ابهام در قوانین، دست بانک‌ها را برای افزایش سود تسهیلات باز گذاشت

در حالی که موضوع افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی طی روزهای اخیر بیش از گذشته زیر ذره بین قرار گرفته و از سوی بانک مرکزی رد شده، یک مقام مسوول در سیستم بانکی پرداخت تسهیلات با سود 30 درصد را تایید کرده و معاون نظارتی بانک مرکزی نیز گفته که آنچه به عنوان نرخ سود تسهیلات اعلام شده واقعا معلوم نیست که حداقل است یا حداکثر و بر روی این موضوع ابهام وجود دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آخرین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی مربوط به دی ماه 90 است که براساس ماده دو این بسته سیاستی تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده‌های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده خاص و عام در طول دوره سپرده گذاری به بانک‌ها واگذار شده است.

بر این اساس اگرچه بانک‌ها طبق این بسته در تعیین نرخ سود سپرده‌ها آزاد شدند، اما از سوی دیگر براساس ماده 9 این بسته نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید دو سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل 15 درصد اعلام شد، همچنین دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری بین 17 تا 21 درصد تعیین شد و در نتیجه بانک ها در آن زمان به سود 21 درصدی برای سپرده‌های بلند مدت اکتفا کردند.

به علاوه اعلام شد که نرخ سود قطعی عقود مشارکتی پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می‌شود و استفاده از عقود مشارکتی به صورت تقسیطی ممنوع است.

بر اساس این گزارش آن بسته زمانی ابلاغ شد که نرخ تورم حدود 20 درصد بود و پرداخت سودی معادل نرخ تورم از سوی بانک‌ها به سپرده‌ها منطقی به نظر می‌رسید اما از آن زمان در پی افزایش نرخ تورم و در کنار آن افزایش قیمت ارز،طلا و سکه، سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای مردم توجیه نداشت چرا که بانک ها قادر به حفظ ارزش پول مردم نبودند و در نتیجه سرمایه های مردم به سوی این بازارها روانه شدند.

از آن زمان تا مهرماه سال جاری نرخ تورم رو به افزایش بود و به 40.4 درصد رسید و با توجه به این که تعادل بین نرخ سود بانکی و تورم یکی از اصول مهم اقتصادی است مسائلی درباره افزایش نرخ سود مطرح شد به گونه ای که بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری پیشنهاد افزایش نرخ سود را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد اما از سوی این شورا مورد موافقت قرار نگرفت.

اما عدم موافقت شورای پول و اعتبار باعث نشد که بانک ها به مصوبات شورا پایبند باشند و در نتیجه مشاهده می شود که تسهیلات با سود بیشتر از حد مجاز از سوی بانک ها پرداخت می‌شود.

در این زمینه سید کامل تقوی نژاد،مدیر عامل بانک سپه نیز، با بیان این که نرخ سود تسهیلات باید زمینه ساز کاهش تورم باشد، گفت: اگر نرخ سود تسهیلات با شرایط فعلی که در برخی بانک‌ها حدود 30 درصد است تعیین شود،پس از کاهش نرخ تورم سرمایه گذاری سرمایه‌گذاران با مخاطره روبه‌رو می‌شود بنابراین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی باید به گونه‌ای باشد که از کاهش تورم جلوگیری نکند.

این در حالی است که بانک مرکزی ضمن رد پرداخت تسهیلات با سودی بیش از حد مجاز، تاکید کرده که این امر واقعیت نداشته و بیش از هرچیز ناشی از گمانه‌زنی‌ها و عدم اطلاع و اشراف کامل در زمینه سیاستهای پولی و اعتباری و سازوکارهای تصمیم‌گیری است.

البته گفته می شود که بخش اقتصادی بانک مرکزی بررسی‌های کارشناسی را با لحاظ نرخ تورم و اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آینده انجام داده و تغییر نرخ سود را در دامنه‌ای مشخص تعیین کرده است، که بعد از تصویب شورای پول و اعتبار اعمال خواهد شد.

 

اما به رغم کلیه اطلاعیه های صادر شده از سوی بانک مرکزی، حمید تهران‌فر، معاون نظارتی بانک مرکزی گفته که براساس اعتقاد ما و هم‌چنین نظر اندیشمندان اسلامی در عقود مشارکتی حداکثری برای نرخ سود وجود ندارد، اما در بسته سیاستی که عنوان شده نرخ سود 18 تا 21 درصد باشد هیچ کس به صورت جدی بیان نکرده که این 21 درصد حداکثر است یا نه.

وی افزود: منطق بانکداری هم نمی‌گوید که حداکثر باید 21 درصد باشد، بنابراین بر روی این موضوع تشکیک وجود دارد و از آن طرف دیگر بر روی تسهیلات ابهام وجود دارد، چرا که در دستور‌العمل نوشته شده آمده است که نرخ سود قابل درک در قرار‌داد باید مدنظر قرار گیرد در حالی که در هیچ قرار‌دادی نرخ سود را نمی‌نویسیم و این ابهام دیگر است بنابراین به دنبال اصلاح این ضوابط و مقررات هستیم تا ابهامات را از بین ببریم و نرخ سود در سیستم بانکی چه در تسهیلات و چه در سپرده‌ها مشخص باشد.

بر این اساس به نظر می رسد به دلیل فقدان ابزارهای لازم در این زمینه و وجود ابهام، امکان برخورد با بانک‌هایی که تسهیلاتی با سود بیش از حد تعیین شده در بسته سیاستی نظارتی مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می کنند وجود ندارد.