تراز تجاری منفی همیشه نشانه بدی نیست

براساس آمار گمرک در ۱۱ ماه امسال تراز تجارت خارجی غیر نفتی منفی ۶ میلیارد دلار شد و در این مدت واردات ۲۳ درصد رشد را در مقابل رشد ۵درصدی صادرات تجربه کرد.

براساس این گزارش در سال ۱۳۹۴ دولت یازدهم موفق شد با گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی ایران کارنامه تجارت خارجی کشور را با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند و این دستاورد را در سال ۹۵ نیز تکرار کند اما آخرین آمار تجارت خارجی در سال ۹۶ نشان از تراز تجاری منفی دارد.
در سال ۱۳۹۴ در حالی که ۴۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار انواع کالا به کشورمان وارد شده بود اما در مقابل ۴۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از ایران به سایر کشورها صادر شد و در پایان تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۴ با مثبت ۹۲۴ میلیون دلار به سود صادرات بسته شد همچنین در سال ۱۳۹۵ صادرات غیرنفتی ایران به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید و این در حالی است که در این مدت ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و با توجه به ارقام یادشده در این مدت مازاد تراز تجاری کشورمان به ۲۴۶ میلیون دلار رسید. از سوی دیگر در سال ۱۳۹۵ صادرات غیرنفتی ۳/۵۴درصد افزایش یافت.
براساس آمارهای موجود، تراز بازرگانی ایران در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب با کسری ۲۹ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار، ۳۰ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار، ۱۷ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلار، ۷ میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار و ۳ میلیارد و ۸ میلیون دلار ثبت شد و بعد از اینکه در دو سال ۹۴ و ۹۵ کارنامه تجارت خارجی با تراز تجاری مثبت بسته شد، برخی خوشحال شدند و برخی دیگر نیز از این موضوع به‌عنوان ذوق‌زدگی هیجانی نام بردند چراکه مثبت شدن تراز بازرگانی به نرخ کاهش صادرات هرگز به صلاح اقتصاد مملکت نیست و نباید از آن خوشحال شد. براساس آمار بیش از ۸۰درصد واردات ما متعلق به مواد اولیه و واسطه‌ای تولید و ماشین‌آلات صنعتی است بنابراین کاهش واردات در این بخش‌ها می‌تواند به ضرر تولید کشور تمام شود.
کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماه امسال با ۱۴ روز تاخیر منتشر شد که براساس این آمار صادرات غیرنفتی کشورمان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است. مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۱۱ ماه امسال به ۴۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۴/۹۶درصد افزایش داشته است. در مدت مشابه سال گذشته نیز ۳۹ میلیارد و ۷۱۹ میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود.
 در مجموع صادرات کالاهای ایرانی به چین در ۱۱ ماه امسال نسبت به سال گذشته ۱۱/۲۹درصد افزایش یافته است.
صادرات غیرنفتی ایران به کره جنوبی و ترکیه به ترتیب با افزایش ۴۱/۸ و ۳۰/۷۱ درصدی همراه شد و شاهد افت ۱۴/۹درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده عربی بوده‌ایم.
 بر این اساس در ۱۱ ماه امسال تشریفات گمرکی ۱۵۱ میلیون و ۸۹۲ هزار تن کالا در گمرکات کشور همگی به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار ۳۳ میلیون و ۹۳۳ هزار تن سهم واردات و ۱۱۷ میلیون و ۹۵۹ هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰/۸۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
 با کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی درحال‌حاضر اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و صادراتی در بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور به تفکیک جزئی‌ترین اطلاعات ثبت می‌شود.
در ۱۱ ماه امسال به میزان ۴۷ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳/۶۱درصد افزایش را نشان می‌دهد. عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به کالاهای اساسی، قطعات منفصله خودرو و کالاهای سرمایه‌ای مربوط می‌شود.

