سهم ایران در بازار عراق با چه خطراتی مواجه است

 

تحولات سیاسی اخیر در عراق، کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را بر آن داشت که ضمن بررسی این تحولات، موقعیت ایران در بازار این کشور را با حضور رییس و عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و عراق مورد بررسی قرار دهد. در دوازدهمین نشست این کمیسیون، همچنین مسایل ارزی صادرکنندگان نیز به بحث و بررسی گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در آغاز این نشست اشرف مرتضایی، از کارشناسان کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، تحلیلی از میزان مراودات تجاری ایران و عراق ارائه کرد و به تشریح پتانسیل‌های صادراتی ایران به عراق پرداخت.

مرتضایی ضمن اشاره به شاخص‌های عمومی و اقتصادی عراق گفت: مجموع واردات کالاهای غیرنفتی عراق در سال 2017، بیش از 32 میلیارد و 212 میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل بیش از 20 درصد کاهش داشته است. واردات کالاهای غیر نفتی به عراق از 29 میلیارد دلار در سال 2010 با طی کردن فراز و نشیب‌هایی به 40 میلیارد دلار در سال 2016 رسیده بود.

 او درباره واردات خدمات فنی و مهندسی به این کشور نیز توضیح داد و گفت: حجم واردات خدمات فنی و مهندسی به عراق از 13 میلیارد و 291 میلیون دلار سال 2012 با روند صعودی به 14 میلیارد و 790 میلیون دلار در سال 2014 رسید اما پس از آن سیر نزولی به خود گرفت به طوری که در سال 2015 این رقم به حدود 12 میلیارد و620 میلیون دلار رسید و برآورد سال 2016 هم کمتر از 10 میلیارد و 40 میلیون دلار است.

به گفته این کارشناس اقتصادی معادل 87 درصد از واردات کالا و خدمات به عراق در سال 2015 مربوط به خدمات گردشگری (38 درصد)، حمل ونقل (36 درصد) و بیمه (13 درصد) است.

 

محصولات کشاورزی، یک‌سوم واردات عراق از ایران

مرتضایی در ادامه، مناسبات تجاری ایران و عراق را تشریح کرد و گفت: صادرات ایران به عراق در سال 1396 بیش از 6 میلیارد و 425 میلیون دلار برآورد شده است که این رقم بیش از 13.6 درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. واردات ایران از عراق نیز در سال 1396 حدود 77 میلیون دلار بوده و این رقم 0.14 درصد واردات ایران را تشکیل می‌دهد. قیمت هر تن کالای صادراتی ایران به عراق 490 دلار و 75 سنت است که در مقایسه با 354 دلار و 73 سنت کل صادرات ایران، ارزش بالاتری دارد. همچنین یک‌سوم ارزش واردات عراق از ایران متعلق به محصولات کشاورزی و غذایی است.

او در ادامه چالش‌های بازار عراق برای ایران را برشمرد و گفت: محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای محصولات ایرانی، تعرفه ترجیحی بین عراق و ترکیه و کشورهای عربی، امنیت شکننده، خریدهای دولتی، فساد اداری، کپی‌برداری از نشان تجاری، قوانین متغیر، استراتژی حمایت از تولید داخل در عراق نظیر سیمان، عدم حمایت از صادرات در ایران متناسب با رقبایی نظیر ترکیه در بازار عراق از جمله این چالش‌هاست.

اشرف مرتضایی سپس با اشاره به چالش‌های بیرونی توسعه صادرات ایران به عراق نظیر کامل نبودن روابط بانکی، ترس شرکت‌های ایرانی برای ارسال کالا به عراق به دلیل ریسک بالا، هماهنگی اندک گمرکات دو کشور و مشکلات ثبت شرکت‌های ایرانی در وندور لیست مراکز دولتی عراق، راهکارهایی را برای توسعه مناسبات اقتصادی میان دو کشور پیشنهاد کرد. او به راهکارهایی چون حمايت‌هاي دولتي از طریق ایجاد خط اعتباري، اعطای يارانه حمل و يارانه بيمه، حضور شركت‌ها با اعطاي نمايندگي، ايجاد مراكز فروش و توزيع مويرگي، توليد صادرات‌محور از طریق ساخت بر مبنای سلايق مشتري و توليد در محل، ترغيب واردكنندگان عراقي با برگزاري همايش‌ها و رویدادهای مختلف، ايجاد شركت‌هاي مديريت صادرات، برندسازي و توليد تحت برند و توزيع متمركز مراكز تجاري در بغداد، بصره، سليمانيه، نجف و كربلا اشاره کرد.

