تنها راه نجات از تحریم، توسعه صادرات غیرنفتی است

صادرکنندگان نمونه استان تهران در مراسمی که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و با حضور مقامات استانی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند. در این مراسم بر ضرورت حل مشکلات صادرکنندگان و اتخاذ سیاست‌هایی برای تشویق و توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم تاکید شد.

برای سومین سال متوالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، فرآیند ارزیابی پرونده‌ها و انتخاب صادرکنندگان نمونه را با همراهی سایر نهادهای مسوول در این حوزه به سرانجام رساند، تا صبح سه‌شنبه دهم دی‌ماه، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان نهادهای دولتی مرتبط، شاهد معرفی و تجلیل از این صادرکنندگانی باشد که در سخت‌ترین شرایط اقتصاد، دست به کار بزرگی زدند.

در حالی که تحریم، سفت و سخت‌تر از هر زمان دیگری کوچکترین مسیرهای نقل و انتقال پول و کالا را بسته است، صادرکنندگان در سال ۱۳۹۷ مجموعاً بیش از 44 میلیارد دلار کالا (با احتساب میعانات گازی) به خارج از کشور صادر کردند. مجموع صادرات غیرنفتی کشور در این سال (بدون احتساب میعانات گازی) معادل 39.4 میلیارد دلار برآورد شده است. صادرات کالا و خدمات ایرانی به بازارهای جهانی و ارزآوری در شرایط تحریم، کار سختی بوده که صادرکنندگان با وجود تمامی مشکلات موجود موفق به انجام آن شده‌اند و اگر تحریم‌های خارجی و برخی سیاستگذاری‌های ناصواب داخلی نبود، این رقم، رکورد بسیار بالاتری را ثبت می‌کرد.

صادرکنندگان در سال جاری نیز طی 9 ماه نخست سال به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، توانسته‌اند نزدیک به 32 میلیارد دلار کالا صادر کنند. در حالی که هم تحریم‌ها سخت‌تر شده و هم با اصلاحاتی که در ارزش پایه صادراتی صورت گرفته است، رقم کل صادرات در مقایسه با سال‌های گذشته کمتر نشان داده می‌شود؛ در حالی که از نظر وزنی صادرات رشد داشته است.

استان تهران نیز در صادرات کشور سهم بالایی دارد و به همین دلیل پس از برگزاری مراسم روز ملی صادرات که در آن صادرکنندگان نمونه کشور معرفی می‌شوند، ارزیابی پرونده صادرکنندگانی که در رقابت ملی معرفی نشده‌اند اما در سطح استان دست پر و کارنامه موفقی دارند، توسط اتاق بازرگانی تهران بررسی می‌شود. برهمین اساس در مراسمی که صبح دهم دی ماه 98 در هتل ارم برگزار شد، این بنگاه‌ها معرفی و توسط نمایندگان بخش خصوصی و دولت مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند. (اسامی صادرکنندگان نمونه را اینجا بخوانید)

 

فرایند انتخاب 15 صادرکننده نمونه پایتخت

درآغاز این مراسم ابتدا معاون کسب و کار اتاق تهران و دبیر کارگروه انتخاب صادرکننده نمونه، پشت تریبون قرار گرفت تا گزارشی از فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ارائه دهد. او با بیان اینکه برگزاری این مراسم، فرصتی را برای بررسی کارنامه صادراتی فعالان اقتصادی پایتخت فراهم ‌می‌کند، ادامه داد: اقتصاد این روزها با چالش‌های متعددی رو‌به‌روست و مسیر صادرات به معنای واقعی هموار نیست.

هومن حاجی‌پور با اشاره به اینکه انتخاب برگزیدگان بر اساس عملکرد سال1397 صورت گرفته است، گفت: فعالیت صادراتی با وجود محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و نوسانات نرخ ارز، محدودیت دسترسی به بازار و مشکلات نقل و انتقال ارز کمتر از تلاش در میادین مین‌گذاری شده نیست و عملکرد صادرکنندگان در چنین شرایطی رقم خورده است.

او سپس شناسايي صادركنندگان فعال و تشويق آنان به ادامه فعاليت و معرفي صادركنندگان فعال به جامعه و ارائه الگوهاي مناسب به جامعه توليدكنندگان را از جمله اهداف برگزاری این همایش بر شمرد و گفت: اعطای تندیس صادرکننده نمونه در سال 1387 آغاز شد و پس از حدود 10 سال یعنی در سال 1396 فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق بازرگانی تهران واگذار شد.

