فعالیت اقتصادی بدون دسترسی به آمار شفاف امکانپذیر نیست

فعالان بخش خصوصی در نشست شورای گفت‌وگوی استان فارس که با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد به بیان مسائل تولید و تجارت پرداختند. جمال رازقی رئیس اتاق شیراز در این نشست به مسئله دسترسی به آمار به عنوان پیش‌نیاز برنامه ریزی اقتصادی اشاره کرد و از وزیر اقتصاد خواست تا این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: انتظار فعالان اقتصادی از وزیر اقتصاد، اهتمام بر انتشار و در دسترس قرار گرفتن آمارهای اقتصادی کشور است تا بخش خصوصی بتواند مسیر هموار و مشخصی را داشته باشد.

جمال رازقی در سی و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با حضور دژپسند وزیر اقتصاد در شیراز برگزار شد، بیان کرد: بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعت تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ملزم به ارائه آمار و اطلاعات شفاف هستند این در حالی است که آخرین ارائه آمار مرکز آمار ایران از فضای اقتصادی کشور مربوط به سال 96  و  بانک مرکزی مربوط به سال 95 است.

رازقی افزود: در بحث فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار در کشور، موضوع مهم شفاف بودن آمار و اطلاعات برای فعالان اقتصادی موضوع مهمی است.

وی اظهارداشت: در صورت عدم ارائه آمار و اطلاعات از فضای اقتصاد کشور، بخش خصوصی ما بر چه مبنای اطلاعاتی تصمیم‌گیری و فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی را دنبال کند؟

رازقی عنوان کرد: بهبود فضای کسب‌وکار در نبود شفافیت و عدم امکان دسترسی به اطلاعات و آمار قابل دست‌یابی نیست و عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی و مالی فضای رانتی را توسعه می‌دهد.

رئیس اتاق شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در برنامه‌های سوم تا پنجم توسعه سهم تسهیلات بانکی در بخش تولیدی کاهش و در بخش خدمات و بازرگانی داخلی افزایش پیدا کرده است، اضافه کرد: این آمار نشان دهنده کم‌توجهی بانک مرکزی به توزیع منابع است که انتظار فعالان بخش‌خصوصی از وزارت اقتصاد بهبود اساسی در این بخش در جهت تولید است.

رازقی ادامه داد: این درحالی است که امروز خلق پول در کشور به جای بخش تولید در نظام بانکی انجام می‌شود و به وضوح می‌بینیم که نظام بانکی کشور تابع سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نیست.

وی عنوان داشت: بانک های خصوصی در جلسات شورای هماهنگی بانک ها به صورت موثر شرکت نمی کنند و خودشان را ملزم به ارائه آمار نمی دانند.

رازقی با بیان اینکه بانک ها به عنوان بزرگترین مانع فضای کسب و کار هستند تصریح کرد: امروز به‌رغم دستور مقامات قضایی استان، بانک ها از ارائه قراردادها به فعالان اقتصادی امتناع می کنند. بخش خصوصی تا چه زمانی باید تاوان عدم اعمال سیاست های بانک مرکزی را بپردازد. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نظام مالیاتی افزود: نظام مالیاتی در کشور عادلانه نیست و امروز بیشتر فشار بر بخش تولید و بنگاه های کوچک و متوسط ما تحمیل شده به طوری که 65 درصد بار مالیاتی کشور بر دوش تولید است.

رازقی بیان کرد: زمانی عملکرد نظام مالیاتی در کشور عادلانه خواهد بود که دریافت مالیات از تمام بخش ها صورت گیرد و دستگاه مالیاتی نورافکن های خود را بر بخش های تاریک نیز بتاباند.

وی اظهارداشت: فارس یک استان کشاورزی‌محور است. مسئله مالیات ارزش افزوده در واحدهای صنایع تبدیلی به یکی از معضلات بخش صنایع تبدیلی استان شده است که فعالان اقتصادی فارس از وزیر اقتصاد انتظار رسیدگی و اعمال نظر دارند.

وی همچنین به تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری ادامه پرداخت و داد: امسال در تعیین قیمت گندم و چغندر در حق کشاورزان اجحاف شده که ما اعتراض فعالان بخش خصوصی را به شورای گفت‌وگوی ملی و دفتر مقام معظم رهبری اعلام کردیم.

رئیس اتاق شیراز با ارائه گزارش مصوبات شورای گفت‌وگوی استان فارس اضافه کرد: تاکنون 32 جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان فارس برگزار شده که این جلسات 110 مصوبه در پی داشته است.

رازقی عنوان داشت: از این تعداد 55 مصوبه استانی و مابقی ملی بوده است که از مهمترین مصوبات استانی این شورا می‌توان به ایجاد شورای حمایت از رونق تولید در استان، الزام بانک‌ها به انجام مفاد قراردادها و قوانین شورای پول و اعتبار و تعریف ضمانت اجرایی جهت عدم تمکین بانک ها، لغو اخذ عوارض از تابلوهای واجدهای تولیدی استانی بر سر در فروشگاه ها و واحدهای کسب، دو رایی بودن سازمان تامین اجتماعی از لحاظ وظیفه سازمان تامین اجتماعی در هیات های حل اختلاف تامین اجتماعی اشاره کرد.

تعدد سامانه‌ها در کشور به یک بحران تبدیل شده است

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی شیراز نیز گفت: امروز به دلیل تعدد سامانه ها به ویژه در بحش اقتصادی شاهد بحران سامانه ها در کشور هستیم.

محمدصادق حمیدیان بیان کرد: یکی از مباحث مهم مخل فضای کسب و کار در کشور، تعدد سامانه هاست به طوری که هم اینک 29 سامانه اصلی و حدود 400 سامانه دولتی در کشور فعال است.

