غفلت از حقوق مصرف‌کننده در برخورد با متخلفین ارزی

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که دولت در شیوه برخورد با متخلفین ارزی حقوق مصرف‌کننده را مورد غفلت قرارداده است، گفت: در شیوه اتخاذ شده هم دولت و هم وارد‌کننده متخلف، از محل رانت حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز به منافع خود می‌رسند و فقط مصرف‌کننده است که مبالغ گزافی را از جیب خود پرداخت می‌کند.

علیرضا حائری،کارشناس اقتصادی و عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در گفت‌وگو با گسترش نیوز درباره راهکار دولت در برخورد با متخلفین ارزی گفت:با توجه به اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت در راستای تامین منافع ملی، حرکت در مسیر توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرینان و با تکیه بر «قدرت حکمرانی» خود از منابع کشور پاسداری می‌کند و معتقد است ریال به ریال از درآمدهای این سرزمین که با سختی، تلاش شبانه روزی و کار بی‌وقفه فعالان بخش خصوصی و شهروندان به‌دست آمده، نه سهم و نه حق گروهی خاص نیست بلکه باید عادلانه و برنامه‌ریزی شده صرف توسعه ملی شود.

وی افزود: با توجه به این اظهارات به نظر می‌رسد که دولت قصد جدی دارد تا منافع حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز را به بدنه جامعه بازگرداند تا همگان از منافع آن بهره‌مند شوند و در خط مقدم مبارزه با هرگونه رانت و فساد، از مسئولیت‌های قانونی خود کوتاه نخواهد آمد اما باید بررسی کرد که دولت چگونه این رسالت را اجرایی خواهد کرد.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران با اشاره به پیام اینستاگرامی تصریح کرد: در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به فروش محصولات با نرخ بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده کالای وارداتی آنها و نرخ فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با نرخ بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می‌کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد

 وی با بیان این که در این روش اثری از استیفای حقوق مردم و کسانی که از این بابت مورد ظلم واقع شده‌اند نیست، اظهارکرد: در این که دولت منتخب مردم است و باید از حقوق ملت حفاظت و حراست نماید که شکی نیست، اما اینکه صرفا گرانفروشی را با دریافت مالیات و یا جریمه متخلفین جبران نماید و اثری از استیفای حقوق مردم نباشد به دور از رسالت و مسئولیت‌های دولت است.

حائری افزود::به عبارت دیگر این مصرف‌کننده است که به‌صورت مکرر جریمه شده است، زیرا وارد‌کننده متخلف که در نهایت و حداکثر ۲۵ درصد از سود ابرازی خود را به دولت پرداخت نموده و مال خود را حلال کرده است.دولت هم که سهم خود از مابه التفاوت نرخ ارز را با دریافت مالیات و یا جریمه متخلفین دریافت نموده و تنها مصرف‌کننده نهایی می‌ماند که هم سود واردکننده را پرداخت نمود و هم مالیات مربوط به سود وارد‌کننده را به دولت پرداخت نموده است.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: امیدواریم مسئولان مربوطه در کنار استیفای حقوق دولت، تدبیری اتخاذ کنند تا حقی نیز از مصرف‌کننده ضایع نگردد و تمامی هزینه‌های این تخلف‌ها و خلف وعده‌ها فقط متوجه متخلفان باشد و مصرف‌کننده بیگناه به‌صورت مکرر جریمه نشود.