عملکرد سلیقه‌ای مدیران محلی عامل مشکلات فعالان اقتصادی است

نشست فعالان اقتصادی آبادان با سرپرست فرمانداری ویژه آبادان با محوریت بررسی مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان و نارسایی های موجود در محل اتاق آبادان برگزار ر شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان در این نشست اظهار داشت: عمده مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در آبادان ناشی از سلیقه ای عمل کردن برخی مدیران محلی است که برخورد با این وضع در حوزه فرمانداری آبادان است.

مسعود خیاط زاده افزود: تشکیل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از جمله درخواست ها و پیگیری های اتاق آبادان بوده است که اینک در آستانه تحقق این مهم هستیم.

خیاط زاده ادامه داد: امیدواریم هر یک از بخش های دخیل در پروسه توسعه صادرات به وظایف قانونی خود اگاه و عامل باشند تا از این طریق شاهد نظم و انضباط و همگرایی بین بخشی باشیم و این همان چیزی است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبادانی بخاطر حاکمیت سلیقه در برخی نهادهای زیربط در عذاب هستند.

وی گفت: علیرغم تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید کالای ایرانی و توجه به امر صادرات غیر نفتی متاسفانه نهادهای اجرایی به استناد بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی به شکلی عمل کرده اند که منویات رهبری کمترمحقق شده است. هدف نهایی اتاق های کشور، صادرات است و صادرات یعنی تولید و ایجاد اشتغال پایدار.

رئیس اتاق آبادان افزود: ماده 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار، دولت را موظف به مشورت و گفت وگو با بخش خصوصی پیش از هر تصمیمی کرده است نه اینکه با ابلاغ تصمیمات خلق الساعه، سرمایه صادرکننده را به خطر بیاندازیم. متاسفانه بار تاجر ما تا وقتی که به مرز تجاری برسد معلوم نیست بخشنامه و ابلاغیه تازه ای مبنی بر ممنوعیت صادرات محموله آن صادر شده باشد یا نه.

ایجاد تعامل بین سازمانی، راهکاری مناسب برای برون رفت از مشکلات

معاون استاندار و سرپرست فرماندار ویژه آبادان نیز در این نشست ضمن تشکر از فعالیت های اتاق آبادان گفت: آبادان نمونه بارز انباشت مشکلاتی است که از زمان بازسازی تا به الان قابل لمس است. وظیفه ما این است که آستانه خدمت را دررفع مشکلات موجود به منصه ظهور برسانیم. هر یک از ما مسئولیتی خاص و محدود داریم و ایجاد تعامل بین سازمانی راهکار مناسبی برای برون رفت از این مشکلات و نابسامانی هاست.

زین العابدین موسوی افزود: آبادان میزبان دو بازوی اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است. این نوید را می دهم که قوانین مناطق آزاد که رشد و توسعه را در پی خواهد داشت بزودی تمام و کمال در جغرافیای منطقه آزاد اروند اجرایی خواهد شد.

موسوی خاطرنشان کرد: 20سال معافیت مالیاتی در مناطق آزاد باعث پیشرفت و رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی نظیر بیکاری می شود و تا مادامی که قوانین سرزمینی در منطقه آزاد اروند حاکم باشد نمی توان شاهد پیشرفت و توسعه واقعی باشیم.

در این جلسه صادرکنندگان به بیان مشکلات خود پرداختند که عمده آنها مربوط به کیفیت خدمات ادارات گمرک و بندر آبادان بوده است.