بخشنامه سپرده گیری ارزی به بانک ها ابلاغ شد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مقررات و شرایط سپرده گیری ارزی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، در این بخشنامه بانک ها نسبت به سپرده گيری ارزی به صورت اسکناس به ارزهای یورو، درهم امارات و دلار با نرخ سود به ترتيب ۳، ۲ و ۴ درصد با تضمین بانک مرکزی مجاز خواهند بود.

▫️به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای بند (۴) تصویب‌نامه شماره 63793‌‌‌‌‌‌‌‏/ت55633 هـ مورخ 16‌‌‌‌‌‌‌‏/5‌‌‌‌‌‌‌‏/1397 هیأت وزیران، شرايط زیر در تکمیل ترتیبات سپرده‌گذاری ارزی موضوع قسمت «ج» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و ساير مبادلات ارزی بين المللی»، برای اجراء ابلاغ می شود:

بانک مجاز است نسبت به سپرده گيری ارزی به صورت اسکناس به ارزهای یورو، درهم امارات و دلار از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غير دولتی با تضمين بانک مرکزی در قالب فرم پيوست (پيوست ۱) اقدام و با انجام هماهنگی لازم با اداره بين‌الملل اين بانک، نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند.

 بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده‌گذاری شده توسط بانک مرکزی تضمین می‌گردد.

 دوره سپرده‌گذاری ارزی یک ساله بوده و در صورت ارائه درخواست تمديد ( قبل از سررسيد) و موافقت اين بانک، دوره مذکور برای دوره‌ یک ساله ديگر قابل تمديد خواهد بود.

 نرخ سود سپرده‌گذاری سالیانه برای اسعار يورو، درهم امارات و دلار به ترتيب ۳، ۲ و ۴ درصد می باشد.

 کارمزد عاملیت آن بانک 0.3 درصد نسبت به حجم سپرده دریافتی در پایان دوره سپرده‌گذاری ارزی یک ساله پرداخت می گردد.

در صورت درخواست متقاضی مبنی بر ابطال و يا دريافت سود، به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات به سپرده گذاران، آن بانک نسبت به پرداخت اسکناس از محل منابع خود اقدام و مراتب را مطابق جدول پيوست (پيوست ۲) به اداره بين‌الملل اين بانک جهت دريافت اصل و سود سپرده پرداختی منعکس کند.

بازپرداخت اصل و پرداخت سود سپرده‌گذاری به صورت اسکناس نزد اين بانک، به همان نوع ارز توديعیو به صورت اسکناس خواهد بود.

تبصره: پرداخت سود به سپرده گذار به صورت ماهانه خواهد بود.

درصورت درخواست ابطال سپرده ارزی توديعی قبل از سررسيد، نرخ سود ساليانه مورد عمل برای سپرده یورویی، درهمی و دلاری به ترتيب ۱، ۰.۵ و ۱.۵ درصد خواهد بود. به سپرده‌های ارزی کمتر از يک ماه سودی تعلق نمی‌گيرد.

 مقتضی است آن بانک به منظور جذب سپرده های ارزی، تبليغات مناسب و وسيع در رسانه ها اعم از صدا و سيما، روزنامه های کثيرالانتشار و کانال های اجتماعی را با تاکيد بر تضمين بازپرداخت اصل و سود سپرده های مزبور از سوی بانک مرکزی، به عمل آورد.