مناطق آزاد از اهداف اصلی خود خارج شده اند

ارتباطات اقتصادی در سال‌های اخیر با کشورهای پیش­رو بین المللی که در اقتصاد جهانی نقش دارند، قطع بوده و به غیر از چند کشور کوچک تبادلی وجود نداشته است. از این رو شرایط زیرساختی ایران براساس قوانین به روز جهانی شکل نگرفته است.

گسترش نیوز: به خصوص مشکلات و نابسامانی­‌هایی در نظام بانکی. با وجود این مشکلات کمتر بانک‌ بین‌المللی حاضر به همکاری با سیستم بانکی ایران است. هنگامی که چنین شرایطی بر کشور حاکم می‌شود با محدودیت‌های بسیاری هم در صادرات و هم در واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای روبه‌رو می‌شویم در نتیجه انتقال دانش فنی به کشور به سختی امکان پذیر می‌شود. این شرایط باعث تحت تأثیر قرار گرفتن رفاه اجتماعی، اشتغال و موارد بسیار دیگری شده که زندگی برای طبقه متوسط ایران را سخت کرده و طبقه ضعیف را ضعیف­تر.

 

مواردی همچون«حجم بالای کالای قاچاق»، «بی‌توجهی به کیفیت کالاهای وارداتی و نقش شرکت‌های بازرسی و علائم تجاری»، «عملکرد مناطق آزاد تجاری و بازارچه‌های مرزی»، «وجود دستگاه‌های متعدد تصمیم‌ساز و اثر بخش در تجارت خارجی» و «ظرفیت ناچیز شرکت‌های بیمه گر در حفظ امنیت اقتصادی» به عنوان بخشی از موانع پیش‌رو توسعه صادرات غیرنفتی در ایران مطرح هستند. با توجه به فشار بین المللی، نوسانات اخیر در بازار و محدود شدن درآمدهای کشور در روزهای پیش رو شرایط سختی بر اقتصاد و زندگی مردم ایران سایه خواهد انداخت.

دولت یازدهم با شعار تحقق وعده کوچک کردن خود به میدان آمد اما نتوانست خود را به اندازه مطلوب کوچک کند. رشد هزینه‌­های جاری که در تمام دولت‌ها وجود داشته و مربوط به این دولت نیست سرعت حرکت به سمت این وعده را کاهش داد. دولت دوازدهم با شعارهای تازه و وعده­ عمل به برنامه­های پیشین رای مردم را گرفت اما از اظهار نظرهای فعالان اقتصادی می­توان به درک دقیق­تری دست یافت. به عنوان نمونه غلامحسین شافعی رپیس اتاق بازرگانی تهران می­گوید همواره از کوچک شدن دولت در اقتصاد صحبت می کنیم اما همواره شاهد بزرگ شدن و افزایش سهم دولت و واگذاری نهادهای دولتی به بخش های خاص و شبه دولتی هستیم که پاسخگوی نیاز جامعه نیست و مشکلات و ناهنجاری­هایی را برای جامعه بوجود آورده است. در اظهار نظری دیگر ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد با بیان اینکه بودجه باید عمرانی باشد گفت: دولت باید در بودجه ۹۷ هزینه ها راکاهش می داد نه اینکه ۹ درصد میزان هزینه را افزایش دهد. قرار بر این بود که دولت کوچک شود اما در هیج جایی از بودجه این امر مشاهده نمی شود. ضروری بود در بودجه به فکر اقشار ضعیف درآمدهای پایین باشیم.

محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت­وگو با خبرنگار ما گفت: «با نگاهی به عملکرد این مدت می‌­توان نتیجه گرفت که کوچک شدن حوزه دولتی و افزایش دایره بخش خصوصی همچنان یک برنامه انتخاباتی یا وعده آینده باقی بماند.

اگر دولت به عنوان حاکمیت زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کند و هزینه‌های جاری را صرف سرمایه‌گذاری در آن‌ها کند، تقسیم ثروت را عادلانه و از وجود رانت‌ها جلوگیری کند، نتیجه از بین رفتن مناطق محروم و غیرمحروم خواهد بود و شهروند ایرانی مجبور به «کول بری و ملوانی» نخواهد بود. متأسفانه در شرایط فعلی کشور و حساس از نظر بین المللی به خاطر حمایت از برخی مناطق محروم و آسیب پذیر مجبور شدیم مجوزها و قوانینی را صادر و ایجاد کنیم که عملاً در تضاد با شرایط کسب و کار است. به جای اینکه آن مناطق محروم از شرایط ایجاد شده استفاده کنند، فعالان اقتصادی مرکز با پرداخت هزینه کم از آن امکان استفاده می‌کنند. نیازمند یک قانون جامع و کامل برای تمام کشور هستیم.»

 

به نظر می­رسد باید سرمایه‌گذاری و تولید با حمایت‌های مالیاتی و امتیازات اقتصادی در مناطق محروم صورت گیرد تا با ایجاد اشتغال پایدار به توسعه ساکنان بومی و بهبود شرایط معیشتی آنان کمک شود. با نگاهی به پرونده مناطق آزاد که دریچه واردات بی­رویه به کشور شده­اند می­فهمیم که در بسیاری موارد صرفاً محوطه‌ای فنس‌کشی شده و قطعات آن بدون وجود زیرساخت واگذار شده است و عملاً هدف فروش زمین­‌ها و تأمین هزینه‌ها بوده است. این مناطق از کارکرد واقعی خود دور افتاده‌اند..در یک دهه گذشته مناطق آزاد تبدیل به تفرجگاه و درگاه واردات شده‌اند. خیلی از کالاهایی که مجوز ورود نداشته‌اند و یا ممنوعیت داشته‌اند در این مناطق تخلیه می‌شدند و با روش‌های مختلف مسافری، کوله‌بری و... وارد کشور شده‌اند. با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم در مدیریت این مناطق تغییرات مثبتی ایجاد شد و همچنین صادرات از مناطق آزاد در این دولت رشد پیدا کرد.