ارز رانتی به «صادرات قاچاق» دامن زد

یکی از نکات مهمی که به‌طور قطع ‌باید در تدوین سیاست‌های جدید ارزی موردتوجه قرار بگیرد، مشورت با کارشناسان اقتصادی، به‌ویژه فعالان در حوزه تجارت خارجی است.

متاسفانه نقطه‌ضعفی که در سیاست‌های چند ماه گذشته مشاهده کردیم، این بود که تصمیم‌ها بیشتر پشت درهای بسته گرفته می‌شد و بدون توجه به پیامدهای تصمیم‌های گرفته شده ‌به صورت آزمون و خطا عمل می‌شد. در واقع مدیریت منابع ارزی باید از یک‌سو براساس منابع ارزی در اختیار و ازسوی دیگر براساس پیش‌بینی از تحریم‌های پیش‌رو باشد و سیاست‌ها نیز بر همین اساس بازبینی شود. ازسوی دیگر، دو موضوع قیمت‌گذاری و ‌تامین ارز با یکدیگر متفاوت است. یکی از اشتباه‌های استراتژیک که در قیمت‌گذاری رخ داد و باید درحال‌حاضر موردتوجه قرار بگیرد این است که مکانیسم تعیین نرخ بر عهده بازار ثانویه گذاشته شود و میزان ورودی‌های این بازار گسترده‌ شود. علاوه بر این باید برای کالاهای اساسی، استراتژیک و نهاده‌های دامی و کشاورزی مکانیسم جدایی برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته شود. در بحث ‌تامین ارز نیز باید اولویت‌ها مدنظر قرار بگیرد. در شرایطی که ممکن است به‌دلیل اعمال تحریم‌ها و کاهش فروش نفت درآمدهای ارزی تحت‌الشعاع قرار بگیرد، چه دلیلی دارد ارز یارانه‌ای به مسافرانی داده شود که برای تفریح و گردشگری قصد سفر به خارج از کشور دارند. وجود ارز رانتی همواره با ایجاد فساد همراه است و زمانی که گفته شد فقط به طیفی از کالاها، ارز ارزان‌قیمت اختصاص داده می‌شود، شاهدیم که برای نخستین بار پدیده «صادرات قاچاق» در کنار واردات قاچاق توسعه‌یافته است.
 دولت تصمیم گرفت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها از ارائه در بازار ثانویه مستثنا شود و برهمین اساس آمار حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها و میزان ارزی که ازسوی پتروشیمی‌ها به دولت برگردانده شده حاکی از آن است که ارز ارائه‌شده تنها ۱۰درصد میزان صادرات است و مشخص نیست ۹۰درصد مابقی کجاست. بنابراین باید کنترل دقیقی در این حوزه انجام شود. در این میان، تصور نمی‌کنم تغییر مدیریت بانک مرکزی نیز باعث بهبود شود.
بانک مرکزی تصمیم‌گیرنده اصلی نبوده و اگر قرار است تغییری هم لحاظ شود باید در بدنه دولت و حاکمیت و تغییر نگاه آنها لحاظ شود.
حسین سلاح‌ورزی - نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران