مالیات؛مانعی که باید برداشته شود

روزهای پایانی سال به طور معمول بخش خصوصی درگیر با سازمان امور مالیاتی کشور برای تهیه اظهارنامه مالیاتی و همچنین تعیین مالیات بر درآمد است. هرچند سازمان امورمالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی دولت علاقه مند به دریافت مالیات هرچه بیشتر از فعالین اقتصادی کشور است اما در سوی دیگر بخش خصوصی سال های مالی مناسبی را پشت سر نمی گذارد. حتی بخشی از فعالین که باید با بخشودگی مالیاتی مواجه باشند اما در عمل این کار صورت نمی گیرد.

به گزارش سایت فدراسیون فاوا، فعالین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله حوزه هایی است که بخشی از فعالان آن مشمول معافیت های مالیاتی می شود اما در عمل این اتفاق رخ نمی دهد و همواره برداشت ها و رویکردهای غلط باعث بروز مشکلات مالیاتی برای بسیاری از فعالین این حوزه شده است.

اگر سری به آخرین اصلاحیه ها و بخش نامه های مربوط به معافیت های مالیاتی این حوزه بزنیم، طبق بند ۸ دستور العمل ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تایید وزارتخانه های ذیربط معاف از مالیات بر در آمد هستند. این قانون که در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده در بخش نامه معاون اول رییس جمهور مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ بر آن تاکید شده است. همچنین در آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم که در اسفند ۱۳۹۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده در تبصره ۱ ماده ۲ آن قید شده است، واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط مشمول معافیت خواهند شد. البته در تبصره ۲ این ماده آمده است که محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره برداری است و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.

نکته قابل توجهی که در این آیین نامه موضوع فناوری اطلاعات نادیده گرفته شده در فصل چهارم آن یعنی بخش سرمایه گذاری است. ماده هفتم این آیین نامه معافیت های مالیاتی را برای سرمایه گذاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است که در حوزه واحدهای تولیدی،معدنی و خدماتی، بیمارستان ها،هتل ها مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل که دارای مجوز سرمایه گذاری هستند نه تنها مشمول معافیت های مالیاتی می شوند، بلکه امتیازهایی را نیز دریافت می کنند. در این میان سوال اصلی اینجاست چرا حوزه فناوری اطلاعات که بخشی مولد محسوب می شود و میتواند سرمایه گذاری در آن اشتغال زایی قابل توجهی را به همراه داشته باشد مشمول این معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاری نشده است.

بخش دیگری که شامل معافیت مالیاتی قرار گرفته اند حوزه نشر دیجیتال است. طبق دستور العمل ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، ناشران دیجیتال نیز جزء فعالین حوزه فرهنگ و هنر شناسایی شدند و به مانند ناشران مکتوب مشمول معافیت مالیاتی شدند. البته پیشتر مشکلی که میان ناشران دیجیتال و سازمان امور مالیاتی در بحث تعریف نشر الکترونیک و دیجیتال وجود داشت که رفته رفته با ارایه آیین نامه تکمیلی سال ۱۳۹۳ تعریف این موضوع برای ممیزان امور مالیاتی حل شد و اکنون مشکلات میان دو طرف در این زمینه به حداقل رسیده است.

با این وجود یکی از مشکلات عمده در بحث مالیات را marketplace یا بازارهای فروش نرم افزارهای موبایلی ایرانی دارند. چرا که سازمان امور مالیاتی خریدار و فروشنده را به خوبی نمیتواند تعریف کند. سازمان امورمالیاتی این بازارها را به عنوان فروشنده شناسایی می کند و کل درآمد حاصل از فروش محصول را نیز برای آن بازار در نظر میگیرد در صورتی که فروشنده اصلی فرد یا شرکت دیگری است و این بازارهای دیجیتال تنها نقش واسط را ایفا می کند و این موضوع باعث مشکلات مالیاتی جدی برای فعالان این حوزه شده است.

از طرف دیگر صادرکنندگان نرم افزار نیز با مشکلات جدی روبرو هستند. زیرا به دلیل اینکه گمرک نمی تواند این محصولات را ارزیابی دقیقی انجام دهد، اداره مالیات نیز فعالان این حوزه را به عنوان صادر کننده شناسایی نمی کند و از همین رو آنها را از امتیازهای صادراتی محروم می کند در صورتی که با وجود شرایط سخت تحریم تولید کنندگان نرم افزار توانسته اند به نحو قابل توجهی با دور زدن تحریم ها کار خود را پیش ببرند و از طرفی در شرایطی سازمان امور مالیاتی در این زمینه شفافیت می خواهد که مطرح کردن بخشی از آن می تواند کل مسیر صادراتی و ماه ها زحمت برای دور زدن تحریم ها را نابود کند.

سازمان امورمالیاتی باید برای بررسی شرایط مالیاتی فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز خود را به روز رسانی کند و در شرایط تحریم که فعالان این حوزه میتوانندخود را رشد و توسعه دهند تبدیل به مانعی بر سر آنها نباشد. خواسته اصلی فعالان حوزه مالیات ندادن نیست، بلکه آنها میخواهند منصفانه و درست و بر مبنای رویکرد درست و با توجه به شرایط روز و نوع کار فعالان این حوزه مالیات مورد محاسبه قرار گیرد.