راهی جز کاهش سهم دولت در اقتصاد نیست

با وجود اهمیت خصوصی‌سازی در ایران و تاکیدات زیادی که بر اجرای مناسب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های گذشته شده است، به نظر می‌رسد این سیاست آن‌طور که باید و شاید نتوانسته به اهداف تعیین‌شده دست پیدا کند.

موید این موضوع هم دولتی باقی ماندن بنگاه‌های واگذارشده و شکل‌گیری نهادهای شبه‌دولتی و خصولتی است که با وجود اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور، همچنان همان قوانین و مقررات، نظارت‌ها و مدیریت‌های نیمه‌دولتی بر آنها حاکم است. بنابراین، در بحث خصوصی‌سازی در کشور که از آن به عنوان یک قانون پیشرفته نام برده می‌شود، رشد مورد انتظار حاصل نشده و این موضوع ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد کرده است. به هر حال در شرایط فعلی اقتصاد که نیاز است با کوچک‌سازی بدنه دولت و رشد بخش خصوصی، گامی در راستای کارآمدی هرچه بیشتر اقتصاد کشور برداشته شود، موضوع اجرای مناسب خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در دستور کار وزیر جدید اقتصاد قرار گرفته است.
از آنجا که اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی و فعال کردن هرچه بیشتر نقش خصوصی‌ها در اقتصاد آن هم در برهه حساس کنونی کشور می‌تواند زمینه عبور از مشکلات و مسائل فعلی کشور را فراهم آورد و بخشی از فشارهایی که به کشور وارد می‌شود را خنثی کند، وزیر جدید اقتصاد در برنامه‌ها و اهداف این وزارتخانه بر دو کلیدواژه «خصوصی‌سازی» و «واگذاری» تاکید جدی داشته است. فرهاد دژپسند در این زمینه در آیین معارفه‌اش، با بیان اینکه شرکت‌های دولتی نباید بنگاهداری را هم به دوش بکشند، گفت: «در این مرحله دولت آنچه را که می‌تواند باید واگذار کند». دژپسند همچنین تاکید کرد درحال‌حاضر «یک بانک و دو شرکت بزرگ دولتی را می‌توانیم واگذار کنیم».
این اظهارنظرها آن هم در روز معارفه، نشان می‌دهد عزم وزیر جدید اقتصاد برای خصوصی‌سازی جدی است. اما در شرایطی که بسیاری از شاخص‌های اقتصادی همچون تورم و رشد اقتصادی دستخوش تلاطم‌های ارزی هستند و فعالیت‌های اقتصادی تا حدی با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند، اینکه تا چه اندازه این هدف می‌تواند محقق شود، موضوعی است که به گفته کارشناسان، به فرآیند واگذاری‌ها، رفع موانع و بروکراسی‌ها و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و... وابسته است. اگر این امر محقق شود می‌تواند آثار مثبت زیادی را در شرایط فعلی برای اقتصاد کشور به همراه آورد.

