میزان قاچاق پوشاک ۱.۵ برابر بودجه وزارت بهداشت

اگر ميزان قاچاق پوشاک در کشور به صفر رسانده شود، ۲۶۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد.

طبق برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق پوشاک کشور در حالی به رقم ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده که این رقم ۱.۵ برابر بودجه وزارت بهداشت و ۲۵ برابر بودجه وزارت ورزش است و اگر این میزان قاچاق به صفر رسانده شود، ۲۶۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، مصرف سالانه پوشاک کشور برابر ۸٫۱میلیارد دلار است که تولید داخل ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و واردات رسمی ۶۱میلیون دلار سهم دارند. بر اساس شکاف بین عرضه و تقاضا، اختلاف بین این اعداد حدودا برابر با ۲٫۶میلیارد دلار است و این یعنی همان قاچاق.

میزان قاچاق پوشاک، ۱٫۵ برابر بودجه وزارت بهداشت و ۲۵ برابر بودجه وزارت ورزش

بر اساس این گزارش، در حالی رقم قاچاق پوشاک کشور به ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار رسیده که بودجه وزارت بهداشت برای امسال، ۱۴,۰۲۳,۲۵۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان می‌باشد و به عبارتی میزان قاچاق پوشاک کشور، حدوداً ۱٫۵برابر بودجه وزارت بهداشت در سال۹۷ است.
همچنین بودجه وزارت ورزش در سالجاری برابر با ۸۲۸,۱۷۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان است که اگر آن را با میزان قاچاق پوشاک کشور مقایسه کنیم، می‌بینیم که این میزان قاچاق، حدوداً ۲۵برابر بودجه وزارت ورزش است.

قاچاق پوشاک به صفر برسد، ۲۶۰,۰۰۰ شغل ایجاد می‌شود

آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که واردات هر ۱۰,۰۰۰دلار کالای قاچاق، موجب از بین رفتن یک شغل خواهد شد؛ بنابراین اگر قاچاق ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلاری پوشاک کشور را به صفر برسانیم، ۲۶۰,۰۰۰ شغل ایجاد می‌شود.

این حجم بالا از قاچاق در حالی اتفاق می‌افتد که به اذعان امیرمحمد پرهام‌فر، مدیر کل معاونت اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در حال حاضر تولید پوشاک کشور ما با کیفیت خوب امکان‌پذیر است اما بازار رقابتی خود را با قاچاق تهدید می‌بیند.

مجتبی درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان هم سال گذشته عنوان کرده بود که بر اساس برآوردهای انجام‌شده، تقریبا ۴۰درصد از واحدهای تولیدی، این صنف را ترک کرده‌اند و یا آنکه سیدمهدی لسان‌طوسی، رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد هم گفته است که طی یک سال اخیر، ۱۵۰۰واحد عرضه پوشاک در مشهد درخواست ابطال پروانه کسب خود را داده‌اند.

همچنین به اذعان منصور تیرگر، رئیس مرکز پژوهش اتحادیه پوشاک، تا کنون ۴۰درصد از واحدهای تولیدی پوشاک تعطیل شده‌اند و با ادامه این وضعیت پیش‌بینی می‌شود که حدود ۳۰درصد دیگر از واحدهای تولیدی پوشاک تا پایان امسال تعطیل شوند.

پوشاک، در صدر بیشترین کالاهای قاچاق

آمارهای گمرک نشان می‌دهد که در سال۸۸ و ۸۹، گروه کالایی پوشاک، پس از مشروبات الکلی در رتبه دوم اقلام مکشوفه قاچاق قرار داشته که ۱۷٫۴۲درصد کل قاچاق کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین کشفیات قاچاق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از آن است که در سال ۹۴، پوشاک، با ۲میلیارد و ۳۶۸میلیون دلار، در صدر کالاهای قاچاق ورودی به کشور قرار داشته است.

