هدفگذاری صدور ضمانتنامههای صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در امسال حدود ۱۰۰ درصد از نظر مبلغ رشد داشته است. مدیرعامل این صندوق معتقد است اگر این رشد در ۳ سال آینده ادامهدار باشد، میتوان گفت خدماتدهی از سوی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صندوق نهادینه شده است.
با این حال، آمدن صندوق در فهرست واگذاریهای اصل ۴۴ قانون اساسی در انجام خدمات صندوق و ارتباط با بانک ملی مشکل ایجاد میکند. محمد حسین مقیسه در این گفتوگو به رشد صدور و تمدید ضمانتنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در ۱۰ ماه امسال اشاره و اظهار کرد: این صندوق در مدت یادشده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۳ درصد رشد صدور و تمدید ضمانتنامه داشته به طوری که سال گذشته حجم صدور ضمانتنامهها در ۱۰ ماه نزدیک به ۱۲۰۰ میلیارد ریال بوده است. این رقم در ۱۰ ماه امسال به ۲۲۰۰ میلیارد ریال رسیده است. از او درباره ادامه فرآیند صدور ضمانتنامههای صندوق ضمانت از سرمایهگذاری صنایع کوچک پرسیدیم که وی پاسخ داد: بخش عمدهای از درخواستهای رسیده در روزهای اخیر نیز مصوب شده و قبل از پایان سال ضمانتنامهها صادر خواهد شد. به طور معمول در ماههای پایانی سال صدور ضمانتنامهها سرعت بیشتری میگیرد و به احتمال تا پایان سال ۱۰۰ درصد هدفگذاری شده برای امسال دستیافتنی شود ضمن آنکه رشد ۸۳ درصدی حاصلشده در ۱۰ ماه گذشته نیز مصداق رسیدن به هدف است. در ادامه گفتوگوی «گسترش صنعت» با مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک را میخوانید.
آیا بر هزینهکرد تسهیلات دریافتشده به پشتوانه صندوق ضمانت از سرمایهگذاری صنایع کوچک نظارت میشود؟
نظارت بر عملکرد تسهیلاتگیرندگان یکی از مهمترین قدمها بعد از ارائه ضمانتنامههای صندوق است. این موضوع بارها از سوی کارشناسان و مسئولان مطرح شده بود. در نهایت گروه نظارت بر عملکرد در صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک تشکیل شد تا بر نحوه هزینهکرد تسهیلات پرداختشده با پشتوانه صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک نظارت و پیگیری کند. در گام نخست، بررسی میشود که واحد صنعتی تسهیلاتگیرنده پابرجا هست یا خیر. سپس بررسی میشود این تسهیلات بر عملکرد و اشتغال واحد صنعتی اثرگذاری بوده است یا خیر. هرچند این گروه به دلیل محدودیت منابع انسانی کوچک و ۲ نفره است اما تاکنون ۷۰ درصد از دریافتکنندگان ضمانتنامههای صندوق را مورد بازدید و پایش قرار دادهاند.
جبران خسارت تسهیلات دریافتشده به پشتوانه صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک چگونه است؟ اکنون ضریب خسارت این صندوق چند درصد است؟
ضریب خسارت زمانی میتواند محاسبات دقیق و درستی داشته باشد که تعیینتکلیف نهایی شده باشد. در این صورت نیز تسویه شده یا به پرداخت خسارت منجر شده است. این در حالی است که بخش عمدهای از ضمانتنامههای صندوق در ۳ سال گذشته صادر شده است و میتوان گفت ۷۰ درصد ضمانتنامههای صندوق جاری هستند بنابراین نمیتوان رقم دقیقی از ضریب خسارت این ضمانتنامهها ارائه کرد. با این حال، اکنون ضریب خسارت ناخالص صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک ۱۵ درصد است. این آمار اکنون قابلیت دفاع ندارد زیرا ضمانتنامههای صادرشده هنوز در جریان است و به پایان خط نرسیده است.
