برنامه‌ریزی برای ثبات و یكسان‌سازی نرخ ارز

وزرای دولت تدبیر و امید، خبرهای متنوعی از آخرین وضعیت عملکرد دولت در همایش جهت‌گیری اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد ارائه کردند.

در این میان، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری از ارائه گزارش ویژه‌خواری به رئیس‌جمهوری خبر داد و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اعلام کرد که شیب افزایش قیمت حامل‌انرژی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ملایم خواهد بود. همچنین  رئیس کل بانک مرکزی از حمایت بخش تولید و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز خبر داد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعلام آمادگی ۱۰۰ شرکت فرانسوی برای همکاری اقتصادی با ایران سخن گفت.

 افزایش قیمت انرژی در۹۳ با شیب ملایم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش ضمن اشاره به رابطه نزدیک دولت و مجلس در بررسی لایحه بودجه ۹۳ درباره شیب رشد قیمت حامل‌های انرژی در سال‌۹۳، تاکید کرد: آنچه مسلم است بر‌اساس قانون و نیازهای ساختاری جامعه ما قیمت‌های حامل‌های انرژی باید اصلاح شود، اما با توجه به این‌که ما در شرایط رکود تورمی بسر می‌بریم و افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند تاثیر منفی بر رکود و تورم داشته باشد، دولت مجموعه سیاستی خود را به‌گونه‌ای طراحی کرده که حداقل آثار سوء را در کنار حداکثر مزایا داشته باشد. وی ادامه داد: یکی از پیش‌بینی‌های دولت این است که شیب افزایش حامل‌های انرژی بسیار ملایم باشد تا به اقتصادی که در شرایط نامناسب بسر می‌برد، شوک وارد نشود. علی طیب‌نیا تاکید کرد: خوشبختانه دولت در مهار تورم به میزان بالایی موفق عمل کرده و توانسته میزان افزایش نرخ تورم که در خرداد ۳/۵درصد بود را به ۰/۵درصد کاهش دهد و در زمینه تورم موفقیت‌های چشمگیری داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تورم ملایم را یکی از پیش نیازهای هدفمندی یارانه‌ها دانست و گفت: با توجه به این‌که با وجود کاهش نرخ تورم همچنان کشور در وضعیت رکود بسر می‌برد، دولت شیب افزایش حامل‌های انرژی را ملایم انتخاب کرده است. وی افزود: معتقد هستیم که قیمت حامل‌های انرژی باید با شیب ملایم به سمت قیمت‌های هدف حرکت کند و طی دوره چند ساله به قیمت هدف برسیم، تا آثار منفی به حداقل برسد. طیب‌نیا بیان کرد: در کنار آن دولت بسته سیاستی پولی، مالی و ارزی را به‌صورت کاملا هماهنگ تنظیم کرده، به گونه‌ای که در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دچار تورم و مشکلات ناشی از تغییر نرخ ارز و موارد مشابه نشویم.وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: تدابیر لازم برای حمایت از تولید و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شرایط اصلاح قیمت انرژی و همین‌طور سیاست تجاری مناسب آماده و قرار است یک بسته سیاستی کامل و همه‌جانبه اجرا شود تا هم از منافع هدفمندی برخوردار و هم آثار و زیان‌های احتمالی را به حداقل برسانیم.

 

بهبود تولید و روابط بین‌الملل اولویت دولت
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این مراسم گفت: فضای امروز دولت تغییر کرده و دولت تدبیر و امید با دو رکن اساسی خود یعنی بهبود وضع تولید کشور و دیگری بهبود روابط بین‌الملل فعالیت خود را دنبال می‌کند. مهندس محمدرضا نعمت‌زاده اظهار کرد‌: انجام شفاف‌سازی و از بین بردن تصمیم‌های ضدتولید و ضدصادرات‌، ایجاد تسهیل در مقررات تدوین شده‌، برداشتن هرگونه زمینه‌های رانتی‌، تثبیت نرخ ارز را در برنامه‌های خود دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که باید عادات، روش‌ها و دستورالعمل‌های غلط گذشته را دور بریزیم، افزود: در این راستا، بیش از ۲۰ مورد در زمینه‌های صنعتی، معدنی و تجاری اصلاح مصوبات داشته و حتی در برخی از موارد تا لغو مصوبه‌ای پیش رفته‌ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد‌: در فعالیت‌های اقتصادی به هیچ‌وجه نباید مسائل سیاسی را دخالت داد و در صنعت با زبان صنعت و در اقتصاد با زبان اقتصادی حرف زد. به گفته وی، همه امور مربوط به صنعت و تجارت به صورت شفاف اعمال می‌شود و جای هیچ‌گونه ابهام و پرده‌پوشی نیست و در این راستا از انجام هرگونه تخلف احتمالی به طور جدی و به موقع برخورد خواهیم کرد. نعمت‌زاده با بیان این‌که با ارزیابی صحیح وضعیت کنونی صنعت کشور باید بین صنایع و اعطای تسهیلات و ارز مورد نیاز آنها عدالت را رعایت کنیم، افزود‌: ما در اعطای تسهیلات صنعتی هیچ‌گونه تفاوتی قائل نبوده و هرگونه زمینه‌های احتمالی رانت را از بین خواهیم برد.

