تشدید برخورد با قاچاقچیان لازمه مبارزه با قاچاق

ورود کالای قاچاق به کشور مشکلاتی را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده و افزایش مجازات برای متخلفان می‌تواند راه‌کاری مناسب برای کاهش این پدیده شوم باشد.

 قاچاق کالا یکی از معضلات اصلی در کشور است که موضوع بیکاری را تشدید می‌کند چرا که با ورود کالای قاچاق به کشور، مردم رغبتی برای خرید کالای ایرانی ندارند و در حقیقت با این اقدام، بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان داخلی که کارگران زیادی را مشغول به کار کرده‌اند، به‌سمت ورشکستگی خواهند رفت؛ از طرفی با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی امروز کشور، مقابله با موضوع قاچاق بیشتر از گذشته در کشور حس می‌شود و قطعاً ورود غیرمجاز کالاها به کشور، شرایط را از نظر اقتصادی و اشتغال با مشکل مواجه خواهد کرد؛ بنابراین مقابله با این پدیده شوم که متأسفانه در برخی موارد از مبادی رسمی کشور صورت می‌گیرد، امری ضروری و در حمایت از کالاهای داخلی و در جهت رونق اقتصادی خواهد بود.

ورود سالانه ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور!

بر اساس آمار به‌دست آمده و اعلامی از سوی مسئولان، سالانه حدود ۶ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که اگر مناطق آزاد و مرزی را نیز درنظر بگیریم، این حجم از کالای قاچاق به حدود ۲۵ میلیارد دلار خواهد رسید که رقمی قابل توجه است که هر یک از این دلارها می‌تواند جوانان بسیاری را از کار بیکار کند.

بر اساس این گزارش، رهبر انقلاب اسلامی نیز بارها در جلسات خود با مسئولان ذیربط در حوزه برخورد و مقابله با موضوع قاچاق، تأکید داشتند که این پدیده در اسرع وقت باید به‌طور کامل ریشه‌کن شود تا جوانان و به‌طور کلی مردم با مشکل مواجه نشوند؛ همچنین رهبر انقلاب اسلامی در دورانی که این پدیده در کشور فراگیر شده بود، با هشدار به مسئولان درباره این موضوع، به آتش زدن تمام کالاهای قاچاق در محل کشف اشاره کردند؛ بنابراین موضوعی که در این رابطه مهم و اساسی محسوب می‌شود، کنترل مبادی رسمی و غیررسمی کشور است تا از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری شود.

لزوم افزایش مجازات برای واردکنندگان کالای قاچاق

از طرفی اگر بخواهیم از منظر حقوقی و قضائی این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، شاهد این مسئله هستیم که مجازات درنظر گرفته شده برای متخلفان، بازدارندگی لازم را ندارد و اکثر واردکنندگان کالا به‌صورت قاچاق، به پرداخت جریمه مالی به مقدار ۵ برابر ارزش ریالی کالای وارد شده و در نهایت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند؛ لذا اگر مجازات در این خصوص سنگین‌تر شود، قطعاً بین متخلفان و افرادی که به فکر انجام اقدامات مجرمانه هستند، بازدارندگی ایجاد خواهد کرد.

بر این اساس، عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران بعد از فراگیر شدن موضوع قاچاق و هجمه‌های برخی از رسانه‌ها و افراد درباره بازدارنده نبودن مجازات برای افرادی که کالای قاچاق را وارد کشور می‌کنند، اظهار کرده بود که با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور، متأسفانه برخی از افراد دست به هر کاری می‌زنند تا به اهداف خود برسند؛ برای مثال افرادی به بهانه وارد کردن کالاهای اساسی مردم ارز دولتی را از بانک مرکزی دریافت کرده اما اصلاً جنس مورد نظر را وارد نکرده‌اند یا اگر هم وارد کردند، اجناس را در انبار احتکار کرده و به قیمت آزاد روانه بازار کرده‌اند که این اقدام علاوه بر گران‌فروشی، در نظام اقتصادی کشور نیز اخلال ایجاد می‌کند.

