مناطق آزاد تجاری از سراب تا واقعیت

 نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس با 127 رای موافق، 51 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر کلیات لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری-صنعتی و چندین منطقه ویژه اقتصادی را تصویب کردند، یعنی در کل 112 نماینده در این رای گیری نقش نداشته اند.
 
به گزارش کردپرس، براساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی در استان های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل(اردبیل)، سیستان و بلوچستان(سیستان)، کردستان (بانه-مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصرشیرین) منطقه آزاد تجاری - صنعتی ایجاد می شود، همچنین 80 منطقه ویژه اقتصادی در ایران ایجاد خواهد شد. 
 
در ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج به دولت اجازه داده می شود با رعایت مفاد قانون برنامه ششم توسعه، در استان های مذکور منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد کند.
 
تصویب این لایحه برای مردمانی که زیربار فقر و مشکلات اقتصادی بوده و آرزوی توسعه مناطق خود را دارند ایجاد خوشحالی نموده و از سوی دیگر بستر را برای زمین داران و سرمایه گذاران حوزه املاک در شهرهای مرزی برای دستیابی به سودهای کلان و حبابی فراهم نموده و در آنسوی دیگر مانور تبلیغاتی نمایندگان مجلس و دولتمردان را در پی داشته است. 
 
حقایق مغفول در ورای طرح
 
اما حقایق مغفولی در وراء این طرح نهفته است که متاسفانه درگرد و خاک های این شوی سیاسی گم شده و گوشی هم فعلا برای شنیدنش وجود ندارد. ابتدا اینکه تصویب کلیات یک طرح در صحن علنی مجلس به معنای تصویب نهایی نمی باشد، بلکه این فعلا کلیات طرح می باشد و طبق مواد 154 و 153 و 152آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صورت تصویب کلییات لایحه ای، دوباره به کمیسون تخصصی برمی گردد و در صورت تصویب به قانون تبدیل می شود و سپس به صحن علنی برگشته و پس از تصویب نهایی به شورای نگهبان می رود برخلاف آن چیزی که نماینده محترمی اجرای آنرا مستقیما منوط به تصویب شورای نگهبان دانستند.
 
غلبه بهره برداری های سیاسی- انتخاباتی بر دیدگاه اقتصادی
 
اصرار مکرر دولت و نمایندگان مجلس پس از 2 بار ناکامی این لایحه در صحن مجلس، نشان از متاثر بودن آن از بهره برداری های سیاسی و انتخاباتی دارد، حال که وضعیت اقتصادی کشور دوران رکود تورمی، نابسامانی ارز و تحریم را می گذراند و برنامه منسجم و عملیاتی تاکنون برای عبور از این بی برنامگی ارائه نشده، طرفین با طرحی سیاسی و غیرکارشناسی ده ها منطقه ویژه اقتصادی را در کنار لایحه مناطق آزاد قرار دادند تا به هر شیوه و قیمتی شده این طرح را تصویب کنند و مدتی ملت را مشغول این طرح کنند.
 
  شیب ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی درکشور در سال های اخیر و پس از روی کارآمدن دولت دهم تندتر شده که این تصمیم بیشتر متاثر از فضای احساسی اقتصادی جامعه بود. بازخورد این کنش اقتصادی در مناطق شمالغرب و غرب کشور از آخرین تصمیم دولت با تصویب منطقه آزاد ماکو  شروع شد و این فرصت تخصصی اقتصادی به الگویی تقلیدی تبدیل شد  و در بورس رقابت های سیاسی قرار گرفت. پس از این رویداد اقتصادی در منطقه ماکو واقع در شمالی ترین نقطه استان آذربایجان غربی و کشور، سودای ایجاد منطقه آزاد تجاری سراسر شهرهای غربی و شمال غرب را در برگرفت. بعد از منطقه آزاد ماکو، اکثر شهرهای نوار مرز استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام همگی متقاضی ایجاد منطقه آزاد تجاری یا ویژه اقتصادی شدند.
 
این نوع رفتارهای احساسی که اکثرا کارکردهای سیاسی دارد با یک پدیده اقتصادی نمی تواند راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه باشد. متاسفانه برخی از این جانمایی های اقتصادی به علت غیر کارشناسی واحساسی بودن، مزید منازعات بین شهرها با جغرافیای متفاوت هم خواهد گردید که از مسیر توسعه اقتصادی خارج گشته ودر مناقشات سیاسی جای خواهد گرفت.
 
