Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه دولت هیچگاه به اجرای صحیح بندهای قانونی مرتبط با لحاظ کردن مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز، پایبند نبوده است، گفت: به دلیل تصمیمات خلق‌الساعه و کوتاه مدت از سوی دولت، خریداران کالهای ایرانی حاضر به انعقاد قرارداد بلندمدت با صادرکنندگان نیستند.

به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در میزگرد بررسی وضعیت کنونی صادرات غیرنفتی در دوران کرونا در اینستاگرام گفت: در سال های پس از انقلاب، هر سال رشد صادراتی در کشور مشاهده شده است و ایران توانسته در عرصه صادرات با افزایش مواجه باشد؛ اگرچه این حجم از صادرات برازنده ایران در دنیا نیست؛ ولی اگر به حدود 20 سال قبل نگاه کنیم، در دهه 70، صادرات ایران کمتر از 6 میلیارد دلار بوده که با ایجاد پالایشگاهها و کارخانجات پتروشیمی احداث‌شده، توانستیم از اقتصاد نفتی، فاصله گرفته و به سمت مشتقات نفتی پیش رویم که بر این اساس، ایران توانسته امروز بالغ بر 42 میلیارد دلار صادرات داشته باشد.

وی افزود: سبد صادراتی ایران در بخش کالاهای کشاورزی، صنعتی، معدنی نشان می دهد که بالغ بر 51 درصد سبد صادراتی کشور را این اقلام تشکیل می دهند، البته میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی ایران بسیار پایین است و این نشان می دهد که کماکان کالای نیمه ساخته با ارزش افزوده پایین، صادر می کنیم و دلیل عمده آن هم صادرات میعانات و محصولات پتروشیمی است.

لاهوتی با طرح این سوال که چرا ما در این جایگاه باقی مانده و در جا زده ایم، تصریح کرد: یکسری دلایلی همچون خودتحریمی و عدم توجه به اجرای قوانین مصوب مجلس، عامل اصلی بوده و بدتر، آن است که دولت و دستگاههای نظارتی، بر روند اجرای قوانین به خوبی نظارت نکرده اند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: زمانی که دولتها به قوانین بالادستی در اجرا اهمیت نمی دهند، نتیجه این می شود که در سال 90 حدود 50 میلیارد دلار صادرات داشتیم و در آخر دهه 90، این میزان صادرات به دلیل مساعد نبودن شرایط و فضای کسب و کار، به 42 میلیارد دلار تقلیل یافته است؛ البته قیمت های پایه صادراتی کالاها نیز در اوایل دهه 90 واقعی نبوده است، اما اکنون قیمت های پایه صادراتی تعدیل‌شده، داریم که البته هنوز هم انتقاداتی به برخی از این قیمتها وجود دارد.

به گفته لاهوتی، اگر به قوانینی همچون رفع موانع تولید که یکی از قوانین بسیار مهم در عرصه تولید و صادرات کشور به شمار می رود، توجه کرده و آن را اجرایی کرده بودیم، یا حتی اگر به برنامه های توسعه ای پنجم و ششم عمل کرده بودیم، حتما وضعیت بهتری داشتیم.

وی ادامه داد: به هر حال برنامه هایی همچون اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز، باید مورد عمل قرار می گرفت، آنگاه در این صورت، به طور قطع شرایط ما در حالت کنونی نبود.

لاهوتی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که از برنامه چهارم در برنامه های توسعه ای کشور وجود داشته و مورد بی‌توجهی واقع گردیده است، در نظر گرفتن تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی برای تعیین نرخ ارز بوده است؛ تصریح کرد: در حالیکه اکنون شاهد  آن هستیم که در دولت یازدهم، علیرغم تورمی که در طی چهار سال 50 درصد برآورد شده بود، رشد نرخ ارز کمتر از 20 درصد رقم خورد که این امر نشان می دهد صادرات را سرکوب و واردات را مورد حمایت قرار داده ایم. البته واردات در بخش ماشین آلات صنعتی و واسطه ای بسیار پسندیده است.

وی معتقد است که از یک سو قوانینی وضع می کنیم و از سوی دیگر، به اجرای دقیق آنها توجهی نداریم، پس با گذشت یک دهه اتفاق خاصی در صادرات نیز رخ نداده است.