 به گفته حاجی‌پور، فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه از ثبت‌نام در شهریور ماه سال جاری آغاز شده و این مرحله تا آبان ماه نیز تمدید شد. پس از آن، پرونده‌ها به اتاق تهران تحویل داده شده و بدین ترتیب کار ارزیابی شروع شد. او افزود: فرآیند ثبت‌نام از طریق میز الکترونیک خدمات سازمان توسعه تجارت ایران انجام پذیرفته است.

بر اساس آنچه معاون کسب و کار اتاق تهران توضیح داد، 42 متقاضی برای ورود به فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ثبت‌نام کرده بودند که از این میان 15 صادرکننده برگزیده شدند. او معیارهای ارزیابی را درآمد ارزی حاصل از صادرات، حفظ و توسعه بازارهای هدف و فعالیت‌های بازاریابی، عضویت در تشکل صادراتی و مهارت فنی و تخصصی شرکت در امر صادرات عنوان کرد.

او در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که از تعداد 8 صادرکننده دیگر نیز که شایسته تقدیر شناخته شده‌اند، تعداد 6 صادرکننده در سطح ملی به عنوان صادرکننده نمونه شناخته شده‌اند، اما با توجه به محدودیت آیین‌نامه‌ای، به عنوان صادرکننده شایسته تقدیر معرفی ‌می‌شوند.

حاجی‌پور به مقاصد صادراتی صادرکنندگان نمونه پرداخت و گفت: عراق با 39 درصد، امارات 13 درصد، افغانستان با 10 درصد، چین 9 درصد و هند 5 درصد در صدر مقاصد عمده صادراتی صادرکنندگان نمونه قرار دارند و البته قرار گرفتن نام ایتالیا به عنوان یک کشور اروپایی در کنار این کشور‌ها نیز قابل توجه است.

 

لایحه‌ای برای رفع محدودیت شعاعی فعالیت کارخانه‌ها در تهران

در ادامه این مراسم، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، از تلاش این سازمان با همکاری استانداری تهران و سازمان محیط‌زیست برای رفع محدودیت استقرار واحدهای تولیدی در شعاع 120 کیلومتری تهران، خبر داد.

یداله صادقی در این باره تصریح کرد که متن لایحه پیشنهادی تنظیم شده است و به زودی طی نشستی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار تهران و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست این لایحه مورد بحث قرار می‌گیرد و برخی محدودیت‌های مربوط به عدم استقرار واحدهای تولیدی تا شعاع 120 کیلومتری تهران برداشته خواهد شد.

وی از بخش‌ خصوصی و نهادهای این بخش خواست همان‌طور که در تدوین این لایحه همراهی کردند، برای تصویب آن در دولت نیز مطالبه‌گری جدی داشته باشند. به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت، با رفع این محدودیت امکان گسترش زنجیره محصولات واحدهای تولیدی در تهران و نوسازی کارخانه‌ها فراهم خواهد شد و رشد اشتغال و افزایش صادرات را نیز به همراه دارد.

صادقی سپس با اشاره به گفته‌های رییس اتاق تهران مبنی بر اینکه چه راه‌کارهایی می‌توان برای دو برابر شدن صادرات غیرنفتی کشور در پیش گرفت، افزود: در این رابطه، نهادها و دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور باید ملزم شوند که آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به حوزه کسب‌و‌کار را از اتاق بازرگانی دریافت و مورد تصویب قرار دهند.

وی همچنین واگذاری تصدی‌ها و تفویض اختیارات به بخش ‌خصوصی را راهکاری دیگری عنوان کرد که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. صادقی در همین رابطه به واگذاری روند انتخاب و معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران به اتاق تهران طی سه سال گذشته اشاره و فرآیند آن را مثبت ارزیابی کرد. به گفته وی، در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، اتاق فکری برای واگذاری و تفویض اختیارات این سازمان دولتی به بخش خصوصی و تشکل‌ها ایجاد شده است.

 

بوروکراسی اداری مانع اصلی صادرات

در ادامه این همایش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اذعان به اینکه در حوزه نظامات اداری مشکلات عدیده‌ای وجود دارد، گفت: این مشکلات، بخش عمده‌ای از موانع تولید و تجارت را تشکیل داده است.