لزوم بازنگری و بررسی وضعیت مناطق آزاد
 
تصویب لایحه فوق زمانی تصویب شد که مخالفت های جدی و کارشناسی در مورد آن وجود داشت، قبلاً چند کمیسیون و مرکز پژوهش ها مخالفت هایی با این لایحه ابراز نموده و خواستار بازنگری جدی در قوانین و بررسی عملکرد مناطق آزاد شده بودند، اما گوش شنوایی به این موارد توجه نکرد زیرا هدف فقط تصویب لایحه بود، نتیج و شیوه اجرای آن برای تهیه کنندگان لایحه و برخی از نمایندگان چندان مهم نبود.
 
تاکنون ارزیابی از عملکرد مناطق ویژه نداشته‌ایم
 
نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در مخالفت با کلیات آن، گفت: تخصیص اکثر خلاف قانونگذاری است.
 
علی ادیانی برهمین اساس تصریح کرد: تاکنون ارزیابی از عملکرد مناطق ویژه نداشته ایم و ایجاد اشتغال را شاهد نبوده ایم، همچنین تاکنون با ایجاد مناطق ویژه عدالت را زیر سوال برده ایم از این رو نباید مناطق ویژه جدید ایجاد شود.
 
عدم توجه به اقتصاد مقاومتی
 
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف این لایحه با بیان اینکه به ۳ شرط عنوان شده در بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجهی نشده، گفت: این لایحه بار مالی دارد و کمیسیون ۸۰ منطقه ویژه را به لایحه اضافه کرده، همچنین مساحت مناطق ویژه نیز اضافه شده است که نشان از رانت دارد از این رو مفاسدی در کنار این لایحه به وجود آمده است.
 
سیدمحمد جواد ابطحی در ادامه با طرح این پرسش که تاکنون کدام شاخص توسعه در مناطق ویژه از سال ۸۹ تا ۹۲ افزایش یافته، عنوان کرد: نرخ اشتغال، تعداد افراد تحت پوشش، مشترکین آب و برق و تعداد پزشکان و ... هیچگاه بهبود نیافته و شاهد رونق اشتغال نبوده ایم بلکه حتی در برخی استان‌ها و شهر‌ها که مناطق ویژه نیستند اشتغال بهتری نیز ایجاد شده است.
 
مناطق آزاد تجاری تبدیل به محل واردات و قاچاق کالا شده است
 
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف پایانی این لایحه اظهار داشت: تاکنون به ۶۶ منطقه ویژه مجوز داده ایم در حالی که تنها ۲۲ منطقه تشکیل شد لذا اقتصاد ما ظرفیت ایجاد منطقه آزاد جدید را ندارد.
 
مجید کیان پور برهمین اساس یادآور شد: تاکنون نتوانسته ایم به درستی از ظرفیت کشور‌های همسایه استفاده کنیم و اهداف مناطق ویژه اقتصادی را برآورده نکرده ایم و مناطق ویژه را صرفا به محل واردات به جای صادرات تبدیل کرده ایم.
 
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مناطق آزاد تجاری نتوانسته اند سرمایه گذاری خارجی را جذب کنند و باعث عدم توزیع عادلانه ثروت در مناطق مختلف کشور و زیر پا گذاشتن آمایش سرزمینی شده ایم.
 
نبود زیرساخت های لازم، وجود معارضین و انفصال رانتی منطقه آزاد بانه و مریوان
 
یکی از نیازهای ایجاد مناطق آزاد وجود زیرساخت های مناسب همچون: زمین، راه ارتباطی بین المللی، فرودگاه، وجود مراکز تولیدی و صنعتی است، حال باید پرسید آیا این زیرساخت ها در مناطق مرزی ایجاد شده است؟ ایا دولت بهتر نبود تجارت مرزی را ساماندهی و بازارچه ها را توسعه و رسمی نماید تا همچنان تجارت چمدانی در شهرهایی مثل بانه و مریوان و سقز بتواند به رونق اقتصادی و جذب گردشگر کمک نماید؟
 
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس نقشه محدوده منطقه آزاد بانه و مریوان نسبت به نقشه پیوست لایحه با تغییراتی در راستای حذف اراضی دارای معارض همراه بوده، با این حال مشکل منفصل بودن این دو محدوده هنوز به قوت خود باقی است و به به نظر می‌رسد به دلیل محدودیت زمین بلا معارض در این منطقه مشکلاتی از این ناحیه ایجاد خواهد شد و همچنین منطقه آزاد مریوان و بانه به دلیل الزام به فنس‌ کشی کل منطقه احتمالاً تجارت در بازارچه‌ها، گذرها و معابر مرزی بانه و مریوان را دچار اختلال خواهد کرد، سوالی که شاید بارها نخبگان اقتصادی کشور، استان کردستان و حتی مرکز پژوهش ها نیز به آن اشاره می کنند برای اولین بار در ایران منطقه آزاد بانه و سقز به صورت منفصل بوده و محدوده شهرستان سقز تعمداً حذف شده در حالی که وضعیت زیرساخت های این شهر و جمعیت ان به مراتب مناسب تر است چرا این اقدام تعمدی برای حذف سقز صورت گرفته و چه رانتی در این تصمیم گیری دولت و بی توجهی مجلس نقش داشته است؟
 
