‌بهره‌وری پایین نیروی کار و ضعف مدیریت، دو چالش عمده بنگاه‌های صنعتی

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران وضعیت نیروی کار صنعت و راه‌های افزایش بهره‌وری آن را به بحث و بررسی گذاشتند.

بررسی «وضعيت نيروي انساني و مديريت بنگاه‌هاي صنعتي» محور برگزاری هفدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بود. این نشست که با حضور قائم‌مقام سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد به واکاوی دلایل ضعف ‌بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی و راهکارهای ارتقای این شاخص در صنعت پرداخت. جلسه هفدهم کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در نهایت به این پیشنهاد ختم شد که سازمان مدیریت صنعتی با همکاری اتاق تهران، دوره‌های آموزشی مدیریت منابع انسانی را برای تربیت مدیرانی کارا طراحی کند.

پیش‌بینی رشد 4.2 درصدی برای ایران در سال آینده

این نشست با مرور مهمترین رویدادهای اقتصادی کشور در روزهای اخیر آغاز شد. حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به این نکته اشاره کرد که نرخ تورم اردیبهشت ماه 97 کل کشور 8.1 درصد اعلام شده که نسبت به ماه گذشته (فروردین ماه) ثابت بوده و تغییری نداشته است. تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه نیز خبر دیگری بود که حقگو به آن اشاره کرد. او گفت: بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری میلادی به 4.1 درصد برسد. اين نهاد بين المللي همچنین اعلام كرده است نرخ تورم كشورمان تا ماه آوريل به 8 درصد كاهش يافته است. پیش‌بینی بانك جهاني براي رشد اقتصادی ایران در سال 2019 بالغ بر 4.2 است.

 حقگو همچنین، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد سیاست‌های ارزی دولت را مورد اشاره قرار داد و گفت: وجود برخی از ضعف‌ها مانند چشم‌پوشی از نقش صرافی‌ها در انتقال ارز، وجود برخی مصوبه‌های ناسازگار، انتخاب زمان نه چندان مناسب برای تک‌نرخی کردن ارز و مشخص نبودن منطق قیمت‌گذاری احتمال موفقیت‌آمیز بودن پاسخ دولت به مساله ارزی را به حداقل می‌رساند. بر اساس اين گزارش، دولت باید در نخستین گام بازار دوم ارز را ایجاد کند.

هشدار نسبت به بروز تلاطم در بازار مواد اولیه

 در ادامه این جلسه، علیرضا کلاهی صمدی نسبت به اثرات سیاست‌های جدید ارزی بر بازار مواد اولیه هشدارهایی را مطرح کرد و گفت: تلاطم جدی در بازار مواد اولیه از جمله مس و آلومینیم پدید آمده است که تداوم این تلاطم‌ها، عملا واحدهای تولیدی را به ورطه تعطیلی ‌می‌کشاند. این وضعیت نتیجه تصمیمات ناپخته‌ای است که تبعات آن دامن بنگاه‌های اقتصادی را ‌می‌گیرد.

افزایش تقاضا برای واردات

در ادامه، مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه مقرر بود، تامین مواد اولیه در بورس کالا بر اساس شاخص‌هایی چون مالیات بر ارزش افزوده، نیروی کار و میزان برق مصرفی بنگاه صورت گیرد، گفت: اکنون برخی مواد اولیه را با نرخ 4200 تومان از بورس کالا خریداری ‌می‌کنند و آن را از کشور خارج ‌می‌کنند. نتیجه سیاست‌های ارزی کنونی آن است که تقاضا برای واردات افزایش یافته است. در واقع، در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است، نرخی برای ارز تعیین ‌می‌شود که درخواست‌ها برای واردات را افزایش ‌می‌دهد. در چنین شرایطی، پیشنهاد صاحبنظران این است که بازار دوم ارز رسمیت پیدا کند تا بخشی از نیازهای ارزی از این بازار تامین شود.

او هم‌چنین با اشاره به گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی که نرخ تورم را حدود 8 درصد اعلام کرده است عنوان کرد که با توجه به انتظارات تورمی شکل گرفته در جامعه، و انباشت نقدینگی، نرخ تورم واقعی از این ارقام فاصله گرفته است. پورقاضی در ادامه به پیامدهای اعتصاب کامیون‌داران پرداخت و گفت: این اعتصاب لطماتی را به مبادلات تجاری وارد کرد. اما آنچه موجب تعجب ‌می‌شود این است که چگونه گروهی از کامیون‌داران بدون پشتیبانی از سوی یک اتحادیه قوی، چنین حرکتی را پایه‌ریزی کرده‌اند.

 بهادر احرامیان نیز بر این عقیده بود که راهکار جلوگیری از تکرار چنین اعتصاب‌هایی این است که رقابت در حوزه حمل‌ونقل افزایش پیدا کند.

سیدحسین سلیمی، دیگر عضو این کمیسیون از انباشت مقدار معتنابهی کالا در گمرکات خبر داد که به دلیل عدم امکان انتقال ارز و ترخیص، در گمرکات رسوب کرده است. او افزود: تداوم این بلاتکلیفی برای شرکت‌ها که بخشی از آنها خارجی هستند، شایسته نیست.

