بنگاه‌های صنعتی از چند سو قیچی شده‌اند

علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است دولت باید صنایع بالادستی را که عمدتا بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند به فروش اعتباری مواد اولیه از طریق اعتبار اسنادی داخلی به بنگاه‌های پایین‌دستی مکلف کند.

به گواه فعالان اقتصادی اگر سایه سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده دولتی، انباشت مطالبات، افزایش نرخ ارز به دلیل گسترش انتظارات تورمی و عدم دسترسی به مواد اولیه به دلایلی چون ممنوعیت‌های تجاری و کارشکنی صنایع بالادستی بر فراز بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار نگرفته بود، این بنگاه‌ها پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا این‌گونه رمق خود را از دست نداده بودند.

 حالا اما به دلایلی که مورد اشاره قرار گرفت، واحد‌های تولیدی و صنعتی از منظر تامین سرمایه در گردش به تنگنا رسیده‌اند. برای اثبات این ادعا همین بس که شاخص بهای تولیدکننده در ایران در مرداد ماه ۱۳۹۷ معادل ۱۴۴.۲ برآورد شده که نسبت به ماه قبل ۶.۳ درصد افزایش داشته است و این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۳.۸ درصد افزایش نشان ‌می‌دهد.

علیرضا کلاهی صمدی، در تحلیل وضعیت این روزهای صنعت، این تعبیر را به کار ‌می‌برد که بنگاه‌های صنعتی گویی از چند سو قیچی شده‌اند. او به روابط عمومی اتاق تهران گفت: نخستین مساله، عدم دسترسی به مواد اولیه داخلی است که قیمت آن چند برابر شده است. مساله دیگر آن است که شرکت‌های دولتی که غرق در پول و منابع مالی هستند، با بهانه‌های واهی شرایط فروش را دشوارتر کرده‌اند. برای مثال در حوزه مس، شرکت‌های پایین‌دستی در گذشته، هزینه خرید مواد مورد نیاز خود را 10 درصد به طور نقدی ‌می‌پرداختند و مابقی آن از طریق اعتبار اسنادی داخلی وصل ‌می‌کردند. اکنون اما باید 20 درصد به صورت نقدی بپردازند و مهلت پرداخت نیز به 60 روز کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، شرکت‌های کارفرمایی بسیار دیرهنگام، وجه مربوط به صورت وضعیت‌ها ‌می‌پردازند و این تامین مالی شرکت‌های پایین‌دست آنها را با چالش مواجه کرده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه ‌‌داد: واردات که پس از برجام شرایط منطقی به خود گرفته و مذاکراتی برای خرید از طریق یوزانس صورت گرفته بود، به طوری که شرکت‌های معتبر ایرانی توانسته بودند از فروشندگان خود اعتبار دریافت کنند، اکنون به صورت نقدی و با پیش پرداخت انجام ‌می‌گیرد. افزون بر این موارد، بانک‌ها هم بسیار سخت‌گیرانه عمل ‌می‌کنند.

 کلاهی سپس پیشنهادی برای تسهیل تامین مالی بنگاه‌ها ارائه کرد و گفت: در هیچ جای دنیا، حاشیه سود صنعت فولاد بیش از دو الی سه درصد نیست اما سود فولادسازان در کشور ما پیش از افزایش قیمت‌ها نیز به حدود 45 درصد رسیده بود و اکنون قطعاً این سود بالاتر است. یا پتروشیمی‌ها که خوراک را با ارز 3800 تومان دریافت ‌می‌کنند و عملاً با ارز آزاد در داخل کشور به فروش ‌می‌رسانند. به نظر ‌می‌رسد، یکی از بهترین راهکارها این است که دولت شرکت‌های بالادستی اعم از دولتی و شبه‌دولتی را که از این شرایط سود ویژه‌ای کسب ‌می‌کنند، موظف کند در ازای این میلیاردها دلار رانت دریافتی‌ خود، شرایط فروش اعتباری را از طریق اعتبار اسنادی داخلی برای شرکت‌ها فراهم کنند. در این صورت، شفاف‌سازی صورت ‌می‌گیرد، بازار زیرپله‌ای‌ها حذف ‌می‌شود و این روش به رونق تولید و کاهش قیمت تمام شده در کشور کمک خواهد کرد. در واقع لازم است، صنایع بالادستی در حوزه‌های فولاد، آلومینیم و پتروشیمی، شرایط فروش اعتباری را برای صنایع پایین‌دستی فراهم کند. این شرکت‌ها غرق در منابع مالی هستند و اقتصادی ملی میلیاردها دلار به این شرکت‌ها تزریق ‌می‌کند.