80 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در اقتصاد ایران؛ آیا باز هم معافیت مالیاتی مناطق آزاد تمدید می‌شود؟

کسری بودجه دولت در سال جاری ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که قرار است، ۴۵ هزار میلیارد تومان از این کسری از طریق منابع صندوق توسعه ملی تأمین شود که با اهداف این صندوق سازگار نیست. این در حالی است که برآورد‌ها نشان می‌دهند، میزان معافیت‌های مالیاتی در ایران، ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که بخشی از این معافیت‌ها در مناطق آزاد است. از جمله معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، معافیت از پرداخت مالیات ارزش افزوده است که این روز‌ها در مجلس بر سر تمدید شدن یا نشدن آن بحث است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ سال جاری یکی از سال های سخت اقتصاد ایران است، چون درآمدهای نفتی کشور به دلیل اعمال تحریم های آمریکا به شدت کاهش یافته و همین، باعث بروز کسری بودجه شدیدی برای دولت شده است. آمارهای متفاوتی پیرامون میزان کسری بودجه دولت در سال جاری اعلام شده است؛ اما آنچه به واقعیت نزدیکتر و برای آن نیز چاره اندیشی شده، رقم 150 هزار میلیارد تومان است. دولت برای جبران نیمی از این کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی چهار راهکار پیش روی خود دارد که مجوز استفاده از این چهار راهکار را از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافته است. این چهار راهکار عبارتند از؛

1- 10 هزار میلیارد تومان با مولدسازی دارایی‌های دولت،

2- انتشار 38 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی علاوه بر آنچه در بودجه 98 مصوب شده است،

3- برداشت 45 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی،

4- برداشت 4500 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی.

آیا هدف از راه اندازی صندوق توسعه ملی، تأمین هزینه های جاری بود؟

همان گونه که ملاحظه می شود، منابع صندوق توسعه ملی بیشترین سهم را در تأمین کسری بودجه دولت بر عهده دارد و باید 45 هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق برای پوشش هزینه های جاری دولت پرداخت شود. این در حالی است که این پرداخت، اصلا با اهداف تعیین شده صندوق توسعه ملی همخوانی ندارد. بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تأسیس شد.

همچنین مطابق با قانون برنامه ششم توسعه در سال جاری باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی (منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز) به 34 درصد افزایش می یافت؛ اما بنا به شرایط کشور این سهم در سال جاری به 20 درصد کاهش یافت؛ بنابراین، در سال جاری، نه تنها سهم صندوق از درآمدهای نفتی، آن گونه که باید پرداخت نشد، بلکه از منابع آن نیز به منظور تأمین هزینه های جاری و جبران کسری بودجه استفاده شد.

اما راهکار اصلی جبران کسری بودجه چیست؟

35 درصد اقتصاد ایران معاف از پرداخت مالیات/ مقدار معافیت های مالیاتی در ایران حدود 80 هزار میلیارد تومان

رئیس جمهور روحانی در جلسه تقدیم لایحه بودجه 98 به مجلس گفت: در مالیات مشکل داریم و باید رئیس برنامه و بودجه معافیت های مالیاتی را به همه مردم اعلام کند که چه کسانی از مالیات معافند و کدام بنگاه ‌ها مالیات نمی‌ دهند تا مردم با شفافیت و صراحت بدانند.

هرچند رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مدت نامی از بنگاه های معاف از پرداخت مالیات نبرد، در شهریور ماه سال جاری بود که امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد میزان معافیت های مالیاتی در ایران گفت: ۳۵ درصد از اقتصاد کشور همچون بخش کشاورزی، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ویژه و ... از مالیات معاف است؛ آن هم یک معافیت کلی که مشخص نیست چگونه است.

طبق قانون بودجه 98 کل درآمد مالیاتی دولت 150 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با استناد به صحبت های رئیس سازمان امور مالیاتی، در واقع این میزان معادل 65 درصد کل مالیات واقعی است، زیرا 35 درصد از اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند. مقدار واقعی مالیات 230 هزار میلیارد می‌شود که 150 هزار میلیارد آن مالیات مصوب شده در بودجه است (معادل 65 درصد) و 80 هزار میلیارد تومان نیز مقدار معافیت‌های مالیاتی است (معادل 35 درصد).