 محمد اما‌می‌امین با اشاره به ضرورت توسعه صادرات گفت: مانع اصلی افزایش سهم ایران در بازار 700 تا 800 میلیون نفری کشورهای همسایه، بوروکراسی اداری است. لازمه توسعه صادرات، تسهیل تولید است و اگر دست و پای صادرکنندگان بسته باشد، قطعاً صادرات رشد نخواهد کرد.

او افزود: با توجه به موانع و مشکلات موجود در سال ۹۷، تصور ما بر این بود که بخش عمده‌ای از صنایع تعطیل شوند، اما امسال بیش از 90 درصد مراجعات به استانداری معطوف به درخواست تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیت در استان تهران است؛ اما قانون ممنوعیت استقرار در شعاع 120 کیلیومتری مانع توسعه ظرفیت واحدهای تولیدی است.

امامی‌امین ادامه داد: در سال 1346 بر اساس مصوبه هیأت دولت وقت استقرار صنایع جدید در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران ممنوع شد اما این قانون مانع رشد استقرار صنایع نشده و صنایع کشور بیش از ۳۰ برابر در این محدوده رشد یافته است. این قانون صرفا زحمتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به اینکه استانداری نامه‌ای را برای لغو این محدودیت به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کرده است، گفت: رییس سازمان با پیشنهاد استانداری موافق است اما بدنه این سازمان با آن مخالفت ‌می‌کند که ما در حال رایزنی برای رفع ابهامات هستیم.

وی اظهار داشت: در استان تهران ۱۷ هزار کارخانه و ۷۲ هزار کارگاه وجود دارد که از این رقم، ۳۵ هزار کارگاه بالقوه کارخانه هستند، اما به دلیل منع استقرار در شعاع 120 کیلومتری هنوز نتوانسته‌اند به کارخانه تبدیل شوند. این مساله منجر به افزایش قیمت تمام شده این واحدها شده است، به این سبب که آنها به دلیل دارا بودن پروانه صنفی نمی‌توانند مواد اولیه خود را از بورس خریداری کنند و باید نیاز‌های خود را از بازار تامین کنند.

 او سپس با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون بسیار مترقی است، توضیح داد: هدف این قانون آن است که هر کسی که مصرف بیشتری داشت، مالیات بیشتری هم بپردازد، اما در ایران، عکس این رویه اجرا ‌می‌شود. به بیان دیگر، قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصالتاً قانون مالیات بر مصرف است اما به دلیل آنکه نتوانسته‌ایم زیرساخت‌های مورد نیاز را ایجاد کنیم، از دیوار کوتاه تولیدکنندگان بالا رفتیم.

اما‌می‌امین افزود: حدود ۴ سال است که لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس گیر کرده و نمایندگان حاضر نیستند که از خود وقت بگذارند و هزینه کنند تا این قانون اصلاح شود. استدلال برخی از نمایندگان این است که اگر این قانون تبدیل به مالیات بر مصرف شود، مردم دلخور می‌شوند و این مساله روی انتخابات اثر ‌می‌گذارد. واقعیت این است که یکی از ضد تولیدترین قوانین موجود همین قانون مالیات بر ارزش افزوده است و البته سازمان امور مالیاتی هم در این رابطه مقصر نیست و مجری قانون است. اما گلوگاهی که باید مشکل را حل کند، مشغول موارد دیگری است.

او گفت: اگر وزیر خارجه در نشست‌های خارجی در مقابل فشارهای سیاسی جنگ تن به تن می‌کند به اعتبار آن است که رزمندگان جنگ اقتصادی معبر را باز کرده تا کشور را از این شرایط کشور عبور دهند، پس باید با تعامل و هم‌فکری و غم صادرکننده و تولیدکننده را خوردن، مشکلات را حل کنیم.

 

سهم‌خواهی از بازار کشورهای همسایه

رییس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این همایش، با اشاره به رقم صادرات 31.9 میلیارد دلاری و واردات 31.8 میلیارد دلاری کشور طی مدت 9 ماهه امسال، گفت: با توجه به شرایط سختی که سال گذشته اقتصاد کشور و بنگاه‌ها با آن مواجه بودند، دست تمامی صادرکنندگانی که در مسیر ارزآوری برای کشور همچنان حضور دارند، باید بوسید.

حمید زادبوم سپس به پژوهش صورت گرفته در سازمان توسعه تجارت ایران اشاره کرد که بر اساس آن وضعیت اقتصاد و تجارت 15 کشور همسایه ایران مورد بررسی قرار گرفته‌ است. او با بیان اینکه میزان واردات این کشورها طی سال 2018 میلادی معادل 1160 میلیارد دلار بود، افزود: طبقه‌بندی کالایی واردات 15 کشور همسایه ایران در حال حاضر تدوین و برای اطلاع صادرکنندگان کشور روی وب‌سایت سازمان توسعه تجارت در دسترس است.

