تردید فعالان اقتصادی از طرح گواهی سپرده ارزی

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نسبت به طرحی که از سوی فعالان بازار برای ساماندهی بازار ارز تدوین شده بود، با دیده تردید نگریستند و سعی کردن با اظهارنظرهای خود به اصلاح آن در جهت بهبود کمک کنند.

در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، یک طرح پیشنهادی از سوی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با موضوع «گواهی سپرده ارزی قابل معامله» روی میز بحث و بررسی فعالان این عرصه قرار گرفت.

این طرح که به گفته طراحانش، به دنبال شفاف‌سازی در قیمت ارز است، در حالی در جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مورد نقد و تحلیل کارشناسی حاضران در این نشست قرار گرفت که فعالان بخش‌خصوصی با تردید به موفقیت طرح گواهی سپرده ارزی قابل معامله، نگریستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، آن‌طور که در این جلسه پیرامون این طرح توضیح داده شد، گواهی سپرده ارزی، سندی است که نشان‌دهنده مالکیت یک واحد پول بر مبنای ارز خاص مانند دلار یا یورو است که در یک بانک نگهداری می‌شود. علیرضا توکلی کاشی، در خصوص این طرح، گفت: بر این اساس، یک نهاد ارزی، بخشی از منابع خود را در یک بانک دولتی برای یک دوره نسبتاً بلندمدت سپرده‌گذاری می‌کند و در مقابل آن یک گواهی سپرده ارزی مدت‌دار دریافت می‌دارد.

به گفته وی، هر شخص حقوقی که به منبع ارزی دسترسی داشته و به منظور تسویه تعهدات ریالی خود نیاز به ریال داشته باشد، می‌تواند به عنوان نهاد ارزی در این طرح نقش ایفا کند.

وی افزود: بانک عامل به این گواهی سپرده بلندمدت، نرخ سودی را معادل نرخ سود بلندمدت سپرده‌های ارزی اعطا می‌کند، در حالی که ضمانت بازپرداخت اصل و سود این گواهی سپرده در سررسیدهای مقرر برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

توکلی با بیان اینکه نهاد ارزی مزبور، بلافاصله این گواهی را نزد بورس پذیرش کرده و معادل آن، اوراق گواهی سپرده قابل نقل‌و‌انتقال دریافت خواهد کرد، افزود: نهاد ارزی با اعلام اطلاعیه رسمی، بخش کوچکی از این سپرده را در یک روز مشخص به عموم مردم و سرمایه‌گذاران و به قیمتی که توسط مکانیزم عرضه و تقاضای بازار مشخص خواهد شد، به بازار عرضه خواهد کرد.

این کارشناس بازار پول و سرمایه در ادامه افزود: شرکت‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌های صنعتی که محصول صادراتی دارند، صندوق توسعه ملی و حتی شرکت ملی نفت ایران نیز که باید بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات خود را توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل کرده و به حساب خزانه واریز کند، می‌توانند با سپرده کردن ارز خود، آن را با واسطه گواهی سپرده ارزی قابل معامله به ریال تبدیل کنند.

به گفته وی، نهاد ارزی نیز باید تعهد دهد که پس از سپرده کردن ارز خود در بانک عامل، آن را به تدریج و به صورت مستمر در بازار عرضه کند تا همواره یک جریان عرضه ارز در بازار جریان داشته باشد.

توکلی در ادامه به نحوه پرداخت سود بر اساس این طرح اشاره کرد و افزود: بانک عامل، علاوه بر استفاده از این منابع برای تسهیلات ارزی، سود سپرده ارزی را در مقاطع سه ماهه و به صورت پرداخت نقدی ارز پایه به صورت اسکناس، بر اساس قیمت میانگین نرخ گواهی سپرده در یک ماه منتهی به تاریخ پرداخت سود و یا صدور گواهی سپرده ارزی جدید متناسب با سود ارزی حاصل شده، به حساب آخرین دارندگان اوراق گواهی سپرده ارزی واریز می‌کند.

وی همچنین در خصوص نحوه اقدام در سررسید این اوراق، گفت: با تمام دارندگان اوراق گواهی سپرده ارزی در سررسید پنج ساله، به صورت فیزیک و با تحویل اسکناس دلار تسویه انجام خواهد شد و در صورتی که امکان تسویه فیزیکی و نقدی در آن زمان مهیا نبود، در صورت تمایل دارندگان گواهی سپرده، بانک عامل می‌تواند نسبت به ایجاد یک گواهی سپرده بلندمدت جدید اقدام و دارایی ایشان را به حساب جدید منتقل کند، یا آنکه بانک عامل از طریق مزایده ارز موجود در حساب ارزی و عرضه آن به واردکنندگان، وجوه ریالی را پس از تجمیع در اختیار آخرین مالکان اوراق گواهی سپرده ارزی قرار دهد.

توکلی از جمله عوامل موفقیت این طرح را عدم دخالت بورس و دولت در قیمت‌گذاری عنوان کرد و افزود: این اوراق هرچند برای مالک آن موقعیت ارز ایجاد می‌کند، اما این موقعیت قابلیت تجارت ندارد و به عبارتی مالک آن نمی‌تواند از محل دلار موجود در سپرده ارزی، اقدام به خرید کالا یا خدمات ارزی کند.

وی سپس هدف از ارائه این طرح در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران را همراهی پارلمان بخش خصوصی برای راه‌اندازی پویش گواهی سپرده ارزی قابل معامله، عنوان کرد و گفت: در صورت شفاف شدن قیمت ارز، بسیاری از تقاضاهایی که در حال حاضر به صورت واقعی و بالفعل موجود هستند، از بازار متقاضیان ارز خارج شده و در نتیجه قیمت‌ها از حالت التهاب، خارج شده و واقعی خواهد شد.

پس از توضیحات وی پیرامون جوانب این طرح، برخی اعضای کمیسیون اجرای این طرح را در شرایطی که اقتصاد کشور در وضعیت بحرانی بسر می‌برد، مناسب ندانستند و تاکید کردند که در وهله نخست، باید ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بازگردد تا بتوان چنین طرحی را اجرایی کرد. همچنین برخی از فعالان اقتصادی، تاکید کردند که برای عملیاتی کردن این طرح چندان نمی‌توان به پتروشیمی‌ها و سایر دارندگان ارز اطمینان لازم را داشت، علاوه بر اینکه بانک‌های خصوصی در این طرح جایی ندارند. در این نشست مقرر شد، نمایندگان بخش خصوصی، بررسی بیشتری روی این طرح داشته باشند و مزایا و نقاط قوت و هم‌چنین نواقص و نقاط ضعف آن را به طراحان اعلام کنند.