 عمده‌ترین کالاهای صادراتی
اقلام عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش ۶ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار، گاز طبیعی مایع شده ۲ میلیارد و ۵۰۹ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلار، متانول به ارزش یک میلیارد و ۷۷ میلیون دلار و روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با یک میلیارد و ۶۷ میلیون دلار است.
 سهم سایر کالاها ۲۱ میلیارد و ۱۳۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴/۴۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 اقلام عمده وارداتی
اقلام عمده وارداتی در ۱۱ ماه امسال نیز به ترتیب شامل قطعات منفصله برای تولید خودرو سواری با یک میلیارد و ۵۷۳ میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار، برنج یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار، لوبیای سویا با ۸۳۸ میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به جز آمبولانس و هیبریدی به ارزش ۷۳۹ میلیون دلار بوده است.

 عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی
عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در ۱۱ ماه امسال به ترتیب چین به ارزش ۸ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار، عراق با ۵ میلیارد و ۵۷۸ میلیون دلار، ترکیه با ۳ میلیارد و ۸۷۴ میلیون دلار و جمهوری کره با ۳ میلیارد و ۷۹۷ میلیون دلار بوده است.

 کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران
کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل چین با ۱۱ میلیارد و ۵۳۴ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۸ میلیارد و ۷۵۹ میلیون دلار، جمهوری کره با ۳ میلیارد و ۲۹۲ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۸۶۳ میلیون دلار و آلمان با ۲ میلیارد و ۶۴۱ میلیون دلار بوده است.

 رشد واردات به معنی رونق تولید
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه تراز تجاری منفی نشانه بدی نیست، اظهار کرد: بیشتر محصولات وارداتی ما کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و اساسا رشد واردات به معنی این است که بخش تولید فعال‌تر عمل می‌کند و نشانه رونق در تولید کشور تلقی می‌شود.
محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» افزود: کالاهای مصرفی ما زیاد نیست و در بخش خودرو نیز نسبت به سال گذشته واردات کمتری داشتیم در نتیجه هرچه بتوانیم مواد اولیه و واسطه‌ای بیشتری وارد کنیم به معنی این است که چرخ‌های تولید کشور بهتر می‌چرخد.
وی تاکید کرد: بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا نیز تراز تجاری منفی دارند.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت درباره رشد اندک صادرات نیز گفت: ظرفیت صادراتی ما همین‌قدر است.
 اگر به جهش صادراتی براساس اهداف برنامه ششم توسعه و چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیاز داریم، ناگزیریم پروژه‌های بزرگی تعریف کنیم و ظرفیت‌ها را افزایش دهیم.
مودودی با اشاره به اینکه بیش از این ظرفیت‌سازی نکردیم، گفت: برخی درباره این تعبیر می‌گویند، واحدهای صنعتی نیمه‌کاره هستند و با ظرفیت پر کار نمی‌کنند اما نکته مهم این است که ظرفیت خالی واحدهای صنعتی به معنای ظرفیت صادراتی نیست.
به گفته وی، واحدها باید در بازار بین‌الملل رقابت‌پذیر باشند اما وقتی در بازار داخل هم با توجه به حمایت‌هایی مانند دیوار تعرفه بلند نمی‌توانند با نمونه‌های خارجی هم رقابت کنند به طور قطع در بازارهای خارجی هم نمی‌توانند رقابت کنند و موفق باشند.
 درنتیجه باید پروژه‌هایی که ظرفیت صادراتی و قابلیت رقابت در بازارهای خارجی را دارند، شناسایی شوند که این موضوع در دستور کار جدی ماست. باید مقداری روی ظرفیت‌های صادراتی کار کنیم تا برای مثال در بازه ۵سال به بخشی از چشم‌انداز ۱۴۰۴ برسیم.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت درباره بسته حمایت از صادرات اظهار کرد: متاسفانه برای سال ۹۶ هیچ منبعی تخصیص پیدا نکرد.
اما آقای نوبخت در قالب بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به برخی از شرکت‌های صادراتی کمک کرد که البته شرکت‌های صادراتی ما نبودند و از ما استعلامی گرفته نشد.
 امیدواریم در سال ۹۷ با توجه به ملاحظاتی که مد نظر بوده بتوانیم مبلغ مورد نظر را تامین کنیم. این در حالی است که سال ۹۶ نیز سال پرهزینه‌ای به دلیل زلزله و خشکسالی و حوادث غیرمترقبه دیگر برای دولت بود.