصاد» در گفت‌و‌گو با سه تن از اقتصاددانان کشور آن را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید.

تورم افزایش می‌یابد

افزایش تورم و رکود را می‌توان عمده دلیل مخالفان اجرای فاز دوم هدفمندی دانست؛ به‌طوری‌که به گفته مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی از زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تورم افزایش چشمگیری پیدا کرد که این امر بر فقر در کشور دامن زد. از سوی دیگر با تعطیلی واحدهای تولیدی بیکاری افزایش یافت و آنچه مسلم است اینكه اجرای فاز دوم هدفمندی بر این مشکل دامن خواهد زد. این استاد دانشگاه معتقد است با اجرای فاز دوم هدفمندی از یکسو روند صعودی تورم ادامه‌دار خواهد شد و از سوی دیگر شوک افزایش هزینه در بنگاه‌های تولیدی که با اجرای فاز اول به این بخش وارد شد، افزایش خواهد یافت. به گفته این اقتصاددان، اجرای فاز دوم هدفمندی می‌تواند به این مشکلات دامن بزند به همین دلیل بهتر است تا با توقف این طرح حتی به‌طور موقت از ایجاد یک وضعیت رکودتورمی شدیدتر جلوگیری شود.

اصلاح قیمت اجتناب‌ناپذیر است

موسی غنی‌نژاد یکی دیگر از اقتصاددانان، اما معتقد است که باید مبحث هدفمندی را از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی جدا کرد؛ چراکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی امر اجتناب‌ناپذیری است و برای جلوگیری از اتلاف انرژی باید این کار صورت گیرد.
به گفته این اقتصاددان، تفاوت قیمت حامل‌های انرژی در ایران با کشورهای همسایه افزایش قاچاق سوخت را به همراه داشته که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌توان این روند را کنترل کرد. وی در این خصوص به تفاوت قیمت میان ایران و ترکیه اشاره کرده و می‌گوید: قیمت بنزین و گازوئیل در ترکیه معادل دو دلار است که با مقایسه قیمت سوخت در ایران می‌توان گفت قیمت بنزین در ایران یک دهم ترکیه است و گازوئیل نیز 46 برابر قیمت ایران در این کشور عرضه می‌شود و با این شرایط اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تنها راه جلوگیری قاچاق و اتلاف انرژی خواهد بود.

آلودگی هوا در کلان‌شهرهای بزرگ یکی دیگر از دلایلی است که این استاد دانشگاه معتقد است برای عبور از آن باید قیمت حامل‌های انرژی را واقعی کرد. این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که با واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی بخش تولید آیا با مشکل مواجه خواهد شد نیز می‌گوید: فعالان بخش حمل و نقل معتقدند که تاثیر هزینه‌های این بخش بیشتر از 7 درصد نخواهد بود. از سوی دیگر صنایع بزرگ مثل فولاد و پتروشیمی در میان حامل‌های انرژی بیشترین وابستگی را به گاز دارند و فعالان این بخش نیز به افزایش معقول قیمت گاز رضایت دارند. وی در ادامه می‌گوید: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مشکل خاصی برای بخش صنعت به وجود نخواهد آورد؛ چراکه این بخش وابستگی چندانی در این خصوص ندارد.

غنی‌نژاد درخصوص اجرای فاز دوم هدفمندی نیز می‌گوید: همان‌طور که در ابتدا گفتم باید مقوله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را از قانون هدفمندی جدا کرد، از سوی دیگر قانون هدفمندی مصوب نیاز به اصلاحاتی به‌خصوص در بخش یارانه نقدی دارد که باید در دستور کار قرار گیرد. این استاد دانشگاه درخصوص اینکه برخی از نمایندگان معتقدند که افزایش قیمت بنزین را می‌توان از طریق سیاست‌های حمایتی جبران کرد، می‌گوید: طرح تشویقی در صورتی که به اقشار خاص پرداخت شود، مسلما تبعیض به همراه خواهد داشت و این امر به رانت منجر می‌شود به همین دلیل این روش نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد.

رکود در بخش تولید

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها معتقد است: شوک افزایش قیمت حامل‌های انرژی از سال 89 به بعد تورم و رکود را در بخش‌های تولیدی به همراه داشت. ضمن اینکه بخش تولید از محل افزایش تورم آسیب بیشتری را متحمل شد. وی با اشاره به ساختار ناسالم، رشد بخش مالی، فقدان نظارت و مقررات گریزی در کشور گفت: یکی از دلایل رشد بخش مالی در کشور این است که خارج از نظارت بانک مرکزی این بخش به خلق پول مشغول است که منجر به افزایش نقدینگی شده است.

راغفر با بیان اینکه بنگاه‌های تولیدی به‌دلیل افزایش هزینه‌ها با کاهش تولید یا تعطیلی روبه‌رو شدند، می‌گوید: در حال حاضر بانک‌ها بیشتر تمایل به این دارند که تسهیلات خود را به فعالیت‌های پرسود اختصاص دهند و بخش تولید واقعی با کمبود شدید اعتبارات روبه‌رو است. این استاد دانشگاه با مخالفت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: اجرای مرحله دوم شوک دیگری را به بخش تولید وارد خواهد کرد؛ به‌طوری‌که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی عدم تعادل‌ها در این بخش گسترده می‌شود. وی افزود: در تبصره هدفمندی 63هزار و 200میلیارد تومان برای درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده که 52هزار میلیارد تومان آن باید از محل اصلاح قیمت‌ها محقق شود که به نظر من شوک دیگری را به بخش تولید وارد می‌کند. به گفته وی، پیش از افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی، باید کاستی‌های کنونی اقتصاد کشور اصلاح شود.