دولت در استفاده از فاینانس‌ها محتاطانه رفتار کند

بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این نشست رئیس اتاق ایران روند تدوین بودجه در کشور را مورد انتقاد قرار داد و زمینه‌سازی که توسط بودجه در راستای بزرگ شدن دولت صورت می‌گیرد را اقدامی نادرست خواند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت میهمان بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بود. در این نشست ضمن اشاره به لزوم بازنگری در روند تهیه بودجه‌های سالانه کشور، رئیس پارلمان بخش خصوصی از دولت خواست که در مورد استفاده از منابع فاینانس‌های خارجی محتاطانه‌تر عمل کند.

همکاری اتاق البرز با پارک‌های علم و فناوری 

رحیم بنامولایی، رئیس اتاق البرز به عنوان سخنران پیش از دستور گزارشی از فعالیت‌های اتاق این استان ارائه داد. وی همچنین نگاهی به وضعیت اقتصادی و کسب‌وکار استان البرز داشت. بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی البرز از نظر صنعت، بخش قابل‌توجهی از تولید ماکارونی، قارچ و محصولاتی ازاین‌دست را در اختیار دارد.

بنامولایی استفاده از ظرفیت‌ها و پروژه‌هایی که از قبل تعریف شده‌ اما همچنان متوقف مانده‌ را از برنامه‌های اتاق البرز دانست و از فعال شدن پارک‌های علم و فناوری با مشارکت اتاق خبر داد.

وی همکاری اتاق و دانشگاه را نیز آر اولویت‌های استانی برشمرد و افزود: در بحث فعالیت‌های آموزشی، تشکل‌های فعال استانی اقدامات خوبی انجام داده‌اند. از طرفی برای ساماندهی و انسجام‌بخشی به تشکل‌ها، میزی به هر کدام از آنها اختصاص داده‌ایم. این حرکت می‌تواند در نزدیکی و هم‌گرایی تشکل‌ها کمک کند.

رئیس اتاق البرز در ادامه به اقدامات اتاق در حوزه اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری اشاره کرد و ساماندهی سیستم ارتباطی با اتاق‌ها و فعالان اقتصادی خارجی را از مهم‌ترین سیاست‌های اتاق البرز دانست.

این فعال اقتصادی از ارتباط اتاق با تعدادی از استان‌های کشور اوکراین در زمینه کشت فراسرزمینی خبر داد و افزود: برای توسعه این پروژه به ضمانت‌های اجرایی از سوی وزارت امور خارجه نیاز داریم.

تأکید بر بازنگری شیوه تهیه بودجه‌های سالانه

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران طی سخنان خود به موضع‌گیری اخیر رئیس‌جمهور آمریکا در مورد برجام واکنش نشان داد و گفت: واکنش بازار به موضع‌گیری این فرهنگ عربده‌جویی را چه در داخل و چه در آن سوی مرزهای ایران شاهد بودیم. واکنش بین‌المللی نشان داد که در جهان امروز با رفتار قلدرمآبانه نمی‌توان کسی را محکوم کرد. جامعه اقتصادی بخش خصوصی تحریف ابلهانه تاریخ را محکوم می‌کند و نام خلیج‌فارس را پیش خود محفوظ نگه می‌دارد.

وی در بخش اول سخنان خود به بخشنامه بودجه سال 1397 که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، اشاره کرد. شافعی معتقد است بودجه‌های سنواتی دارای معایب و کاستی‌های فراوانی است که عدم توجه به آنها در چند دهه اخیر کشور را با مشکلات زیادی روبه‌رو ساخته است.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: نحوه بودجه‌نویسی به بزرگ شدن دولت و تنگ شدن فضا برای بخش خصوصی منجر شده، بنابراین بازنگری در آن و کوچک‌سازی دولت از الزامات اساسی کشور محسوب می‌شود.

