همکاری دولت و بخش خصوصی در تدوین بسته حمایت از تولید

نمایندگان بخش خصوصی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تدوین بسته حمایت از تولید، که در دستور کار وزارتخانه قرار دارد، همکاری می‌کنند

نشست مشترک دو کمیسیون صنعت و معدن و تسهیل کسب و کار اتاق تهران برای بررسی بسته حمایت از تولید که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده، برگزار شد. البته، این بسته حمایتی که برای کاهش آسیب‌پذیری صنایع در مواجهه با تحریم تدوین شده است، چندان مورد اقبال فعالان عضو این دو کمیسیون قرار نگرفت؛ بر این اساس مقرر شد این بسته حمایتی در جلسات فوق‌العاده و مشترک میان وزارت صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگانی مورد بحث و بررسی بیشتر و اصلاح قرار گیرد.

در ابتدای این نشست، سیدمهدی نیازی، مدیرکل دفتر آمار و فرآوری داده‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشریح بخش‌های این بسته حمایتی پرداخت. نیازی در سخنانی از پیش‌بینی دست‌کم 10 پروژه ملی برای مقابله با تحریم‌ها سخن گفت. او در جمع نمایندگان بخش خصوصی به تشریح کلیات این بسته پرداخت که هنوز نهایی نشده و قرار است در تدوین نهایی آن نظرات بخش خصوصی نیز اخذ و اعمال شود.

 

بی‌اعتمادی‌ها را برطرف کنید

کوروش پرویزیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در این نشست با بیان اینکه بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با واقعیات فعلی اقتصاد ایران فاصله دارد، گفت: این بسته حمایتی در صورت اجرایی شدن، ممکن است خود به بروز مشکلاتی در حوزه ریالی و ارزی بینجامد.

پرویزیان افزود: برای آنکه چنین بسته‌های حمایتی که از سوی دولت و وزارتخانه‌ها تبیین ‌می‌شود، کارایی لازم را داشته باشد باید جنبه‌های مدیریتی و تکنولوژی را مورد توجه قرار دهد. در حال حاضر یکی از جدی‌ترین چالش‌های کشور، وجود بی‌اعتمادی و نگرانی‌های متعدد در میان جامعه است که با مشارکت دولت و بخش خصوصی ‌می‌توان اعتماد را بار دیگر به جامعه بازگرداند و برای این هدف مشارکت دولت و بخش خصوصی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی ضروری است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: روش‌های تحریک‌آمیزی که دولت در هفته‌های اخیر به کار گرفته و اقدام به بازرسی از انبارهای تولیدکنندگان ‌می‌کند، نه تنها کارایی برای بهبود وضعیت کسب وکار و اقتصاد ندارد بلکه آرامش را در بازار برهم ‌می‌زند.

 

ضرورت ارائه راهکارهای عملگرایانه

داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت نیز بر این عقیده بود که محاسبات انجام شده در بسته پیشنهادی دولت با واقعیت‌ها تطابق ندارد و این بسته حمایتی باید با مشارکت سایر دستگاه‌های دولتی تهیه شود.

فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تاکید بر این که تدوین این بسته‌ها مشکل تولید را حل نمی‌کند، گفت: وقتی راهکاری نوشته ‌می‌شود، این راهکا باید عملگرایانه باشد. امروز چهارم شهریور است و ما نشسته‌ایم و در این مورد بحث ‌می‌کنیم که برای سال 1397 چه اقداماتی باید انجام گیرد.

 

برخوردهای تعزیراتی را متوقف کنید

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز کارایی بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را تردیدآمیز خواند و گفت: یکی از پیشنهادهای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در شرایط کنونی این است که دولت برخوردهای تعزیراتی روی کالاهای تامین شده با ارز غیردولتی را متوقف کند.

مریم خزاعی افزود: در بسته حمایتی پیشنهادی از تخصیص ارز به صنایع سخن به میان آمده است در حالی که بانک مرکزی در بخشنامه آخر خود، تاکید کرده است که تنها برای تامین کالاهای اساسی و ضروری ارز دولتی تخصیص داده ‌می‌شود. هم‌چنین پیشنهاد صرفنظر کردن دولت از درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده صنایع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان شده است در حالی که باید مشخص شود این کسری درآمد برای دولت چگونه جبران می‌شود.

