مطالعه تطبیقی قوانین سرمایه‌گذاری خارجی ایران با چند کشور منتخب

مطالعه تطبیقی «قوانین سرمایه‌گذاري خارجی ایران با چند کشور منتخب» که به سفارش ستاد ویژه اقتصادی اتاق تهران تهیه شده است، به همراه نامه‌ای از سوی رییس اتاق تهران برای رییس‌جمهور، معاون‌اول رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران ارسال شد.

اگرچه زمزمه بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران رو به واقعی شدن است و دولت آمریکا تصمیمات خود در این زمینه را اعلام کرده است که به طور طبیعی اقتصاد ایران و به ویژه حوزه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را با تهدید مواجه می‌کند؛ اما تسهیل و به‌روزرسانی قوانین مربوط به آن نه‌تنها نباید متوقف شود که باید به عنوان ابزاری در مقابله با تحریم‌های خصمانه به کار آید و در برابر تهدیدها، ترغیب‌کننده و مشوق فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد. از همین رو اتاق بازرگانی تهران، مطالعه مفصلی را که از آغاز دوره پسابرجام کلید زده بود، با هدف اصلاح مشکلات موجود در مقررات و آیین‌نامه و بهبود بستر جذب سرمایه برای توجه دولت و پژوهشگران ادامه داد و نتایج آن را منتشر کرد.

 

 حدود دو سال پیش بود که ستاد ویژه اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با هدف کاهش فشارهای تحریمی و همچنین تحقق اولویت‌های تعریف شده برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور، اجرای پژوهشی بنیادی و تطبیقی را برای بررسی عمده‌ترین موانع حقوقی و مقرراتی موجود در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی کشور را به تصویب رساند و پس از آن گروهی از کارشناسان حقوقی و صاحب‌نظران حوزه سرمایه‌گذاری اجرای این مطالعه تطبیقی را آغاز کردند.

در این پژوهش که از ابتدا با هدف ارائه راهکار به دولت و مجلس تهیه ‌می‌شد، آخرین دیدگاه‌های حقوقی مطروح شده توسط مجامع و موسسات بین‌المللی مرتبط با موضوع و در عین حال واپسین اقدامات صورت گرفته توسط مناطق جغرافیایی واقع در حوزه‌های اتحادیه اروپا، آمریکای لاتین، آسیا و اقیانوسیه به عنوان یک کلیت و همچنین آخرین تحولات قانونگذاری در این حوزه توسط قریب بیست کشور مهم سرمایه‌پذیر نیز مورد تحلیل واقع شده است.

در این مطالعه همچنین هریک از شاخص‌هاي رفتاري و توصیه‌هاي بانک جهانی در حوزه پذیرش، رفتار در خصوص نقل و انتقالات، مصادره و نحوه جبران خسارت و نظام حل و فصل اختلافات مورد بررسی قرار گرفته و سپس نسبت آن را با قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاري خارجی ایران سنجیده شده است.

 اکنون این مطالعه نهایی شده و رییس اتاق تهران نسخه‌ای از آن را برای مقامات اجرایی کشور ارسال کرده است. در بخشی از نامه مسعود خوانساری به رییس‌جمهوری که به صورت اجمالی به نتایج مطالعه تطبیقی قوانین سرمایه‌گذاري خارجی ایران با چند کشور منتخب پرداخته و با اشاره به اهمیت چهار شاخص «نظام پذیرش و سازمان مسئول جلب سرمایه‌گذاری خارجی»، «نظام مالکیت»، «نظام حل و فصل اختلافات»، «نظام نقل و انتقالات ارزی» در موفقیت سیاست جلب سرمایه‌گذاری در این نامه آورده است: «ارزیابی و تحلیل قانون و آیین‌نامه تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ایران و تطبیق آن با «بهترین اقدامات» صورت گرفته در سطح جهان، مناطق و کشورهای مورد بررسی، حکایت از آن داردکه کاستی‌های جدی و تعیین‌کننده‌ای در رفتارها و رژیم حقوقی و اداری کشور در فرایند جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور وجود دارد، که خود مانعی برای حضور رقابتی کشور در این حوزه و در سطح بین‌المللی ‌می‌باشد، که انجام تغییرات و اصلاحات در آنها را ضروری ‌می‌نماید.»

بر این اساس اتاق بازرگانی تهران، به منظور به‌روزرسانی رفتار مقرراتی در حوزه جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور، توصیه‌های اصلاحی خود را برای انجام تغییرات اساسی در قانون و آیین‌نامه تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی کشور در چهار حوزه مورد اشاره ارایه کرده است. همچنین از آنجا که اصلاحات مزبور در قانون و آیین‌نامه موصوف، به تنهایی نمی‌تواند موجب ارتقای جایگاه کشور در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شود، توصیه‌های تکمیلی نیز برای انجام و اقدام توسط دستگاه‌های ذیربط اجرایی ارایه شده است.

