قاچاق، پنبه نساجی را می‌زند

صنايع نساجي ايران قدمتي بيش از ۱۰۰ سال دارد و ازجمله صنايع مادر است که در زندگي روزمره و تمام سطوح جامعه مورداستفاده قرار مي‌گيرد اما تنها 5 درصد 
از سرمايه‌گذاري‌هاي بخش صنعت را در اختيار دارد. اين صنعت از چالش‌هاي متعددي مانند فرسودگي ماشين‌آلات صنعت نساجي، افزايش قيمت تمام‌شده کالا، کاهش صادرات و همچنين معضل قاچاق رنج مي‌برد. اين نکته در تازه‌ترين اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت   
بيان‌شده که صنعت نساجي را يکي از قاچاق پذيرترين صنايع کشور عنوان کرده است. 
يکي از دلايل مهم در بروز قاچاق در صنعت نساجي کشور را شايد بتوان عدم‌حمايت از توليدکننده داخلي و عدم اختصاص ارز دولتي به آنها دانست چراکه با اين وضعيت فرآيند توليد با ارز آزاد طي مي‌شود و کالاي باقيمت تمام‌شده امکان رقابت با کالايي که از طريق قاچاق و بدون طي کردن مراحل قانوني به دست مصرف‌کننده مي‌رسد را ندارد. درنتيجه قاچاق در صنعت نساجي روزبه‌روز فربه‌تر مي‌شود و توليدکننده داخلي را مي‌بلعد. اين مشکل را مي‌توان بر رکود حاکم بر بازار در صنعت نساجي نيز اضافه کرد زيرا آمارها نشان مي‌دهد که بخشي از واحدهاي نساجي به دليل رکود و نبود تقاضا با ظرفيت پايين در حال توليد هستند. 
حسن نيلفروش زاده دبير انجمن صنايع نساجي ايران در گفت‌وگو با «رسالت» به وجود قاچاق در بخش صنايع نساجي ايران اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «پارچه و پوشاک در صنعت نساجي دو رکن قاچاق پذير هستند. نرخ ارز در واردات پارچه بسيار تأثيرگذار است. بخشي از پارچه قاچاق ازطريق گمرکات کشور انجام مي‌شود زيرا واردکنندگان در اظهارات خود شفاف نيستند و عده ديگر هم خارج از گمرک و از راه‌هاي غيرقانوني واردات مي‌کنند زيرا کشور ما داراي مرزهاي گسترده است.»
وي دو نرخ را در واردات نساجي به کشور مؤثر مي‌داند و اضافه مي‌کند: « اول نرخي است که باربران از بنکداران براي هر کيلو کالا در حدود 14 هزار تومان جنس چيني را از راه دوبي وارد کشور کرده و به دست صاحبان کالا مي‌رسانند. گاهي اين کالاها از گمرک عبور داده نمي‌شود و يا از راه غيرقانوني از گمرک و با مکانيسم‌هاي خاصي وارد مي‌شوند. ضمن اينکه واردکننده‌هاي پارچه همان خريداران در خارج از کشور نيستند بلکه اين افراد فقط خدمات دهنده هستند.» 
نيلفروش زاده تصريح مي‌کند: «هزينه ارزي توليد پارچه در داخل با دلار 11 هزار تومان محاسبه شود درحالي‌که در گمرکات کشور دلار بر اساس 4200 تومان محسوب مي‌شود درنتيجه انگيزه بيشتري براي واردات وجود دارد. توليدکننده داخلي، ارزش‌افزوده و هزينه‌ها را بر اساس دلار 11 هزارتوماني پرداخت مي‌کند اما واردکننده با نرخ 4200 توماني پارچه وارد مي‌کند. بنابراين ما به واردکننده و توليدکننده خارجي يارانه مي‌دهيم و به توليدکننده داخلي يارانه نمي‌دهيم. اين مسئله يکي از نکات مهم در بروز قاچاق در صنايع نساجي در کشور محسوب مي‌شود.»
