ترکیه موانع بانکی و حمل‌ونقلی را از پیش پای تجار ایرانی بر دارد

امروز اتاق ایران میزبان هیات اقتصادی ترکیه به سرپرستی رئیس شورای تجاری ترکیه و ایران بود. پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران در این نشست موضوع مبادلات مالی دو جانبه را مسئله اصلی تجارت ایران و ترکیه عنوان کرد که باید با سازوکارهای ابتکاری برای رفع آن کوشید.

هیات اقتصادی ترکیه به سرپرستی رئیس شورای تجاری ترکیه و ایران با پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران دیدار و گفت‌وگو کرد. شورای تجاری ترکیه و ایران وابسته به مرکز روابط اقتصادی خارجی ترکیه است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست گفت: روند تجاری ایران و ترکیه از رشد مستمر و پایدار برخوردار بوده و هرچند در مقاطعی فراز و نشیب داشته اما تعهد دو کشور بر توسعه مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی مشهود بوده است.

پدرام سلطانی با اشاره به اینکه رویکردهای سیاسی و حاکمیتی دو کشور نشان از توسعه همکاری‌ها دارد، افزود: دیدگاه روسای جمهور ایران و ترکیه برای توسعه تجارت دوجانبه، پشتوانه خوبی برای بخش خصوصی دو طرف محسوب می‌شود که می‌تواند راه را برای حل مشکلات موجود نیز هموار کند مشروط بر اینکه بخش خصوصی ایران و ترکیه ضمن یافتن مسائل و مشکلات، برای حل آنها با دستگاه‌های دولتی وارد مذاکره شوند.

سلطانی ادامه داد: در سال‌های اخیر قدم‌های خوبی برای توسعه روابط دوجانبه برداشته شده است که از جمله می‌توان به قرارداد تجارت ترجیحی و موافقت‌نامه پولی اشاره کرد اما متأسفانه هنوز از ظرفیت‌های این دو به نحو احسن استفاده نشده است.

او با تأکید بر اینکه اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی تلاش می‌کند مسائل و مشکلات موجود در مسیر توسعه همکاری‌های فعالان اقتصادی ایران و ترکیه را از طریق مذاکره با سازمان‌های ذی‌ربط حل کند، گفت: ما فرصت‌ها را مغتنم می‌شماریم که از زیرساخت‌های موجود برای حفظ و توسعه روابط استفاده کنیم اما کانال‌های مبادلات پولی و بانکی میان دو کشور وضعیت مساعد ندارد و این می‌تواند به تجارت دو کشور لطمه وارد کند.

نائب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه هیات اقتصاد ترکیه باید مشکلات موجود را به بانک‌های خود منعکس کنند، تصریح کرد: متأسفانه بانک‌های ترکیه برای ایرانی‌ها حساب باز نمی‌کنند تا حداقل از این مسیر قادر باشیم مبادلات مالی حوزه تجارت را انجام دهیم.

سلطانی ادامه داد: با وجود توافق‌نامه پولی و عدم احتیاج به استفاده ارزهای دیگر، ایران و ترکیه بهترین فرصت را برای تعریف و بازآرایی سازوکار انتقال پول دارند اما این موافقت‌نامه در پرهیز بانک‌های ترکیه از همکاری با بانک‌های ایرانی، عملاً در حد یک نوشته روی کاغذ مانده است.

او تأکید کرد: به‌عنوان یک موضوع جدی باید امکان مبادلات مالی فراهم شود و هیات اقتصادی ترکیه باید برای این کار وارد عمل شود.

نائب رئیس اتاق ایران توسعه و اصلاح مناسبات دو جانبه در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل را موضوع دیگری عنوان کرد که می‌تواند به توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور منجر شود و افزود: ما خواستار استفاده از بنادر و مناطق آزاد ترکیه برای ترانزیت کالاها از مسیر ترکیه هستیم که این کار هم می‌تواند حجم تجارت ترکیه و ایران نیز افزایش دهد.

