رشد وزنی صادرات غیرنفتی، مادامی که همراه با رشد ارزشی این صادرات نباشد، نه تنها نمیتواند معیاری برای ارسال علامت مثبت در اقتصاد و تجارت خارجی کشور قلمداد شود، بلکه چنانچه همراه با کاهش ارزش این صادرات یا حتی درجا زدن ارزش این صادرات باشد، گامی به عقب و نشاندهنده پسرفت اوضاع تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی نیز هست.
در خبرها آمده بود که وزیر امور اقتصاد و دارایی دوشنبه یازدهم شهریور ماه ۱۳۹۸ در هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سخنانی از رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی از نظر وزنی در پنج ماهه نخست امسال و مثبت شدن تراز تجاری کشور در بازرگانی خارجی در همین مدت به عنوان دو نشانه از بهبود شرایط تجاری و امیدوارکننده در فضای اقتصادی کشور یاد کرد.
بدون شک به منظور اینکه یک شاخص اقتصادی همانند تجارت خارجی یا حتی مقوله صادرات غیرنفتی را بتوان بررسی کرد و به نتیجه مشخصی رسید، باید همه ابعاد آن را مورد کنکاش قرار داد و نباید فقط به یک بخش از این آمار، آن هم بخش مثبت، بسنده کرد. بر این اساس به دیگر ابعاد این آمار نگاهی اجمالی می اندازیم.
آمارها چه میگویند؟
خوب است در اینجا نگاهی به آمارهای تجارت خارجی کشور در پنج ماهه ابتدایی امسال بیاندازیم؛ در پنج ماهه ابتدایی امسال ۶۰ میلیون و ۷۳۷ هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از کشورمان به سایر نقاط جهان صادر شده است. به عبارت دیگر در ازای صادرات هر تن کالا اعم از خام، فراوری شده، صنعتی، کشاورزی و غیره ۲۹۳ دلار درآمد برای کشور ایجاد شده است.
در مقابل و در همین مدت ۱۴ میلیون و ۱۲۶ هزار تن کالا (که کمی کمتر از یک پنجم وزن کالاهای صادرشده از کشور است) به ارزشی تقریبی معادل رقم حاصل از صادرات یعنی ۱۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار به کشور وارد شده است. به عبارت دیگر برای واردات هر تن کالا مبلغ هزار و ۲۵۵ دلار ارز از کشور خارج شده است.
خلاصه اینکه در حدود ۶۰ میلیون تن کالا صادر کرده ایم به ارزش تقریبی ۱۸ میلیارد دلار و در مقابل ۱۴ میلیون تن کالا وارد کرده ایم تقریبا به همان ارزش .
اگر مجاز باشیم که موضوع را به صورت تهاتر کالایی نیز بررسی کنیم که با توجه به ارزش تقریبا یکسان صادرات و واردت در مدت مورد نظر ، این اجازه را خواهیم داشت، میتوان اینطور هم گفت که: «چهار کیلو و ۳۰۰ گرم کالا داده ایم و در مقابل یک کیلو و ۳۰۰ گرم کالا گرفته ایم».
مفهوم دقیقتر این محاسبات و این کلام این است که بهطور عمده کالاهای فراوری نشده و خام با ارزش افزوده کمتر را صادر و کالاهای فراوری شده با ارزش افزوده بیشتر را وارد میکنیم.
حال پرسش اینجاست که آیا کسب ۲۹۳ دلار در ازای صادرات هر تن کالا و هزار و ۲۵۵ دلار برای واردات همان وزن کالا، نشان از علامت مثبت در اقتصاد و بهبود اوضاع تجارت خارجی کشور دارد؟ یعنی اوضاع قبلا از این هم بدتر بوده است که اکنون این آمار حرکت مثبت تلقی شده است؟
در ادامه آمار های سال ۱۳۹۷ را نیز بررسی میکنیم.
پُرواضح است در صورتی که حتی الامکان از فروش کالاهای خام و فراوری نشده خودداری کرده و بتوانیم با سرمایهگذاری لازم و با ساخت مجتمعهای مورد نیاز در کشور نسبت به تکمیل زنجیره های پایین دستی اقدام کنیم، در آن صورت ارزش افزوده این قبیل کالاها در کشور حفظ شده، ارزش هر واحد وزنی کالای صادر شده افزایش می یابد و صد البته اشتغال پایدار نیز ایجاد خواهد شد.
نمونه بارز آن پارچه چادر مشکی در حوزه نساجی و پوشاک و صدها محصول دیگر در سایر رشتههای صنعتی است که میتوان از فراوری محصولات صادراتی پتروشیمی در داخل کشور استحصال و از خام فروشی آن جلوگیری کرد. بحث معادن هم تقریبا مشابه همین است.
آمارهای سال ۱۳۹۷ چه میگویند؟
پارسال نیز از صادرات ۱۱۷هزار و ۲۲۸ تن کالای غیر نفتی، درآمدی معادل ۴۴ میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار نصیب کشور شد. به عبارت دیگر در سال گذشته در ازای صادرات هر تن کالا ۳۷۸ دلار درآمد ارزی داشته ایم که از عملکرد صادراتی پنج ماه نخست امسال که معادل ۲۹۳ دلار در ازای صادرات هر تن کالا بوده است، بمراتب بهتر بوده ایم. در واقع در پنج ماهه ابتدای سال جاری از نظر ارزش هر واحد وزنی کالای صادراتی نسبت به متوسط سال قبل پس رفت داشتهایم.
چگونه میتوان این پسرفت امسال را به حساب علامتی برای بهبود وضعیت اقتصادی و تجارت خارجی کشور دانست؟
در بخش واردات نیز در سال گذشته، ۳۲ میلیون و ۴۶ هزار تن کالا به ارزش ۴۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است که ارزش تقریبی هر تن آن معادل هزار و ۳۲۹ دلار است که نسبت به عملکرد پنج ماهه ابتدایی سال جاری بیشتر است.
بر این اساس میبینیم که با وجود رشد ۳۰ درصدی وزنی صادرات غیرنفتی در پنج ماهه ابتدایی سال جاری، ارزش صادراتی هر واحد کالای صادر شده در طی این مدت در مقایسه با متوسط سال گذشته، از ارزش کمتری برخوردار بوده و نمیتواند عملکرد مثبتی تلقی شود؛ در واقع امسال با کاهش ارزش هر واحد وزنی کالای صادراتی، خامفروشی و صادرات کالای فراوری نشده افزایش یافته است.