نکاتی برای خرید قانونمند کالا و خدمات

با مطالعه شکایات رسیده به ستادهای خبری سازماهای صنعت، معدن و تجارت و بازرسی و نظارت اصناف مشاهده می‌شود که بسیاری از شکایت‌ها به‌دلیل ناآگاهی خریدار و در مواردی فروشنده نسبت به جایگاه خود در معامله قانونمند انجام شده و همین ناآگاهی موجب بروز خسارت‌ها و عوارض بسیار سنگین و در مواردی غیرقابل جبرانی برای این افراد می‌شود. برای جلوگیری از این زیان‌ها باید به این نکات درباره خرید کالا و خدمت توجه کرد.
نکته نخست اینکه: براساس قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تمامی واحدهای صنفی موظف هستند تمامی اطلاعات لازم درباره کالا یا خدمت را به‌صورت شفاف و دقیق در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. بدیهی است این اطلاعات در صورتی که در قالب یک قرارداد باشد به طور حتم باید در متن قرارداد شرایط و ویژگی‌های مورد ادعا درج شود.
نکته دوم: تمامی واحدهای صنفی موظف هستند نسبت به درج نرخ کالا یا نرخنامه خدمات در معرض دید مشتری اقدام کرده و براساس به نرخ مندرج فاکتور معتبر ارائه کنند. واحدهای صنفی باید با حوصله و رعایت ادب و نزاکت به سوال‌های خریداران به دقت پاسخ گفته و از ارائه هرگونه اطلاعات خلاف واقع پرهیز کنند، چراکه هرگونه اطلاعات خلاف واقع از مصداق‌های تخلف به شمار می‌رود و قابل پیگرد قانونی است. مهم‌ترین نکته‌ای که باید برای انجام یک خرید مناسب و قانونمند ازسوی افراد انجام شود این است که باید از مراکز یا واحدهای صنفی کالا و خدمت را خریداری کنید که دارای مجوزهای لازم از مراکز مربوط باشند.
نکته بعدی اینکه؛ برای خرید کالا یا خدمات لازم است که در هر سطحی از خرید که انجام می‌شود واحد ارائه‌کننده کالا یا خدمت موظف است فاکتور معتبر مهمور به مهر واحد صنفی همراه با تاریخ و مبلغ خرید را همراه با نام کالا یا شرح خدمت درج کند؛ بنابراین مطالبه فاکتور معتبر تا حدود بسیار زیادی می‌تواند سلامت معامله انجام شده را نشان دهد و خریدار باید از فروشنده در قبال دریافت وجه فاکتور معتبر مطالبه کند.
نکته دیگر در باره خرید کالاهای سرمایه‌ای و خدمات این است که افرادی که عرضه‌کننده کالا یا ارائه‌دهند خدمت هستند لازم است در چارچوب یک قرارداد که تمامی خدمات مورد ادعا در آن درج شده است را همراه با مبلغ انجام معامله همراه با گارانتی وتاریخ ان را به‌صورت دقیق و شفاف در اختیار مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات ارائه دهند. در صورتی‌که واحد عرضه‌کننده‌ای از این کار امتناع کند تخلف به شمار رفته و لازم است علاوه بر امتناع از خرید از آن واحدصنفی، مراتب را نیز به شماره ۱۲۴ ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت یا واحدهای نظارت و بازرسی اصناف اطلاع دهید.
نکته مهم دیگر درباره خرید خدمت قانونمند این است که هریک از مراکز صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمت براساس قانون موظف هستند تا براساس نرخ‌های اعلام شده‌ای که در معرض دید مشتری قراردارد، اقدام کنند و هرگونه بهانه برای تغییر این نرخ‌ها به هردلیل تخلف به شمار می‌رود هرگونه خرید خدمت به نرخ بالاتر از نرخ مصوب به هرنحو تخلف به شمار آمده و واحد صنفی مکلف است پس از پایان فرآیند معامله در قبال درج درست رقم حق‌الزحمه(کمیسیون) از خریدار و فرشنده مطالبه وجه کند. در همین حوزه انجام هرگونه بیع ازسوی خریدار یا فروشنده باید با دقت، حساسیت و حتی‌الامکان با همکاری افراد صاحب صلاحیت در خرید و فروش مانند وکلای قانونی یا مشاوران امین انجام شود تا همه جوانب امر مد نظر قرار گیرد.
به‌نظر می‌رسد با رعایت قانونمند خرید کالا و خدمت می‌توان شرایط مطلوب‌تری را برای ایفای نقش واحدهای صنفی صحیح العمل فراهم آورد و فضا را برای فعالیت‌های فرصت‌طلبانه واحدهای متخلف تا حدودی ناامن کرد پس لازم است در معاملات خود به‌ویژه معاملات مهم و حساس از مراکز تخصصی و صاحب‌نظران امر مشاوره دریافت کرد.