مالیات ستانی نباید به فعالان شناسنامه‌دار محدود شود

جلسه شورای گفت‌وگوی استان همدان با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مردم استان در مجلس، مسئولان محلی و فعالان اقتصادی استان برگزار شد. فرهاد دژپسند در این نشست با تأکید بر اینکه فعالان بخش خصوصی میدان‌داران اصلی عرصه اقتصاد هستند، بر لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی و محدود نکردن دریافت مالیات به فعالان شناسنامه‌دار تأکید کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، برخورد با فراریان مالیاتی را یکی از موضوعاتی دانست که باید جدی گرفته شود و گفت: بهترین راه اداره دولت و تأمین منابع موردنیاز برای اداره کشور، مالیات است که با جلوگیری از فرار مالیاتی می‌تواند افزایش پیدا کند.

فرهاد دژپسند در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان افزود: با توجه به آمارهای موجود، در ۱۰ ماهه امسال، ۴۸ درصد مصارف دولت از مالیات تأمین شده، بنابراین توجه به افزایش درآمدهای مالیاتی از محل جلوگیری از فرار مالیاتی باید در دستور کار قرار گیرد.

به عقیده او، همه فعالان اقتصادی که از امنیت زیرساخت‌هایی چون آب و برق و دیگر امکانات بهره‌مند شده‌اند، باید مالیات پرداخت کنند و این مسئله نباید فقط به فعالان شناسنامه‌دار محدود شود.

وزیر اقتصاد در این نشست از افزایش اختیارات و تسهیلات بانک‌های استان تا سقف ۵۰ درصد خبر داد و تأکید کرد از اقدامات مهم کشور تلاش برای تبدیل اقتصاد سنتی به اقتصاد هوشمند و مدرن است.

دژپسند افزود: شرایط کشور بخصوص در زمینه اقتصاد در وضعیتی است که ضرورت دارد درکی واقعی از آن برای فعالان این عرصه ارائه شود.

او با تأکید بر اینکه فعالان بخش خصوصی میدان‌داران اصلی عرصه اقتصاد هستند، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی کنونی که ایران آماج هرگونه تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی قرار گرفته، بخش خصوصی در خط مقدم این جبهه قرار دارد و بهترین تعبیر در چنین وضعیتی برای بخش خصوصی این است که آنها نقش اطلاعات عملیات در جنگ را ایفا می‌کنند.

وزیر اقتصاد افزود: رئیس‌جمهور آمریکا با تمام بی‌اخلاقی‌های پروتکل‌های بین‌المللی، دست به اقداماتی زد که خردمندانه و انسانی نبوده است و از هیچ کوششی برای فشار بر مردم و نظام جمهوری اسلامی کوتاهی نکرده و قصد آمریکا و هم‌پیمانانش ایجاد شکاف بین دولت و ملت است.

دژپسند ادامه داد: تحریم کنندگان بر این باورند که می‌توانند اقتصاد ایران را نابود کنند درصورتی‌که تاکنون، باوجود کاهش ارزشی صادرات در ایران، شاهد افزایش دو برابری صادرات ازلحاظ وزنی بوده‌ایم.

او با اشاره به اینکه بدون شک اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و نفتی است، تصریح کرد: بر همین اساس همه توجه آمریکا بر روی محدود کردن صادرات نفت ایران است و در چنین شرایطی، حکومت و دولت، به‌عنوان تکلیف، نقش اساسی در مقابله با تحریم‌ها را بر عهده دارند، اما توانایی و ظرفیت بخش خصوصی در بی‌اثر کردن تحریم‌ها می‌تواند کارساز باشد.

دژپسند افزود: با توجه به اقدامات کارشناسی شده، می‌توان گفت دو اقدام مربوط به امور مالیاتی انجام شده که می‌توانند اثرگذار باشند؛ یکی ایجاد پایه‌های جدید و دوم ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است که بدون شک می‌تواند مشکلات موجود در زمینه مالیات را حل‌وفصل کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در طول تحریم‌ها و فشارهای حداکثر که بر ایران تحمیل شده است، موفقیت‌های بسیاری توانسته‌ایم کسب کنیم، یکی از این اتفاق‌های موفقیت‌آمیز، ثبت سرمایه‌گذاری خارجی در ۱۰ ماهه اول سال ۹۸، به میزان ۴ و نیم میلیارد دلار بوده است.

او در پایان افزود: در ۸ ماهه سال ۹۸، ۵۲ درصد سرمایه اعطایی برای سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است و واگذاری اموال تملیکی نیز در دستور کار قرار گرفته است که در این زمنیه نیز «سامانه اموال تملیکی» ایجاد شده است.

در این نشست، علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان نیز با اشاره روند مثبت گفتمان بخش خصوصی با مسئولان دولتی، گفت: در سال 98 شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موفق به برگزاری 8 جلسه با 26 موضوع کلان و 103 مصوبه گردیده که از این تعداد 63 مصوبه به مرحله اجرا رسیده و الباقی موارد سطح ملی داشته که در راستای تسهیل امور فعالین اقتصادی در شورای گفت‌وگو کشور در شرف حل‌وفصل آن موارد نیز هستیم.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان افزود: در میزان مصوبات و پیگیری و اجرای موضوعات در کشور حائز رتبه اول هستیم که این حاصل همراهی و تعامل سازنده مدیریت ارشد استان با بخش خصوصی بوده است.

سید سعید شاهرخی، استاندار همدان نیز در این جلسه گفت: اولویت اول استان پیرو سیاست‌های دولت و شخص رئیس‌جمهور ارتقا معیشت و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال است.

استاندار همدان با اشاره به اینکه سالانه 5 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در استان انجام می‌شود و ایجاد ۲۰ هزار شغل در سال از مهم‌ترین اهداف سند راهبردی و عملیاتی استان است، افزود: تاکنون بانک‌های دولتی نیز به تعهدات خود برای ایجاد شغل عمل کرده‌اند اما از کارکرد بانک‌های خصوصی رضایت نداریم و در بهبود فضای کسب‌وکار استان هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

او تصریح کرد: حدود ۲۶ درصد از واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام کشور به بخش خصوصی، مربوط به استان همدان است که این توفیقات حاصل وفاق و همدلی در استان است. ضمن اینکه به همت تولیدکنندگان و اتاق همدان، هیچ واحد تولیدی متأثر از تحریم در استان همدان تعطیل نشده است.