رشد صنعتی در گرو افزایش ‌بهره‌وری نیروی کار

پس از طرح این مسایل، نوبت به بررسی دستور این نشست یعنی کیفیت منابع انسانی در بنگاه‌های صنعتی رسید. ابتدا حسین حقگو کارشناس این کمیسیون با ارائه گزارشی در این باره توضیح داد که ‌«بهره‌وري پايين نيروي كار صنعتي» و «ضعف مديريت بنگاه‌هاي صنعتي» دو چالش عمده صنعت و اقتصاد كشور است.

او گفت: یکی از عوامل مهم در بخش صنعت کشور، کیفیت نیروی کار آن است. به گونه‌ای که رشد قابلیت‌های فردی نیروی کار و افزایش ‌بهره‌وری آن نقش به‌سزایی در رشد صنعتی ایفا ‌می‌کند. اما عدم تناسب کمیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، تحقیقات و مقالات و تعداد دانشگاه‌ها و فضاهای آموزشی با رشد اقتصادی، رشد صنعتی، رشد فناوری، رشد اشتغال، رشد صادرات صنعتی به یک مساله تبدیل شده است. از سوی دیگر، ورشکستگی شرکت‌ها و کارخانه‌ها در کشور متاثر از دلائل مختلف از جمله به کارگیری مدیران غیرمتخصص، ضعف مدیریتی و مصادیقی از این نوع است. حال آنکه تزریق مالی، تنها راه نجات واحدهای تولیدی دچار مشکل نیست و رفع مشکلات حوزه مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی در کشور اصلی ضروری است.

صنعت، نیروی کار ساده با تحصیلات پایین را جذب می‌کند

حقگو سپس آمارهایی در مورد نیروی کار در کشور ارائه کرد و گفت: حدود 29 هزار کارگاه صنعتی در کشور وجود دارد که حدود 2.6 میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده که حدود 2 میلیون نفر شاغلان تولیدی و600 هزار نفر شاغلان غیرتولیدی هستند. بررسی‌ها نیز نشان ‌می‌دهد که از این میان، حدود 47 هزار نفر بی‌سواد و حدود یک میلیون و 850 هزار نفر کمتر از دیپلم و دیپلم (حدود 70 درصد شاغلان) و حدود 700 هزار نفر دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

 او افزود: به‌رغم کاهش نیروی کار بی‌سواد و کسانی که تحصیلات کمتر از دیپلم دارند و افزایش سهم افرادی دیپلم و فوق‌دیپلم، همچنان حدود 70 درصد نیروی کار شاغل در صنعت به افراد کمتر از دیپلم و دیپلم اختصاص دارد که نشان ‌می‌دهد بخش صنعت بیشتر نیروی کار ساده با تحصیلات پایین را جذب ‌می‌کند و تقاضا برای کار نیروی بالاتر از لیسانس بسیار اندک است.

حقگو در ادامه به چند راهکار پیشنهادی برای تبدیل نیروی انسانی موجود در صنعت به سرمایه انسانی اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارها این است که فرآیندهای آموزش مقدماتی، حرفه‌ای و عالی با اهداف و الزامات توسعه صنعتی همسو شوند. همچنین با توسعه قابلیت کارآفرینی و توان حل مساله و انجام پروژه در رشته‌های تخصصی دانشگاهی، تعامل دانشگاه‌ها با صنعت بیشتر و عمیق‌تر شود و دوره‌های تخصصی و کاربردی در صنایع برای تامین منابع انسانی مناسب وکارآمد، توسعه و گسترش یابد. ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال مطلوب در حوزه اقتصاد تولیدی به منظور به کارگیری این نیروهای انسانی (و همچنین مازاد نیروی انسانی از سایر بخش‌های اقتصادی) و توسعه سرمايه انساني دانش پايه، متخصص، كارشناس و ماهر و افزايش توان مديريتي، مهندسي از جمله این راهکارهاست.

 او افزود: در مجموع گسترش ابعاد اقتصاد ملی و توسعه بخش خصوصی باید از مهمترین اهداف و انتظارات راهبرد توسعه صنعتی برای جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و توانمندی بنگاه‌های صنعتی باشد.

راهبردهای نوین مدیریت منابع انسانی در فضای پیچیده کسب و کار

در ادامه این نشست و پس از گزارش کمیسیون، قائم‌مقام سازمان مدیریت صنعتی نیز گزارشی در باب چالش‌ها و راهبردهای نوین مدیریت منابع انسانی در فضای پیچیده کسب و کار ارائه کرد.

احمد بذلی در ابتدا شاخص‌هایی چون افزایش رقابت جهانی، تغییر جهت به اقتصاد دانش‌محور، پیچیدگی‌های فزاینده، تغییرات پرشتاب محیطی و عدم‌اعتماد و ناامنی در جهان را به عنوان ویژگی‌های عصر حاضر برشمرد و گفت: جذب نيروي انساني با تحصيلات بيشتر، حفظ دانشگران سازماني و مدیریت ترکیب نیروی انسانی از جمله چالش‌هاي تغيير در ماهيت نيروي انساني است.

