بانک‌ها ۸۴۱ واحد صنعتی را مصادره کردند

واحدهاي صنعتي بدهکار که در داخل شهرکهاي صنعتي فعاليت مي‌کنند توسط بانکها تملک شده‌ است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، محمدرضا نعمت‌زاده در ادامه جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران در پاسخ به سوالات اعضاي اتاق اظهار داشت: هفته گذشته از شهرکهاي صنعتي استعلامي دريافت کرديم که ببينيم در اين شهرک ها چند واحد صنعتي به دليل بدهي توسط بانکها تملک شده‌ است و براساس استعلام 841 واحدهاي صنعتي که در داخل شهرکهاي صنعتي فعاليت مي‌کنند توسط بانکها تملک شده‌ است.
وي ادامه داد: از اين 841 واحد صنعتي تنها 192 واحد صنعتي کم و بيش به فعاليت خود ادامه مي‌دهد ولي 649 واحد ديگر تعطيل شده و کارگران آنها نيز بيکار شده‌اند.
وزير صنعت خاطرنشان کرد: بانکها خوشحال هستند که اين واحدهاي صنعتي را تملک کرده‌اند در حالي که آنها به منظور دريافت پول خود اين کار را انجام داده‌اند اما با توجه به تعطيلي اکثر اين واحدهاي صنعتي به پول خود نرسيده‌اند. اما اگر با استفاده از مشاوران مربوطه مي‌توانستند به سودده کردن اين واحدها کمک کنند هم پول خود را دريافت مي‌کردند و هم اين واحدها تعطيل نمي‌شد.
نعمت‌زاده ادامه داد: دو ماه گذشته نيز به وزير دادگستري نامه‌اي نوشتم تا تعداد افرادي که به دليل بدهي‌ بانکي در زندان هستند را مشخص کنند. در اين زمينه نيز بانکها تصور مي‌کردند با زندان انداختن اين افراد مي‌توانند به پول خود برسند در حالي که مديران اين واحدهاي صنعتي که به زندان افتاده‌اند، شرکت آنها يا تعطيل شده و يا بدتر از گذشته به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و نمي‌تواند پول بانکها را پرداخت کند.
وي در واکنش به درخواست رئيس کميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني مبني بر شناسايي افرادي که از اتاق مبادلات ارزي از ابتدا تاکنون ارز دريافت کرده‌اند گفت: اين موضوع را نيز پيگيري خواهيم کرد تا مشخص شود افرادي که از اين اتاق ارز دريافت کرده‌اند ولي در زمينه ديگري هزينه کرده‌اند مشخص شود.
وزير صنعت در ادامه با اشاره به برگزاري يک جلسه مشترک با بانک مرکزي، وزير اقتصاد و چند تشکل مربوطه که اتاق بازرگاني آنها را معرفي خواهد کرد، گفت: با برگزاري اين جلسه اميدواريم مسائل و مشکلات در توليد و صنعت مشخص شود و راه‌هاي مناسب حل آن تعيين شود. زيرا با تهديد کردن و يا تملک کردن واحدهاي صنعتي بانکها نمي‌توانند به بدهي‌هاي خود دست پيدا کنند.
نعمت‌زاده در مورد اصلاح مصوبه دولت گذشته درباره مبادلات بانکي افرادي که بيش از 50 ميليون تومان به بانکها بدهکار بودند گفت: ما به دنبال اين بوديم که اين مصوبه را لغو کنيم ولي ميسر نشد ولي در نهايت پس از اينکه حدود 4 ماه است اين موضوع را پيگيري مي‌کنيم اين مصوبه اصلاح شد و مواردي جايگزين قرار گرفت که در هفته گذشته مصوب شد و مشکلات ايجاد شده توسط مصوبه قبلي نيز برطرف شد.
وي از تهيه لايحه حمايت از توليد خبر داد و گفت: پيش‌نويسي از اين لايحه تهيه شده که کامل نيست و با تعيين تيمي از اعضاي اتاق ايران به دنبال تبيين يک لايحه کامل و جامع هستيم و نمايندگان مجلس را نيز قانع کرده‌ايم که اين لايحه براي تصويب به مجلس ارسال شود.