صنعت پوشاک می‌تواند به وعده اشتغال، جامه عمل بپوشاند

قاچاق در گذر سالها نامردي را در حق توليدکننده تمام کرده است؛ در نگاه اول مبارزه با اين پديده تا به امروز به يک شوخي بي مزه شباهت دارد. در اين شرايط ارائه طرح هايي نظير مبارزه با قاچاق چه مفهومي مي تواند به ذهن من و شماي نوعي متبادر سازد؟
حرف و حديث ها بسيار است و تشخيص سره از ناسره کار ما نيست. تنها مي توان به گفته هاي اين و آن استناد کرد. مثلا اينکه  بهرام شهرياري، نايب رئيس اتحاديه توليد و صادرات نساجي مي گويد: «يک مجتمع‌ تجاري حدود يک ميليارد تومان پوشاکي را که از مبادي غيررسمي وارد شده، ظرف يک شب به فروش رسانده»، برداشت ما از اين سخن حاوي چند نکته است: 1-قاچاق مثل آب خوردن اتفاق مي افتد. 2- نظارتي وجود ندارد 3-مافيا باتمام قوا فعاليت مي کند. وگرنه چطور يک مجتمع تجاري ظرف يک شب اين حجم از پوشاک قاچاق را بفروش مي رساند؟ حال آنکه به رسم گذشته هاي نه چندان دور قرار بود ستاد مبارزه با قاچاق کالا با فروشندگان برندهاي قاچاق برخورد کند اما شهرياري با زبان بي زباني مي گويد: «دريغ از يک برخورد زيرا برخي از مسئولان دولتي به عمد يا غيرعمد اين ادعا را مطرح مي کنند که اگر برندها را جمع آوري و جلوي قاچاق را بگيرند، توليدکنندگان داخلي نمي توانند پاسخگوي نياز بازار باشند.»
شهرياري در پاسخ به ادعاي مسئولان دولتي اينگونه توضيح مي دهد: «از سال ۸۰ تا سال ۹۰ هيچ گونه وارداتي نداشتيم و حتي کشورهاي چين و ترکيه هم پوشاکي به کشور ما وارد نمي کردند با اين وجود ما توانستيم در اين دهه کل نياز بازار ايران را تأمين کنيم و حتي هر ساله ۱۵۰ ميليون دلار پوشاك را به آلمان صادر مي‌کرديم. علاوه بر آن صادراتي را هم به کشورهاي انگلستان داشتيم.»
 توانمند سازي بنگاه هاي داخلي با اجراي کامل قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار، عادلانه کردن فضاي رقابتي براي بنگاه هاي داخلي در مقايسه با رقباي خارجي ، تامين نقدينگي مورد نياز اين بنگاه ها متناسب با کاهش ارزش پول ملي، بهبود و توسعه روابط تجاري با ساير کشور ها و علي الخصوص همسايگانمان از طريق عقد قراردادهاي تجاري دو و چند جانبه و همچنين عضويت در پيمان هاي تجاري منطقه اي و بين المللي، استفاده حداکثري از ظرفيت هاي نصب شده توليدي در کشور به منظور کاهش قيمت تمام شده کالاي توليدي که باعث افزايش توان رقابتي با ساير رقبا خواهد شد، اعطاي مشوق هاي موثر صادراتي به واحدهاي توليدي صادراتي و نهايتا تثبيت نرخ ارز که مي‌تواند به توانمند سازي بنگاه هاي اقتصادي و توليدي داخلي کمک نموده تا ديگر نيازکمتري به برخوردهاي تعزيراتي و استفاده از نيروي انساني در برخورد با کالاي قاچاق احساس شود را مي توان راهکارهايي براي خروج از اين وضع دانست اما ظاهرا مافياي قدرتمند اجازه نمي دهد اين راهکارها به منصه ظهور و اجرا برسد.
به هر ترتيب شاه بيت سخن ما اين است که علل قاچاق و شکل گيري مافيا را نبايد در تب و تاب مردم براي خريد پوشاک از مابهتران يا نمونه هاي خارجي جستجو کرد. مسئولان ما ذائقه مردم را به اين نوع کالاها عادت داده اند و بعدهم در توجيه اقدام خود مدعي شده اند که خارجي ها بلدند چه طوري توليد کنند تا دل مشتري را ببرند و ما بلد نيستيم اما اين مسئله حکم پاک کردن صورت مسئله را دارد وگرنه راهکارها بسيار است ما همواره ديواري کوتاه‌تر از ديوار مردم پيدا نکرده ايم تا تقصيرها را به گردنشان بيندازيم. اينکه مردم دلشان براي پوشاک خارجي غنج مي رود، مسئله ثانويه است. اصل در بي عملي ماست و ميدان دادن به مافيايي که هر روز بر دامنه نفوذ و قدرتش افزوده مي شود. 
