مالک پتروشیمی‌های متخلف دولت است

مسئولان دولتی چنان از بی‌توجهی شرکت‌های پتروشیمی به عرضه ارز خود به بازار سخن می‌گویند که اغلب این شرکت‌ها وابسته به ارگان‌هایی هستند که زیر نظر خود دولت مدیریت می‌شوند.

انگشت اتهام در ناملایمات ارزی سه ماه گذشته به سمت پتروشیمی‌ها گرفته شده است؛ شرکت‌هایی که با فروش محصولات خود ارز دریافت کرده ولی ارز خود را در بازار ارز عرضه نمی‌کنند. نگاهی به نقش پتروشیمی‌ها در بازار ارز نشان می‌دهد که سنگ‌بنای همکاری نکردن این شرکت‌ها با سیاست‌های اقتصادی دولت، نشئت گرفته از دستورالعمل دولت یازدهم است که به آن‌ها این رانت بزرگ را اهدا کرده بود که پول خوراک خود را به ریال آن هم با نرخ تسعیر بودجه پرداخت کنند.

با اهدای چنین رانتی، پتروشیمی‌ها دلار‌های خود را در بازار آزاد عرضه کرده و با دستکاری بازار، سود هنگفتی را به جیب زده و به ماه عسل می‌رفتند. در آن سوی ماجرا هم با ثابت نگه داشتن قیمت خوراک به سود خود دامن می‌زدند که این قصه پردرد تا به امروز ادامه دارد.

رئیس‌جمهور و بسیاری از مسئولان دولت نسبت به کم‌کاری پتروشیمی‌ها در بازار ارز در موضع انتقاد قرار گرفته‌اند، اما هیچگاه به این پرسش پاسخ نمی‌دهند رابطه این شرکت‌ها با نهاد دولت چگونه است. بیش از ۹۰ درصد مجتمع‌های پتروشیمی متعلق به وزارتخانه‌های نفت، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع است که زیر نظر صندوق‌های بازنشستگی قرار دارند. مدیران و سیاست‌های این شرکت‌ها از سوی وزرای دولت تعیین می‌شوند و اعضای کابینه به‌راحتی می‌توانند با تغییر رویه‌ای ساده، به وضعیت موجود پایان دهند.

با این وجود، رئیس‌جمهور و معاون اول وی چنان از پتروشیمی‌ها انتقاد می‌کنند که گویی اختیار شرکت‌های متخلف در دست ارگان‌ها و نهاد‌های دیگری است و دولت طبق قانون توان دخالت در امور آن‌ها را ندارد. در واقع پتروشیمی‌ها به چنان کلاف پیچ در پیچی تبدیل شده‌اند که دولت در باز کردن آن ناتوان است در حالی که اگر پتروشیمی‌ها تأثیرگذارترین بخش اقتصادی در التهابات ارزی معرفی می‌شوند، باید از دولت مطالبه‌گری کرد، نه آنکه دولت در موضع مطالبه‌گری بایستد.

پتروشیمی‌ها که طی یک دهه گذشته با رانت‌های عجیب و بزرگی به سود‌های کلانی دست پیدا کرده‌اند در این روز‌ها نیز به سود خود می‌افزایند و دولت نیز با علم به این موضوع، به صدور بخشنامه‌هایی می‌پردازد که هیچگونه ارزشی برای پتروشیمی‌ها ندارد تا این ذهنیت ایجاد شود که پتروشیمی‌ها با دولت هماهنگ هستند.

دو روز پیش بود که مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به ایسنا گفت: میزان صادرات غیرنفتی حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال است که با توجه به گذشتن حدود شش ماه از سال باید ۲۰ میلیارد دلار به بانک مرکزی و سامانه نیما تحویل داده می‌شد که این اتفاق نیفتاده است. مجموعه‌های اشاره شده تقریباً باید ماهانه ۵/۱ میلیارد دلار (پس از کسر صادرات میعانات گازی و انواع گاز‌ها که توسط شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد) در سامانه نیما ارز می‌فروختند، در حالی که مبالغ فروخته شده تا به امروز کمتر از این رقم برآوردی است و نارضایتی رئیس‌جمهور از شرکت‌های عمده بزرگ و صادراتی است که قرار بود درآمد‌های صادراتی خود را در سامانه نیما به فروش برسانند.

جزیره‌ای عمل کردن

پتروشیمی‌ها بین نهاد‌های مختلف توزیع شده‌اند ولی همگی زیر نظر دولت هستند؛ هیئت دولت چندی پیش به وزیر نفت اختیار تام داد تا واریز دلار‌های پتروشیمی به سامانه نیما را رصد و در صورت نیاز مدیران متخلف را برکنار کند، اما همگان می‌دانند وزیر نفت از نظر قانون تجارت و سایر قوانین، در جایگاهی قرار ندارد که بتواند این تهدید را عملی سازد. نکته جالب آنجاست که وقتی چنین اختیاری به وزیر نفت اعطا می‌شود، چرا پیشتر نسبت به اتمام حجت با پتروشیمی‌ها صورت نگرفته بود؛ چرا وزرای کار و دفاع برای همکاری تمام و کمال شرکت‌های زیرمجموعه خود با دولت، وارد کارزار نشده بودند؟

به نظر می‌رسد دولت برای رد‌گم‌کنی، توپ را به زمین پتروشیمی‌ها پاس می‌دهد و پتروشیمی‌ها نیز به شکلی مرموز، به کار خود مشغول هستند. فریاد انتقادی که امروز دولت بر سر پتروشیمی‌ها وارد می‌کند، یک مقصر بیشتر ندارد و آن هم خود دولت است که باید تکلیفش را با پتروشیمی‌ها روشن سازد.