مناطق آزاد تبدیل به مسیری برای قاچاق کالا شده است

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اظهار داشت: با توجه به اینکه لایحه ایجاد 9 منطقه آزاد تجاری و 13 منطقه ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد بر این نکته تأکید می‌کنم که در سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و در بند 11 آن در توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید شده است.

وی افزود:‌ اما با توجه به چهار محور که از جمله آن انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور مورد توجه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این چهار محور نشان می‌دهد که رویکرد ما برای مناطق آزاد باید در این محدوده‌ها باشد اگر توسعه‌ای قرار است در مناطق آزاد بیافتد با این رویکردها باید صورت گیرد.

کریمی همچنین عنوان کرد: متأسفانه مناطق آزاد طی بیش از دو دهه گذشته که فعالیت داشتند عملاً شاهد تحقق این رویکردها در عملکرد مناطق آزاد نبودیم.

وی یادآور شد: ضمن پذیرش اصل وجود مناطق آزادی به عنوان یک امکان برای اقتصاد ما متأسفانه انتقادات جدی به عملکرد مناطق آزاد در سال‌های گذشته داریم و نقشی که امروز مناطق آزاد در کشور دارد عمدتاً معطوف به تسهیل واردات است و یک مجرا و مسیری شده برای واردات زیاد به کشور.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: متأسفانه مناطق آزاد تبدیل به مسیری برای قاچاق کالا از مسیر مناطق آزاد شده است و آنچنان که شاید و باید این مناطق نتوانستند نقش خود را برای تقویت اقتصاد ملی ایفا کند.

کریمی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: در خصوص توسعه منطقه‌ای و محلی هم که گفته می‌شود این مناطق نقش خوبی داشتند ما شاهدیم که در این خصوص هم آنچنان که باید و شاید اتفاق نیفتاده است.

وی برهمین اساس اضافه کرد: البته در برخی مناطق توسعه محلی باعث ایجاد اشتغال، تولید ثروت و افزایش سرمایه مردم شده است اما در بسیاری از مناطق هم با بررسی‌های انجام شده چنین هدفی محقق نشده به عنوان مثال در منطقه چابهار می‌بینیم که فقر و محرومیت همچنان در این منطقه هست و به صرف مناطق آزاد در این حوزه شاهد رفع کامل فقر و محرومیت در منطقه نیستیم و در سایر مناطق همینگونه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به همین علت نیاز است که عملکردها در مناطق آزاد اصلاح شود و رویکردها مبتنی بر اهدافی باشد که از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی شده است.

کریمی همچنین عنوان کرد که پنج محور اصلی و اساسی شامل انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات، توسعه صادرات کالا و خدمات، تأمین نیازهای ضروری کشور و تأمین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم از مزیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سطح کشور چه در مناطق مرزی و چه در داخل کشور استفاده کنیم و کارکرد این مناطق در مجموع مکمل رشد، ارتقا و پیشرفت اقتصاد ملی باشد و خدای ناخواسته به این صورت نباشد که این مناطق عملکردشان در تعارض با اقتصاد ملی و منابع ملی ما باشد و باعث نابود کردن برخی فرصت‌ها در داخل کشور شود.