برداشت آزاد از قانون در مناطق آزاد

به‌منظور تشويق سرمايه‌گذار داخلي و خارجي براي هدايت سرمايه به مناطق آزاد، قوانين تشويقي متعددي ازجمله معافيت‌هاي گمرکي و مالياتي لحاظ شده است و يکي از اين مشوق‌ها، معافيت ماليات بر درآمد 20 ساله شرکت‌هاي مناطق آزاد است اما به‌زعم بعضي از کارشناسان قوانين تشويقي حاکم بر مناطق آزاد باعث سوءاستفاده از قانون معافيت ماليات بر درآمد مناطق آزاد مي‌شود چراکه بسياري از شرکت‌هاي تجاري که در اين مناطق به ثبت رسيده‌اند فعاليت خود را در خارج از مناطق آزاد انجام مي‌دهند. 
اما درعين‌حال طبق گفته بعضي از مديران، قانون معافيت مالياتي در مناطق آزاد نه‌تنها آثار مخربي در پي نداشته است بلکه به رونق توليد در اين مناطق کمک شاياني کرده است. به‌طوري‌که فعال اقتصادي در مناطق آزاد با قالب فعالان اقتصادي در سرزمين اصلي اظهارنامه مالياتي ارائه مي‌کند درنتيجه زمينه بروز فرار مالياتي در اين مناطق وجود ندارد.
عبدالرحيم کردي رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در گفت‌وگو با «رسالت» معافيت مالياتي را يکي از مشوق‌ها براي استقرار فعاليت‌هاي توليدي و رونق اقتصادي عنوان کرد و گفت: «ماليات در اقتصاد صرفا منبعي براي درآمدزايي نبود؛ علاوه بر منبع درآمد براي دولت براي تأمين هزينه‌هاي عمومي وجه مهم ديگري که کمتر به آن توجه شده، ابزار سياست‌گذاري است. براي اينکه بتوانيم در منطقه‌اي، صنعتي را حمايت و توسعه دهيم بايد از ابزارهاي سياست‌گذاري براي تشويق آن صنعت و فعاليت استفاده کنيم. مناطق آزاد در کنار مناطق محروم که داراي همين معافيت مالياتي هستند، داراي كمترين سهم بين همه معافيت گيران مالياتي هستند. معافيت مالياتي  براي مناطق آزاد 20 سال تعريف‌شده است و نکته مهم اين است که اين معافيت براي فعاليت  در محدوده  مناطق آزاد  است و صرفا ثبت شركت در منطقه آزاد مبناي معافيت نيست.»
وي بابيان اينکه اعتقادي به وجود فرار مالياتي در مناطق آزاد ندارد، گفت: «مناطق آزاد به جهت نوع سياست‌گذاري که در سال‌هاي اخير داشتند و بازمهندسي که انجام‌شده به‌سوي توليدات صادرات محور و يا فعاليت‌هاي وابسته به خارج از کشور مي‌روند. اين مسئله يکي از حلقه‌هاي مفقوده کشور است که نبايد بدون داشتن عدد و رقم و مباني روشن و مشخص، ماليات در مناطق آزاد را مورد هجمه قرارداد.» 
کردي تصريح کرد: «معافيت مالياتي در مناطق آزاد جزء معدود دفعاتي است که در آن ماليات به‌عنوان ابزار سياستي انتخاب‌شده و مشوق خوبي بوده است. به دليل وجود اين مشوق‌ها، فعاليت‌ها برمدار توليد حرکت مي‌کنند. در سال گذشته آمار توليدات در منطقه آزاد چابهار نسبت به ابتداي دولت يازدهم در حدود 20 برابر رشد داشته است. 250 واحد توليد متوسط در اين منطقه فعال شدند و حجم زيادي از اشتغال را ايجاد کردند اما متأسفانه در سال 98 به دليل وجود جنگ اقتصادي و سياست‌هاي ارزي و محدوديت‌هاي گمرکي، حجم توليدات کاهش پيداکرده است. اما آنچه مسلم است بعد از عبور از اين بحران، روزهاي خوبي را براي توليد در مناطق آزاد پيش‌بيني مي‌کنيم. باوجود مشوق معافيت مالياتي در مناطق آزاد و زمان‌دار بودن اين معافيت براي نسل آينده اقتصاد کشور، منابع جديد درآمدي از طريق اين مشوق ايجاد مي‌کنيم.»