نقدشوندگی ضمانتنامههای صندوق برای بانکها چگونه است؟
به طور طبیعی بانکها در بهترین حالت زمانی که میخواهند تسهیلاتی را پرداخت کنند اگر یک ملک را در بهترین نقطه هم دراختیار داشته باشند، فرآیند زمانی تا حدود ۲ سال طول میکشد که بتوانند به مبلغ نقدی آن دست یابند، اما زمانی که ضمانتنامه صندوقها را در اختیار بگیرند، براساس متن ضمانتنامهها حداکثر تا ۴۵ روز صندوقها مجاز هستند با مشتریان و بانک تعامل داشته باشند و در این ۴۵ روز پول را به نظام بانکی پرداخت کنند. بنابراین کاملا برای نظام بانکی توجیهپذیر است که در مقابل وثیقهای همچون ضمانتنامه صندوقها که کمریسک نیز هستند و قدرت نقدشوندگی بالایی دارند نرخ سود تسهیلات را حداقل تا ۲ درصد کاهش دهد.
سرمایه صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک اکنون چه میزان است؟
تا سال ۱۳۹۴ سرمایه صندوق معادل ۳۵ میلیارد تومان بود که در سال ۱۳۹۴ با افزایش ۷۵ میلیارد تومانی به ۱۱۰ میلیارد تومان رسید. در بهترین حالت با احتساب ریسکهای متعادل و متعارف امکان صدور ۷ برابری ضمانتنامه نسبت به میزان سرمایه وجود دارد که درحالحاضر صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک ۵ برابر سرمایه خود ضمانتنامه صادر کرده است.
این سرمایه تا چه زمانی جوابگوی خدماتدهی صندوق خواهد بود؟
درحالحاضر امکان صدور ضمانتنامه جدید برای واحدهای صنعتی کوچک متقاضی وجود ندارد و فقط میتوانیم وضعیت فعلی را مدیریت کنیم. در تمام کشورها به این نتیجه رسیدهاند که عبور از بحران اشتغال، توسعه صادرات و دستیابی به فرآوریهای جدید از دل صنایع خرد و کوچک بیرون میآید و کشورهای مختلف با جدیت در حال توسعه صنایع خود بهویژه در بخش صنایع کوچک هستند. از سوی دیگر، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در امسال رشد ۱۰۰ درصدی را در صدور ضمانتنامه برای صنایع کوچک به صورت ماه به ماه محقق کرد اما باید هشدار دهیم حداکثر تا اوایل سال آینده میتوانیم ضمانتنامه صادر کنیم.
آیا دریافتکنندگان خدمات صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک نسبت به سود بانکی اعتراض دارند؟
بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به بالا بودن میزان سود تسهیلات بانکی پرداخت شده به این بخش معترض هستند و اعتقاد دارند که میزان سود تسهیلات تا ۲۴ درصد نیز افزایش مییابد. صندوق مربوط اصرار دارد که حداقل تسهیلات بانکی برای واحدهای صنعتی ۱۸ درصد باشد و بیش از این افزایش نیابد. موضوع مورد بحث در جلسههایی با مسئولان نظام بانکی نیز مطرح شد و از آنها درخواست کردیم حداقل برای واحدهایی که به صندوق ارجاع داده میشوند با توجه به ابزارهای موجود میزان سود تسهیلات همان ۱۸ درصدی که از سوی شورای پول و اعتبار لحاظ شده باقی بماند. پیشنهاد منطقی اقتصادی و معقولانه در راستای کاهش سود تسهیلات بانکی برای واحدهای صنعتی وجود دارد، مانند سایر نقاط دنیا زمانی که تسهیلاتی پرداخت میشود و تضامینی گرفته میشود، با توجه به اینکه تضامین دریافتشده کمریسک است نظام بانکی ما باید اجازه داشته باشد درصدی نرخ تسهیلات را کاهش دهد که این مسئله در همه جای دنیا رایج است و منطق قوی دارد.
