دولت با همکاری همه قوا استراتژی توسعه صادرات را تدوین کند

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران در گفت‌وگوی تفصیلی با «پایگاه خبری اتاق ایران» به مناسبت فرارسیدن 29 مهرماه، روز ملی صادرات گفت: دولت باید استراتژی توسعه صادرات را تدوین و در این مسیر موانع و راهکارها را با کمک سایر قوا حل‌وفصل کند.

به اعتقاد شکوری عدم بهبود فضای کسب‌وکار، محدود بودن بازارهای هدف صادراتی، عدم پیروی از استانداردهای موردقبول جهانی و ضعف در تبلیغات به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های توسعه صادرات غیرنفتی کشور است. او در همین زمینه پیشنهاد می‌دهد تا دولت با تدوین استراتژی توسعه صادرات بر اساس آمایش سرزمین و انجام خصوصی‌سازی واقعی به جبران عقب‌ماندگی صادرات غیرنفتی از هدف‌گذاری‌ها بپردازد. گفت‌وگو با بهرام شکوری را بخوانید.

در سال‌های اخیر تسخیر بازارهای جهانی به عنوان مهم‌ترین راهکار بقای بنگاه‌های اقتصادی عنوان شده است که  اتخاذ سیاست‌های مناسب تجاری از سوی دولت‌ها، تأثیر بسزایی در تحقق این هدف دارد. به عقیده شما مهم‌ترین سیاست‌هایی که دولت باید در این زمینه به کار بگیرد، چیست؟

با توجه به آنکه منابع نفتی کشور محدود بوده و طبق اعلام وزارت نفت تا سال 1474 منابع نفتی به صفر خواهد رسید، لذا اتخاذ سیاست‌های تجاری باید به سمتی گرایش پیدا کند که توسعه صادرات غیرنفتی از طریق تعامل با بازارهای جهانی هدف‌گذاری شود. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در امر صادرات غیرنفتی، تعداد محدود بازارهای صادراتی برای محصولات داخلی کشور است. حال با توجه به آنکه ایران به لحاظ انزوای سیاسی و اقتصادی در موقعیت حساسی قرارگرفته است، بر همین اساس بحث ارزآوری و توسعه صادرات و تنوع به بازارهای هدف از اهمیت بیشتری برخوردار شده است که متأسفانه عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و همچنین دیپلماسی کشور، در راستای توسعه صادرات نبوده است. به‌طوری‌که 70 درصد از صادرات ایران به پنج کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند است که ازیک‌طرف نشان‌دهنده تعامل محدود با سایر کشورهای دنیا و ضعف عدم عضویت درموافقتنامه‌های تجاری چندجانبه است و از طرف دیگر نشان‌دهنده متأثر شدن اقتصاد و تراز تجاری کشور با تغییر سیاست‌های تجاری این کشورها خواهد بود. حال با توجه به آنکه در ادبیات مرسوم تجارت جهانی، 50 تا 70 درصد تجارت هر کشور با همسایگان خود هست، نکته چالش‌برانگیز کاهش 21 درصدی ارزش صادرات ایران به کشور ترکیه در 6 ماهه سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در حقیقت تجارت با کشور همسایه ترکیه نه‌تنها برای کشور مزیت ارزآوری نداشته است بلکه این کشور با صادرات 1 میلیارد و 114 میلیون دلاری به ایران و واردات تنها 736 میلیون دلار از ایران،  کسری تجاری 378 میلیون دلاری را در شش‌ماهه نخست امسال به اقتصاد ایران تحمیل نموده است.  لذا با توجه به مزایای گسترده  توسعه صادرات ازجمله تحصیل رشد اقتصادی مداوم، بالا بردن سطح زندگی و رفاه مردم، ثبات نسبی سطح قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی، دولت باید استراتژی توسعه صادرات را تدوین و در این مسیر موانع و راهکارها را با کمک سایر قوا حل‌وفصل نمایند.

این استراتژی در گروی انجام چه اقداماتی است؟

قدم اول تعامل سازنده با سایر کشورهای جهان و پیروی از رویه‌ها و استانداردهای مورد قبول جامعه جهانی است تا بتوان بازار صادراتی کشور را متنوع و گسترده نمود و از سیطره تجاری تنها چند کشور محدود خارج شد. چراکه در صورت وابستگی شدید به تنها تعداد معدودی کشور، با تغییر سیاست‌های تجاری آن کشور، زیان قابل توجهی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد. از جمله این رویه‌های بین‌المللی پیوستن به سازمان تجارت جهانی و قبول مفاد FATF است که تدوین این سیاست‌گذاری‌ها از قدرت سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی خارج است.

