تمدید مهلت تأمین ارز برای اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت تا پایان شهریور 98

 

در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مصوبات هشتاد و دومین نشست شورای گفت‌وگو درخصوص نحوه تأمین ارز برای تسویه اعتبارات اسنادی و اخذ تضامین بصورت سپرده ریالی در خرید ارز کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید مجددا طرح و پیگیری شد. همچنین پیش‌نویس آیین نامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و نهایتا بسته پیشنهادی اتاق ایران به منظور تقویت توان و ایجاد رونق تولید در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست مراتب اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر نحوه تأمین ارز برای تسویه اعتبارات اسنادی مدت‌دار، یوزانس، ریفاینانس و اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت، گشایش یافته قبل از تاریخ 16 مرداد 1397 بررسی شد.

بر اساس اظهارات حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو این مسئله پیش از این در نشست دیگری مطرح شده و اعضای شورای گفت‌وگو به این نتیجه رسیدند که بایستی امکان تأمین ارز برای اعتبارات اسنادی گشایش یافته قبل از تاریخ مذکور به نرخ ارز دولتی، فراهم شود؛

وی ادامه داد: این پیشنهاد به تصویب هیات وزیران رسید و از سوی بانک مرکزی نیز ابلاغ شد؛ متأسفانه چون وقت خیلی کوتاه بود، هماهنگی برای اجرا بین بانک مرکزی و بانک‌های عامل صورت نگرفت و مهلت به اتمام رسید و عملا این تصمیم به اجرا نرسید.

سلاح ورزی در این بین پیشنهادی را از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو عنوان کرد مبنی بر اینکه مهلت اجرای بخش دوم مصوبه هیات وزیران ناظر بر تأمین ارز برای اعتبارات اسنادی دیداری غیرقابل‌برگشت مشروط به ترخیص کالا حداقل تا پایان شهریور 98 تمدید شود که در نهایت مقرر شد این پیشنهاد به عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو از سوی وزیر اقتصاد به هیات دولت ارسال گردد.

در بخش بعدی این نشست نتایج جلسه معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره دریافت تضامین به صورت سپرده ریالی در خرید ارز کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، پیرو مصوبه هشتاد و دومین نشست شورای گفت‌وگو، مورد توجه قرار گرفت.

طبق اظهارات قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو در این رابطه نیز چند پیشنهاد گردید که در نهایت مقررشد اول، بانک مرکزی با هدف رفع مشکلات سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی با صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های لازم:

الف) بانک‌های عامل را ملزم کند تا وثایق و تضامین موضوع تبصره (4) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی مربوط به واردکنندگان را به میزان تعهد ارزی ایفا شده، بلافاصله بعد از ایفای تعهد آزاد کرده و نسبت به نگهداری وثایق و تضامین، صرفاً به میزان کسر تخلیه، بیش بود ارزش کالا و تعهد ارزی ایفا نشده، اقدام کنند.

ب) به بانک‌های عامل اعلام کند:

1. اجرای تبصره (4) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی لزوماً به مفهوم دریافت سپرده ریالی به میزان 35 درصد نیست و بانک‌ها می‌توانند متناسب با اعتبار واردکنندگان از سایر تضامین و وثایق مناسب برای تضمین ارائه پروانه گمرکی استفاده کنند.

2. بانک‌های عامل مکلفند در صورت ورود کالا به قلمرو گمرکی و صدور قبض انبار کالا به نام واردکننده، نسبت به تبدیل وثایق و تضامین، اقدام کنند.

ج) بانک مرکزی نتیجه اقدامات در زمینه اجرای بندهای فوق را ظرف سه ماه به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کند.

در بخش بعدی، پیش‌نویس آیین‌نامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که قرار بود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید و با مشورت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد، بررسی شد.

به گفته سلاح ورزی، پیش‌نویس تهیه شده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو با دریافت نظرات شوراهای گفت‌وگوی استانی، بررسی شده و دارای ابهاماتی است و باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

با توجه به تأکید معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد وجود این ابهامات، قرار شد، آیین‌نامه تهیه شده در طی یک هفته آینده وزارت صنعت، معدن وتجارت کارگروهی را با حضور دبیرخانه شورای گفتگو ،2 نفر از اعضای بخش خصوصی عضو شورا، نماینده کمیسیون های مجلس شورای اسلامی عضو در شورای گفتگو، نماینده قوه قضائیه عضو در شورای گفتگو، نماینده اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار نماید و با بررسی مجدد پیش نویس آیین نامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، نظرات و پیشنهادات را در پیش نویس مذکور اعمال نماید و سپس به هیأت وزیران ارسال نماید.

ارائه بسته پیشنهادی اتاق ایران برای حفظ توان تولید در سال ۹۸ و ایجاد رونق در این حوزه، پایان بخشاین نشست بود. این بسته به همت معاونت اقتصادی اتاق ایران و با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگو تهیه و کلیات آن توسط منیره امیرخانلو، سرپرست معاونت اقتصادی تشریح شد. در این بسته پیشنهادی، علاوه بر حفظ توان فعلی تولید، رونق تولید نیز مدنظر قرار گرفته است. در ادامه قرار شد راهکارهای پیشنهادی این بسته نیز با نظر اعضای شورای گفت‌وگو در کارگروهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، قوه قضائیه، مجلس و دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار گیرد و در نهایت به صورت یک بسته منسجم و قابل اجرا برای دولت ارسال شود.