سلطانی ادامه داد: این کار مستلزم حضور شرکت‌های ایرانی در مناطق آزاد و حتی سرزمین اصلی ترکیه و همچنین ایجاد شرکت‌های دوملیتی است و بخش خصوصی ترکیه می‌تواند برای فراهم کردن این زمینه تلاش کند.

او با تأکید بر اینکه برای فراهم کردن استفاده از امکانات لجستیکی ترکیه، بخش خصوصی این کشور باید پیشنهادهایی به دولتمردان ارائه دهند، افزود: نیاز طرف ایرانی این است که کامیون‌های ایرانی در ترکیه از شرایط برابر با کامیون‌های ترک برخوردار باشند تا چنانچه قرار باشد حجم تجارت دو جانبه افزایش یابد، هزینه تمام‌شده واردات و صادرات کالا برای ایران افزایش نیابد.

نائب رئیس اتاق ایران، صادرات محصولات کشاورزی ایران به ترکیه را از دغدغه‌های اصلی تجار ایرانی در بخش کشاورزی دانست و گفت: سیاست‌های تجاری ترکیه به‌گونه‌ای است که واردات محصولات کشاورزی را محدود می‌کند درحالی‌که ایران ظرفیت بالایی در این حوزه دارد و از طرف ترک می‌خواهد انعطاف بیشتری به خرج دهد.

سلطانی در ادامه تصریح کرد: البته در ایران نیز مشکلاتی وجود دارد که ما در تعامل با دستگاه‌های ذینفع پیگیر حل‌وفصل آن هستیم. به‌عنوان‌مثال مرز بازرگان با اختلالاتی در حوزه گمرک، حمل‌ونقل و نرخ سوخت مواجه است که اگر قرار به توسعه مناسبات تجاری باشد باید حل شوند.

او با اشاره به پیشرفت ترکیه در حوزه تولید ماشین‌آلات خطوط تولید، به هیات اقتصادی ترکیه پیشنهاد داد: به‌واسطه تنوع استفاده صنایع ایرانی از تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید و همچنین توسعه ترکیه در این حوزه، هماهنگی‌هایی را برای ورود این ماشین‌آلات به ایران انجام دهید و حتی نمایشگاهی برای معرفی ماشین‌آلات ترک در ایران  بر پا کنید.

سلطانی در پایان توجه به صنعت گردشگری را نیز از موضوعات ضروری در روابط دو جانبه عنوان کرد و افزود: ایران بیشترین تعداد از گردشگران خارجی خود را به ترکیه می‌فرستد اما اینک با تغییر نرخ ارز در ایران ورود گردش به کشور ما نیز توجیه‌پذیر و ارزان است ازاین‌رو از فعالان صنعت گردشگری ترکیه انتظار داریم برای اعزام گردشگر به ایران تلاش کنند تا هر دو کشور در این حوزه منتفع باشند.

در ادامه رئیس شورای تجاری ترکیه و ایران وابسته به مرکز روابط اقتصادی خارجی ترکیه گفت: هیات حاضر شامل تعدادی از فعالان اقتصادی ترکیه است که از مدت‌ها پیش در حوزه‌های معدن، ساخت‌وساز، پتروشیمی و دیگر صنایع سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا با ایران دادوستد داشته‌اند.

کاهش تجارت میان ایران و ترکیه را باید جدی گرفت

اومیت کیلر، در دیدار با نائب رئیس اتاق ایران افزود: نگاه فعالان اقتصادی ترک به ایران، به‌عنوان کشوری رقیب یا صرفاً یک همسایه جغرافیایی نیست بلکه ما خود را دوست و برادر ایران می‌دانیم و روابط عمیق تاریخی را نیز برای این موضوع گواه می‌گیریم.

او تأکید کرد: ایران برای ما دروازه ورود به آسیاست و معتقدیم ترکیه نیز دروازه ورود ایران به اروپا تلقی می‌شود اما فراتر از این موضوع، ما فقط با دیدگاه تجاری به اتاق ایران نیامده‌ایم و به‌نوعی مسئول تنظیم روابط خارجی ترکیه و ایران هستیم.

