لزوم بازنگری در قانون تجارت

 قانون تجارت که مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است و اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد، در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده ازسوی مجلس شورای ملی تصویب شد.

این قانون بسیار قدیمی است و با ۶۰۰ ماده که بیشتر براساس قانون تجارت۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید؛ دستخوش تغییراتی هم شد که حالا پاسخگوی نیاز فعلی نیست.
دولت در سال ۱۳۸۴ قانون جدید تجارت را تدوین و در قالب یک لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که پس از اصلاحاتی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به‌دلیل وجود ۱۲۶۱ ماده امکان بررسی در صحن علنی مجلس وجود نداشت و با توجه به اصل ۸۷ قانون در کمیسیون تخصصی بررسی شد- تایید و در ۲۱ فروردین ۹۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مصوب و به شورای نگهبان ارسال شد. براساس اصل ۸۵، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند؛ در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. شورای نگهبان اما در دو مرتبه در ۲۴ اردیبهشت ۹۱ و ۲۷خرداد ۹۳، پس از بررسی لایحه، با ایراد برخی ابهامات به این مصوبه؛ استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی درباره تصویب این قانون را ضروری ندانسته و آن را به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. در نتیجه لایحه قانون تجارت همچنان بلاتکلیف مانده است.
پس از ۸۵ سال، بیشتر صاحب‌نظران و فعالان تجاری کشور معتقدند، قانون فعلی تجارت با اشکال‌های اساسی و عمر بلندی که دارد قادر به تامین نیازهای جامعه نیست و اصلاح قانون قدیمی ضرورتی انکارناپذیر تلقی می‌شود. از همه مهم‌تر اینکه بلاتکلیفی و معطلی آسیب‌های جدی وارد خواهد کرد و هرچند تاکنون برای پرکردن خلأهای قانونی و ترمیم نواقص قانون تجارت، از عرف تجاری، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق که الزام آور هم نبوده‌اند، استفاده شده اما مشکلاتی ایجاد شده که لازم است تصویب نهایی این لایحه شتاب بیشتری به خود بگیرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در ۱۷ فروردین سال ۹۳ اظهار کرد: لایحه تجارت یکی از قوانین مهم کشور است که ۳ مجلس را طی کرده است یعنی از حدود ۱۰سال پیش در کمیسیون‌های مختلف در حال بررسی است.
در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق‌العمل کاری، قرارداد حمل‌ونقل، قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی بیان می‌شود. این لایحه جدید حدود ۱۲سال است که مسکوت و راکد باقی مانده و از طرفی با توجه به حدود ۱۳۰۰ ماده آن، به طور قطع زمان زیادی هم برای بررسی در صحن علنی مجلس صرف خواهد کرد. بسیاری از حقوقدانان بر این باورند قانون تجارت فعلی از مشکلات بسیار جدی برخوردار است و در شرایط کنونی با توجه به نیازهای امروز جامعه به هیچ وجه کارآمد نیست و باید مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد.

 

بده بستان شورای نگهبان و مجلس
لایحه قانون تجارت در مجلس هشتم بررسی و به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان اعلام کرد بررسی این قانون ضرورتی ندارد که براساس ماده ۸۵ و در شورای نگهبان انجام و باید در صحن علنی ماده به ماده بررسی شود.
این لایحه مشتمل بر ۱۲۶۱ ماده است و در عمل بررسی آن در صحن علنی مجلس بیش از ۲ سال به طول می‌انجامد بنابراین نمایندگان خواستار بررسی آن در شورای نگهبان هستند و در مجالس هشتم، نهم و یکبار در مجلس دهم شورای نگهبان با این در خواست مجلس مخالفت کرده و این لایحه را برای بررسی به مجلس ارجاع داده است.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی درباره مزیت‌های قانون جدید معتقد است: لایحه اصلاح قانون تجارت نسبت به چابک‌سازی اقتصاد، مبانی شرعی و انقلابی تجارت داخلی و بین‌المللی توجهی ویژه دارد.
قانون فعلی در رژیم قبلی و بر اساس قوانین خارجی نوشته شده بود، اما لایحه مجلس بر اساس قوانین فقهی و انقلابی نوشته شده است. وی گفت: قانون تجارت مربوط به سال ۱۳۱۳ بوده و بسیار قدیمی است. امروز تجارت بین‌الملل و داخلی، صادرات و واردات دچار تحولات اساسی شده است و بیشتر به طور الکترونیک انجام می‌شود؛ بنابراین باید قانون قدیمی تجارت اصلاح شود
فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس دهم شورای اسلامی نیز پیش‌تر گفته بود: این قانون بر اساس ماده ۸۵ تصویب شد اما در چرخه ارسال به شورای نگهبان با مشکل روبه‌رو شد. شورای نگهبان استدلال می‌کرد نمی‌توان با قانون آزمایشی، قانون اصلی و در حال اجرا را مختوم کرد در حالی که شبیه به این روند در قوانین متعددی اتفاق افتاده است.