بخشی از منابع دولتی آزاد می‌شود
حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس اقتصاد در این باره در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه باید سهم بخش خصوصی در عرصه بانکداری و تصمیم‌سازی عملیات بانکی مشخص شود، گفت: در جایی که بانک مرکزی حتی صدور ضمانتنامه‌ها را در چارچوب آیین‌نامه‌های موجود برعهده دارد، نقش این نهاد بیشتر از وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوصی‌سازی بسیار پررنگ است. مستخدمین‌حسینی با طرح این پرسش که خصوصی‌سازی در بانک‌هایی که حدود ۲۰ درصد آن در اختیار دولت است، چه کارآیی می‌تواند برای نظام بانکی داشته باشد، ادامه داد: ابتدا چارچوب و مقررات نظام بانکی باید اصلاح شود و سپس درباره نقش بخش خصوصی در اقتصاد تصمیم‌گیری کرد. او با اشاره به اینکه در شرایط تحریم‌ها توجه دولت باید به هسته‌های خرد واحدهای اقتصادی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها بیشتر باشد، اظهار کرد: قدرت نظارت دولت بر این موسسه‌های مالی که مورد تحریم هم قرار گرفته‌اند بسیار مهم است. دولت باید در این وضعیت، ایمنی را برای این فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند. خصوصی‌سازی در این مقطع می‌تواند بخشی از منابع دولتی را آزاد کند، این عمل بیشتر باعث ایجاد درآمد برای دولت و ردیف‌های بودجه‌ای است. این اقتصاددان همچنین به حوزه‌های دیگری که دولت می‌تواند در آنجا هم خصوصی‌سازی را ادامه دهد، اشاره کرد و گفت: باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال از جمله حوزه‌هایی هستند که دولت می‌تواند آن را به بخش خصوصی واگذار کند تا هم طرفداران صاحب سهام شوند و هم خود دولت از باشگاه‌داری فاصله بگیرد. او همچنین با تاکید بر اینکه شرایط فعلی به گونه‌ای نیست که بشود از خصوصی‌سازی گسترده استقبال کرد، گفت: اینکه دولت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در اقتصاد را برعهده مردم بگذارد، امر مثبتی است اما در مقطع حساس کنونی دولت باید حساسیت بیشتری به خرج دهد. مستخدمین‌حسینی به مسائل پیرامون میزان موفقیت و کارآیی بخش خصوصی به مثال مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: باید بررسی کرد مناطق آزاد که با هدف کارآیی بیشتر ایجاد شده‌اند چقدر توانسته‌اند بر افزایش اشتغال، تولید ملی و صادرات موثر باشند که حالا خصوصی‌سازی در دیگر حوزه‌ها آن خط را دنبال کنند.مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه کارکرد دولت در زمینه حاضر در واگذاری‌ها مثبت نبوده است، ادامه داد: دولت نتوانسته کارآیی لازم و ایجاد رشد اقتصادی را داشته باشد. در شرایطی که بانک‌ها حال و روز خوبی ندارند و دولت قول اصلاح نظام بانکی را می‌دهد، واگذاری یک بانک دولتی یا شرکت‌های دولتی در این شرایط چیزی غیر از پوشش درآمدی نخواهد بود.

ایجاد رقابت در بخش اقتصادی
مهدی افضلیان از دیگر کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بازارهای پولی و مالی نیز در این باره در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه در بحث خصوصی‌سازی هدف این است که اقتصاد دولتی کوچک و اداره بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود تا این بنگاه‌ها و شرکت‌ها کارآمدتر در اقتصاد ظاهر شوند، افزود: در این موضوع تردیدی نیست که کاهش سهم دولت در اقتصاد می‌تواند کارآیی و انگیزه کار و فعالیت را در اقتصاد بالا ببرد و زمینه یک رقابت مناسب را در بین شرکت‌ها ایجاد کند. او ادامه داد: در این راستا، اگر شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند، می‌توان امیدوار بود با توسعه شرکت‌های سهامی عام، اقتصاد مردمی نیز به‌تدریج شکل بگیرد. این کارشناس با بیان اینکه خارج شدن بخش‌های اقتصادی از انحصار دولت اتفاق بسیار خوبی است که اگر محقق شود می‌توان آثار مثبت آن را در همه بخش‌ها مشاهده کرد، افزود: تحقق این هدف منوط به این است که موانع و بروکراسی‌های دشواری که بر سر راه خصوصی شدن اقتصاد در کشور وجود دارد رفع تا بخش خصوصی ترغیب به خرید سهام بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی شود. به گفته افضلیان، اینکه در فرآیند خصوصی‌سازی، دولت و زیرمجموعه برخی از نهادهای دولتی همچنان تمایل دارند سهامدار اصلی باشند یا آن شرکت همچنان با مدیریت دولتی اداره شود، با معیارهای اصلی این قانون منافات دارد و انگیزه بخش خصوصی را از بین می‌برد. به گفته این کارشناس، زمانی که از خصوصی‌سازی صحبت می‌کنیم، یعنی واگذاری تملک و دارایی‌های شرکت، واگذاری مدیریت، سهامداری، کنترل و راهبری شرکت و... که باید به شکل کامل انجام شود تا از این بابت خصوصی‌سازی واقعی شکل بگیرد. افضلیان معتقد است باید در مسیر خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها ابتدا موانع و بروکراسی‌های موجود رفع شود تا افراد در بخش خصوصی تمایل به خرید این بنگاه‌ها و شرکت‌ها داشته باشند. بی‌شک در صورت تحقق این هدف، می‌توان امیدوار بود اقتصاد کشور از انحصار خارج و با مدیریت کارآمدتری اداره شود، ضمن اینکه این امر می‌تواند زمینه رقابت هرچه بیشتر بخش اقتصاد را فراهم کند و باعث ارتقا و بهره‌وری در اقتصاد شود و این موضوعی است که می‌تواند بخشی از مشکلات ما را از میان بردارد. به گفته او، درحال‌حاضر مدیران توانمند و کارآمد در بخش خصوصی داریم که می‌توان از توانمندی، ایده و سرمایه آنها در راهبری شرکت‌ها بهره برد و این یکی از ضرورت‌های فعلی اقتصاد کشور است. او معتقد است در بحث واگذاری شرکت‌ها به جای خصوصی شدن، نباید شبه‌دولتی و خصولتی شوند و این با معیارهای اصل ۴۴ قانون اساسی همخوانی ندارد و نمی‌تواند در اقتصاد کارآمد عمل کند. وی با تاکید بر اینکه باید قبول کنیم فرآیند خصوصی‌سازی در کشور ما از ابتدا به شکل درست طی نشده است، افزود: اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در بحث واگذاری‌ها یک ضرورت مهم است که نیاز است در این مقطع از زمان به آن توجه ویژه‌ای شود.

