عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و تجارت ترجیحی، راه نجات صادرات ایران

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با تاکید بر ضرورت عضویت ایران در پیمان‌های منطقه‌ای، قراردادهای تجارت ترجیحی و موافقتنامه‌های تجارت آزاد گفت: بخش‎خصوصی و دولت باید تلاش همه‎‌جانبه‌ای را برای رفع تحریم‌ها به کار بندند.

به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، فرشید فرزانگان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات میزگرد بررسی وضعیت کنونی صادرات غیرنفتی در دوران کرونا در اینستاگرام گفت: وضعیت کرونا در جهان و ایران باید مورد بررسی قرار گیرد؛ این در حالی است که برای سال 1399 تمام پیش بینی ها مبنی بر این بود که ایران از یک رکود اقتصادی خارج و رشد اقتصادی منفی آن به رشد اقتصادی مثبت تبدیل می شود، ولی با وقوع کرونا پیش بینی ها بر این است که رشد اقتصادی ایران، منفی 2 درصد بیشتر نخواهد بود.

وی افزود: دولت با 10 میلیارد دلار اعتبار، برای مدیریت کرونا قرار است که وارد عمل شود؛ ضمن اينكه 25 میلیارد دلار نیز کسری بودجه را در سال ٩٩رقم خواهد زد که بر این اساس با احتساب وضعيت ناشي از كرونا، کسری بودجه ایران 35 تا 40 میلیارد دلار خواهد بود پس به هر روشی که این کسری بودجه بخواهد تامین شود، حتما ضررهای خاص خود را خواهد داشت و منجر به تورم خواهد شد.

به گفته فرزانگان، پیش بینی می شود که در سال 99 میزان تورم کشور به 35 درصد برسد؛ لذا ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی کاهش می یابد.

وی اظهار داشت: سهم تجارت ایران به چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان 75 درصد از صادرات و صرفا برای عراق و افغانستان 60 درصد از صادرات ایران بوده است. به هر حال باید صادرات منطقه ای را افزایش داد و اولین گام در سال جاري نیز، تلاش برای افزایش صادرات منطقه ای است. این درحالی است که تولید ناخالص داخلی عربستان 785 میلیارد دلار، ترکیه 740 میلیارد دلار، امارات 425 میلیارد دلار، پاکستان 320 میلیارد دلار و افغانستان 22 میلیارد دلار است.

فرزانگان ادامه داد: در حالیکه میزان واردات هر یک از این کشورهای منطقه که تجارت با آنها برای ایران حائز اهمیت است، به نحوی است که واردات امارات 269 میلیارد دلار، عراق 50 میلیارد دلار، ترکیه 2 تریلیون دلار، افغانستان 7.7 و پاکستان 57.4 میلیارد دلار واردات كالا از دنيا دارند؛ اما سهم ایران  به غیر از عراق و افغانستان که آن هم جای کار دارد، در سایر موارد حدود 2 درصد از واردات کشورها است.

به گفته وی، ایران از بازار منطقه ای در 15 کشور همسایه با 600 میلیون نفر جمعیت، دو درصد سهم دارد. بر این اساس باید وضعیت ثبات اقتصادی، تثبیت پارامترهای کلان اقتصادی را حتما مدنظر قرار دهیم، ضمن اینکه در پیمان های منطقه ای، تجارت آزاد یا تعرفه ترجیحی وارد شده و هر چقدر در آن وارد شویم، می توانیم صادرات بیشتری داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات گفت: برقراری پیمان های منطقه ای و انعقاد تفاهم نامه تجارت ترجیحی نیز فعال شوند؛ ضمن اینکه اتاق های بازرگانی مشترک نیز در این رابطه وارد عمل شده و با سایر کشورهای دنیا نیز وارد تعامل شویم، صادرات رونق خواهد گرفت و سهم ما بیشتر خواههد شد.

وی افزود:  ایران باید با مطالعات دقیق بازار، وارد عمل شده و بنگاههای توانمند خود را شناسایی کرده و با حمایت از آنها، وارد عمل در حوزه رونق صادرات و جهش آن شود. این در حالی است که شرکتهای کوچکتر نیز باید جدی گرفته شده و با آموزش هایی که به آنها ارایه می دهیم، آنها را روانه بازارهای جهانی کنیم.

به گفته این فعال اقتصادی، وزارت خارجه نیز باید فعالتر از گذشته وارد عمل شده و حوزه دیپلماسی را بسیار قویتر از گذشته پیش برند.

وی اظهار داشت: تشکیل شرکتهای مدیریت صادراتی می تواند یکی از راهکارهای موثر برای حمایت از صادرات بنگاههای کوچک و متوسط باشد؛ این در حالی است که این شرکتها می تواند یاری رسان کوچکترها برای رونق بیشتر صادرات باشد.

فرزانگان گفت: باید برای مسائل بانکی نیز فکری کرد و در عین حال، از پتانسیل های صرافی ها نیز به خوبی استفاده کرد. از سوی دیگر باید تلاش همه جانبه ای برای برداشته شدن تحریم ها شکل داد. این در حالی است که بسیاری از شرکتهای ایرانی، راهکارهای خود برای بازگشت ارز صادراتی خود را پیدا کرده اند. به هر حال در این میان هم باید ضعف ها را از پیش رو برداشت.

وی افزود: دستورالعمل ها، بخشنامه های یک‌شبه و روش های آگاهی رسانی قبل از اجرای بخشنامه ها، باید به شدت مورد توجه قرار گیرد؛ به نحوی که این بخشنامه ها باید شرایط را برای اجرای با تاخیر فراهم کرد. به هر حال باید این مشکلات را با همکاری دائم بخش خصوصی و دولت کار را پیش برد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، برخی از بخشنامه آنقدر با سرعت صادر می شود که حتی خود دستگاههای دولتی نیز از مفاد اجرای آن خبر ندارند؛ این در حالی است که باید دولت هم گوش شنوا داشته باشد و از فعالان اقتصادی نیز به عنوان مشاوران خود به شکل واقعی بهره گیرد.