بر اساس آنچه بهروز علیشیری، رییس سابق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران و مسئول اجرای این پروژه، پیش از این توضیح داده بود، این مطالعه تطبیقی در سه فاز بررسی گزارش‌های موسسات ‌بین‌المللی در مورد جذب ‌سرمایه‌گذاری و نگرش این سازمان‌ها به قوانین و مقررات، مطالعه تطبیقی رویه‌ها و قوانین ‌سرمایه‌گذاری کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت ارزیابی قانون و آیین‌نامه تشویق و حمایت سرمایه‌گذاري خارجی ایران و ارائه پیشنهاد برای بهبود سازوکارهای نهادی جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته است.

اکنون فاز سوم این ارزیابی نیز که به بررسی قانون و آیین‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاري خارجی ایران اختصاص دارد، در7 فصل نهایی شده است. فصل نخست این مطالعه به روش‌شناسی و ادبیات پژوهش پرداخته است. پژوهشگران در فصل دوم این مطالعه با عنوان «نظام پذیرش و سازمان مسئول» الگوهای جهانی نظام پذیرش را مورد واکاوی قرار داده و آن را با نظام پذیرش در ایران مقایسه کرده‌اند. در بخشی از فصل دو به این نکته اشاره شده است که «در برخی از مناطق و کشورها ما شاهد وجود نظام غربالگری براي شروع و اجراي طرح‌هاي سرمایه‌گذاري بودیم و در برخی دیگر چنین نظاماتی وجود نداشت. فرایند ارزیابی تقاضاهاي سرمایه‌گذاري و تصویب آنها ‌می‌تواند بر هزینه‌هاي پروژه اضافه کند یا مانعی براي جذب سریع و روان سرمایه‌ها به وجود آورد. همان‌گونه که شاهد بودیم حتی آن دسته از کشورهایی که نظام کاملاً باز را در پذیرش سرمایه‌گذاري خارجی در قلمرو سرزمینی خویش دنبال ‌می‌کنند، ممکن است به اعمال محدودیت‌هایی در این حوزه دست بزنند.» در پایان این فصل نیز پیشنهاداتی برای اصلاح قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاري خارجی و تسهیل نظام پذیرش سرمایه‌گذاران ارائه شده است.

 

مساله مالکیت و حل‌وفصل اختلافات

یکی از موضوعاتی که همواره به عنوان چالش جذب سرمایه‌گذاران خارجی در ایران مطرح شده، مساله مالکیت و حل و فصل اختلافات بوده است؛ حال آنکه یکی از فصل‌های مطالعه تطبیقی قوانین سرمایه‌گذاري خارجی ایران با چند کشور منتخب به موضوع «مالکیت، مصادره و حل و فصل اختلافات» اختصاص یافته و توصیه‌های اصلاحی را از جمله «لزوم وجود فهرست منفی و محدود در رژیم عام سرمایه‌گذاري خارجی» مطرح کرده است. همچنین در بخش پیشنهادات فصل پنجم این مطالعه که به موضوع «نقل و انتقالات» پرداخته، آمده است: «پذیرش آزادي انتقالات ارزي براي سرمایه‌گذاران خارجی در شرایطی که کشور میزبان سرمایه با تنگناهاي ارزي مواجه است یا مشکلی در تراز پرداخت‌ها وجود دارد، ‌می‌تواند موقتاً به تاخیر بیافتد. این رویه هم در معیارهاي بین‌المللی مطرح شده از سوي مجامع و موسسات بین‌المللی ذیربط در امر سرمایه‌گذاري خارجی پذیرفته شده است و هم در قوانین سرمایه‌گذاري کشورهاي مورد بحث در این گزارش و یا سایر قوانین ذیربط آنها تصریح شده است. لذا توصیه ‌می‌شود در ذیل تبصره 3 ماده 17 قانون تشویق و حمایت این محدودیت ذکر شود.»

برای فصل ششم این مطالعه تطبیقی نیز عنوان «نسبت سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه‌گذاري در ایران تجارت» برگزیده شده است و در بخشی از آن، این نکته مورد اشاره قرار گرفته است که اقدام براي ساده و شفاف‌سازي قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاري خارجی ‌می‌تواند یک گام به جلو در خصوص الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت باشد. اگرچه این اصلاحات توصیه شده در حوزه مقررات سرمایه‌گذاري خارجی ، فی‌نفسه و جداي از اهداف الحاق به سازمان تجارت جهانی و با هدف حداکثري جلب و جذب سرمایه‌هاي مستقیم خارجی، حایز اهمیت و شان مستقل است.

در نهایت اینکه، فصل هفتم نیز حاوی جمع‌بندي و دیگر پیشنهادات و توصیه‌هاي اصلاحی به سیاستگذاران است که می‌تواند بسیار به کار دولت بیاید.

متن کامل این مطالعه مفصل را می‌توانید اینجا دریافت و مطالعه کنید. استفاده از مطالب این پژوهش با ذکر منبع آزاد است.