حمایت از تولید تنها در گفتار باقی مانده است

«حمایت از تولید» در سال های گذشته به دفعات از سوی مسئولان کشور مورد تاکید قرار گرفته است و علاوه بر اینکه مقام معظم رهبری سال 98 را به عنوان « رونق تولید» نامگذاری کردند، نام گذاری سال های 1396 (اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال) و 1391 (تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی) هم از سوی ایشان با تولید گره خورده بود. اما متاسفانه آن چه با وجود همه این تاکیدها دیده می شود بی توجهی به حمایت از تولید و اجرای قوانین مربوط به رفع موانع تولید در کشور است. بررسی های صورت گرفته در ارتباط با اجرای  «قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور» که در تاریخ 20/2/1394 به تصویب مجلس نشان می دهد عملكرد سازمان ها و نهادهای مختلف مرتبط با این قانون، وضعيت چندان مناسبی نداشته است. در عمده مواد مورد بررسی در حوزه بازارهای مالی، صرفاً به ابلاغ قانون و تصویب آیين نامه های مربوط و برخی اقدامات اوليه اكتفا شده است به نحوی كه بخش زیادی از تكاليف مندرج در این حوزه همانند واگذاری اموال مازاد و شركت های غيربانكی بانک ها، بازپرداخت بدهی های ارزی از محل حساب ذخيره ارزی، فعاليت شركت های رتبه بندی، تأمين تفاوت های ریالی ناشی از تعهدات ارزی و برخی احكام دیگر با اجرای كامل و اثر بخش فاصله نسبتاً زیادی دارند. در تحليل چرایی عملكرد ضعيف این قانون در حوزه مورد بررسی می توان به تداوم ركود نسبی در اقتصاد كشور و آثارآن بر بازار مالی و بخش حقيقی اقتصاد، نبود عزم جدی در دستگاه ها و نهادهای دارای مسئوليت، عدم پيشبينی ضمانت های اجرایی در تكاليف دستگاه ها، پراكندگی، نبود انسجام و برخی ابهامات در احكام قانون، واگذاری برخی تصميمات اساسی به آیين نامه های اجرایی و اثرگذاری آن بر طولانی شدن پرفتن تصميم در دولت و فشار گروه های ذی نفع نسبت به تغيير مفاد آیين نامه ها و تصميمات دولت اشاره كرد.

واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور در پی رکود سال های اخیر همچنان با مشکالت زیادی مواجه هستند و دسترسی به تأمین مالی مناسب در کنار سایر مشکالت و موانع، از عمده ترین مشکلات آنها محسوب می شود. از طرفی بانک محور بودن نظام تأمین مالی در کشور، دسترسی به تأمین مالی برای این واحدها را کاملا وابسته به تصمیم بانک ها کرده است که در این میان وجود سازوکاری برای ارزیابی درخواست های واحدهای اقتصادی و همچنین ارزیابی تصمیمات بانک ها در شرایط موجود ضروری به نظر می رسد.

همچنین طبق قانون به بانک مرکزی تکلیف شده است دستورالعملی برای افتتاح حساب ویژه تأمين سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، معدنی، كشاورزی، حمل ونقل، صنوف توليدی، بنگاه های دانش بنيان و شركت های صادراتی در حال كار و ابلاغ آن به شبكه بانكی كشور؛ تدوین شود که باوجود تدوین این دستورالعمل ولی عملا در اجرا اتفاقی برای تامین سرمایه در گردش واحدها رخ نداده است.