وي تصريح مي‌کند: «ما در 6 ‌ماهه دوم سال قرار داريم و دلار متعلق به صنايع 11 تا 12 هزار تومان است و دلار 4200 توماني به صنايع خاص مانند دارو و صنايع غذايي تعلق مي‌گيرد. تعرفه در صنعت نساجي نقش حمايتي ندارد و کاملاً معکوس عمل مي‌کند و براي واردکننده قيمت تمام‌شده کمتر از توليدکننده حساب مي‌شود.» 
به باور نيلفروش زاده «با بالا رفتن نرخ ارز، درآمد مردم افزايش زيادي پيدا نکرد اما انگيزه بالا براي واردات مواد اوليه اداره کارخانه‌هاي نساجي تأثيرگذار بود و اين وضعيت مشکلات زيادي براي کارخانه‌هاي نساجي به وجود آورد. وجود تعرفه براي حمايت از توليد داخلي است اما اکنون تعرفه درست بر ضد توليد داخلي در بخش نساجي عمل مي‌کند.» 
وي صادرات را تحت تأثير تعرفه گمرکات مي‌داند و مي‌گويد: «کشورهاي منطقه برنامه‌هاي حساب‌شده‌اي در جهت حمايت از صنعت نساجي خوددارند. وقتي قيمت کالاي ما گران‌تر از واردات باشد بالطبع در صادرات ما هم تأثيرگذار خواهد بود. همه اين موارد به يکديگر وصل هستند و دولت بايد نرخ گمرک را بر اساس نرخ توليد متناسب‌سازي کند.» 
نيلفروش زاده به وضعيت دستگاه‌ها و تجهيزات کارخانه‌هاي نساجي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «در بعضي از شاخه‌هاي صنعت نساجي، تجهيزات و ماشين‌آلات به‌روز شده‌اي داريم اما در بعضي از شاخه‌هاي صنعت دستگاه‌هاي فرسوده و قديمي وجود دارند. کارخانه‌هاي ريسندگي ما مدرن و پيشرفته اما در بخش بافت، عمر ماشين‌آلات زياد هستند.» 
وي در پاسخ به اين سؤال که چرا توليد پنبه در کشور با کاهش روبه رو شده مي‌گويد: «ما در توليد مواد پليمري و شيميايي مانند انواع پلي‌استرها در داخل داراي وضعيت قابل قبولي هستيم اما در توليد پنبه بايد افزايش توليد در بخش کشاورزي داشته باشيم. در همه دنيا براي توليد پنبه به کشاورزان يارانه و امتياز داده مي‌شود اما اينجا نه‌تنها يارانه داده نمي‌شود بلکه قيمت سم و ماشين‌آلات کشاورزي هم بالاست. هزينه سم براي کشاورزان با دلار آزاد حساب مي‌شود و اين براي محصول کشاورز باقيمت بالايي حاصل مي‌گردد.»
نيلفروش زاده تأکيد مي‌کند: «تسهيل امور براي کشاورزي و توليد پنبه امکان‌پذير است اما همت بالايي را مي‌طلبد. تصميم‌گيري در اتاق‌هاي دربسته بايد حذف شود و همفکري بيشتري با کارشناسان صنف و انجمن‌ها شود.اگر اختلافات خود را در صنعت نساجي با رقباي منطقه‌اي حذف کنيم، امکان رقابت با آنها وجود دارد در غير اين صورت همواره بر روي مرز، حرکت مي‌کنيم. صنعت نساجي صنعت بومي ماست و امکان توسعه آن وجود دارد اما بايد امکانات و مواد اوليه‌مان با رقبايمان برابر باشد.» 
نيلفروش زاده رقباي ايران را در بخش صنايع نساجي تشريح مي‌کند و مي‌افزايد: «رقباي منطقه ما ترکيه و به‌تازگي ازبکستان و پاکستان و خارج از منطقه چين بزرگ‌ترين رقيب ما محسوب مي‌شود. ترکيه درزمينه صنعت نساجي در حدود 100 سال از ما جلوتر است. توليد با برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري رشد مي‌کند ولي برنامه ما براي اين صنعت در اندازه حرف است و امتيازات مهم را به توليدکننده نمي‌دهيم.» 