وی انتظار بخش خصوصی از تنظیم بودجه را جلوگیری از غیرواقعی بودن آن دانست و تشریح کرد: باید کلیه پیش‌بینی‌ها قابل‌اجرا باشد و تقدم درآمد بر هزینه رعایت شود تا با کسری بودجه مواجه نشویم. عادت چندساله این بوده که بودجه عمرانی برای بودجه‌های جاری استفاده شود. طبق بررسی‌های صورت گرفته از شیوه تنظیم بودجه در این سال‌ها، حدود 97 درصد بودجه جاری و تنها 67 درصد از بودجه عمرانی محقق شده است. از طرف دیگر لازم است هماهنگی بین قانون بودجه و برنامه ششم توسعه وجود داشته باشد. اختلاف و تضاد بین آنها ما را از تحقق اهداف برنامه دور می‌کند. بودجه ابزاری است برای اجرایی کردن برنامه‌های توسعه‌ای به کار می‌رود پس هم‌راستا بودن آنها یک ضرورت است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور همچنین جلوگیری از انتشار اوراق تعهدآمیز برای دولت را از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف منابعی را از طریق انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می‌گیرد که نتیجه آن جز افزایش بدهی‌ها نخواهد بود.

وی بر این باوراست انتشار گسترده اوراق به معنای افزایش بخش‌های عمومی و جایگزینی آنها به جای بخش‌خصوصی واقعی است که با روح اصل 44 مغایرت دارد.

شافعی در ادامه به تأمین مالی دولت از طریق فاینانس‌ها اشاره کرد و گفت: این اقدام ریسک زیادی به همراه دارد به خصوص اگر از سوی دولت مورد استفاده قرار گیرد. درصورتی‌که دولت نتواند از عهده بازپرداخت‌ها برآید، مجدد با مشکل بدهی مواجه می‌شود. برای همین جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به جای استفاده از فاینانس توصیه می‌کنیم. این می‌تواند راهکار بهینه‌تری باشد.

رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: افزایش میزان بدهی‌های انباشته به دلیل عدم موفقیت در خصوصی‌سازی، مانع بزرگی در کاهش حجم فعالیت‌های تصدی‌گری دولت است.

شافعی همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی در قالب بودجه 97 را موردتوجه قرار داد و افزود: اگر قرار باشد این افزایش درآمد تنها از واحدهای شناسنامه‌دار و واحدهایی که فعالیت آنها مشخص است، انجام شود، جای نگرانی دارد اما اگر قرار است نظام تشخیص و وصول مالیات تغییر کند و از محل فرارهای مالیاتی و معافیت‌ها، شاهد افزایش درآمدها باشیم، آنگاه در مسیر درست قرار گرفته‌ایم.

وی در ادامه از ایجاد ستاد مربوط به بودجه 97 در اتاق ایران خبر داد و ادامه داد: وظیفه این ستاد جمع‌آوری نظرات بخش خصوصی و انجام اقدامات کارشناسی و مطالعات لازم بر روی آنها و در نهایت جمع‌بندی موضوع و ارسال آن برای دولت و مجلس است.

فعالیت کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام اتاق ایران

علی عبدالعلی‌زاده، رئیس کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام اتاق ایران نیز در این نشست گزارشی را از فعالیت‌های این کارگروه ارائه داد. بر اساس اظهارات وی این کارگروه طی دو سالی که از عمران می‌گذرد توانسته در کنار دولت سعی کند نظام واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی به نحو مطلوب‌تری انجام شود.

آیین‌نامه مربوط به واگذاری‌ها به درخواست اتاق ایران در طی دو مرحله تغییر کرد و در ویرایش نهایی آن، اتاق توانست امتیازات خوبی به نفت بخش خصوصی در آیین‌نامه بگنجاند.

عبدالعلی‌زاده در این مورد گفت: برای مثال نماینده اتاق در کارگروه‌های واگذاری به عنوان عضو رسمی شناخته شدند و حق رأی دارند. از طرفی وظیفه ارزش‌گذاری این طرح‌ها بر عهده آنها گذاشته شد.

وی ادامه داد: در کارگروه‌های استانی که مربوط به طرح‌های استانی می‌شود، نماینده اتاق همان استان حضور دارد. در کارگروه‌های ملی که به طرح‌های ملی اختصاص دارد، نماینده کمیسیون تخصصی درهمان حوزه معرفی خواهد شد. برای همین منتظر دریافت اسامی نمایندگان هر 19 کمیسیون برای حضور در این کارگروه‌ها هستیم.