صرف نظر از چالش‌های خارجی که صادرات را متاثر کرده است، در حال حاضر مهم‌ترین موانع داخلی که صادرکنندگان با آن مواجه هستند، شامل چه مواردی می‌شود؟

متاسفانه یکی از چالش‌هایی که بخش صادرات ما را متاثر نموده است، محیط حاکم بر فضای کسب و کار کشور است. به طوریکه عدم بهبود فضای کسب و کار منجر به دلسردی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کشور شده است. در گذشته برندهای مختلفی در کشورمان در بخش‌های اقتصادی که کشور در آن مزیت داشت، ایجاد شده بود؛ به گونه‌ای که در بخش خودروسازی ایران خودرو، در بخش لوازم برقی پارس الکترونیک، در بخش کفش و پوشاک کفش ملی، در بخش نساجی کاخانه نساجی مازندران و قائم شهر، در بخش لوازم خانگی کارخانه ارج و آزمایش، در بخش مواد غذایی روغن نباتی شاه پسند و قو، در بخش مصالح ساختمانی کاشی ایران و غیره، نه تنها نیاز داخل کشور را تامین می کردند بلکه به سایر کشورها علی الخصوص کشورهای منطقه صادرات داشتند. متاسفانه به دلیل مالکیت و مدیریت دولتی این واحدها، امروز اثری از درخشش این برندها حتی در بازار داخلی نیز به چشم نمی‌خورد درحالیکه انتظار می‌رفت این صنایع با توجه به سابقه ارزشمند خود در بازارهای بین‌المللی از سهم و اعتبار قابل توجهی برخوردار باشند. به عبارتی درآمد‌های حاصل از صادرات غیرنفتی در کشور می‌توانست به حد و مرزی برسد که حتی با درآمد‌های حاصل از صادرات نفتی قابل قیاس نباشد. به طور مثال درآمد حاصل از صادرات نفت ایران در سال 2017 معادل 40 میلیارد دلار بوده است درحالیکه درآمد حاصل از گردشگری که به عنوان صادرات خدمات مطرح است در کشور اسپانیا بالغ بر 60 میلیارد دلار، در تایلند53 میلیارد دلار و در فرانسه50 میلیارد دلار بوده است و یا به طور جزئی‌تر صادرات پنیر فرانسه 3.3 میلیارد دلار، تیشرت ترکیه حدود 3 میلیارد دلار و گوجه فرنگی اسپانیا 1 میلیارد دلار برای این کشورها ارزآوری داشته است به طوریکه تنها با صادرات قوی چند صنعت می‌توان به درآمدی بالغ بر درآمدهای نفتی ایران دست یافت. این درحالیست بسیاری از صنایع خرد ما شاهد روند نزولی در امر صادرات بوده‌اند و بیم آن می‌رود به تدریج از سبد صادراتی کشور خارج شوند.

دیگر چالش‌ صادرات در ایران که کمتر به آن توجه می‌شود بحث برندینگ و تبلیغات است. در واقع تولید یک کالای خوب و با کیفیت به تنهایی تضمین‌کننده بازار صادراتی نبوده تا جاییکه شاهد هستیم محصولات خوب و با کیفیت ما مانند زعفران، عسل، خاویار... به صورت فله به سایر کشورهای جهان صادر شده و با بسته‌بندی و برند خارجی در بازارهای جهانی خودنمایی می‌کنند. بحث برندینگ و تبلیغات تاحدی از اهمیت برخوردار است که حتی شرکت‌های مطرح و بزرگ شناخته شده که نیازی به تبلیغات ندارند، هزینه‌های سنگینی را در این مسیر انجام می‌دهند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت محصولات و برند ایرانی در چنین رقابت تبلیغاتی، بی‌هزینه جایگاهی برای خود ایجاد نماید اما از آنجاکه بخش قابل توجهی از بنگاه‌های تولیدی کشور، بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، لذا انتظار پرداخت هزینه‌های گزاف تبلیغات و قدرت‌ چانه‌زنی بالای این واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دور از انتظار خواهد بود.