سکوت دولتمردان در مورد ایجاد مناطق ویژه سقز، بیجار و دیواندره
 
یکی دیگر از نقاط ابهام این لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در شهرستان های سقز، دیواندره و بیجار است. به طوریکه معلوم نیست چرا استانداری کردستان و دولت که به صورت مداوم سنگ ایجاد منطقه آزاد بانه و مریوان را به سینه می زنند، در مقابل ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرستان های سقز، بیجار و دیواندره سکوت کرده اند، که از قضای روزگار این مناطق ویژه اقتصادی با توجه به وضعیت و شرایط فعلی و امکانات موجود بیشتر می تواند برای استان کردستان موثر باشد.
 
نتیجه گیری
 
توسعه استان کردستان با اختصاص اعتبارات جهشی، انتصاب مدیران کارآمد و توسعه گرا و غیرجناحی، انتخاب نمایندگان مقتدر و کلان نگر، داشتن برنامه و پلاتفرم، برنامه عملی برای کشاندن هلدینگ های سرمایه گذاری به استان، توسعه بازارچه های مرزی، حمایت از واحدهای تولیدی، رونق کشاورزی و دامپروری، جلب اعتماد و مشارکت مردم و نخبگان و معتمدین امکان پذیر است، و الی برخی طرح ها با مرور زمان تبعات و نتایج آن مشخص می شود، بطوریکه ده سال از تصویب منطقه ویژه اقتصادی بانه می گذرد ولی هنوز به جایی نرسیده و سودی برای این شهرستان نداشته است.
 
تصویب کلیات لایحه جدید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید روی روال کارشناسی و باتدبیر انجام گیرد تا شاهد سوداگری در بخش مسکن و زمین نباشیم و انتظاراتی خارج و فراتر از واقعیت توسط مسئولان و نمایندگان برای مردم ایجاد نکنند که فردای آن پشیمانی باشد و مردم و سرمایه ها قربانی بهره برداری های جناحی و سیاسی شوند. تنها نتیجه مناطقه آزاد ایجاد سوداگری، فروش زمین به برخی سرمایه گذاران غیربومی و یا معامله بین نمایندگان و دولت برای انتصاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره منطقه آزاد و ویژه اقتصادی باشد.
 
سخن پایانی
 
در پایان باید گفت: متاسفانه نمایندگان، دولتمردان و رسانه ها، مردم را از مزیت و مکان و محدوده این فرصت های اقتصادی بطورشفاف مطلع نکرده اند و اغراض سیاسی اجازه نمی دهد که در این زمینه به مردم بگویند که منطقه آزاد تجاری شامل شهرهای بانه و مریوان نمی شود حتی روستایی هم داخل آن نمی شود، بلکه لکه های جزیره ایی در منطقه ای مبهم که هنوز جانمایی هم نکرده اند را شامل می شود که آنهم فقط در اختیار فعالان اقتصادی قرار می گیرد که قرار است برای افزایش ثروت خود درمنطقه شرف حضور خواهند یابند.
 
 در شرایط فعلی مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی نیز وضعیتی چندان بهتر از منطقه آزاد تجاری ندارد، گفته می شود این مناطق بیشتر برای صنایع منتاژ بکارگرفته خواهند شد صاحبان صنایع و تولید کنندگان ورشکست شده باید این را جواب بدهند در حال حاضر هزاران واحد تولیدی در همه شهرها تعطیل شده اند و زیر ساخت های آماده آنها به مخروبه ای تبدیل شده اند.
 
 ظرفیت های بسیار بزرگی در مناطق مرزی وجود دارد که زیاده خواهی های سیاسی اجازه  هرگونه ورود کارشناسی و تخصصی را به اذهان عمومی نمی دهد برخی از جریانات سیاسی و افراد منفعت طلب از صداقت مردم استفاده کرده و با شوهای سیاسی سعی در اقناع جامعه دارند ولی پس از مدتی مشخص می شود که یک سرابی بیش نبوده است. البته خوراک خوبی برای سیاسیون آینده خواهد بود که با استفاده از شعار ناکارآمدی گذشتگان اهداف خود را به پیش ببرند زبان حال فعلی جامعه مصداق شعر زیر است:
 
درون خواب میدیدم لباس تازه ای دارم
 
میان رختخواب گرم و نرم آوازه ای دارم
 
درون جیبهایم پول بی اندازه ای دارم
 
شدم بیدار و دیدم لخت وعریان جمله اعضا را