به گفته او مرکز روابط اقتصادی خارجی ترکیه یکی از مراجعی است که مشکلات و خواسته‌های تجار و فعالان اقتصادی را پیدا می‌کند و برای رفع آنها می‌کوشد. بر این اساس درصدد است در رایزنی با طرف‌های ایرانی ضمن شناخت مشکلات، تلاش خود را برای حل‌وفصل آنها به کار بندد.

او با اشاره به اظهارات نائب رئیس اتاق ایران مبنی بر اینکه روابط اقتصادی ایران و ترکیه درحال‌توسعه است، گفت: خواست قلبی ما توسعه تجارت با ایران است اما آمارها از کاهش حجم تجارت دو کشور خبر می‌دهند و این موضوع باید با حساسیت مدنظر قرار بگیرد.

رئیس شورای تجاری ترکیه و ایران تصریح کرد: ایران به‌عنوان یک کشور 80 میلیون نفری سهم 3 درصدی از تجارت ترکیه را به خود اختصاص داده که بسیار کم است و در ماه‌های اخیر نیز این سهم حدود 7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت کرده است.

کیلر با تأکید بر اینکه ما از افزایش سهم ایران در تجارت با ترکیه حمایت می‌کنیم، اظهار کرد: شرکت‌های ترک بیش از 1.5 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و شرکت‌های ساختمانی ترکیه نیز حدود 4 میلیارد دلار پروژه در ایران در اختیار گرفته‌اند اما وقتی به توان و زیرساخت‌های ترکیه نگاه می‌کنیم می‌بینیم این میزان سرمایه‌گذاری و همکاری در ایران کم است و باید بیشتر شود.

او با تأکید بر اینکه ترکیه نمی‌خواهد فعالیت‌های صلح‌جویانه در منطقه متوقف شود، افزود: با توجه به اوضاع سختی که در شرایط فعلی به ایران تحمیل می‌شود ما نباید اجازه بدهیم صلح و آرامش منطقه به دست کشورهایی که خارج از منطقه هستند تغییر یابد.

رئیس شورای تجاری ترکیه و ایران در ادامه با اشاره به اینکه تأکید رئیس‌جمهور ترکیه بر افزایش حجم تجارت با ایران است، گفت: بخش خصوصی دو کشور باید برای رساندن حجم تجارت دوجانبه به هدف‌گذاری 30 میلیارد دلاری مورد نظر روسای جمهور دو کشور تلاش کنند.

کیلر با اشاره به اینکه فعالیت در حوزه صنایع غذایی و بهداشتی ایران نیازمند مجوز وزارت بهداشت است، گفت: شرکت‌های غذایی و بهداشتی ترکیه از سال 2016 برای گرفتن مجوز فعالیت در این دو حوزه از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران درخواست مجوز کرده‌اند اما هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌اند.

او با بیان اینکه این مشکلات باعث شده برخی از فعالان اقتصادی ترک از ایران خارج یا از شروع فعالیت منصرف شوند، تصریح کرد: از بخش خصوصی ایران انتظار داریم برای رفع این مشکلات و همچنین مسائلی مانند ممنوعیت اخیر واردات 1339 قلم کالا با دولت مذاکره کند.

کیلر با اشاره به قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه خواستار معافیت کالاهای ترک از ممنوعیت اخیر وزارت صنعت برای واردات 1339 قلم کالا شد.

به گفته او این ممنوعیت 61 قلم کالا از مجموع 125 قلم کالای موجود در تجارت ترجیحی ایران و ترکیه را شامل می‌شود که در سال جاری باعث شده است 350 میلیون دلار از صادرات ترکیه به ایران مجوز ورود پیدا نکند.