وي بابيان اينکه ماليات بر ارزش‌افزوده در خارج از محدوده منطقه آزاد نيز اخذ مي‌شود، گفت: «براي مناطق آزاد بر اساس قانون بايد مقررات ويژه آن مناطق وجود داشته باشد ازجمله درباره قانون ماليات بر ارزش‌افزوده که به استناد قانون اين ماليات‌ها در مناطق آزاد معاف هستند. خوشبختانه از سال 95 همه فعالان اقتصادي مناطق آزاد مکلف به ارائه اظهارنامه شده‌اند. بايد از ارائه اين اظهارنامه‌ها برآوردي صورت بگيرد تا اثر واحدهايي که ماليات نمي‌پردازند مشخص شود و ميزان آن  با اثرات ديگري که اين فعاليت‌ها در آن مناطق مي‌گذارند، مقايسه شود و مشخص گردد آيا درآمدي که از محل دريافت ارزش‌افزوده واحدهاي توليدي با ميزان سرانه شغلي که در آن مناطق ايجاد مي‌شود، برابري مي‌کند يا خير؟» 
مديرعامل منطقه آزاد چابهار به تأثيرات مثبت مشوق‌هاي توليدي اشاره کرد و افزود: «هرقدر فعاليت‌هاي توليدي در منطقه آزاد پايدار شوند و مشوق‌هاي توليدي شکل بگيرند، منافع بسيار زيادي در حوزه‌هاي اقتصادي و امنيتي ايجاد مي‌کنند. بايد امنيت، توسعه و اشتغال در منطقه را قيمت‌گذاري کنيم و آن را با درآمدي که از ماليات ارزش‌افزوده کسب مي‌کنيم، مقايسه کنيم. اين مقايسه نشان خواهد داد که آيا ماليات بر ارزش‌افزوده اجرايي بشود يا خير؟ شايد ارزش‌افزوده در کوتاه‌مدت واريزي به خزانه دولت داشته باشد اما هزينه‌هايي که در اثر از بين بردن تشويق و کاهش مزيت‌هاي رقابتي فعاليت‌هاي منطقه ايجاد شود را بايد محاسبه کرد.»
کردي در پاسخ به اين سؤال که آيا معافيت‌هاي مالياتي در مناطق آزاد امکان شفاف‌سازي را کاهش مي‌دهد، گفت: «چنين مسئله‌اي وجود ندارد شايد درگذشته اين امکان وجود داشت اما اکنون اين مسئله موضوعيت ندارد زيرا همه فعالان اقتصادي در منطقه آزاد اطلاعات اقتصادي خود را به‌طور شفاف ارائه مي‌کنند حتي فعال اقتصادي که معاف از پرداخت ماليات است، مشابه فعال اقتصادي سرزمين اصلي اظهارنامه مالياتي مي‌دهد. »
وي با تأکيد بر وجود شفافيت در مناطق آزاد تجاري، تصريح کرد: «فعال اقتصادي در مناطق آزاد با قالب و فرمت فعالان اقتصادي در سرزمين اصلي اظهارنامه مالياتي ارائه مي‌دهند. اگر در سرزمين اصلي کتمان اطلاعات وجود دارد به‌طور حتم در مناطق آزاد نيز وجود دارد؛ اما در غير اين صورت اطلاعات در مناطق آزاد به‌طور شفاف و مشابه سرزمين اصلي ارائه مي‌شود.»
کردي در پايان سخنانش اظهار کرد: «مهم‌ترين ويژگي مناطق آزاد عدم تأثيرپذيري از سياست‌ها و مقررات سرزمين اصلي است به اين معنا که داراي ثبات سياست باشند. اگر واحدهاي توليدي ما در اين منطقه بعد از مدتي تعطيل مي‌شوند به دليل تغيير سياست‌ها و تعميم سياست‌هاي سرزمين اصلي به اين مناطق است و باعث شده جذابيت‌هايي که واحد توليدي به آن دلايل در آنجا مستقرشده از بين برود؛ آنچه در موفقيت و پايداري فعاليت در مناطق آزاد اهميت ويژه دارد ثبات سياست در كنار شفافيت و مأموريت محوري است.»