کارآمدتر شدن اقتصاد
عبدالرضا امیرتاش از دیگر کارشناسان اقتصاد نیز در این باره درگفت‌وگو با «گسترش تجارت» با اشاره بر اهمیت خصوصی‌سازی در کشور و تاکید مسئولان اقتصادی کشور بر این موضوع، اما تحقق این هدف را با موانع و مشکلاتی روبه‌رو دانست و گفت: با توجه به موانع و محدودیت‌هایی که از بابت تحریم‌ها ایجاد شده است، بخش اقتصادی کشور درحال‌حاضر با مشکلات زیادی روبه‌رو است و این موضوع آینده بخش‌های اقتصادی را دچار ابهاماتی کرده است. در این راستا، اگر قرار است نقش بخش خصوصی در اقتصاد، پررنگ و اقتصاد دولتی سهمش در اقتصاد کمتر شود، ابتدا باید یک آینده روشن برای فعالان اقتصادی متصور شد و ثبات و شفافیت مناسبی را به وجود آورد. به گفته او، اینکه در حاضر کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی به دلیل مشکلات مالی با ظرفیت‌های پایین کار می‌کنند و ادامه حیات برای‌شان با سختی ممکن است، نمی‌تواند باعث ایجاد انگیزه در فعالیت پررنگ‌تر بخش خصوصی در این حوزه شود. امیرتاش معتقد است ما در این مقطع از زمان باید با گسترش تعامل با سایر کشورها، زمینه ثبات و آرامش را در بازار ایجاد کنیم تا فعالان بخش خصوصی ترغیب به سرمایه‌گذاری در اقتصاد شوند. این کارشناس، مانع دیگر در بحث تحقق خصوصی‌سازی در کشور را اجرای نادرست این سیاست دانست و گفت: باید قبول کنیم در امر واگذاری‌ها، این مهم به شکل درست انجام نمی‌شود و بنگاه‌ها به شکل واقعی واگذار نمی‌شوند و نتیجه این می‌شود که در سال‌های گذشته که می‌توانستیم به دستاوردهای مناسبی در این زمینه برسیم اما شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی را ایجاد کردیم که برای اقتصاد کشور نمی‌توانند چندان کارآمدی داشته باشند. امیرتاش بر این باور است که تا زمانی که خصوصی‌سازی به شکل واقعی شکل نگیرد نمی‌توان امیدوار بود نقش خصوصی‌ها در اقتصاد، با وجود تاکید مسئولان اقتصادی باز هم محقق شود و همین فرآیندی که ما در سال‌های قبل شاهد بوده‌ایم همچنان شاهد خواهیم بود. به گفته این کارشناس، بی‌تردید اگر خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها در تمامی این سال‌ها به‌درستی اجرایی می‌شد، شاید اکنون با وجود محدودیت‌ها و شرایط تحریم، اقتصاد ایران زیر فشار قرار نمی‌گرفت و راحت‌تر از مشکلات عبور می‌کرد. او معتقد است درحال‌حاضر اگر هدف این است که نقش خصوصی‌ها را در اقتصاد پررنگ کنیم، باید ضمن ایجاد انگیزه در افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، در روند خصوصی‌سازی بازنگری شود تا کشور از اقتصاد دولتی رهایی یابد و به سمت کارآمدی بیشتر حرکت کند و این یک ضرورت انکارناپذیر است. به گفته این کارشناس، ما برای اجرای یک خصوصی‌سازی خوب و پویا نیاز داریم تا این فاکتورها را لحاظ کنیم.