شايد هم برخي از صاحب منصبان هواي مافيا را داشته اند به هرحال بحث غاز بودن يا نبودن مرغ همسايه مطرح نيست. بحث روشن و شفاف حول محور قاچاق و توليد پوشاک مي چرخد. در تمام ساليان گذشته گفتيم قاچاق دارد، توليدکننده را از پاي درمي آورد اما مسئولان فقط ضمن ابراز همدردي، با شهامت آمار ارائه کردند. نخواستند و يا نتوانستند به توليد ملي پروبال بدهند و ريشه قاچاق را بخشکانند. نگذاشتند، نخواستند يا نتوانستند براي اين واژه پنج حرفي ساده که خيلي حرفها براي گفتن دارد، کاري کنند کارستان. 
راستش آمارها جايي براي خوش بيني باقي نمي گذارد. طبق اعلام رسمي ستاد مبارزه با قاچاق کالا ساليانه 3 ميليارد دلار پوشاک از مبادي غيررسمي وارد کشور مي شود اما سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس اين رقم را 5 ميليارد دلار عنوان مي کند. هريک از اين آمارها نشان مي دهد، توليدکنندگان ورشکسته شده اند و حتي برخي رسانه ها در توصيف اين وضعيت دردناک از تعابيري همچون به خاک سياه نشستن توليدکنندگان استفاده کرده اند که اين تعبير کاملا به جاست.
منصور تيرگر، رئيس مرکز پژوهش اتحاديه پوشاک تهران در گفت‌وگو با روزنامه رسالت تمايلي ندارد درباره مافيا سخن بگويد اما از دلايل شکل گيري آن و توسعه قاچاق سخن مي گويد. او «مقرون به صرفه بودن قاچاق پوشاک در کشور را به ضعف قوانين و اجرا در کشور مرتبط مي داند، اعم از ورود غيرقانوني پوشاک و گذاشتن تعرفه هايي بر روي کالاهايي که متناسب با نيازمردم و توليد نبوده و به صلاح کشور هم نيست. قاچاق پوشاک در هرکشوري معلول يک‌سري ضعف ها در بدنه دولت است اما به طورکلي تنها راهکاري که مي توان قاچاق را در کشور کنترل کرد اين است که ما بتوانيم هزينه توليد را پايين بياوريم تا توليد مقرون به صرفه باشد و ديگر اينکه هزينه قاچاق در کشور بالا برود. روش هاي متفاوتي وجود دارد؛ بايد تعادل را روي تعرفه ورودي کالا برقرار کنيم و بتوانيم پوشاک داخلي را در بخشي که توانمندي داريم مورد حمايت قرار دهيم و در بخشي که توانمندي توليد نداريم، تعرفه ها را متناسب با نياز مردم تعيين کنيم تا ورود آن براي قاچاقچي مقرون به صرفه نباشد.» 
او در ادامه مي گويد: «حتي در حال حاضر هم که دلار 12 هزار تومان است بازهم براي قاچاقچي و مافيا صرفه اقتصادي دارد. وقتي توليدکننده داخلي حمايت نشود و نتواند پاسخگوي مصرف زياد باشد. اين خواسته بيش از اندازه باعث مي شود که قيمت اين پوشاک به حدي بالا برود که با دلار 12 هزار تومان که هيچ حتي با دلار 20 هزار تومان هم مقرون به صرفه باشد. قاچاقچي قانون را و در عين حال يک‌سري موانع را هم دور مي زند و در هر صورت قاچاقچي و مافياي پشت سرآن سود مي کنند.» 
او رقم 3 تا 5 ميليون قاچاق پوشاک در کشور را قابل قبول نمي داند و بر اين باور است که گروهي از افراد تشکل هاي موازي بوده و نگاه غيرکارشناسي دارند و همين ها آمارهاي غلط را در اختيار رسانه ها مي گذارند. آمار سالانه دقيق قاچاق پوشاک توسط هيچ مرجعي قابل محاسبه نيست و هيچ کدام از اعداد و ارقام ارائه شده صحت ندارد. دليلش اين است که قاچاق موضوعي نيست که بتوان آن را رصد کرد چون پنهاني و زيرزميني انجام مي شود پس آمار دقيقي را نمي توان حاصل کرد. در گذشته 182 دلار ميانگين سرانه مصرف پوشاک در دنيا بود اما اين ميزان اگر اشتباه نکنم به 147 دلار کاهش پيدا کرد و اين رقم در ايران 120 دلار است. بنابراين براساس مصرف سرانه پوشاک در کشور، مبادي ورودي و اظهارات گمرک؛ محاسبه اي تقريبي از کالاي قاچاق در داخل کشور صورت مي گيرد که اين ميزان دقيق نيست اما تقريبي است. 