 

اولویت با تامین سرمایه در گردش تولید
رئیس کل بانک مرکزی هم در این همایش با تاکید بر این‌که اگر چه کاهش تورم، کنترل بازار ارز و همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز نخستین اولویت بانک مرکزی است، اما این به معنای بی‌تفاوتی ما در تامین سرمایه در گردش برای بنگاه‌های تولیدی نیست، گفت: در سال‌های گذشته سهم تولید بسیار کاهش یافته است.ولی‌الله‌ سیف با بیان این‌که در این سال‌ها پنج عامل مهم در این امر شامل کاهش مواد اولیه، گرانی مواد اولیه، کمبود نقدینگی، تامین ارز و کافی نبودن تقاضا برای تولید بوده است، یادآورشد: رشد نقدینگی در آذر سال۹۱ حدود ۲۸/۱درصد بوده که رشد مطلوبی محسوب می‌شود.  وی با اشاره به این‌که توصیه کرده‌ایم تا پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در اولویت قرار گیرد، افزود: پرداخت تسهیلات شبکه بانکی در پایان آبان‌۹۱ به ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان می‌رسد که ۵۶/۲درصد آن مربوط به تولید است. سیف ادامه داد: اگر به سهم تولید در تولید ناخالص ملی که ۳۱/۶درصد است توجه کنیم، نشان می‌دهد که نسبت خوبی از منابع به تولید اختصاص یافته است. وی با اشاره به این‌که حمایت‌ از بازار ارز، ایجاد ثبات در بازارهای مالی و کنترل و گسترش ابزارهای پرداختی در شبکه بانکی از اصلی‌ترین اقدام‌های بانک مرکزی است، افزود: از مهمترین رویکردهای ما تنظیم سیاست‌های پولی و تداوم بازنگری در این سیاست‌ها به‌منظور تقویت اقتصاد کلان کشور و حرکت به سمت ثبات بوده و خواهد بود.

 

ارائه گزارش  ویژه‌خواران
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هم در این همایش  از ارائه گزارش مربوط به‌ ویژه‌خواران به رئیس‌جمهوری خبر داد و گفت: معاون اول، این گزارش را به رئیس‌جمهوری ارائه کرده و جزئیات مربوط به این گزارش را می‌توان از جهانگیری سوال کرد. محمد نهاوندیان  با تاکید بر این‌که عزت با غیبت از جامعه جهانی به‌وجود نمی‌آید، اظهار کرد: دولت با سه رویکرد نجات اقتصاد، تعامل سازنده با جهان و احیای اخلاق مورد حمایت ملت ایران قرار گرفت. وی تصریح کرد: هر مجمع اقتصادی باید خط‌مشی، برنامه‌ریزی و تایید اولویت‌ها را در دستورکار خود داشته باشد. نهاوندیان افزود: وقتی از نجات اقتصاد سخن می‌گوییم؛ یعنی به وضع مهمی که اقتصاد کشور داشت توجه کردیم، زیرا رکود به جای رشد، عقبگرد اقتصادی پنج درصدی و تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کردیم. وی تصریح کرد: مبارزه با این شرایط ناگوار که متاسفانه علامت نامناسبی را هم به بدخواهان ایران در تشدید تحریم‌ها داده بود، با آرزو تحقق نمی‌یابد و اگر بخواهیم با رکود تورمی در سطح کلان مقابله کنیم باید همه بنگاه‌ها خود را از شرایط بیکاری، رکود،‌توقف و تولید خارج از ظرفیت خارج کنند و سود بنگاه را فقط از طریق افزایش قیمت جست‌وجو نکنند.

 

آمادگی ۱۰۰ شرکت برای همکاری
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعلام آمادگی ۱۰۰ شرکت فرانسوی برای همکاری‌های گسترده اقتصادی با ایران خبرداد و گفت: به کاهش واردات معتقدم. علی ربیعی با اشاره به فعالیت بنگاه‌های اقتصادی گفت: تخصصی کردن و بکارگیری دانش نو یکی از عوامل پیش برنده بنگاه‌های اقتصادی است.وی با بیان این‌که در برخی بنگاه‌های اقتصادی، تولید با شرایط کنونی متناسب نیست، اظهار کرد: تنوع محصول، افزایش توان رقابت، پیوند با بازارهای مالی و تولیدی و فناوری‌های جدید تولید و نوآوری‌های پیوسته راهکارهای خروج از شرایط کنونی این بنگاه‌هاست.