 

هنوز در دستور نیست!
برخی عقیده دارند این لایحه در مجلس پیشین به دقت رسیدگی شده و به دلیل اصل ۸۵ بودن در شورای نگهبان رد شده است. البته اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز بر این باورند که لایحه قانون تجارت باید ماده به ماده بررسی شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از ارجاع لایحه اصلاح قانون تجارت به صحن مجلس خبر داد و گفت: شورای نگهبان ایرادی نگرفته بود و فقط گفته بود که اصل ۸۵ را نباید مجلس تصویب می‌کرد؛ برهمین اساس ما هم به صحن ارجاع دادیم.
الله‌یار ملکشاهی در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» تصریح کرد: امیدواریم این لایحه به زودی نهایی شود، قابل پیش‌بینی نیست که چه زمانی تصمیم آخر گرفته خواهد شد چون هنوز در دستور نیست.
وی با بیان اینکه امکان دارد یکی دو هفته آینده بررسی شود، ادامه داد: لایحه قاون تجارت در صحن بررسی و در نهایت درباره مواد قانون رای‌گیری می‌شود. البته ممکن است صحن به شکل دیگری تصمیم بگیرد برهمین اساس باید منتظر ماند و دید صحن چه تصمیمی می‌گیرد. نظر ما این بود در صحن بررسی و مواد آن خوانده شود.

 

چگونه به تجارت نگاه کنیم
وزیر بازرگانی دولت سازندگی با تاکید بر اینکه نگاه تجارت باید نگاه اقتصاد مقاومتی باشد، اظهار کرد: در اینکه کشور به یک قانون تجارت نیاز دارد شکی نیست، اما باید قانونی وجود داشته باشد تا مشکلات تجارت در حوزه‌های مختلف متناسب با اقتضائات زمانی را پاسخگو باشد.
یحیی آل‌اسحاق به «گسترش‌تجارت» گفت: هرچند دنیای تجارت روزآمد شده و شرایط امروز با گذشته بسیار متفاوت است اما آن چیزی که مهم جلوه می‌کند این است که اگر قانون، قانون کارگشا نباشد و معضلی برمعضلات باشد فایده‌ای نخواهد داشت.
وی ادامه داد: باید دید نگاه به قانون نگاه بازدارندگی و محدودکننده تجارت است یا توسعه آن و در نهایت اینکه روح حاکم بر این قانون چیست؟پس از این مرحله، مواد آن را نیز می‌توان براساس روح قانون تدوین کرد، اما واقعیت این است که هنوز قوانین تجارت در کشور به درستی تدوین نشده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: آخرین نظریه‌های علمی در حوزه توسعه‌ای کشورها، نشان می‌دهد تجارت شاخصی است بر توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندگی کشورها و دو فاکتور سطح تجارت جهانی و سطح فناوری برمبنای فناوری روز در آن بسیار مهم است. وزیر بازرگانی دولت سازندگی با بیان اینکه اگر به دنبال امنیت و توسعه و رفاه و حل مشکلات اقتصادی کشور هستیم باید تجارت را به‌عنوان موتور محرک افزایش دهیم، افزود: این موضوع و حتی اقتصاد مقاومتی باید روح حاکم بر قانون تجارت باشد که درونزای برون‌نگر است. براساس اقتصاد مقاومتی تولیدات ما باید صادرات‌محور باشد پس قانون تجارت باید برای توسعه صادرات باشد. یا اینکه واردات برای تولید در راستای صادرات است؛ بنابراین مدیریت واردات برای صادرات باشد، نه تهدید آن. وی گفت: روح حاکم بر قانون روح برون‌نگر در حوزه تجارت باید باشد و اگر نگاه بسته و نیمه‌بسته داشته باشیم جز فلاکت چیزی نصیب‌مان نخواهد شد. باید رویکرد نگاه به جهت‌گیری‌های تجارت را اصلاح کنیم ضمن اینکه قانون باید تسهیل‌کننده باشد، نه تعزیر کننده.

 

خارج از دستور بررسی شد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه هنوز دلیل بازگرداندن قانون تجارت از سوی شورای نگهبان و ایرادهای گرفته شده را نمی‌دانم، اظهار کرد: دنیا رو به حرکت و پیشرفت و فضای تجاری دنیا و تاریخ تغییر کرده است و باید روزآمد شود.
محمد امیرزاده در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» تصریح کرد: زمانی تجارت را با تلکس، حواله و بارنامه‌های کشتی انجام می‌دادند اما امروز با یک ورق کاغذ و پیام کوتاه است. ضمن اینکه جابه‌جایی پول با سوئیفت است و ممکن است مدتی بعد مدل بهتری جایگزین شود.
وی ادامه داد: نیاز است از الگوهای پیشرفته جهانی و کشورهایی که تجارت خارجی و داخلی و توزیع قوی دارند استفاده شود. نباید درجا بزنیم و مدل‌های قدیمی را به کار ببریم، بلکه همیشه باید اصلاح کرد و به روز بود. صادرکننده نمونه سال ۱۳۸۳ با اشاره به درخواست از مجلس گفت: معطل گذاشتن مردم و نبود قوانین جایگزین آسیب به تجارت کشور است؛ بنابراین مجلس باید به این کار سرعت دهد و از صاحب‌نظران استفاده کند؛ حتی خارج از دستور و بدون معطلی لایحه را بررسی کند تا قانون نهایی تصویب و پس از سال‌ها از مجلس خارج شود. امیرزاده افزود: اتاق بازرگانی و نهادهای دیگر نظر کارشناسی خود را ارائه داده‌اند و در نهایت این نمایندگان خانه ملت، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که باید نظر نهایی را بدهند تا اگر موردی ندارد تصویب نهایی شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: معطل گذاشتن مردم و بلاتکلیفی بدترین معضل است که باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود.