لایحه قانون تجارت را شتاب زده بررسی نکنیم

قانون تجارت ایران مهم‌ترین مجموعه مدون از قوانین مربوط به امور بازرگانی است که اساس حقوق تجارت کشور را تشکیل می‌دهد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه و در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در600  ماده تصویب شده است و به‌جز در مورد شرکت‌های سهامی و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات این قانون به قوت خود باقی است.

مدتی است  فرآیند تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی در جریان است و موادی از این قانون به تصویب رسیده است. یکی از موادی که به تازگی  به تصویب رسید ماده (5) این قانون است که باید پیامدهای حقوقی آن را به دقت بررسی کرد. اما ماده (5) اصلاحیه قانون تجارت چه می گوید؟ براساس این ماده «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است». زمانی که از عبارت «نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست» استفاده می شود، یعنی حذف نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری و پیامد آن علاوه بر از بین بردن امکان شفافیت و نظارت‌پذیری در قراردادها، بی‌اعتباری بسیاری از مواد مهم قانون تجارت و قانون ثبت است که  روابط حقوقی بین اشخاص مشخص می کند.

برای مثال ماده‌ى 40‌ لايحه‌ى‌ قانونى اصـلاح‌ قسمتى از قانون تجارت مصوب 1347 مقرر مى‌كند: «انـتقال سـهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به‌ ثبت برسد و انتقال‌دهنده يا وكيل يا نماينده قـانونى او بـايد انـتقال را در‌ دفتر مزبور امضاء كند ‌... هـر انـتقالى كه بـدون رعـايت شـرايط فـوق به عمل آيد از نظر‌ شركت‌ و اشخاص‌ ثالث فاقد اعتبار است». این ماده و مواد متعددی از قانون تجارت که حکمی مشابه این ماده دارند همگی در قسمتی که قرارداد عادی اشخاص را در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد می‌داند تخصیص خورده و ماهیتا باطل می‌شوند.

وجود عبارت «به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است» می تواند زمینه کلاهبرداری را در کشور تسهیل کند چراکه شهادت برای اثبات دعاوی مفسده انگیز است. پیامد اصلی این نوع قاعده گذاری ها، رونق شهادت فروشی در محاکم خواهد بود. پیش بینی پذیری اجرای قراردادها کاهش پیدا می کند و ریسک تعاملات اقتصادی بیشتر می شود. تزلزل حقوق مالکیت در کشور به معنای نابودی اقتصاد کشور است.

بهتر است به جای شتابزدگی و تصویب یک قانون پر از اشکال که می‌تواند زمینه بروز  مشکلات متعدد اقتصادی برای کشور را فراهم کند، با توجه به اهمیت زایدالوصف موضوع، تصویب قانون را متوقف کرده و آن را به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه برگردانند. این قانون به دلیل اهمیت و تخصصی بودن مواد آن، باید به دور از هر نوع شتابزدگی و با دریافت نظرات کارشناسان اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی برریس شود. نکته مهم دیگر اینکه لایحه تجارت باید متناسب با نیازهای روز کشور بازبینی شود.