محمدرضا بهرامن، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد که برای حمایت از تولید و صنایع، فرآیند دریافت عوارض صادراتی از وزارت امور اقتصاد و دارایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود. او همچنین پیشنهاد کرد که کمیسیون‌ها، پیش‌نویس ستاد تسهیل و پشتیانی از تولید را نیز مورد مطالعه قرار دهند و نظرات خود را برای نقش‌آفرینی موثر بخش خصوصی در این ستادها بیان کنند.

به صنایع یارانه ندهید

سید حسین سلیمی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه اصولاً بسته‌های حمایتی دولتی کمکی به واحدهای صنعتی نکرده است، گفت: معمولاً در همه بسته‌ها، یارانه و کمک‌های ارزی و ریالی تجویز می‌شود که نه‌تنها کمکی به بخش خصوصی و واحدهای تولیدی نمی‌کند بلکه منجر به گسترش رانت و فساد می‌شود. راه‌حل کارا برای رفع مشکلات بخش تولید از مسیر مشورت و همفکری بخش خصوصی و دولت به دست خواهد آمد.

 

دولت از تصمیمات هیجانی پرهیز کند

 امیر تهرانی که از مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست حضور یافته بود، به این نکته اشاره کرد که نگرش حاکم بر این بسته‌های حمایتی به تخصیص بودجه وابسته است که این نگرش سال‌هاست که تجربه شده و نتایج خود را نیز نشان داده است. او افزود: به نظر ‌می‌رسد بسته حمایت از تولید باید حاوی دو بخش باشد، نخست اینکه دولت چه اقداماتی را برای حمایت از تولید در شرایط تحریم نباید انجام دهد. در این شرایط دولت باید از هرگونه تصمیم‌گیری آنی و هیجانی موثر بر فعالیت‌های اقتصادی باید پرهیز کند و همچنین از اعلام وعده‌هایی که قادر به انجام آن نیست، حذر کند.

 به گفته تهرانی، بخش دوم اقدامات دولت برای افزایش تحمل‌پذیری صنایع در شرایط تحریم باید ناظر بر مواردی چون لغو جریمه دیرکرد پرداخت معوقات بانکی، اصلاح سامانه صدور مجوز و شفاف‌سازی سیاست‌های نظام دولتی برای تولیدکنندگان باشد.

دولت تصمیمات غافلگیرانه را کنار بگذارد

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه اختلاف فکری میان بخش خصوصی و دولت بر سر راهکارها برای رفع مشکل تولید و کسب وکار، وجود دارد گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به اشتباه تصور ‌می‌کند که بخش خصوصی واقعی، خواستار ارز و تسهیلات ارزان‌قیمت است، در حالی که اصلا اینگونه نیست.

مهدی پورقاضی با بیان اینکه گرفتاری صنایع کشور، مسائل مالی نیست، افزود: تصمیمات ناگهانی و غافلگیرانه دولت و وزارتخانه‌ها، جدی‌ترین چالش و نگرانی بخش خصوصی و صنایع است. انتظار بخش خصوصی این است که در بسته حمایتی که از سوی دولت برای بخش خصوصی تدوین ‌می‌شود، راهکارهایی برای مقابله با اخذ تصمیمات غافلگیرانه از سوی دولت و دستگاه‌های ذی ربط اتخاذ شود.

تعطیلی بنگاه‌ها در بخش انرژی

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران،  معتقد است که بسته‌های حمایتی دولت به شدت دچار شعارزدگی است. پدیدار گفت: بسته حمایتی یارانه‌محور است و حاکی از بزرگ شدن بخش دولتی است. همچنین بسته پیشنهادی ارائه شده انقباضی و مبتنی بر تقاضاست. در حالی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عرضه است. مشخص نشده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین این بسته کدام بخش، یعنی دولتی، خصوصی و خصولتی را مد نظر دارد؟

پدیدار در ادامه از تعطیلی ادامه‌دار بنگاه‌های اقتصادی در بخش انرژی خبر داد و گفت: سال گذشته، 508 شرکت حوزه انرژی که در شهرک‌های صنعتی استقرار داشتند، غیرفعال شدند. در چهار ماه نخست سال جاری نیز 377 شرکت دیگر نیز فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند و انتظار ‌می‌رود که با ادامه وضع موجود، 100 هزار شغل نیز در ماه‌های آینده تحت‌الشعاع این تعطیلی‌ها قرار گیرد.

