بیانیه اتاق ایران درباره ابلاغ «سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی»

به گزارش  دنیای اقتصاد، به دنبال ابلاغ سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صدور بیانیه‌ای در 13 ماده، حمایت بخش خصوصی كشور از این ابلاغیه را اعلام كرد.

متن كامل این بیانیه به شرح زیر است:

ابلاغ امید بخش سیاست‌های كلی نظام پیرامون «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری، فرصت مغتنمی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است تا ضمن اعلام آمادگی همه جانبه برای نقش آفرینی در عملیاتی شدن سیاست‌های ابلاغی و تحقق اقتصاد مقاومتی، انتظارات بخش خصوصی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران و اتاق‌های سراسر كشور را برای همگامی با قوای حاكمیتی برای شكوفایی و رونق اقتصاد كشور، به شرح زیر اعلام کند:

1. اجرای دقیق سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی، یعنی مردمی كردن اقتصاد، كاهش تصدی‌گری دولتی و شبه دولتی برای تحقق اراده ملی و اجرایی كردن اقتصاد مقاومتی.

2. برخورد با قانون‌گریزی و قانون‌گریزان.

3. دستگاه‌های حاكمیتی رویكرد ویژه و هماهنگی را در ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی اعمال كنند.

4. بازنگری در برخی قوانین تاثیرگذار نظیر قوانین و مقررات كار و تامین اجتماعی، مالیاتی و بانكی.

5. استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی موجود در جهت عملیاتی شدن سیاست‌های ابلاغی.

6. تسریع در عملیاتی شدن مفاد قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار.

7. بهره‌گیری از قانون حداكثر استفاده از توان داخلی.

8. توجه ویژه به صادرات، به خصوص در بخش صدور خدمات فنی- مهندسی كه می‌توان با هزینه كم، درآمد بالایی كسب کرد.

9. لزوم بازنگری در قراردادهای بین دولت و بخش خصوصی در شرایط ضرر و زیان بنگاه‌های تولیدی.

10. توجه ویژه به اصل تداوم و بقای بنگاه‌های اقتصادی در مواجهه با مشكلات، به جای رهاسازی و تعطیلی آنها به منظور كاهش بیكاری.

11. بازنگری در توزیع منابع مالی در شرایط جاری

12. تشكیل هیاتی از دلسوزان نظام، اعم از دولتی‌ها، بخش خصوصی و دانشگاهیان كه دغدغه آنها برطرف كردن مسائل و مشكلات عمومی كشور است به منظور تدوین راهكارهای عملیاتی كردن سیاست‌های ابلاغی.

13. تشكیل كمیته نظارت بر اجرای راهكارهای عملیاتی و ارائه گزارش مرحله‌ای به سران قوای نظام.