لاهوتی ادامه داد: ما برنامه ریزی درستی برای تولید نداریم و در بزنگاهها به دلیل اینکه درگیر کمبود در بازار داخلی می شویم، راحت ترین راه را که ممنوعیت صادرات است، انتخاب می کنیم، در حالیکه در قانون رفع موانع تولید اعلام شده که به میزان آربیتراژ داخلی و خارجی امکان وضع عوارض صادراتی وجود دارد؛ اما دولت به این بند قانونی عمل نمی کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: تمام این مباحث نشان می دهد که دستگاههای اجرایی در شرایطی به دلیل عدم برنامه ریزی خود قرار می گیرند و تصمیماتی اتخاذ می‌نمایند که هم بخش خصوصی را متضرر می کند و هم در سایه آن، بازارهای صادراتی از دست می رود، این در حالی است که ایرانی ها به عنوان صادرکنندگانی در دنیا شناخته می شوند که به قول خود پایبند نیستند.

وی افزود: البته در بسیاری از مواقع، خریداران خارجی نیز قرارداد بلندمدت با ایرانی ها نمی بندند، چراکه رفتارهای دولت ایران را قابل پیش بینی نمی بینند.

لاهوتی ادامه داد: اقتصاد و تجارت، جاده دوطرفه است؛ پس اینکه ما تصور کنیم قادر خواهیم بود که صادرکننده صرف باشیم و در مرزها را ببندیم به این امید که ما فقط فروشنده کالا هستیم، یک تئوری اشتباه و حتی یک توهم است، چراکه تراز تجاری در دنیا تعیین کننده ارتباطات اقتصادی کشورهای دنیا است که با ایران هم مراوده تجاری دارند؛ لذا اینکه تصور کنیم با ممنوعیت واردات، حمایت از تولید داخلی یا صادرات می کنیم، این یک سیاست شکست خورده است و تجربه آن هم در چهار دهه گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته است.

وی افزود: به طور قطع با بستن درها، فضا را به واردات غیررسمی واگذار کرده و رقابت سالم را بین تولیدکنندگانی ایرانی با دنیا از بین می بریم و آنها را تبدیل به تولیدکنندگانی می کنیم که فقط در بازار داخلی می توانند کالاهای خود را بفروشند.

لاهوتی گفت: واردات باعث رقابت سالم می شود و آن کسی می تواند رقابت در بازارهای خارجی داشته باشد، که قیمت کالاهای خود را کاهش و کیفیت را بالا برد.

وی ادامه داد: امروز یکی از بازارهای مهم صادراتی ما کشور عراق است، در حالیکه عراق در برخی مواضع، تعرفه های آن چنانی بر کالاهای ایرانی می بندد که به دلیل این نوع برخورد که به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی این کشور صورت می‌گیرد، فرصت صادرات از صادرکنندگانی ایرانی گرفته می شود و با کاهش قیمت داخلی، سوبسید به بازار عراق داده می شود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: ما باید به جوینت ونچر و سرمایه گذاری مشترک در کشورهای هدف صادراتی خود فکر کرده و در کشورهایی مثل عراق و افغانستان حضور سرمایه گذارانه داشته باشیم، به نحوی که شرکتهای تولیدی و واحدهای تولیدی ایرانی با حمایت دولت، بتوانند حفظ بازار داشته باشند.

وی ادامه داد: اقتصاد ایران در دوران کرونا، پیش بینی پذیر نیست و با توجه به گزارش رئیس کل سازمان جهانی تجارت، ضرر و زیان کرونا اگر طولانی شود، به بازارهای جهانی بیشتر خواهد شد و حتی تا کاهش 32 درصدی تجارت دنیا هم پیش خواهد رفت.

لاهوتی گفت: در مورد تجارت ایران نیز به طور قطع، در بحث صادرات اگر پروتکل های بهداشتی هر چه سریعتر با کشورهای همسایه برقرار نشود که البته خوشبختانه توافقاتی صورت گرفته است، حتما آسیب خواهیم دید؛ اگرچه در بحث کالاهای کشاورزی و صنعتی، کمترین آسیب را می بینیم، ولی در حوزه پتروشیمی و میعانات به دلیل افت شدید قیمت نفت، با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی افزود: اگر بتوانیم حفظ وضعیت موجود را در سال 99 داشته باشیم، برای صادرات اتفاق مهمی را رقم زده ایم؛ اما به هر حال به نظر می رسد که صادرات کشور کاهش یابد.

نظارتی بر حسن اجرای قوانین وجود ندارد/خریداران کالاهای ایرانی حاضر به انعقاد قرارداد بلندمدت با صادرکنندگان نیستند
تاریخ: شنبه 23 فروردین 1399