دستگاه دیپلماسی به کمک بیاید

 پس از ارائه این گزارش، اعضای کمیسیون نیز به بیان نظرات خود پرداختند. محمد لاهوتی بر این عقیده بود که صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق بیش از سایر حوزه‌ها نیازمند توجه است. او گفت: ظرفیت‌های چشمگیری در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد و لازم است، برای تقویت صادرات این بخش، دستگاه دیپلماسی نیز به کمک بیاید.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در بخش دیگری از سخنانش به برقراری تعرفه ترجیحی میان عراق و سایر کشورهای عربی و ترکیه اشاره کرد و گفت: نبود چنین تعرفه‌هایی میان ایران و عراق، نشان‌دهنده ضعف دستگاه دیپلماسی کشور در این حوزه است. ضمن آنکه در هر فصل، عراق با اعمال محدودیت‌هایی، موانعی در برابر صادرات کالاهای ایرانی از جمله سیمان ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد اکنون با احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باید به دنبال برقراری تعرفه‌های ترجیحی میان ایران و عراق باشیم.

 

مساله اعتبارسنجی خریداران عراقی

 آرش شهرآیینی، عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران به خدمات این صندوق در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق اشاره کرد و گفت: مشکل ما در عراق این است که نمی‌توانیم خریداران عراقی را رتبه‌سنجی کنیم. اما برای رفع این مساله، به دنبال ایجاد دفتری در عراق هستیم تا با همکاری اتاق‌های بازرگانی دو کشور بتوانیم نسبت به اعتبارسنجی شرکت‌های عراقی اقدام کنیم.

 اسداله عسگراولادی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم با بیان اینکه ایجاد مراکز تجاری در شش شهر بزرگ عراق مغفول مانده است، ادامه داد: حضور در نمایشگاه‌های عراق و برگزاری نمایشگاه در این کشور نیز از اهمیت جدی برخوردار است. به عقیده من برای افزایش سهم ایران در بازار عراق، حداقل هر دو ماه یکبار باید در این کشور نمایشگاه برگزار کنیم.

 

ظرفیت فرآوری و پالایش نفت عراق در ایران

مهدی شریفی نیک‌نفس، نایب رییس کمیسیون که در غیاب محسن بهرامی ارض اقدس، مدیریت این نشست را نیز برعهده داشت از ضرورت تقویت ارتباط با بازارهای منطقه به عنوان یک اولویت سخن گفت و افزود: این پیش‌بینی وجود دارد که ظرفیت تولید نفت عراق افزایش خواهد یافت. بنابراین با توجه به دسترسی ایران به آب‌های آزاد و نیز ظرفیت پالایشگاه‌های کشورمان، می‌توان از این ظرفیت برای پالایش فرآورده‌های صادراتی عراق و سپس صادرات آن از ایران بهره گرفت.

عباس آرگون نیز به ضرورت لغو روادید میان ایران و عراق در جهت توسعه مراودات تجاری اشاره کرد.

 

نگرانی از حضور رقبای اروپایی در عراق

 در ادامه این جلسه، یحیی آل‌اسحاق، عضو این کمیسیون و رییس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه عراق جز با چند کشور عربی، با ترکیه نیز تعرفه ترجیحی دارد، گفت: ایران سال گذشته حدود شش میلیارد دلار کالا به عراق صادر کرد که این رقم با احتساب نفت و گاز و پتروشیمی به حدود 8 میلیارد دلار می‌رسد. ضمن آنکه صادرات کالا به این کشور طی سال گذشته شش درصد افزایش داشته است.