آیا در تعامل با بانکهای پذیرنده ضمانتنامههای صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک این موضوع را مطرح کردهاید؟
ما کاهش ۲ درصدی سود تسهیلات بانکی برای واحدهایی که از ضمانتنامههای اعتباری برخوردارند را به نظام بانکی پیشنهاد میدهیم. بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به بالا بودن میزان سود تسهیلات بانکی پرداختشده به این بخش معترض هستند و اعتقاد دارند با توجه به دپوی ۲۰ درصدی تسهیلات پرداختشده نزد بانکهای عامل، میزان سود تسهیلات از ۱۸ به ۲۴ درصد افزایش مییابد. سود بانکی مقوله بسیار پیچیدهای است که شاید اظهارنظر یکباره در این زمینه مبنیبر کاهش یا افزایش آن جزو متغیرهایی به شماراید که تمامی شاخصهای اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار میدهد. ممکن است این اقدام موجب شود اگر در جایی هم تعادلی وجود داشته باشد با افزایش یا کاهش میزان سود بانکی دستخوش تغییر شود. بنابراین اظهارنظر درباره اینکه سود بانکی باید کاهش یابد، سطحی است. به طور حتم پیشنهاد مربوط، مسئلهای منطقی است که میتواند برای متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی در بخش تولید مشوق باشد. ما کاهش سود تسهیلات بانکی برای واحدهایی که از ضمانتنامههای اعتباری صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک برخوردار هستند را پیشنهاد میکنیم و باید تاکید کنیم که این پیشنهاد مشروط است. باید به بانکها مجوز لازم داده شود یا حتی آنها را مکلف کنند که سود تسهیلات بانکی برای واحدهایی که از ضمانتنامههای اعتباری سرمایهگذاری صنایع کوچک برخوردار هستند را تا ۲ درصد کاهش دهند. پیشنهاد ما این است که نرخ سود تسهیلات برای واحدهای صنعتی به ۱۶ درصد کاهش یابد؛ این مسئله به سود بانکها، واحدهای صنعتی، اشتغال و تولید است.
آخرین وضعیت واگذاری صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک به بخش خصوصی چگونه است؟
بحث واگذاری صندوقهایی که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند هنوز حل نشده و تاکنون سازمان خصوصیسازی برپایه ضوابط و چارچوبهای تعریفشده در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیتهای خود را دنبال میکند. از یک سو، با توجه به شرایط خاص اقتصادی سازمان خصوصیسازی از طرف خود یا نهادهای بالادستی سختگیریهای خاصی در این زمینه میکند. ما تاکنون چندین جلسه را در سطح مدیران، اعضای هیاتعامل و مدیرعامل سازمان خصوصیسازی برگزار کردهایم و با وجود اینکه مسئولان این سازمان عقیده دارند صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک نقش قابل تاملی را در بدنه صنعت کشور ایفا میکند، به دلیل محدودیتهای بالادستی ناگزیر به اجرای صرف قانون هستند. برمبنای اصل ۴۴ قانون اساسی، قانونگذار به طور تقریبی همه شرکتهای دولتی را در فهرست واگذاری به بخش خصوصی قرار داده است. به مرور زمان برخی متوجه شدند که بخشی از این شرکتها قابلیت واگذاری ندارند. تعدادی بدون مشتری هستند و برخی هم از اساس نباید واگذار شوند. بنابراین کار به گونهای پیش رفت که تعدادی از این شرکتها از شمول واگذاری خارج شدند و فعالیت خود را از سر گرفتند.
آیا صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک نیز از این فهرست خارج شده است؟
این در حالی است که صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک هم از جمله صندوقهایی بود که به شکلی موقت از فهرست واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی خارج شد تا در فعالیتهای روزانه خود دچار مشکل نشود. ما در پایان سال ۱۳۹۵ دوباره متوجه شدیم که صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک به فهرست شرکتهای مربوط برای واگذاری اضافه شده است و به دنبال آن با محدودیتهای مختلفی روبهرو شدیم.
برای خروج صندوق از فهرست واگذاری به بخش خصوصی چه اقدامی کردهاید؟
در گام نخست، درخواست کردیم دوباره از فهرست واگذاری به دلیل شرایط سخت بنگاههای خرد و کوچک خارج شویم. علاوهبر این، تاکید کردیم حتی اگر قرار بر واگذاری باشد، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک متقاضی ندارد چراکه یک نهاد حمایتی و توسعهای بوده و به واسطه حمایتهای دولت تعهدهای بسیاری را ایجاد کرده است.