امروز در مقام دفاع از صنعت پوشاک، انگشت اتهام را به سوي قاچاق و مافيا نشانه مي رويم حال آنکه وقتي شرايط مهيا نباشد، مافيا از آب گل آلود ماهي مي گيرد. ما در حوزه پوشاک سرمايه گذاري نکرده ايم از آن مهمتر اينکه بايد در زمينه برندسازي؛ سرمايه گذاري هاي لازم انجام مي گرفت اما همچنان توالي مسير را اشتباه طي مي کنيم. گفته مي شود ارزش افزوده پوشاک به صورت تقريبي از مواد اوليه تا محصول 25 برابر است و فقط در حوزه ريتيل داراي 200 تا 250 درصد ارزش افزوده است که اگر براساس برندسازي درست مديريت شود، اين ارزش افزوده را مي توانيم کسب کنيم. پس غفلت ما در اين حوزه کار دستمان داده است. 
منصور تيرگر ضمن تاييد اين مسئله مي گويد: «حوزه کسب و کار دنيا متکي براصول برندسازي است و بالغ بر 200 شاخص شغلي در عرصه پوشاک دنيا وجود دارد از اين 200 شاخص شغلي حدود 62 شاخص و فرصت شغلي آن صرفا در حوزه برندسازي اتفاق مي افتد اما متاسفانه اين رقم در کشور ما کمتر از 30 شاخص شغلي است. بنابراين اين ها سرمايه گذاري هايي بوده که بايد در کشور ما اتفاق مي افتاده اما نيفتاده است. بستر اين امر بايد توسط دولت بوجود بيايد و خاستگاه آن در دانشگاه ها ايجاد شده و از صنعت هم حمايت شود. اما متاسفانه ما فرصت کافي براي سرمايه گذاري مناسب را نداشته ايم به خاطر اينکه در مسير تهديدها و تلاطم ها قرار داشته ايم.»
به نظر مي رسد موضوع قانونمند کردن ورود پوشاک خارجي به کشور، آفت بزرگي را متوجه اين صنعت کرده است. به عنوان مثال تعرفه واردات پارچه در کشور ما بين 32 تا 38 درصد است. تعرفه ورود پوشاک حاضري در کشور 55 درصد است. تيرگر دراين باره توضيح مي دهد: «در دولت احمدي نژاد توافقي با کشور ترکيه انجام شد که به موجب آن ورود کالاي پوشاک در کشور 40 درصد تعرفه ترجيحي مي گرفت و به اين طريق 55 درصدي که تعرفه مي خورد، حدود 33 درصد مي شد برهمين اساس پوشاک حاضري ما با پارچه اي که يک توليدکننده بايد وارد کند، تقريبا هم طراز شد و چه بسا پارچه گران تر بود و تعرفه پوشاک ارزان تر از پارچه مي شد. از سوي ديگر کشور ترکيه قانوني را تصويب کرد که به موجب آن برندهاي ترکيه اي 
که داراي شعب در خارج ترکيه بودند مي توانستند توليدات خود را در خارج ترکيه انجام بدهند و بدون تعرفه عوارض گمرکي وارد کشور کنند به اين ترتيب برندهاي ترکي توليدات خود را در کشورهايي مثل بنگلادش که دستمزد کارگر حدود 70 دلار در ماه است، انجام مي دادند و به واسطه تعرفه ترجيحي که با ايران داشتند آن محصول با 30 درصد تعرفه گمرکي که پايين تر از تعرفه مواد اوليه ما بود وارد کشور مي کردند و درفروشگاه هاي پر زرق و برق به فروش مي رساندند.»