نتیجه آن که 80 هزار میلیارد تومان مقدار معافیت های مالیاتی در ایران است که حدود دو برابر رقم در نظر گرفته شده از منابع صندوق توسعه ملی (45 هزار میلیارد تومان) برای تأمین کسری بودجه می باشد.
همان گونه که رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته است، یکی از بخش هایی که معافیت های مالیاتی در آن ها رواج دارد مناطق آزاد می باشد؛ بنابراین، بخشی از این 80 هزار میلیارد تومان معافیت های مالیاتی مربوط به مناطق آزاد است. از جمله معافیت های مالیاتی مناطق آزاد، عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق است.

"مناطق آزاد" معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش کالاها و خدمات فروخته شده در هر مرحله اخذ می‌گردد، اما مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا در نهایت توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود.

مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از پایه های مالیاتی مهم، هم اکنون در بیش از 160 کشور دنیا در حال اجراست. در ایران نیز این نوع پایه مالیاتی از سال 1387 در مجلس به تصویب رسید تا آزمایشی به اجرا درآید. پس از یازده سال اجرای این پایه مالیاتی، هم اکنون چند ماهی است که لایحه دائمی کردن این مالیات در مجلس در دست بررسی و تصویب می باشد. نکته مهم مالیات بر ارزش افزوده این که در یازده سال گذشته، مناطق آزاد تجاری-صنعتی از پرداخت این نوع مالیات معاف بودند و هم اکنون باید نمایندگان مجلس در زمینه تمدید یا عدم تمدید معافیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تصمیم بگیرند.

جالب اینجاست که گویا برخی نمایندگان مجلس همچنان با تمدید معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، موافقند. الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه ای در پانزدهم مهر ماه سال جاری در همین زمینه گفت: یکی از مواد ارجاعی به کمیسیون اقتصادی مجلس، ماده 9 این لایحه درباره معافیت های مالیاتی بود، جمعی از اعضای کمیسیون معتقدند باید از بخش های مختلف و ذکر شده در لایحه از جمله مناطق آزاد حمایت صورت گرفته و این بخش ها باید شامل معافیت مالیاتی شوند. وی ادامه داد: اما تعداد دیگری از اعضای کمیسیون بر این باورند که تمام معافیت های مالیات بر ارزش افزوده باید لغو شود تا درآمدهای مالیاتی برای کشور افزایش یابد.

مرکز پژوهش ها، موافق لغو معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده

در همین رابطه، مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی که در هفدهم مهر ماه سال جاری منتشر کرد، نظر کارشناسی خود را در این زمینه اعلام نمود. در این گزارش آمده است: با عنایت به آثار و تبعات منفی معاف بودن مناطق آزاد تجاری-صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده که منجر به کاهش شفافیت اقتصادی، افزایش احتمال فرار مالیاتی گسترده در کشور و وابستگی بودجه به نفت می شود و همچنین تضاد با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام، معافیت این مناطق از شمول مالیات بر ارزش افزوده توصیه نمی شود. اهمیت مشمول شدن این مناطق در نظام مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن در شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی به حدی است که حتی می توان پیشنهاد داد تمام یا بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق به خود مناطق آزاد تجاری-صنعتی اختصاص داده شود تا صرف توسعه زیرساخت ها و حمایت از فعالیت های اقتصادی مولد شود.

در پایان اشاره به این نکته ضروری است، در شرایطی که دولت برای تأمین کسری بودجه خود به صندوق توسعه ملی دست انداخته است، باید نمایندگان مجلس هشیارتر از گذشته عمل کنند و معافیت های مالیاتی را که مبلغ قابل توجهی نیز هست،  حدالمقدور کاهش دهند که از جمله این معافیت های مالیاتی، معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است.