تقویت اعتماد واحدهای تولیدی به دولت ضروری است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با انتقاد از بخشنامه‌های مختلف دولت گفت: برخی تصمیمات و بخشنامه‌ها موجب افزایش بی‌اعتمادی میان دولت و بخش خصوصی و تنش‌هایی در بازار شده است.
محمدرضا قمی افزود: برخی از بخشنامه‌ها به فرض صحیح بودن دستورالعمل، نحوه اجرای آن درست نیست که نمونه آن نوبت‌دهی به تولیدکنندگان در بازار ارز است. مدیر یک واحد تولیدی با بیش از 300 کارگر برای دریافت 300 هزار یورو یا دلار باید در سامانه نیما ثبت‌نام و بعد از چند ماه چیزی دریافت نکند اما 30 مسافر به‌راحتی این مقدار ارز را برای مسافرت دریافت می‌کنند.
قمی تصریح کرد: طرح سه‌جانبه برای آموزش دستگاه‌ها و فناوری‌ به تکنسین‌های ایران ارائه شده است. این آموزش‌ها در جهت آشنایی جوانان و متخصصان و تقویت خلاقیت‌ها و نوآوری به‌منظور استفاده از دستگاه‌های آلمانی در آینده است.
وی با اشاره به اعتبار سه میلیون یورویی طرح که تا 6 میلیون یورو قابل‌افزایش است، ادامه داد: این طرح در مالزی و تایلند به‌صورت کامل و با نتایج مثبت اجرا شد و در عربستان و پاکستان در حال اجراست و ایران پنجمین کشور است.

بیش از فروش و درآمد از هیچ‌کس تعهد ارزی دریافت نمی‌شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری یزد نیز در این نشست گفت: در شرایط کنونی و با توجه به تحولات بین‌المللی در عرصه‌های خارجی و داخلی، اعتماد بیشتر تولیدکنندگان بیش از هرزمانی به دولت ضروری است.

علی زینی وند افزود: مشکلات امروز جامعه ما ناشی از 2 منشاء خارجی و داخلی است که ایران بادرایت توانسته است در سازمان ملل متحد و محاکم حقوقی جهانی، حق ملت ایران را ثابت کند.
زینی وند با اشاره به مشکلات پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات افزود: تولیدکنندگان مطمئن باشند بیش از فروش و درآمد از هیچ‌کس تعهد ارزی دریافت نمی‌شود و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) هم باید بداند که تنها ارزی که واقعاً به بخش تولید برمی‌گردد از همین واحدهای تولیدی کوچک است.
وی اضافه کرد: گزارشی درباره مشکل تعهد سپاری ارزی برای شورای امنیت ملی کشور در حال تکمیل است و از سوی دیگر، مسائل مطرح‌شده به‌صورت موضوعی دسته‌بندی‌ شده و برای وزارتخانه‌های مرتبط ارسال می‌شود.
معاون استاندار یزد درباره مشکلات حمل‌ونقل هم اظهار داشت: این موضوع با رشد تصاعدی بارنامه‌ها و رسیدن به حالت عادی در کنار حل مشکل تأمین لاستیک در حال رفع است. رونوشت مکاتبات با مسئولان دولتی برای سایر قوا نیز ارسال شود تا آن‌ها در جلسات مشترک بتوانند به جمع‌بندی مناسب برای حل مشکلات برسند.
درادامه رئیس‌کل دادگستری یزد هم گفت: بخش خصوصی به تولید و صادرات خود ادامه می دهد. بخش خصوصی باید گزارشی از مشکل، همراه با مستندات حقوقی را به رئیس قوه قضائیه ارسال کند یا درخواست ابطال بخشنامه را به دیوان عدالت اداری ارائه دهد.
محمدرضا حبیبی افزود: بخشی از تصمیمات لحظه‌ای ناشی ازنظر برخی تولیدکنندگان است ولی توقع این است دولت در تصمیم‌گیری‌ها از انجمن‌های مختلف درباره مصوبات نظرخواهی کند.
رئیس سازمان صمت یزد نیز در این نشست با تقدیر از متانت تولیدکنندگان استان در بیان مشکلات موجود یادآور شد: خیلی از مشکلات مطرح‌شده در قالب گزارش با امضای استاندار به وزارتخانه ارسال‌شده است.
محمدرضا علمدار یزدی افزود: اخیرا برای حل برخی مشکلات، تفویض اختیاری از سوی وزارتخانه به استان‌ها داده شد که با رفع برخی ابهامات، مشکلاتی همچون مباحث پیمان‌سپاری ارزی و صنعت نساجی به‌زودی حل می‌شود.
وی تصریح کرد: مشکلات حمل‌ونقل نیز با توزیع 35 بسته حمایتی در اندازه‌های مختلف و نیز توزیع 580 حلقه لاستیکی که اخیرا از بندرعباس به یزد رسید در حال حل شدن است که روند رو به رشد بارنامه‌ها گویای این امر است.
در این جلسه ارسال 43 نامه در پنج ماه توسط انجمن کاشی و سرامیک برای حل مشکل این صنعت، مباحث پیمان‌سپاری ارزی، حمل‌ونقل، نبود مواد اولیه در صنایع کاشی، نساجی و سیم و کابل، نقدینگی بالا، نوسان ارزی و سقف رقابت در بخش پتروشیمی، از مشکلات صنایع استان اعلام شد و حاضران بر لزوم استفاده در عمل ازنظر تولیدکنندگان واقعی و انجمن‌های مرتبط برای تصمیم‌گیری‌ها تأکید کردند.
یزد به‌عنوان چهارمین استان صنعتی و دومین استان معدنی ایران با داشتن سه هزار و 700 واحد تولیدی، 800 نوع کالا تولید می‌کند و 200 هکتار از بافت تاریخی شهر یزد نیز سال قبل در سازمان یونسکو به ثبت رسید. همچنین 50درصد تولید کاشی و سرامیک، 27 درصد تولیدات نساجی، 15 درصد فولاد و بخش عمده‌ای از تولیدات سیم و کابل ایران از این استان است.