آل‌اسحاق با بیان اینکه هدفگذاری صادرات 22 میلیارد دلاری به عراق غیرواقعی نیست، ادامه داد: عراق در سال‌های آینده به بزرگترین بازار منطقه تبدیل خواهد شد و سالانه 100 میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت.

 او هم‌چنین با اشاره به برخی نگرانی‌ها در مورد سهم ایران در بازار عراق گفت: با وجود برخی تبلیغات، سهم ایران هنوز نسبت به ترکیه و عربستان در بازار عراق بهتر است. اما این نگرانی وجود دارد که با برقراری امنیت در این کشور، حضور کشورهای اروپایی در عراق افزایش پیدا کند و سهم ایران به خطر بیفتد.

رییس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: هدف مجموعه نهادها در ایران آن است که روابط میان دو کشور توسعه پیدا کند اما اینکه اولویت با مسایل سیاسی است یا اقتصادی، هنوز مشخص نیست. البته تاکنون اولویت با مسایل سیاسی و امنیتی بوده است. حال آنکه اگر در این حوزه و همچنین در میان تولیدکنندگان ایرانی نسبت به عراق تغییر رویکردی صورت نگیرد، توفیقی در افزایش سهم ایران در بازار عراق حاصل نخواهد شد.

یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه عراق درصدد تغییر مسیر به سوی تولید است، گفت: عراق به دنبال این است که از کشوری واردکننده به کشوری تولیدکننده تبدیل شود. حتی اکنون این کشور آمادگی صادرات برخی کالاها به ایران را نیز دارد.

او سپس یکی از موانع توسعه مناسبات اقتصادی با عراق را نقل و انتقال پول برشمرد و در این باره گفت: تاکنون برای رفع این مساله جلسات متعددی میان بانک‌های مرکزی دو کشور برگزار شده است. یکی از راهکارهای مطرح شده، این است که معاملات بر مبنای دینار انجام گیرد.

این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در پایان سخنان خود تاکید کرد که ایجاد مراکز تجاری متعدد در عراق برای توسعه مراودات دوجانبه بسیار راهگشاست و از همین رو اتاق ایران و عراق در حال تاسیس یک مرکز تجاری در بصره است. او افزود: بازار عراق بازاری بالقوه برای ایران است و تقویت جایگاه ایران در این بازار نیازمند عزم جدی تولیدکنندگان صاحب‌نام است. مسیر توسعه مراودات تجاری با عراق، مسیر همواری نبوده و پرسنگلاخ است.

 

چهار بازیگر اصلی در بازار عراق

سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در سخنانی کشورهای چین، ترکیه، ایران و امارات را به عنوان بازیگران اصلی بازار عراق برشمرد و افزود: عربستان، هند و اردن به عنوان کشورهایی مطرح هستند که می‌توانند سهم ایران در بازار عراق را تصاحب کنند. البته حضور عربستان در عراق اکنون بیشتر تبلیغاتی و سیاسی است و در حوزه اقتصاد سهم قابل توجهی را از بازار عراق تصاحب نکرده است؛ شاید به این دلیل که هیچ مرز مشخصی با عراق ندارد.

 او با بیان اینکه حدود 15 درصد صادرات غیرنفتی ایران به مقصد عراق ارسال می‌شود، ادامه داد: رقم صادرات غیرنفتی ایران به عراق از اسفند ماه افزایش یافته است اما این صادرات ظرف هفته‌های اخیر به دلیل اعتصاب کامیون‌داران تا اندازه‌ای دچار لطمه شده است که امیدواریم زودتر جبران شود.

پس از طرح این مباحث مقرر شد، کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در هفته‌های آتی، نشست دیگری را هم به موضوع عراق اختصاص دهد.