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که به اذعان فعالان حوزه نساجی و پوشاک، عمده فعالیت کشور ما در زمینه نساجی، به تولید کالاهای نهایی معطوف می‌شود و نیروی کار نسبتاً ارزان و هزینه پایین انرژی در ایران، از جمله مهم‌ترین پتانسیل‌های موجود کشور به شمار می‌آیند؛ همین امر، تولید را برای کشور ما در مقایسه با کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای همسایه، مناسب‌تر کرده است.

آسیب‌های «قاچاق» از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس

صنعت نساجی و پوشاک یکی از قدیمی‌ترین صنایع تولیدی کشور است که در ایران سابقه چهارهزار ساله دارد و بیش از ۱۰۰سال پیش، صنعتی شده است اما تحت تأثیر پدیده قاچاق قرار گرفته و این موضوع، آسیب‌شناسی قاچاق پوشاک را با اهمیت می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی کارشناسی به بررسی قاچاق پوشاک در کشور پرداخته و «ایجاد اشکال در تحلیل‌های اقتصادی که بر پایه آمار استوار است»، «کاهش درآمدهای دولت از محل اخذ حقوق ورودی کالاهای وارداتی»، «کاهش قیمت کالای وارداتی و کاهش قدرت رقابت بخش تولید»، «افزایش هزینه‌های مبارزه با قاچاق»، «انتقال نیروی کار بهره‌ور از بخش‌های تولیدی اقتصاد به بخش قاچاق به سمت بازدهی بالا» و نیز «کاهش بهره‌وری در بخش تولید و غیره» را از جمله پیامدهای اقتصادی قاچاق عنوان کرده است.

افت صادرات پوشاک کشور نشان‌دهنده چیست؟

بر اساس این گزارش، آمارهای صادرات نشان می‌دهد که از سال۸۵ تا ۹۵، صادرات انواع پوشاک ایرانی از ۱۰۸۰۰تن به ۳۸۰۰تن رسیده و به عبارت دیگر با کاهش حدودا سه برابری مواجه شده است. از نظر ارزش نیز در شرایطی که حجم این صادرات در سال۱۳۸۵ معادل ۱۳۰میلیون دلار بوده در سال۱۳۹۵ این رقم به ۴۶٫۲میلیون دلار رسیده است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، «افت صادرات نشان‌ می‌دهد که رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی کاهش یافته چراکه در حال حاضر با نصف ظرفیت کار می‌کنند و با افزایش هزینه و قیمت تمام شده، توانایی سرمایه‌گذاری در زمینه طرح‌های نو را نداشته و در نتیجه قدرت رقابت خود را با تولیدکنندگان خارجی از دست داده اند و به این ترتیب، رکود تولیدکنندگان پوشاک و بیکاری کارگران این صنف را شاهد هستیم».

گزارش‌های مرکز آمار هم نشان می‌دهد که تولید پوشاک ایران طی سال‌های۷۰ تا ۹۰ بطور متوسط، سالانه ۴٫۵درصد رشد منفی داشته و برای بخش نساجی و تولید منسوجات نیز به طور متوسط با کاهش ۱٫۳درصدی همراه بوده است.

 لزوم برخورد جدی توسط نیروی انتظامی

مقام معظم رهبری در سال۸۱ فرمان مهمی را با موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به رئیس‌جمهور وقت ابلاغ کردند که در بخشی از آن آمده است: «برخورد قضایی و انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم‌گیری‌های آن کانون مرکزی باشد». همچنین طبق «بند۸ ماده۴ قانون نیروی انتظامی»، «بند الف ماده۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری» و نیز «ماده۳۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» نیروی انتظامی مکلف به مبارزه با معضل قاچاق شده است.

بنابراین در راستای اجرای دستورات مقام معظم رهبری و نیز مقابله با میزان بالای قاچاق پوشاک کشور، تعطیلی و رکود حاکم بر تولیدکنندگان و واحدهای تولید پوشاک، بیکاری کارگران این صنف، کاهش درآمد دولت، افزایش هزینه‌های مبارزه با قاچاق و غیره، انتظار می‌رود تا اقدامات جدی‌تر و مبارزات بیشتری از سوی ارگان‌ها و دستگاه‌های مربوط در این خصوص صورت گیرد.