زادبوم افزود: بر اساس ظرفیت امروز بنگاه‌های تولیدی و اقتصای کشور، از رقم 1160 میلیارد دلار واردات کشورهای همسایه، 100 میلیارد دلار آن امکان تولید و صادرات از سوی ایران وجود دارد.

به گفته وی، طی سال گذشته ارزش صادرات غیرنفتی کشور به 15 کشور همسایه معادل 24 میلیارد دلار بود که با توجه به بازار این کشورها و ظرفیت کالاهای تولیدی در ایران، این رقم تا 100 میلیارد دلار قابل افزایش است.

رییس سازمان توسعه تجارت سپس از آمادگی این سازمان برای کاهش تعرفه صادراتی به بازار کشورهای همسایه خبر داد و افزود: بخش خصوصی نیز باید در تولید گروه‌های کالایی که مورد پذیرش بازار کشورهای همسایه است اهتمام جدی داشته باشد.

وی سپس از اتاق تهران برای برگزاری سومین رویداد معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه سال 98 استان تهران تقدیر کرد و گفت: اتاق تهران در حال حاضر، اتاق پیشرو در کشور است و این اتاق طی ادوار گذشته از نهادی صرف برای صدور کارت بازرگانی پا را فراتر گذاشته و مطالعات کارشناسی و راهکارهای اتاق تهران به مرجعی قابل اطمینان برای دستگاه‌های دولتی تبدیل شده است به طوری که وب‌سایت اتاق تهران در حوزه اخبار و رویدادها، تحلیل‌ها و گفت‌وگوها و کارهای مطالعاتی و پژوهشی یکی از مراجع مطالعاتی بنده و همکارانم در سازمان توسعه تجارت است.

زادبوم در عین حال، از تشکیل کارگروه مشترک سازمان توسعه تجارت با اتاق تهران برای بررسی موافقت‌نامه اوراسیا و تعیین گروه‌های کالایی ورودی به تجارت آزاد ایران با این منطقه اقتصادی خبر داد.

 

راه نجات کشور، صادرات غیرنفتی است

در ادامه این جلسه، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز طی سخنانی با اشاره به ناامیدی نسبی موجود در جامعه، گفت: برگزاری چنین رویدادهایی نشان ‌می‌دهد که در همین شرایط، افرادی محکم ایستاده‌اند و به کشور خود علاقه‌مند هستند. آنها ‌می‌توانند به الگویی برای کسانی تبدیل شوند که فکر ‌می‌کنند در این شرایط نمی‌توان کاری از پیش برد.

خوانساری با بیان اینکه اگر مساله تحریم‌ها حل نشود، سال 1399 بهتر از سال 1398 نخواهد بود، ادامه داد: لایحه بودجه سال 1399 نیز با توجه به شرایط تحریمی تنظیم نشده است و در این زمینه مشکلاتی وجود خواهد داشت.

خوانساری سپس با اشاره رشد منفی 4.5 درصدی سال 1397 و پیش‌بینی رشد منفی 8.5 تا 9.5 درصدی برای سال 1398 گفت: ارزیابی‌ها نشان ‌می‌دهد اقتصاد ایران حدود 14 درصد کوچک شده و یکی از راه‌های اساسی دور زدن تحریم، رشد صادرات غیرنفتی است. در واقع، امکانات و پتانسیل‌های کشور، ایجاب ‌می‌کند که صادرات کشور بیش از ارقام کنونی باشد.

او در ادامه به ضرورت استفاده از ظرفیت بازار کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: 15 کشور همسایه که 7 کشور محصور در خشکی هستند، در سال، حدود یک هزار میلیارد دلار واردات دارند و ایران باید بتواند با صادرات کالا و خدمات، درصد بالایی از نیاز این کشورها را تامین کند؛ در واقع پتانسیل صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری به این کشورها در کشور وجود دارد که البته مقدمه آن، رفع موانع موجود در راه صادرات است.