*سنگ‌اندازي يکي از دلايل مهم قاچاق به کشور
راه‌هاي فرار از قوانين همواره وجود دارد و وجود قوانين غيرمفيد و يا سختگيرانه مي‌تواند در بروز راه‌هاي غيرقانوني تأثيرگذار باشد. امير قديمي نژاد رئيس اتحاديه پارچه و طاقه فروشان نيز در گفت‌وگو با «رسالت» افزايش قاچاق در صنعت نساجي را از يک سال قبل رو به افزايش عنوان مي‌کند و مي‌گويد: «قبل از اين‌يک سال قاچاق در اين صنعت وجود داشت اما ميزان آن کم بود و بايد از دولت و قانون‌گذار سؤال کرد که چرا ميزان قاچاق افزايش داشته و دلايل آن چيست؟»وي با اشاره به وجود قاچاق در واردات پارچه بيان مي‌کند: «دستگاه‌هاي اجرايي آن‌قدر قوانين سختگيرانه گذاشتند که واردکننده را مجبور به قاچاق کردند. بازرگان پارچه را سفارش مي‌دهد اما وقتي مي‌بيند با قوانين سختي روبه رو است، قاچاق کالا را ترجيح مي‌دهد. درحالي‌که هيچ خريدار و واردکننده‌اي تمايل به انجام قاچاق ندارد چراکه اين کار ريسک‌هاي مربوط به خود را دارد.» رئيس اتحاديه پارچه و طاقه فروشان باور دارد «سنگ‌اندازي و قوانين سختگيرانه يکي از دلايل مهم در قاچاق به کشور است. افراد حقوق و عوارض دولت را پرداخت نمي‌کنند  و آن را به قاچاقچي مي‌دهند تا کالاي آنها را وارد کنند. اگر ورود کالايي به کشور داراي ممنوعيت نيست بايد تسهيلات هم براي آن ارائه شود. اگر صنعت نساجي کشور جوابگوي رفع نيازهاي کشور باشد نيازي به واردات نيست اما در غيراين صورت بايد راهکاري براي رفع کمبودها وجود داشته باشد.»  وي به عرضه فصلي پارچه اشاره مي‌کند و مي‌افزايد: «پارچه با بقيه کالاها متفاوت است زيرا بايد در فصل خود عرضه شود. وقتي پارچه از طريق قاچاق گرفته مي‌شود زمان زيادي مي‌برد تا مراحل قانوني براي آزادي طي گردد. در آن موقع هم فصل استفاده از پارچه‌ها مي‌گذرد و به‌سرعت طرح و مد هم‌تغيير مي‌کند و در عمل پارچه‌ها خيلي قابل‌استفاده نخواهند بود. بنابراين هيچ واردکننده‌اي حاضر نيست اين ريسک را بپذيرد اما به دليل قوانين سختگيرانه به اين کار مبادرت مي‌کنند.»    
قديمي نژاد مي‌گويد: «تا قبل از اين‌يک سال افرادي که به دنبال زياده‌خواهي بودند به سراغ قاچاق پارچه مي‌رفتند اما اکنون بسياري به اين کار مبادرت مي‌کنند و سرمايه خود را به خطر مي‌اندازند و کالاي خود را از راه قاچاق وارد مي‌کنند.» جاي بسي تاسف است صنعت نساجي با همه ظرفيت هاي آن امروز در سيطره قاچاق دست و پا مي زند و هنوز فکري براي حمايت از توليدکننده داخلي و کارخانه هاي نساجي نمي شود. در اين زنجيره کشاورز و پنبه کار تا ماشين آلات و تجهيزات کارخانه ها قرار مي گيرند 
اما هر کدام با چالش هاي خود روبه رو هستند. هر پيشرفتي با برنامه ريزي ميسر مي شود و صنعت نساجي کشور نيز نيازمند حمايت دولتي و هدف گذاري دقيق براي رقابت با ديگر کشورهاي منطقه است.