سفارتخانه‌های ایران از تجار حمایت کافی نمی‌کنند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس گفت: برای جلوگیری از ایجاد رقابت صادراتی بین شرکت های ایرانی در خارج از کشور ما به عنوان حاکمیت هیچ کاری انجام نمی‌دهیم و سفارتخانه‌های ما در خارج از کشور مانند سایر سفارتخانه‌ها از تجار حمایت نمی‌کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ شهاب‌الدین بی‌مقدار عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی امروز در نخستین نشست مشترک هم اندیشی حمایت حقوقی و قضایی از تجارت خارجی کشور گفت: مسائلی که امروز در این جلسه  توسط مسئولینی که در اینجا حضور دارند مطرح شد به موضوع جلسه ارتباطی نداشت. زیرا باید در این جلسه برای حل مشکلات بازرگانان و تجار مسائل عملیاتی مطرح شود.

این نماینده مجلس بیان داشت: یکی از بزرگترین مشکلات صادراتی ما عدم وجود قانون برای تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی است.

وی همچنین تاکید کرد: یکی از مشکلات ما این است که قضات از تجارت اطلاعی ندارند و در نتیجه برای رای به کتاب قانون مراجعه می‌کنند. البته این کار اشکالی ندارد و باید اینگونه باشد منتها بهتر است که قضات دارای مشاوران اقتصادی که به امر تجارت آشنا هستند مجهز باشند.

بی‌مقدار در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از موانع صادراتی ما کوچک بودن شرکت‌های صادراتی است، گفت: متاسفانه ایرانی‌ها در خارج از کشور با یکدیگر در امر صادرات رقابت می‌کنند و این یکی از مشکلات این بخش است.

وی افزود: برای جلوگیری از ایجاد رقابت ما به عنوان حاکمیت هیچ کاری انجام نمی‌دهیم و سفارتخانه‌های ما در خارج از کشور مانند سایر سفارتخانه‌ها از تجار حمایت نمی‌کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دشمنان در خارج از کشور بر علیه ایران تبلیغ می‌کنند، گفت:‌ هیچ بانکی حاضر نیست به نام یک ایرانی از کشوری به کشور دیگر پول ارسال کند. بنابراین تاجر و صادر کننده ایرانی در یک کشور دیگر مجبور است به یک نفر اعتماد کند و پول خود را به آن شخص بسپارد تا آن فرد پول را از یک بانک به بانک دیگری ارسال کند که این امر ممکن است مشکلاتی را برای صادر کننده فراهم کند به طوری که حتی ممکن است پول خود را از دست دهد.

بی‌مقدار بیان داشت: من در اینجا از مسئولین قضایی و سایر مسئولان مربوطه که حاضر هستند تا راهکاری به صادرکنندگان ما نشان دهند که در صورتی که مجبور به چنین کاری شدند چگونه با طرف مقابل خود که قرار است پولشان را انتقال دهند قرارداد بنویسند تا در صورت بروز مشکلی یا کلاهبرداری امکان پیگرد قضایی داشته باشند