وی با بیان اینکه مردم مجبور به استفاده از این سامانه ها برای انجام امورات خود هستند، افزود: در مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی نیز شاهد تعدد سامانه ها هستیم به طوری که در حوزه مالیاتی 3 سامانه در حوزه سرمایه‌گذاری، یک سامانه فعال است که نیاز است این سامانه ها ساماندهی شوند.

حمیدیان با اشاره به وجود گلایه عموم جامعه از تعدد سامانه ها و بالابردن قیمت تمام شده برای بخش خصوصی اظهارداشت: انتظار است برای رفع این بحران یک سامانه مادر در کشور ایجاد شود و تمام امور مورد نیاز بر اساس کد ملی افراد قابل دسترس باشد. 

رئیس انجمن مدیران صنایع استان فارس اضافه کرد: یکی دیگر از موارد ایجاد کننده اختلال در فضای کسب و کار کشور ایجاد رانت به واسطه قوانین است که قیمت مصرف کننده را بالا برده و بر روی تولید اثر منفی دارد.

حمیدیان ادامه داد: تنها راه نجات کشور توجه اصولی مبتنی بر اهداف تعیین شده کمی بر اساس برنامه استراتژیک و تولید صنعتی است که متاسفانه این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان داشت: سهم تولید و صنعت کشور از تولید ناخالص ملی برازنده کشور نیست و نیاز است سیاست گذاران اقتصاد کشور در این زمینه توجه ویژه کنند.

حمیدیان با اشاره به اجرای قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: همچنین انتظار ما از وزارت اقتصاد و دارایی تکلیف به ادارات این مجموعه برای انتشار آمار و اطلاعات استانی بخش های مربوطه است تا در استان ها شاهد مقاومت دستگاه ها در ارائه آمارها نباشیم.

ضرورت اصلاح و پالایش قوانین موجود کشور

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز و رئیس خانه صنعت و معدن استان هم گفت: در شرایط کنونی کشور اصلاح و پالایش قانون و مقررات در کشور یک نیاز اساسی است و پیشنهاد مشخص ما به مجلس اختصاص یک دوره زمانی مشخص برای پالایش، اصلاح و بازبینی قوانین و مقررات موجود کشور است.

سهراب شرفی بیان کرد: متاسفانه امروز در کشور با حجم انبوه قوانین و مقررات دست و پاگیر، غیر کارآمد و فرسوده مواجه هستیم که این موضوع به معضلی برای بخش خصوصی تبدیل شده و نیاز جدی است که مجلس باید در این زمینه چاره‌اندیشی کند.

وی با بیان عملکرد برخی کشورها در کارآمد کردن قوانین افزود: در برخی از بخش ها همین قوانین زائد و غیر کارآمد ما موجب ایجاد موانع غیر قابل رفع شده‌اند به عنوان مثال در طول سالها به جای حذف قوانین زائد به قانون تجارت صدها ماده و تبصره اضافه کرده ایم.

شرفی اظهارداشت: اگر توفیقی در ایجاد اشتعال داشته ایم به واسطه حمایت‌های درون استان بوده و نه تنها کاری از قوانین بر نیامده بلکه گاها موانعی هم با این قوانین ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: همچنین صدور بخشنامه های گوناگون و خلق‌الساعه از عوامل عدم پایداری اقتصادی برای بخش خصوصی شده به طوری که این تصمیم های آنی مانع از برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی شده است. همین موضوع مانع از ایجاد سرمایه گذاری در کشور و استان است.

استقرار نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز

عضو هیات نمایندگان اتاق شیراز و مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز نیز گفت: پیشنهاد ما برای رفع مشکلات صنعتگران منطقه ویژه در خصوص مسایل گمرکی و ثبت سفارش این است که نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی در این منطقه مستقر شود.

نادر طیبی بیان کرد: در ماده 8 قانون چگونگی تشکیل مناطق ویژه اقتصادی بیان شده که برای ورود ماشین آلات خط تولید به این مناطق نیازی به ثبت سفارش در مناطق ویژه نیست که در نابسامانی‌های ارزی صنعتگران و فعالان اقتصادی مناطق ملزم به ثبت سفارش و در مرحله بعد رفع تعهد ارزی شدند.

وی با بیان جزییات مشکلات مالیات بر ارزش افزوده موجود صنعتگران منطقه ویژه شیراز افزود: در حال حاضر که بازار ارز تا حدودی به ثبات رسیده، صنعتگران ما خواستار اجرای قانون و رفع الزام ثبت سفارس در منطقه هستند.

طیبی اظهارداشت: در حال حاضر مشکلات متعدد در حوزه مالیات بر ارزش افزوده برای بسیاری از صنعتگران مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد که با انجام این مهم، مشکلات تا حدود زیادی مرتفع می شود.

وی اضافه کرد: همچنین موضوع رفع محرومیت تسهیلات تبصره دو ماده 18 برای صنعتگران مستقر در مناطق ویژه اقتصادی شیراز است که رفع این محرویت و عدم تبعیض و تفاوت بین صنعتگران شهرک های صنعتی و مناطق ویژه از مطالبات صنعتگران منطقه ویژه اقتصادی شیراز است.

طیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و سهم شهرداری ها ادامه داد: شهرداری سهم بالغ بر 4 درصد از مالیات بر ارزش افزوده پرداختی فعالان اقتصادی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی دارد اما خدماتی به این منطقه ارایه نمی دهند.

وی برخی از مشکلات فعالان مستقر در این منطقه را ثبت سفارش بدون نیاز به ترخیص کالا، نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، مطالبه مالیات چند سال گذشته از فعالان اقتصادی و عدم واگذاری واردات کالا و رفع تعهد عنوان کرد.