تسهیل صادرات تنها راه جهش تولید است

نمایندگان بخش خصوصی در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با بررسی زیان‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، با پرداختن به راه‌های تحقق «جهش تولید» در سال جاری، تسهیل و توسعه صادرات غیرنفتی را تنها راهکار آن خواندند.

برگزاری کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران که به دلیل شیوع ویروس کرونا حدود 2 ماه متوقف شده بود، اکنون در هفته دوم اردیبهشت ماه به صورت آنلاین از سر گرفته شد. بر این اساس، کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز در پانزدهمین نشست خود که از طریق اسکایپ برگزار شد، ضمن بررسی چگونگی کاهش آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا برای کسب و کارها، با توجه به نامگذاری سال 99، الزامات جهش تولید را مورد بررسی قرار داد. در این نشست تمامی حاضران «رفع موانع کسب و کار و تسهیل صادرات» را به عنوان رمز عبور از بحران اقتصادی کرونا و جهش تولید برشمردند.

 در آغاز این جلسه، محمدلاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با ابراز امیدواری نسبت به مهار ویروس کرونا، به نامگذاری سال 1399 به جهش تولید اشاره کرد و گفت: شیوع ویروس کرونا، کسب وکارها و بنگاه‌های تولیدی را با مشکلات جدی مواجه ساخته است و صاحبان این بنگاه‌ها در این شرایط باید حقوق و حق بیمه نیز بپردازند. در این شرایط واحد تولیدی با مشکلات جدی مواجه هستند. دولت هم البته بیشتر تاکنون توجهش به صنوف بوده و بسته‌های حمایتی شامل اصناف بوده و کمتر به واحد‌های تولیدی توجهی شده است.

سیاست‌های حمایتی در مقابل کرونا

 در ادامه این جلسه، حسام‌الدین حلاج، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران از بررسی سیاست برخی کشور‌ها از جمله روسیه، آلمان، ترکیه و هند در حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده از شیوع کویید19 در این معاونت خبر داد و به برخی از این سیاست‌ها اشاره کرد. به گفته او، در کشوری نظیر آلمان حمایت‌هایی چون، کمک‌های سریع بلاعوض، وام‌های سریع موسسه دولتی اعتباری بازسازی، اعطای ضمانت‌نامه، مشوق‌ها و کمک‌های مالیاتی، بسته‌های حمایتی از کسب و کارهای نوین، کمک هزینه‌های تعدیل نیرو در کسب و کارها و برنامه‌های مشاوره‌ای برای بنگاه‌ها و مشاغل آزاد در دستورکار قرار گرفته است. برای مثال در برنامه اعطای وام‌های سریع موسسه دولتی اعتباری بازسازی، تسهیلات سریع KfW به منظور حمایت مالی از شرکت‌های کوچک و متوسط تدوین شده است که شرکت‌هایی با حداکثر 50 کارمند، وام به میزان 500 هزار یورو و نیز بنگاه‌هایی با بیش از 50 کارمند، وام به مبلغ 800 هزار یورو دریافت می‌کنند. این‌گونه وام‌ها به بنگاه‌هایی پرداخت می‌شود که تا پایان دسامبر 2019 با مشکلات مالی و نقدینگی مواجه نبوده باشند. این وام‌ها به طور 100 درصدی توسط KfW  مورد ضمانت قرار گرفته و با بازپرداخت 10 ساله بهره آن 3 درصد است. یا در بخش ضمانت‌نامه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از ابزارهای ضمانت در بانک‌های خود استفاده کنند. به این شرط که تا 31 دسامبر 2019 با مشکلات مالی مواجه نشده باشند. این ضمانت‌نامه‌ها به میزان 2.5 میلیون یورو پرداخت و ایالت‌ها، بانک‌ها و موسسات تامین مالی ایالتی مسئول رسیدگی به آن‌ها هستند. در عین حال، وزارت اقتصاد فدرال، هزینه مشاوره به شرکت‌های کوچک و متوسط را که تحت تاثیر ویروس کرونا دچار ضرر و زیان شده‌اند تا سقف ارزش مشاوره به مبلغ چهار هزار یورو جهت بهبود شرایط شرکت تا پایان سال 2020 پرداخت می‌کند. معاون بین‌الملل اتاق تهران سپس به این نکته اشاره کرد که این سیاست‌ها در قالب بسته‌ای در اختیار کمیسیون‌ها قرار خواهد گرفت.

در ادامه، محمد لاهوتی با اشاره به اینکه مقایسه ایران با کشورهای پیشرفته از جمله آلمان، قیاس مع‌الفارقی است، ادامه داد: دولت ما از نظر تامین بودجه سنواتی و پرداخت حقوق با مشکل مواجه است. از این رو، معاونت بین‌الملل اتاق تهران باید سیاست‌های حمایتی کشورهای هم‌سطح ایران را مورد بررسی قرار دهد، چنانکه حتی شاید الگوی کشوری چون ترکیه نیز برای ایران مناسب نباشد.پیشنهادات اتاق تهران برای حمایت از کسب و کارها نباید معطوف به صرف بودجه دولت باشد؛ بلکه این پیشنهادات باید مبتنی بر واقعیت‌ها بوده و کاربردی باشد تا بتوانیم در مورد این پیشنهادات مطالبه‌گر باشیم.