رئیس شورای تجاری ترکیه و ایران با انتقاد از فراهم نبودن زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، اظهار کرد: متأسفانه سرمایه‌گذاران ترک در ایران با مشکلات جدی مواجه هستند و هر چند ما آنها را برای حضور در ایران تشویق می‌کنیم اما فراهم نبود زیرساخت‌ها باشد شده است در ترکیه این تفکر شکل بگیرد که ایران آمادگی برای جذب سرمایه خارجی ندارد.

کیلر ادامه داد: ما شرکت‌های خود را برای سرمایه‌گذاری در ایران تشویق می‌کنیم و هوایشان را نیز داریم اما انتظار داریم طرف ایرانی نیز چنین برخوردی با شرکت‌های ما داشته باشد تا سرمایه‌گذاران ترک با خیال راحت و با برنامه‌ریزی بند مدت به فعالیت اقتصادی بپردازند.

او نسبت به توسعه همکاری‌های دو کشور در حوزه گردشگری ابراز امیدواری کرد و گفت: ترکیه تلاش زیادی برای جذب گردشگر انجام داده و زمینه‌های مساعدی برای توریست‌ها فراهم آورده است به‌گونه‌ای که در سال گذشته میلادی 2.3 میلیون نفر از ایران وارد ترکیه شده‌اند که امیدواریم این حضور در سال 2018 نیز تکرار شود.

به گفته کیلر مشوق‌های دولت ترکیه برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار مسکن و ساخت‌وساز این کشور باعث شده در سال جاری میلادی 18هزار معامله ملک توسط خارجی‌ها در ترکیه انجام شود که از این تعداد 1800 معامله یعنی 10 در صد از کل معاملات توسط ایرانیان انجام شده است.

رئیس شورای تجاری ترکیه و ایران در مورد مسائل بانکی بین دو کشور نیز گفت: ما با کنسولگری و سفارت ایران در ترکیه، مدیران عامل بانک‌های ایرانی فعال در ترکیه و همچنین مدیران عامل بانک‌های ترک جلساتی برای رفع مشکلات برگزار کرده‌ایم.

او تصریح کرد: مشکلات موجود در حوزه نقل‌وانتقال پول فشار زیادی به تجارت دو کشور وارد می‌کند و ما متوجه این مشکلات هستیم از طرف دیگر فشارهای زیادی نیز روی بانک‌های همکار با ایران اعمال می‌شود اما درمجموع سعی می‌کنیم این فشارها را خنثی کنیم و راه‌های سریع‌تری برای مبادلات مالی به وجود بیاوریم.

در پایان نائب رئیس اتاق ایران در پاسخ به مسائل مطرح شده از سوی رئیس شورای تجاری ترکیه و ایران، گفت: اقتصاد ایران در شرایط خاص و فوق‌العاده قرار دارد و برخی از مشکلاتی مورد اشاره شما نیز ناشی از مدیریت دولت برای خروج از این وضعیت خاص ایجاد شده که گذراست.

سلطانی ادامه داد: مشکلات ارزی و ممنوعیت واردات مسائلی است که در رایزنی اتاق ایران با دستگاه‌های دولتی مورد توجه قرار می‌گیرد و امیدواریم راهکارهای مناسبی برای آنها بیابیم.

او با تأکید بر اینکه ایران و ترکیه ظرفیت رساندن ارزش تجارت دوجانبه تا 30 میلیارد دلار را دارند، گفت: نهایتاً اصل معضل موجود در روابط دو جانبه ما مسائل بانکی است که باید با تلاش دوجانبه برطرف شود.

سلطانی از هیات اقتصاد ترکیه خواست با راهکارهای رفع مشکلات بانکی به ترکیه برگردند و تمام همت و تلاش خود را برای حل این مشکلات با دولت و بانک‌ها ترکیه به‌کارگیرند.

او افزود: سازوکارهای ابتکاری برای ایجاد صندوق مشترک یا اتاق پایاپای مواردی است که در نظر هر دو طرف وجود دارد و باید درباره آنها رایزنی و همکاری‌های فشرده‌ای انجام شود.