۲۰ سال حبس در انتظار واردکنندگان کالای قاچاق

بنابراین افرادی که با اقدامات خود دست به گران‌فروشی می‌زنند و با وارد کردن کالای قاچاق به کشور موجب تعطیلی کارخانه‌های داخلی و به‌طور کلی اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند، به حبس تا ۲۰ سال و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جریمه به مقدار ۵ برابر کالای وارد شده محکوم خواهند شد؛ لذا اگر اظهارات دادستان تهران در خصوص برخورد با قاچاقچیان کالا اجرایی شود، می‌تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد؛ اما نکته قابل توجه این است که برخی از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود؛ لذا نظارت نهادهای ذی‌ربط باید دوچندان شود تا با این پدیده شوم به‌طور قاطع برخورد شود؛ به هرحال اینکه چطور برخی از محموله‌های قاچاق با حجم بالا از مبادی رسمی، وارد کشور می‌شود جای سؤال است؟

از طرفی برخی از واردکنندگان کالای قاچاق به کشور با این خیال که در نهایت به پرداخت جریمه مالی از سوی سازمان تعزیرات محکوم خواهیم شد، به  وارد کردن کالای قاچاق به کشور ادامه می‌دهند؛ لذا افزایش مجازات برای متخلفان امری ضروری است که همگان امید دارند تا دستگاه قضائی بیشتر از گذشته و با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور، به این عرصه ورود کند.

بر اساس این گزارش، علی عابدینی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره نحوه برخورد با متخلفانی که کالای قاچاق وارد کشور می‌کنند و ضرورت افزایش مجازات برای آنها اظهار کرد: در همه کشورها با موضوع قاچاق به‌صورت جدی برخورد می‌شود چرا که این موضوع می‌تواند مانع بزرگی برای رونق اقتصادی باشد؛ در کشور ما نیز با متخلفان برخورد صورت می‌گیرد اما هیچ یک از برخوردها بازدارنده نیست؛ به‌طوری که فرد متخلف بعد از پرداخت جریمه مالی به اقدامات خود در این زمینه ادامه می‌دهد؛ لذا بنده معتقدم که قطعاً افزایش مجازات می‌تواند در این زمینه مفید و به‌عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: البته در موضوعات قضائی و نوع برخورد با متخلفان همواره افزایش مجازات نمی‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند اما در موضوع قاچاق، افزایش مجازات می‌تواند مفید باشد؛ از طرفی اقدامات پیشگیرانه نیز امری مفید در کاهش پدیده قاچاق است.

وی گفت: افرادی که در موضوع واردات کالای قاچاق فعال هستند، معمولاً در جریان اقدامات خود مرتکب جرائم دیگری نظیر حمل سلاح و حتی درگیری مسلحانه نیز می‌شوند لذا برخی از این افراد مصداق مفسدفی‌الارض هستند و اگر قوانین به‌صورت دقیق اجرا شود، حکم برخی از آنها اعدام خواهد بود اما به‌طور کلی از دید قضائی افزایش مجازات در موضوع قاچاق، امری مفید در جهت کاهش این پدیده شوم خواهد بود.

همچنین اگر بخواهیم تأثیر این پدیده بر جامعه را بررسی کنیم، شاهد هستیم که قاچاق موجب بروز بی‌اعتمادی مردم نسبت به کالاهای داخلی خواهد شد.

ورود کالای قاچاق موجب بی‌اعتمادی مردم به کالاهای داخلی شده است

بر همین اساس امان‌الله قرایی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا با تأیید این موضوع گفت: قطعاً تأثیر ورود کالای قاچاق بر جامعه و مردم این است که هموطنان کمتر به سمت کالاهای داخلی روی خواهند آورد و این موضوع به مرور زمان موجب ورشکستگی کارخانه‌های داخلی و در نتیجه بیکار شدن بسیاری از جوانان خواهد شد؛ لذا برخورد با این پدیده، امری ضروری است که باید در دستور کار نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.