 

ضرورت واقعی شدن نرخ ارز

کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در ادامه به بررسی ابلاغیه جديد ارزی و مشکلات سامانه نيما پرداخت. در این بخش نیز اشرف مرتضایی، کارشناس این کمیسیون، گزارشی تحلیلی در خصوص نوسانات و تک‌نرخی شدن نرخ ارز ارائه کرد و اعضای کمیسیون نیز مشکلات ارزی صادرکنندگان را به بحث و بررسی گذاشتند.

اسداله عسگر اولادی با بیان اینکه شرایط ارزی کشور دچار چالش است، گفت: ارزش کالاهای صادراتی با نرخ 4200 تومان تطابق ندارد. در واقع با افزایش نرخ حمل و نقل در داخل و خارج و نیز با اعمال تحریم‌های جدید، نرخ ارز باید واقعی شود. یا دولت این اجازه را به صادرکنندگان بدهد که ارز خود را به صورت توافقی به واردکنندگان واگذار کنند.

او ادامه داد: دولت ارز 4200 تومانی را به واردات کالاهایی اختصاص می‌دهد که نیازی به این ارز ندارد. ارز 4200 تومانی به قاچاق رونقی دوباره می‌بخشد. پیشنهاد من این است که کمیته‌ای در اتاق مامور شود که نرخ واقعی ارز را برآورد کند.

 

خطاهای ارزی دولت

محمد لاهوتی نیز با بیان اینکه سنگ بنای خطای دولت در سیاست‌های جدید ارزی، اعلام نرخ 4200 تومانی برای ارز بود، افزود: اشتباه بزرگتر آن است که بگوییم دلار، تک نرخی شده است. دولت اعلام می‌کند صادرات طی دو ماه پایانی سال 1396 حدود 21 درصد رشد کرده است که البته این افزایش به واسطه افزایش نرخ ارز رخ داده است. اما اگر افزایش صادرات، یکی از اهداف دولت است، نباید صادرات را با اعلام نرخ غیرواقعی ارز سرکوب کند.

او سپس با اشاره به ایرادات دستورالعمل ارزی دولت در مورد صادرات، تصریح کرد: با وجود آنکه بیش از 40 روز است که از اعلام سیاست‌های ارزی جدید دولت می‌گذرد، نه صادرکنندگان تکلیف خود را می‌دانند و نه دولت ابهامات را برطرف می‌کند.

علیرضا کلاهی صمدی هم در تکمیل این سخنان عنوان کرد که در بورس کالا و بازار مواد اولیه، نرخی جز 4200 تومان حاکم است.

 

رشد عجیب و قابل‌ملاحظه ثبت‌سفارش

عباس آرگون، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز به آمارهای اعلام شده مبنی بر ثبت سفارش 20 میلیارد دلاری طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: اگر این میزان ثبت سفارش ادامه پیدا کند و منجر به واردات شود، بدان معناست که واردات کالا به کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر رشد خواهد داشت. آیا این استقبال بزرک به این معنای نیست که دولت دارد به واردات یارانه می‌پردازد؟ اگرچه، به‌رغم اختصاص این میزان یارانه به واردات، کالاها با نرخ آزاد ارز به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. اگر نرخ ارز اصلاح نشود، لطمه جدی به ذخایر ارزی وارد خواهد شد.

شهرآیینی هم گفت:اگر تحریم‌ها مطرح نبود، راه‌اندازی سامانه نیما برای کنترل قاچاق موثر واقع می‌شد، اکنون نیز اگر نرخ ارز تعدیل شود، شاید به مثابه سدی در مقابل ورود کالای قاچاق عمل کند.

سیدحمید حسینی نیز در تحلیل شرایط حاکم بر بازار ارز به این نکته اشاره کرد که آنچه روی ارز اثر می‌گذارد، میزان تقاضاست. او گفت: مردم بر اساس پیش‌بینی از تحولات سیاسی و اقتصادی تصمیم می‌گیرند. حال اگر پیش‌بینی مثبتی از آینده تحولات وجود نداشته باشد، احتمالا قیمت ارز بار دیگر افزایش خواهد یافت.