 پر واضح است که اين روند باعث شد توليدکنندگان ما توان رقابتشان را از دست بدهند و خرده فروش ها که موتور محرک توليدکنندگان براي فروش پوشاک به شمار مي رفتند، بازار خود را به برندهاي پر زرق و برق و بزرگ و غالبا ترکي واگذار کردند و از سوي ديگر سقوط ارزش پول ملي و عدم حمايت هاي به‌موقع دولت در جهت کاهش هزينه ها و وجود تعرفه ارزش افزوده 
9 درصدي که بايد از مصرف کننده نهايي اخذ مي شد و نه در مراحل توليد، باعث شد که توليدکنندگان تمام انباشت سرمايه و ظرفيت‌شان را از دست بدهند. با اين حال اقدامي از سوي مسئولان براي رفع موانع موجود صورت نمي گيرد و اين مسئله شائبه برانگيز است، آن هم در شرايطي که مافياي قاچاق با تمام قدرت کمر به نابودي توليد داخلي بسته است. 
منصور تيرگر هشدار مي دهد که اگر دولت تصميم گيري درستي انجام ندهد، افرادي که در اين حوزه سرمايه گذاري کرده اند، به سرعت از آن خارج مي شوند. استاندارد گردش مالي يک توليدکننده در دنيا بين 8 تا 12 مرتبه اتفاق مي افتد اما در کشور ما تا قبل از سقوط ارزش پول تقريبا بين 3 تا 4 مرتبه بوده و امروز مي توانم بگويم که اين رقم امروز به يکبار در سال مي رسد. اين موضوع باعث شده که هزينه توليد افزايش يابد و در عين حال توليدکننده علي‌رغم اينکه داراي انرژي و کارگر ارزان قيمت است اما با دلار دوازده هزار توماني هم قابليت رقابت را با نمونه خارجي ندارد. از سوي ديگر فروشگاه هاي متوسط و کوچک مان در کشور با ورود برندهاي پوشاک و ايجاد فروشگاه هاي هزارمتري پرزرق و برق مصرف کننده را به سمت خود جذب مي کنند و اين جذب عادي و قابل رقابت نبوده است.
به اعتقاد رئيس مرکز پژوهش اتحاديه پوشاک تهران بايد بتوانيم فروشگاه هاي بزرگ را با سياستگذاري درست به سمت توليد هدايت کنيم اما به دليل تصميمات هيجاني اين فروشگاه ها تعطيل شده اند و ديگر به سمت توليد مهاجرت نمي کنند بلکه سرمايه خود را از کالاي قانوني به سمت کالاي غيرقانوني هدايت کرده اند و اين ها موانعي است که در حوزه توليد پوشاک وجود دارد و باعث شده که اين چرخه، تعادل خود را از دست بدهد. ما در قبل از دولت احمدي نژاد رشد خيلي خوبي در حوزه پوشاک داشتيم، به اين مفهوم که ارزش افزوده حوزه پوشاک ما از ارزش افزوده کشور ايتاليا هم بالاتر بود، البته منظورم کميت نيست ولي امروز داراي پايين ترين ارزش افزوده در کل کشورهاي دنيا هستيم. ما واقعا در شرايطي که با جنگ اقتصادي روبه رو هستيم بايد به حوزه پوشاک که داراي ارزش افزوده و اشتغال بسيار بالاست بها بدهيم. ابوالقاسم شيرازي، رئيس اتحاديه صنف توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران هم در گفت‌وگو با روزنامه رسالت تنها راه دست يابي به ارزش افزوده بالا در حوزه پوشاک و مبارزه با مافياي قاچاق را حمايت از توليد مي داند اما به اين مسئله هم معتقد است که توليدکننده بايد بتواند سطح رقابت پذيري خودش را از طريق توليدات با کيفيت ارتقاء دهد تا مردم چشمشان به دنبال کالاي خارجي نباشد. البته ناگفته نماند که با اين حجم از واردات و قاچاقي که به کشور صورت مي گيرد، مردم 
نمي توانند به پوشاک داخلي بها بدهند. 
او با اشاره به اينکه حجم واردات پوشاک به کشور بالغ بر 3 ميليارد دلار است، عنوان مي کند:  اين حجم از قاچاق به معناي نابودي فرصت هاي شغلي است و درحال حاضر واحدهاي توليدي با 30 درصد ظرفيت خود فعاليت مي کنند و حدود 5 هزار واحد با مشکل تامين مواد اوليه و نقدينگي رو به رو هستند. رئيس اتحاديه صنف توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران تصريح مي کند که طي ساليان اخير بسياري از توليدکنندگان سرمايه هاي خود را به سمت ساير بازارها هدايت کرده اند و حتي به سمت واردات کشانده شدند. بنابراين دولت بايد فعالان اين عرصه را از پرداخت عوارض معاف کرده و يا 30 درصد حق بيمه تامين اجتماعي مربوط به کارفرمايان اين صنف را در نظر بگيرد تا ميزان قاچاق به حداقل برسد.