*حجم گسترده فرار مالياتي در مناطق آزاد
بعضي از کارشناسان غالب شرکت‌هاي ثبت‌شده در مناطق آزاد را به‌صورت اسمي و ساختگي مي‌دانند تا از مشوق‌هاي مقرراتي اين مناطق استفاده کنند و حضور معناداري در مناطق آزاد ندارند. سياوش غيبي پور 
کارشناس و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به وجود فرار مالياتي در مناطق آزاد تجاري گفت: «فرصت  معافيت به مناطق آزاد مانند معافيت به مناطق محروم در دوره‌اي مفيد بود. اکنون طرح جامع مالياتي ايجادشده و اطلاعات مالياتي در سامانه معاملات فصلي قرار مي‌گيرد. اما افرادي که در مناطق آزاد تجاري فعاليت مي‌کنند چرخه اين سامانه را ناقص مي‌کنند زيرا الزام به ثبت‌نام و گزارش دهي به سامانه را ندارند و اين باعث فرار مالياتي مي‌شود.» 
وي ادامه داد: «شرکت‌هايي که در مناطق آزاد ثبت مي‌شوند داراي دو نوع معافيت هستند. اول معافيتي که براي شرکت‌هايي که در منطقه فعال هستند از ماليات معاف‌اند و دوم شرکت‌هايي که براي عدم پرداخت ماليات در منطقه آزاد ثبت مي‌شوند اما در سرزمين اصلي فعاليت مي‌کنند. اين مسائل شفافيت مالياتي را مختل مي‌کند. اگر به همه‌کساني که در منطقه آزاد و غيرآزاد فعاليت‌هاي تجاري و عمراني مي‌کنند، الزام شود که در سامانه ارزش‌افزوده و سامانه معاملات فصلي ثبت‌نام کنند، به ايجاد شفافيت کمک مي‌شود. اما اين مشکلي است که در منطقه آزاد وجود دارد و شفافيت را کاهش داده است.»
اين استاد دانشگاه اضافه کرد: «کنترلي بر شرکت‌هايي که در منطقه آزاد ثبت‌شده‌اند وجود ندارد تا مشخص شود چند درصد از فعاليت آنها در منطقه آزاد و چه ميزان خارج از اين منطقه است. بنابراين محاسبه ماليات اين شرکت‌ها دچار مشکل مي‌شود. رسيدگي بر حساب‌ها در کشور به‌طور کامل مکانيزه نيست و بخشي بر اساس داشته‌هاي اطلاعاتي و بخشي بر اساس گفته‌هاي مؤدي است. شرکت‌هاي داخل مناطق عمدتا فعاليت‌هاي خارج از مناطق آزاد را پنهان مي‌کنند. اما پاسخ به اينکه منطقه آزاد چه ابزارهايي دارد که فعاليت‌هاي شرکت‌ها را رصد کند، مستلزم گذشت زمان است.» 
غيبي پور ادامه داد: « در بخش زيرساخت‌ها يا کشاورزي نياز به معافيت مالياتي وجود دارد اما در بخش تجارت و شرکت‌هاي پيمانکاري با چنين روندي مخالفم چون نبايد معافيت مالياتي شامل منطقه آزاد يا غيرآزاد شود زيرا اساسا شرکت‌هاي تجاري قانون را دور مي‌زنند. به‌عنوان‌مثال شرکت آقاي آريا که به جرم فساد اقتصادي محاکمه شد در کيش و قشم ثبت‌شده بود.» 
وي در پايان با اشاره به اينکه چه تمهيداتي براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي در مناطق آزاد وجود دارد، گفت: «معافيت شرکت‌ها، به‌صورت دوره‌اي شده و اداره مالياتي که در مناطق آزاد قرار دارند، کنترل بيشتري بر شرکت‌ها مي‌کنند.»  
آنچه که پرواضح است قانون معافيت ماليات در مناطق آزاد در ابتدا براي رونق اقتصاد و توليد در اين مناطق توسط سياست گذار گذاشته شد اما به نظر مي رسد از اين قانون به عنوان راهي براي فرار از ماليات و يا سوء استفاده هاي 
ديگر بهره برداري مي شود. چنانچه حجم دورزدن قانون در اين مناطق زياد شود شاهد بروز عدم شفافيت و فرارهاي مالياتي در اين مناطق خواهيم بود که نتيجه آن عدم برابري ميان عملکرد فعالان اقتصادي در مناطق آزاد و ديگر نقاط کشور خواهيم بود.