به عبارتی بنگاه‌های کوچک و متوسط، اغلب با مشکلات قابل توجهی، به ویژه در ورود به بازارهای خارج از کشور، مواجه هستند.

به مشکل بنگاه‌های کوچک و متوسط برای حضور در بازارهای جهانی اشاره کردید، با تاکیدی که از شروع تحریم‌ها بر همکاری SMEهای داخلی و خارجی می‌شود، راهکار ورود بنگاه‌های کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای جهانی چیست؟

به نظر می‌رسد تشکیل کنسرسیوم‌های صادرات، به بنگاه‌های منزوی یا انفرادی، این فرصت را می‌دهد که رقابت‌پذیری خود را اصلاح کرده و در جهت منتفع شدن از بازارهای داخلی و بین‌المللی ناشی از جهانی‌سازی، با کم‌ترین هزینه و ریسک استفاده بهینه ببرند.

با توجه به اینکه بر اساس هدف‌گذاری‌های انجام شده، مقرر بود امسال کل صادرات غیرنفتی کشور بدون احتساب میعانات گازی، به  54.9 میلیارد دلار برسد، در حالیکه آمار تجارت 6 ماه اول سال حاکی از  عقب‌ماندگی 25 درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به هدف‌گذاری‌هاست، به عقیده شما مهم‌ترین راهکار جبران این عقب‌ماندگی چیست؟

انتظار می‌رود دولت با تدوین استراتژی توسعه صادرات بر اساس آمایش سرزمین، انجام خصوصی‌سازی واقعی در غالب واگذاری مدیریت واحدها، بهبود و توسعه زیرساخت‌ها، ارائه تسهیلات و مشوق‌های صادراتی به منظور بسط و توسعه صادرات، ارائه تسهیلات و تخفیفات مالیاتی مؤثر به فعالان اقتصادی، برپایی و شرکت در نمایشگاه‌های تجاری، ثبات در قوانین و مقررات، برقراری تعامل سازنده با سایر کشورهای جهان، حمایت از بعد تجاری سفارتخانه‌ها، فعال نمودن رایزن‌های بازرگانی در کشورهای هدف، تقویت اتاق‌های مشترک بازرگانی بین کشورها، پیروی از رویه‌های بین‌المللی، ثبات نرخ ارز، حل مشکلات بانکی و نقل و انتقال پولی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط ، به‌روز و به‌هنگام کردن دیتا و اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران، در جهت بهبود فضای کسب و کار و تحقق اهداف صادراتی مقتدرتر عمل کند. در این راستا نباید از قابلیت‌های بخش خصوصی غافل ماند.

به جایگاه بخش خصوصی در توسعه صادرات اشاره کرد، فعالان بخش خصوصی چگونه می‌توانند در توسعه صادرات نقش‌آفرینی کنند؟

در راستای توسعه صادرات، بخش خصوصی نیز این قابلیت را دارد تا با مطالعه و نیاز سنجی بازار و  برآورد هزینه- فایده تولید و صادرات یک محصول و همچنین جانمایی اصولی جهت راه‌اندازی کسب‌و‌کار، از یک طرف از هدر رفت سرمایه‌گذاری‌های انسانی و مالی جلوگیری نماید و از طرف دیگر قادر باشند استراتژی تولید بلندمدت خود را پی‌ریزی نماید که در این مسیر دولت نیز باید اطلاعات و مطالعات به‌روز و مورد نیاز این فعالان را در اختیار آن‌ها قرار داده تا  فعالان بخش خصوصی استراتژی مناسبی را که هم منافع شخصی و هم منافع کلان اقتصادی را تقویت می‌کند، انتخاب نمایند. به طور مثال واحد اقتصادی که پایه فعالیت خود را بر اساس صادرات تنظیم کرده باید در جانمایی واحدهای تجاری خود، استراتژی توسعه صادراتی را در نظر بگیرد به طور مثال برپایی برخی صنایع در مناطق آزاد تجاری در کنار آب راهه‌ها و سواحل و بنادر صادراتی مفهوم می‌یابد تا دسترسی به بازارهای برون مرزی با حداقل وقت و هزینه انجام شود در غیراینصورت صادرات آن محصول به دلیل افزایش هزینه‌های حمل و نقل صرفه اقتصادی نداشته و مزیت رقابتی خود را از دست خواهد داد.