لزوم بازنگری در عوامل بازدارنده تولید

هزينه‌هاي غيرمتعارف توليد با توجه به منابع درآمدي لايحه بودجه 93 نيازمند بازنگري است
گروه بازرگاني- هزينه‌هاي مالي غيرمتعارف در بخش توليد (نسبت به هزينه مالي رقبا در ساير کشورها) در کنار عوامل بازدارنده توليد و عدم‌‌تناسب هزينه‌هاي مالي پرداختي در کشور، براساس منابع درآمدي لايحه بودجه سال 93، نيازمند بازنگري است.
«هزينه‌هاي غيرمتعارف بخش توليد در کشور» همواره يکي از مصائبي بوده که فعالان بخش خصوصي تاکيد ويژه‌اي روي همکاري دولت براي حل آن داشته‌اند. اگر نگاهي گذرا در اين باره به عملکرد دولت‌ها داشته باشيم، تصميم‌گيرندگان به‌طور جسته و گريخته در قالب بسته‌هاي سياستي، وظيفه «حمايتي» را براي بخش‌هايي از توليد به اجرا گذاشته‌اند، اما هيچ‌گاه راهبردهاي در نظر گرفته شده به‌طور کامل نتوانسته موانع پيش روي مسير بخش خصوصي همچون «کاهش هزينه‌ها» را بردارد. همزمان با ارائه لايحه بودجه سال 93 به مجلس شوراي اسلامي، فعالان اقتصادي نيز به آسيب‌شناسي بودجه پرداختند و در اين باره نظرات متفاوتي ارائه شد. مطلب پيش‌رو چکيده‌اي از پژوهش هوشنگ فاخر، يکي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران است که به بررسي مشكلات بخش توليد در قالب بسته پيشنهادي به دولت پرداخته است. مهم‌ترين بخش اين تحقيق به اين نکته برمي‌گردد که «هزينه‌هاي مالي غيرمتعارف توليد (نسبت به هزينه مالي رقبا در ساير کشورها) به علاوه عوامل بازدارنده توليد و عدم تناسب هزينه‌هاي مالي پرداختي در کشور، براساس منابع درآمدي لايحه بودجه سال 93، نيازمند بازنگري است.» قسمت‌هايي از اين گزارش در پي مي‌آيد.
جمع درآمدهاي بودجه عمومي دولت در سال 1393 نزديک 195هزار ميليارد تومان است که حدود 78هزار ميليارد تومان فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي و مابقي آن از بابت ماليات، عوارض و فروش دارايي‌ها حدود 117هزار ميليارد تومان است.
بخش مهمي از تسهيلات نيز سهم دولت و شرکت‌هاي وابسته است که کاهش هزينه سود آن تاثير عمده‌اي در کاهش هزينه‌هاي بودجه 1393 خواهد داشت. اين در حالي است که نزديکي رقم کل سود بانک‌ها و منابع غيربانکي با کل منابع درآمدي بودجه سال 1393 کل کشور خود نشانگر نياز اصلاح در نرخ سود تسهيلات، با روش علمي خريد دين مورد استفاده در کشورهاي صنعتي بدون تحميل هزينه است.
همچنين در طول 14 ماهه (يکم فروردين ماه 1391 تا 31 ارديبهشت ماه 1392) رشد مطالبات سيستم بانکي (در مقابل تورم بالاي 30درصد) به‌دليل محدوديت منابع اعطاي تسهيلات فقط حدود 10درصد بوده که بخشي از آن توسط دولت سابق دريافت شد و بخشي نيز رشد حاصل از اعطاي تسهيلات جديد (به ميزان اصل بدهي به‌علاوه سود آن جهت تجديد بدهي‌هاي قبلي بدون تزريق منابع جديد براي پوشش افزايش هزينه‌هاي توليد) در نتيجه تورم بوده است. تعطيلي حدود 40درصد واحدهاي توليدي (در ظرفيت‌هاي 50درصدي توليد) و 60درصد واحدهاي غيرتعطيل، عمدتا ناشي از کمبود سرمايه در گردش است که رفع آن بخش عمده‌اي از مشکلات توليد و دولت را حل مي‌کند.
تغيير ضوابط براي هدايت منابع مالي
البته بايد به اين نکته نيز توجه کرد که برابري تقريبي آمار سرمايه‌گذاري روي واحدهاي جديد التاسيس در 10 سال گذشته با رشد تسهيلات اعطايي به بخش توليد خود حاکي از توجه و حمايت بيشتر از اين واحدها به جاي تامين سرمايه در گردش واحدهاي موجود و در نتيجه تعطيلي آنها (به تاثير از تحريم‌ها، تورم و کمبود سرمايه در گردش) است، به همين دليل است که تغيير ضوابط با اولويت هدايت منابع مالي به استفاده حداکثر از ظرفيت‌هاي توليد، به جاي سرمايه‌گذاري‌هاي کلان براي احداث واحدهاي جديد که عدم تامين سرمايه در گردش آنها سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را نيز در آينده تلف مي‌کند، مورد نياز است.