سازمان خصوصیسازی در این راستا چه اقدامی کرده است؟
مسئولان سازمان خصوصیسازی تاکید دارند برپایه اصل ۴۴ قانون اساسی باید صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک واگذار شود و پس از قرار گرفتن در فهرست واگذاری به مزایده گذاشته شده و حتی اگر صندوق مشتری نداشت سپس درباره آن تصمیمگیری خواهد شد. صندوق ما درحالحاضر در مرحله نظارتی قرار گرفته و اعضای مجمع آن تغییر کردهاند. در برهه زمانی کنونی به دلیل اینکه جزو شرکتهای قابل واگذاری به شمار میرویم با برخی محدودیتها در حوزه بانکی، دفاتر اسناد رسمی و فعالیتهای خود با سایر نهادها و سازمانها روبهرو هستیم.
صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک پس از واگذاری به بخش خصوصی چه سرنوشتی خواهد داشت؟
باید به صراحت اعلام کنیم در صورت واگذاری صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک به بخش خصوصی، سرنوشت روشنی در انتظار آن نخواهد بود. درحالحاضر نظام بانکی کشور حال و روز خوشایندی ندارد. حال یک مجموعه کمککننده به این نظام را درنظر بگیرید که ریسک بانکی را پوشش میدهد. چرا باید چنین مجموعهای واگذار شود؟ در بهترین حالت نظام بانکی دارای فعالیتهایی است و تسهیلاتی را اعطا میکند که برای جلوگیری از نگرانی این نظام صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در کنار آن قرار گرفته و ضمانتنامههایی را صادر میکند. این یعنی ریسک موجود را صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک متحمل میشود.
آیا از سوی بخش خصوصی برای عهدهگیری این صندوق درخواست شده است؟
ما اعتقاد داریم خریداری برای صندوقهای مربوط وجود ندارد چراکه دارایی خاصی ندارند؛ هرچند دارای سرمایهای هستند که از آن استفاده میکنند. براساس استانداردهای جهانی، میزان تعهدات بالاتری از سوی صندوقهای ضمانت پذیرفته شده و این صندوقها نمیتوانند در بخش خصوصی جایگاهی داشته باشند زیرا براساس شاخصهای تعریفشده در بخش خصوصی افزایش درآمد با کم کردن هزینهها همراه است تا بتوانند به حداکثر سود برسند.
مطرح شدن موضوع خصوصیسازی صندوق بر انجام فرآیند خدماترسانی چه اثری داشته است؟
ما در وضعیت برزخی قرار گرفتهایم و کیفیت و کمیت خدمات ما دچار خدشه شده و نارضایتیهایی را بین واحدهای متقاضی دریافتکننده خدمات ایجاد کرده است؛ هرچند صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک تمام تلاش خود را به منظور حلوفصل مسائل صنایع کوچک به کار میگیرد، اما باید بدانیم که هماهنگی بین نهادها مشکلآفرین است. زمانی که شرکتی در فهرست واگذاری قرار میگیرد نهادهای مختلفی دچار حساسیت میشوند. در زمینه صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک وضعیت به گونهای است که بانکها به دلیل همکاری با این صندوق حساس شدند و ملاحظات خاصی دارند که نتیجه این اتفاقها بر وضعیت صنایع کوچک اثرگذار است. صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک به مرحلهای رسیده که نیازمند اصلاح قوانین، مقررات و شیوهنامههاست. در سال گذشته مطالعه عمیقی در این بخش شد و زمانی که قرار شد اصلاحات مربوط انجام شود، موضوع واگذاری صندوق مطرح شد تا با مانع بزرگی در این بخش روبهرو شویم.
در مقایسه صندوق ضمانت ایران با کشوری مانند کره جنوبی به چه نکاتی میرسیم؟
اگر به سرمایه صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک و نیز میزان ضمانتنامههای صادرشده در کرهجنوبی، توجه و آن را با وضعیت کشورمان مقایسه کنیم به طور حتم متعجب خواهیم شد؛
قدیمیترین صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در کرهجنوبی که فقط ۵۰ درصد بازار این کشور را دراختیار دارد دارای ۵ میلیارد دلار سرمایه است. علاوهبر این دو صندوق دیگر در کرهجنوبی فعالیت میکنند که سرمایه آنها نیز رقمی معادل ۵ میلیارد دلار میشود. از این رو، مجموع ۳ صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در کرهجنوبی سرمایهای معادل ۱۰ میلیارد دلار دارند و حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ضمانتنامه صادر میکنند.