مسعود خوانساری در ادامه گفت: اگرچه، افزایش ناگهانی قیمت ارز ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرد و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داد. اما این واقعه، نشان داد که اگر قیمت ارز واقعی شود، می‌توان به تولید و صادرات کشور تکیه کرد و به جای اعطای یارانه به کالاهای خارجی با سرکوب قیمت ارز، با واقعی کردن قیمت، روی کالاهای ایرانی سرمایه‌گذاری کرد. در واقع، از وارداتی که با ارز ارزان صورت ‌می‌گرفت، جلوگیری شد و در عین حال، کالاهای صادراتی ایران به سوی رقابتی شدن پیش رفت.

رییس اتاق تهران افزود: وقت آن فرا رسیده است که موانعی که بر سر راه صادرات وجود دارد، از میان برداشته شده و روی تولید صادرات‌محور تکیه شود. البته همه مسئولان حوزه صادرات به این مسایل اشراف داشته و همواره مطالبات بخش خصوصی را مطرح ‌می‌کنند، اما مشخص نیست چرا مشکلات موجود حل نمی‌شود و به نظر ‌می‌رسد، سیستم دچار مشکل است.

خوانساری در ادامه به ذکر مثالی در مورد اتخاذ تصمیمات اثرگذار بر حوزه صادرات بدون مشورت با بخش خصوصی پرداخت و گفت:«در شهریور ماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت تعرفه 7 الی 8 قلم کالا را به بهانه اینکه مواد خام هستند، افزایش دهد تا آنها را به سمت تولید هدایت کند، بر این اساس، تعرفه اقلامی چون سنگ‌آهن و سنگ‌های تزئینی مشمول تعرفه 25 درصدی شدند. اتاق تهران نیز به این تصمیم معترض شد اما ترتیب اثر داده نشد و این تعرفه‌ها اعمال شد. اوایل ماه جاری، ارزیابی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گرفت که نشان ‌می‌داد که صادرات برخی کالاها تا ۹۰ درصد کاهش یافته است. متعاقب آن، وزارتخانه تصمیم گرفت که تعرفه برخی از این اقلام را از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش دهد. پرسش قابل تامل این است که اکنون باید دستگاهی پاسخگو باشد که اگر تعیین تعرفه ۲۵ درصدی کارشناسی بوده، چرا صادرات ۹۰ درصد افت کرده است؛ آن هم در شرایطی که صادرات چنین حائز اهمیت است و کسب هر یک دلار ‌می‌تواند مشکلات زیادی را حل ‌کند.

خوانساری با بیان اینکه بازی با تعرفه‌ها به صورت غیرکارشناسی یا وضع ممنوعیت و محدودیت بر صادرات و واردات برخی کالاها، ریسک بالایی دارد و پشت آن هزاران مساله وجود دارد، گفت: صادرکنندگان تلاش می‌کنند بازاری را به دست آورند، اما برخی تصمیمات ممکن است یک بنگاه از عرش به فرش برده یا برعکس عمل کند. مجموعه تصمیم‌گیران نباید به صورت جزیره‌ای عمل کنند و بهتر است از ابتدا با بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی، همفکری کنند.

او افزود: اگر قرار است، سیاستی اعمال شود، دست‌کم برای آن مهلتی تعیین شود. حتی آمریکا نیز برای اعمال تحریم‌هایش، شش ماه مهلت تعیین ‌می‌کند اما در داخل کشور این اقتضائات رعایت نمی‌شود و تصمیمات تجاری بدون مقدمه اجرایی ‌می‌شود. در حالی که انتظار بر این است که همه تصمیم‌گیران، صادرکنندگان کشور را مدنظر قرار داده و از آنها نظرخواهی کنند. اگر این موانع برطرف شود، صادرات بسیار بیش از آنچه اکنون صورت ‌می‌گیرد، جهش پیدا خواهد کرد.

رئیس اتاق تهران گفت: انتظار این است، که تصمیم‌گیران صادرکنندگان را فرا بخوانند و بپرسند برای دو برابر شدن میزان صادرات خود چه تمهیداتی لازم است و برای آنها فراهم کنند. این کار پیچیده‌ای نیست. در واقع لازم است، دست‌کم دستگاه‌های حاکمیتی استان‌ها با صادرکنندگان و تولیدکنندگان برجسته استان خود در ارتباط باشند و موانع پیش روی آنها را برطرف کنند.

مسعود خوانساری در پایان سخنان خود بار دیگر تاکید کرد که تنها راه نجات و مفر کشور از تحریم‌ها، صادرات غیرنفتی است.

در ادامه این نشست، صادرکنندگان نمونه و شایسته تقدیر استان تهران معرفی و از آنان تجلیل شد.