در اين ميان حل مشکل نقدينگي و کاهش هزينه‌هاي توليد (به‌گونه‌اي که هيچ هزينه‌اي به دولت و بانک‌ها تحميل نشود و نيازمند هيچگونه قانون جديد نبوده و با بانکداري اسلامي تطبيق داشته باشد.) شايد از طريق روش خريد دين (خريد اوراق و اسناد تجاري به قيمتي کمتر از مبلغ اسمي را خريد دين مي‌گويند. منظور از اوراق و اسناد تجاري آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکي از بدهي ناشي از معاملات تجاري باشد و منظور از مبلغ اسمي، مبلغي است که در متن اسناد و اوراق تجاري ذکر شده و حاکي از ميزان دين يا بدهي است که بايد در سررسيد از سوي متعهد پرداخت شود.) تداوم مشکلات دولت در اين حوزه را کاهش دهد که باتوجه‌ به اختصاص حدود 30درصد منابع تسهيلات‌دهي بانک‌ها به بخش توليد مي‌توان از روش‌هاي موجود و مشابه آنها براي عدم اختلال در تناسب سود پرداختي به سپرده‌گذاران و دريافت سود از تسهيلات‌گيرندگان، استفاده کرد.
ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي اعطاي تسهيلات
البته محدوديت منابع تسهيلات‌دهي و هزينه بالاي آن در سنوات گذشته، عامل رشد مطالبات معوق بوده که به اشتباه بعضي مسوولان علت آن را به جاي زيانده شدن واحدهاي تسهيلات گيرنده و عدم توان بازپرداخت تسهيلات به ارزان بودن نرخ سود نسبت داده‌اند و با وضع مقررات و بخشنامه‌ها در جهت فشار بر بدهکاران سعي در حل مشکل مطالبات معوق کرده‌اند که فرضيه آنها نادرست بود و علاوه‌بر اينکه مشکل حل نشد، بلکه بالعکس رشد مطالبات معوق ادامه يافت.
اين نکته را نبايد فراموش کنيم که حل مشکلات اقتصادي نيازمند تدابير اقتصادي بوده و اعمال فشار عامل تشديد مشکلات است و با مصوبه‌ها و بخشنامه‌هايي که عامل ايجاد مشکلات بوده‌اند، حل آنها ميسر نخواهد شد. در اين ميان مي‌توان مهم‌ترين مقررات بازدارنده حل مشکلات و افزايش تدريجي واحدهاي زيانده توليدي را در چند مورد خلاصه کرد:
1) عدم اعطاي تسهيلات جديد همزمان با تشديد تحريم‌ها، تورم، افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي و افزايش نرخ ارز.
2) اعمال جرايم 6 تا 14درصدي علاوه‌بر نرخ سود تسهيلات و وجه التزام که به تدريج نرخ سود و هزينه‌ها را به 35 الي 40درصد در سال افزايش مي‌دهد.
3) ممنوع کردن فروش دارايي‌هاي واحد بدهکار، ممنوع‌الخروج کردن مديران واحدهاي توليدي که واحد توليدي نزد بانک وثيقه است و مديران آن در سيستم‌هاي کامپيوتري، ثبت معاملات و سلب توان آنها براي حل مشکلات و البته تسري مشکلات فوق از واحد مشکل‌دار به واحد بدون مشکل براي مديريت‌هاي
مشترک.
4) توقيف دارايي‌ها براي حل و فصل مشکلات مالي واحدهاي بحران‌دار و مديران آنها توسط سازمان امور مالياتي، بيمه و بستن حساب جاري واحدهاي توليدي بدهکار که دريافت و پرداخت واحدها و حسابداري آنها را دچار اختلال مي‌کند.
حال اين سوال پيش مي‌آيد آيا با چنين شرايطي واحدهاي توليدي تعطيل، وصول مطالبات غيرعملي، سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده تلف و کارگران بيکار نمي‌شوند؟ تصويب چنين مقرراتي شايد در کشورهايي که بيش از 90 تا 95 درصد واحدهاي توليدي در شرايط سوددهي باشند و فقط 5 تا 10درصد واحدها به‌دليل مشکلات داخلي، دچار بدهي معوق شده باشند تا حدي قابل توجيه باشد؛ ولي در چنين شرايطي در كشور ما، بررسي کارشناسانه مورد نياز است. در واقع در شرايطي که اقتصاد کشور با تشديد تحريم، افزايش تورم، بالا بودن نرخ بيکاري، افزايش قيمت ارز و حامل‌هاي انرژي رو‌به‌رو است، هر نوع فشار اضافي منجر به تعطيلي واحدها، رشد نرخ بيکاري، رشد نرخ تورم و اتلاف سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده مي‌شود.