حکمرانی خوب ضرورت توسعه اقتصادی

رئیس اتاق ایران در ادامه نشست هیات نمایندگان و پس از آنکه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در جلسه حاضر شد طی سخنانی گفت: افزایش نقش بخش خصوصی و توجه به مردمی شدن اقتصاد از خواسته‌های ماست و دست‌یابی به اقتصاد دانش‌بنیان، درون‌زا، برون‌نگر و پویا هدفی است که ممکن شدنش نیازمند فراهم کردن اسباب و شرایط آن‌هاست.

غلامحسین شافعی افزود: تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد این مورد جز با مشارکت آحاد مردم و سپردن اقتصاد به بخش خصوصی، واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گرایانه و راهبری هوشمندانه دولت‌ها میسر نمی‌شود.

شافعی گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ادامه سیاست‌هایی مانند سیاست‌های کلی اصل 44 تدوین‌شده‌اند و روح کلی این سیاست‌ها این است که با ایجاد زمینه‌ مناسب، فرصت را برای نقش‌آفرینی مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنند که وزارت صمت به دلیل ارتباط بیشتری که با بخش خصوصی دارد، وظیفه سنگین‌ترین در این زمینه دارد.

او   همچنین با تأکید بر اهمیت حکمرانی خوب در کشور گفت: حکمرانی خوب برای ادامه حیات و تحول برنامه‌های توسعه ضروری است و دارای سه رکن دولت و بخش خصوصی و جامعه مدنی است. تقویت بنیه تولیدی و قانون‌گذاری به نفع بخش‌های مولد هم بدون حرکت به سمت حکمرانی خوب میسر نخواهد بود.

به گفته رئیس اتاق ایران در حال حاضر ظرفیت نهادهای مختلف در کشور نامناسب و متمایل به سمت بخش‌های غیر مولد است و آمار و ارقام چند دهه گذشته نشان از تسلط بخش‌های غیر مولد بر اقتصاد کشور دارد.

شافعی افزود: سهم تسهیلات بانکی در بخش صنعت در سال 78، 28 درصد بود و در سال 94 به 19.7 درصد تقلیل یافته که نشان می‌دهد بخش مولد در کشور ضعیف شده است که انتظار داریم دولت به سمت شایستگی و حکمرانی خوب حرکت کند و نهادهای مشوق تولید و کارآمد را تقویت کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در بیان انتظارت این بخش گفت: شفافیت در قوانین، سیاست‌های قابل پیش‌بینی و منطبق بر منافع بلندمدت، نظام قضایی قوی و سالم، حاکمیت یکسان قانون و تقویت نهادهای حامی رقابت از مهم‌ترین انتظارات ما است همچنین انتظار داریم همکاری‌های نتیجه‌بخش بیشتری با وزارت صمت داشته باشیم.

شافعی همچنین بر لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی تأکید کرد و گفت: دستیابی به توسعه اقتصادی بدون داشتن برنامه و هدف و استراتژی ممکن نخواهد بود؛ در اقتصاد ایران عموماً سردرگمی حاکم و ارتباط و هم‌افزایی کم‌تر بوده است و نیاز به تدوین و پیاده‌سازی این سند که مورد اجماع بخش خصوصی است احساس می‌شود.

او افزود: تقاضای جدی بخش خصوصی این است که وزیر صنعت این مطالبه را در هیات دولت دنبال کند و ضمن آسیب‌شناسی اسناد توسعه صنعتی، ترتیبی اتخاذ کند که سند توسعه صنعتی تدوین شود و عمر آن از عمر دولت‌ها هم بیشتر باشد تا به نتیجه برسد.

شافعی با اشاره کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران گفت: کمسیون‌های اتاق متشکل از اعضای هیات نمایندگان و پیرامون حوزه‌های تخصصی، بازوهای مشورتی اتاق هستند و ما انتظار داریم که این کمیسیون‌ها با واحدهای ذی‌ربط وزارت صمت ارتباط و تعامل بیشتری داشته باشند و بسیاری از مسایل بخش خصوصی اینگونه حل شود.