این جامعه‌شناس گفت: نکته بعدی این است که انسان‌ها همواره برای تأمین نیازهای خود، به سمت وسایل باکیفیت می‌روند؛ لذا اگر کیفیت محصولات داخلی بالا رورد و قیمت مناسبی داشته باشند، قطعاً مردم نیز به خرید این اجناس روی خواهند آورد.

وی تصریح کرد: وقتی کالاهای خارجی و قاچاق در کشور و در مجتمع‌های تجاری افزایش یابد، رفته رفته مردم کالاهای داخلی را فراموش می‌کنند و در حقیقت نوعی بی‌اعتمادی به شرکت‌های داخلی بین مردم به‌وجود خواهد آمد؛ لذا دو عامل می‌تواند در این زمینه مفید باشد، اول اینکه مسئولان ذی‌ربط از ورود کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری کنند و این‌طور نباشد که فردی به‌دلیل ارتباط با برخی از مسئولان به راحتی کالای مورد نظر خود را وارد کشور کند و نکته دوم بالا بردن کیفیت محصولات داخلی و متعادل‌سازی قیمت‌ها با توجه به شرایط اقتصادی مردم است؛ در این صورت می‌توانیم در جهت حمایت از کالاهای داخلی قدم برداریم.

پلمپ بیش از ۸۰ باب مغازه فروش پوشاک قاچاق

بر اساس این گزارش حمید دهقانی‌نیا در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های گسترده میزان قاچاق نسبت به گذشته کاهش داشته است اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌تواند به تنهایی با متخلفان برخورد کند اما در ستادی که داریم نمایندگان ناجا، وزارت صمت و قوه قضائیه حضور دارند و برخورد با پدیده قاچاق با همکاری نهادها صورت می‌گیرد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه حل معضل قاچاق همکاری همه نهادهای مرتبط را می‌طلبد، اظهار کرد: مأموران ما به فروشگاه‌ها و مغازه‌هایی که کالای قاچاق را به فروش می‌رسانند، برای بار اول تذکر و اخطارهای لازم را صادر می‌کنند اما در صورت تکرار این کار با هماهنگی مراجع قضائی دستور پلمپ مغازه مورد نظر را صادر می‌کنند لذا گشت‌های ویژه ما در بازار به‌صورت محسوس و نامحسوس حضور دارند و با متخلفان برخوردهای لازم را انجام می‌دهند و مردم نیز باید در صورت موارد مشکوک پلیس را خبر کنند.

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات جدید ما در آستانه عید نوروز ایجاد گشت‌های ویژه برای نظارت بر فروشگاه‌ها و مراکز تجاری است و با مغازه‌هایی که اقدام به فروش پوشاک قاچاق بکنند، برخورد خواهد شد؛ مأموران ما تا عید نوروز در آماده‌باش هستند و در طرح جدید خود نیز با نظارت بر برخی از فروشگاه‌های عرضه پوشاک، بیش از ۸۰ باب مغازه را پلمپ گردند؛ بنابراین اقدامات ما همچنان در برخورد با موضوع قاچاق ادامه دارد و امیدواریم روزی را ببینیم که حتی یک جنس قاچاق نیز در کشور نداشته باشیم.

بر اساس این گزارش، نکته‌ای که در موضوع ورود کالای قاچاق به کشور مهم است، ضرورت نظارت بیشتر در مبادی ورودی به کشور است که بعضاً کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود؛ موضوع بعدی، نوع برخورد با متخلفان است که اگر مجازات این افراد افزایش پیدا کند، قطعاً تأثیر چشمگیری در کاهش این پدیده خواهد داشت و موضوع دیگر که از همه موضوعات ذکر شده مهم‌تر است، برخورد قاطع دستگاه قضائی با واردکنندگان کلان کالای قاچاق به کشور است که بعضاً افراد متخلف به‌دلیل ارتباط با برخی از مسئولان دست به این اقدام می‌زنند؛ لذا مردم از قوه قضائیه انتظار دارند تا همان‌طور که با مفاسد اقتصادی بدون درنظر گرفتن شرایط جناح‌ها و فشارهای رسانه‌ای برخورد کرد، با سرمنشأهای اصلی پدیده قاچاق نیز برخوردهای لازم را انجام دهد.