بذلی در ادامه به چالش‌های مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های ایرانی پرداخت و گفت: استفاده از تئوري‌هاي تطبيق داده نشده وارداتي، كارآیي نامناسب نظام‌های منابع انسانی به ویژه نظام‌های مديريت عملكرد، برنامه‌ريزي و جذب، تعامل با كاركنان و جبران خدمت، حرفه‌اي نبودن بسته‌هاي آموزشي مباحث منابع انساني در بازار آموزش، عدم کفايت مطالعات منابع انساني در سطح مديريت کلان کسب‌وکار از جمله این چالش‌ها است.

او در ادامه، آسان شدن انجام تحصيلات دانشگاهي، عدم يكپارچگي و انسجام بين زيرسيستم‌هاي منابع انساني و همچنين بين سيستم منابع انساني با ساير سيستم‌ها و فرايندها، عدم وجود گفتمان حرفه‌اي بین مديران منابع انساني با مديران عملیات و ارشد را نیز به این چالش‌ها افزود.

بذلی 12 عامل موفقيت و بقاي سازمان‌ها در فضای پیچیده کسب و کار را برشمرد و گفت: یکی از این راهکارها، تغییر مستمر و پايدار بوده و راهکار دوم شناسائی منابع استراتژیک سازمان و تبدیل آن به مزيت رقابتي پايدار است؛ منابعی که قابل تقلید و جایگزینی توسط رقبا نباشد و کمیاب و ارزش آفرین باشد. راهکار سوم نیز آن است که ‌سرمایه‌گذاری جدی بر توسعه و بالندگی سرمایه‌های انسانی به ویژه رهبران صورت گیرد.

 ایجاد فرهنگ مشارکت در سازمان، توسعه مهارت‌های ارتباطی، ترویج تفکر اقتصادی در کلیه فرایندهای سازمان، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی، تقویت رفتارهای شهروندی، توجه به کارآفرینی سازمانی، حرفه‌اي‌گرائي و شبكه‌سازي و ارتقاي نقش مديران صف به عنوان متوليان مستقيم منابع انساني نیز سایر راهکارهایی بود که بذلی به آن اشاره کرد.

توافق نانوشته دولت و صنعت

در ادامه محمد اتابک، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به مواردی که درخصوص کیفیت منابع انسانی در صنعت ارائه شد، گفت: تحلیل این مسایل بدون نگاه به گذشته، اثربخش نخواهد بود. در گذشته توافق نانوشته‌ای میان دولت و صنعت شکل گرفت که صنعت در ازای دریافت یارانه مانند سوخت ارزان، اشتغال بیشتری ایجاد کند. یارانه‌ها حذف شد اما مساله اضافه نفرات در بنگاه‌ها حل نشد. در عین حال، به دلیل عدم ایجاد شغل متناسب با افزایش تعداد جویندگان کار، آموزش عالی توسعه پیدا کرد و جور نبود فرصت‌های شغلی را کشید. صنعت اکنون با مشکلاتی مواجه است که انتظار ‌می‌رود در آینده با عدم کارایی بیشتری مواجه باشیم.

 فرزین انتصاریان، عضو انجمن مدیریت کیفیت، سخنان خود را به وزارت کار، وزارت علوم و سازمان مدیریت صنعتی معطوف کرد و گفت: وزارت کار اکنون تنها به تنظیم روابط کارگر و کارفرما مشغول است. مانند این که وزارت مسکن صرفا به روابط مالک و مستاجر بپردازد. بنابراین در وهله نخست باید نام وزارت کار به وزارت توسعه و ‌بهره‌وری نیروی کار تغییر کند. در واقع وزارت کار باید این مسئولیت را بپذیرد که میزان ‌بهره‌وری افراد فارغ‌التحصیل از دانشگاه را بسنجد. به بیان دیگر مشتری خروجی آموزش عالی وزارت کار خواهد بود.

او با بیان اینکه تعاریف موجود از مهارت و حرفه‌ای‌گری صحیح نیست ادامه داد: انتظار از سازمانی نظیر سازمان مدیریت صنعتی این است که راهکارهایی برای ارتباط میان دانشگاه و صنعت ارائه کند.

مهدی پورقاضی نیز با اشاره به اینکه فارغ‌التحصیلان از دبیرستان و دانشگاه‌ها، فاقد مهارت هستند این پرسش را مطرح کرد که اکنون برای ارتقای ‌بهره‌وری نیروی کار چه باید کرد؟

در ادامه احمد بذلی توضیح داد که اگر 12 راهبرد مورد اشاره به اجرا درآید بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. او افزود: باید سوی آموزش‌های مهارتی حرکت کنیم. ضمن این که سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد دوره‌های کاربردی و حرفه‌ای برای مدیران منابع انسانی را با همکاری اتاق تهران طراحی کند.