مرکز فرماندهی مقابله با تحریم ایجاد شود

محمدرضا فیاض، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست به مقوله تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: در حالی که دستگاه متولی تحریم علیه ایران در ایالات متحده آمریکا، وزارت خزانه‌داری این کشور است در ایران نیز برای مقابله با تحریم‌ها باید یک دستگاه واحد و مرکز فرماندهی به کار گرفته شود و تمامی دستگاه‌ها و نهادها نسبت به تصمیمات این مرکز فرماندهی مطیع باشند.

حبیب‌الله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی نیز ایراداتی به برخی بخش‌های بسته حمایتی پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد کرد و گفت: به جای این بسته باید یک نسخه فوری برای صنعت که دچار تب شده است، نوشته شود تا فعلا این تب فروکش کند و بعد به درمان‌ سایر دردها پرداخت.

دولت از قیمتگذاری دست بردارد

محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران هم با بیان اینکه دولت در قیمتگذاری ناموفق بوده است، ادامه داد: دولت این را بپذیرد که از قیمتگذاری دست بردارد تا بیش از این صنایع را دچار زیان نکند. این رفتار خود می‌تواند بالاترین حمایت از صنعت باشد.

 

چکش‌کاری بسته حمایتی دولت توسط اتاق بازرگانی

در ادامه این نشست، رضا رحمانی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بسته حمایتی این وزارتخانه، فعلا در سطح پیش‌نویس است و نیاز به چکش‌کاری بیشتری دارد، از اتاق  بازرگانی تهران و به‌ویژه کمیسیون‌های صنعت و معدن و تسهیل کسب وکار خواست تا با بررسی بیشتر زوایای این بسته حمایتی، نقاط ضعف آن را احیا و راهکارهای پیشنهادی و عملیاتی بخش خصوصی را به آن الحاق کنند.

مسعود شنتیایی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته، بسته‌های متعدد حمایتی برای بخش تولید و اشتغال نوشته شده که بخش عمده آن نیز به اجرا درنیامده است، گفت: به نظر ‌می‌رسد کمیسیون در کنار تمرکز روی این بسته حمایتی که اجرای آن نیز به درازا خواهد کشید، باید به مسایل روز تولیدکنندگان نیز بپردازد.

او گفت: اگرچه، دولت برای بند 5 سیاست‌های ارزی جدید اصلاحیه صادر کرده، اما این اصلاحیه هنوز به گمرکات ابلاغ نشده است. ضمن آنکه این اصلاحیه مشکلات تولیدکنندگان را بیشتر ‌می‌کند. چرا که اگر تولیدکنندگان بدهی خود را ظرف 6 ماه به بانک‌ها پرداخت نکنند، بدهی آنها قطعی خواهد شد و این مشکلات بسیاری پدید خواهد آورد.

پس از طرح نظرات اعضای این دو کمیسیون، سید مهدی نیازی اعلام کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح و تکمیل این بسته استقبال ‌می‌کند. او گفت: بسته تهیه شده کنونی، فعلا یک سری مفروضات را گردآوری کرده و در حد پیش‌نویسی است که با تجمیع نظرات بخش خصوصی اصلاح می‌شود و بهبود می‌یابد.

 بر این اساس مقرر شد، این بسته حمایتی طی دو جلسه کارشناسی ظرف دو روز آینده، با مشارکت اتاق تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد اصلاح و بازآرایی قرار گیرد. نمایندگان بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی دیگر که دو برابر زمان معمول نشست‌های کمیسیون‌های اتاق تهران به آن زمان اختصاص داده شده است، زیر و بم پیش‌نویس بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی و اصلاح می‌کنند.