رشد منفی ۱۲ درصدی بخش صنعت

وزير صنعت، معدن و تجارت در سفر يک روزه خود به قزوين از رشد منفي 12 درصدي بخش صنعت خبر داد و گفت: طبق اعلام رسمي بخش صنعت در سال‌هاي اخير با رشد منفي ? درصدي مواجه بود که اين ميزان به ?? درصد افزايش يافته، اما طي چند ماه گذشته شاهد حرکت رو به رشد در بخش اقتصادي بوده‌ايم که در نتيجه آن رشد منفي بخش صنعت در بسياري از موارد واقف به سکون شده است.
محمدرضا نعمت‌زاده در بازديد از شهرک صنعتي کاسپين قزوين اظهار کرد: توسعه مراکز صنعتي با توجه به وضعيت فعلي کشور از اهميت بالايي برخوردار است و فعال کردن توليد، اقتصاد و تجارت سبب نجات کشور مي‌شود.
وي افزود: حدود ?? درصد توليد ناخالص ملي را وزارت صنعت در بر مي‌گيرد، در نتيجه افزايش و گسترش اين بخش مي‌تواند وضعيت کشور را تغيير دهد و به جلو هدايت کند.
وي تصريح کرد: با توجه به روند رکود اقتصادي حاکم در کشور در بخش اشتغال نيز شاهد کاهش ?? درصدي شاخص رشد اين بخش بوديم که اين امر در روند کاهش اشتغال و رکود اقتصادي کشور توجه ويژه‌اي را مي‌طلبد.
نعمت‌زاده در حاشيه اين مراسم به «ايسنا» تصريح کرد: خارج کردن کشور از رکود هدف دولت جديد است و طرح دولت براي اين هدف طرح بسيار مهمي است که لازمه تحقق آن کمک صنعتگران و کارآفرينان و همچنين صرف زمان است.
ساخت 16 هزار واحد توليدي در شهرک‌هاي صنعتي
مديرعامل صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران نيز در اين مراسم گفت: هم‌اکنون 16 هزار واحد توليدي مراحل مختلف ساخت را در شهرک‌ها و نواحي صنعتي کشور پشت سر مي‌گذارند. سيد محمدعلي سيد ابريشمي افزود: با بهره‌برداري از اين واحدها شاهد افزايش سهم صنعت در اشتغال کشور خواهيم بود.
وي از کمبود نقدينگي به عنوان يکي از مشکلات مهم واحدهاي توليدي مستقر در شهرک‌هاي صنعتي کشور ياد کرد و با انتقاد از بانک‌ها در اين خصوص، گفت: بانک‌ها در ارائه تسهيلات به بخش صنعت ضعيف عمل کرده‌اند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار اميدواري کرد؛ با راهکارها و سياست‌هاي جديد دولت، واحدهايي که به‌دليل کمبود نقدينگي توليد خود را متوقف کرده‌اند، فعاليت خود را از سر بگيرند.
سيد ابريشمي، ايجاد شهرک‌ها و نواحي صنعتي در مناطق کمتر توسعه يافته را از سياست‌هاي بخش صنعت در کشور نام برد و گفت: بر اين اساس در نقاطي که کمتر کار شده يا از قبل مصوبه ايجاد شهرک يا ناحيه صنعتي دارند، فعاليت‌هاي خود را دنبال مي‌کنيم تا زمينه لازم براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي بومي و منطقه‌اي و ايجاد شغل در آن مناطق فراهم شود.