محمدمهدی طباطبایی، مشاور کنفدراسیون صادرات ایران، با اشاره به اینکه اقتصاد کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد، از عدم تعیین تکلیف رفع تعهد ارزی سال 1398 انتقاد کرد. او همچنین این درخواست را مطرح کرد که رفع محدودیت‌ها نسبت به حمایت مالی در اولویت قرار گیرد و همچنین بخشنامه‌ها عطف به ماسبق نشود.

احصای مشکلات در معاونت کسب و کار اتاق تهران

هومن حاجی‌پور، معاون کسب کار اتاق تهران، هم با اشاره به اقدامات این معاونت برای احصای مشکلات بنگاه‌ها در شرایط کنونی، گفت: به هر حال، منابع دولت محدود است و چنانچه پیشنهادات ما معطوف به جذب منابع مالی باشد، راهگشا نخواهد بود. بر این اساس در معاونت کسب و کار اتاق، یک بسته پیشنهادی مشتمل بر پیشنهاداتی در حوزه تامین اجتماعی، مالیات، حوزه امور بانکی، گمرکی و تجاری تهیه شده است که قابل ارائه به کمیسیون است. برای مثال در بخش تامین اجتماعی مواردی چون امهال حق بیمه اسـفند ماه، فروردین و اردیبهشت ماه سهم کارفرما براي همه بنگاه‌ها، اسـتانداردسازي حق بیمه قراردادهاي پیمانکاري و اصلاح ترکیب هیأت‌هاي تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و موارد دیگر در 13 بند پیشنهاد شده است.

 حاجی‌پور در ادامه به موارد دیگری از این بسته پیشنهادی اشاره کرد و در نهایت مقرر شد که این پیشنهادات در قالب نامه‌ای به کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات ارائه شود.

ضرورت تقویت روابط بین‌الملل برای جهش تولید

حمیدرضا صالحی، دیگر عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه بنگاه‌ها در شرایط فعلی، به سختی حقوق پرسنل خود را می‌پردازند، گفت: کسب و کارها اکنون به کمک بلاعوض نیاز دارند و در این شرایط اصناف از جمله رستوران‌داران باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

او همچنین به این نکته اشاره کرد که جهش تولید با نگرشی که معطوف به بازار داخل است، تحقق نمی‌یابد و گفت: از این رو، یکی از مطالبات فعالان اقتصادی برای محقق ساختن این شعار، تقویت روابط بین‌الملل است.

 سجاد نیک‌مهر، از اعضای مهمان کمیسیون هم بر این باور بود که اقتصاد کرونایی خود می‌تواند جهش تولید را رقم بزند؛ او توضیح داد: در این شرایط می‌توان تولید اقلام مورد نیاز برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا را تقویت و نسبت به صادرات آنها اقدام کرد.

احمدرضا فرشچیان، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با اشاره به پیشنهاداتی که اتاق برای کاهش آسیب‌های اقتصادی کرونا پیشنهاد کرده است، گفت: اتاق این پیشنهاد را مطرح کرده است که پرداخت حق بیمه بنگاه‌ها 2 تا 3 ماه به تعویق بیفتد اما بنگاهی که نتواند حق بیمه 2 تا 3 ماه را پرداخت کند، از اساس دچار مشکل است. در شرایط کنونی استمهال دو تا سه ماهه حقوق بیمه کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه مشکل را به تعویق می‌اندازد. در این شرایط باید حق بیمه کارفرمایان به مدت یک سال بخشوده شود.»

فرشچیان همچنین پیشنهاد کرد که خواسته‌های بخش خصوصی از دولت باید در چند بند محدود تنظیم شود که هم قابل اجرا باشد و هم مورد پیگیری قرار گیرد. در همین حال لاهوتی نیز با تاکید بر اینکه پیشنهادات بخش خصوصی باید مختصر و مفید باشد، گفت: درآمدهای نفتی دولت به صفر رسیده است و درآمدزایی دولت به فروش اموال و منابع صندوق توسعه ملی محدود شده است. بنابراین باید با درک این شرایط، پیشنهاداتی را ارائه کنیم. پیشنهاداتی که موجب کاهش تعدیل نیروی بنگاه‌ها شود؛ چرا که تهدید بیکاری، تهدید امنیت ملی خواهد بود.

ضوابط صادرات با شفافیت اعلام شود

در ادامه، اصغر مظاهری، از انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران نیز با بیان اینکه اصلی‌ترین ابزار جهش تولید، صادرات است، افزود: درحال حاضر، ضوابط واردات صریح و شفاف بیان شده است و در دسترس واردکنندگان قرار دارد. اما در مورد صادرات این شفافیت وجود ندارد و صادرکنندگان برای بررسی چند و چون صادرات باید به نهادهای مختلفی مراجعه کنند. برای حل این مساله لازم است، مرجعی اطلاعات موردنیاز صادرکنندگان را در اختیارشان قرار دهد.

 در ادامه حبیب احمدی که به نمایندگی از بانک توسعه صادرات در این جلسه حضور یافته بود، از ارائه تسهیلات 16 تا 18 درصدی و تسهیلات ویژه 14.5 صادراتی خبر داد و عنوان کرد که بانک توسعه صادرات در کنار فعالان اقتصادی است.

محمد لاهوتی هم گفت: در این شرایط از بانک توسعه صادرات انتظارات بیشتری نسبت به سایر بانک‌ها وجود دارد. انتظار این است که این بانک با حمایت‌های جدی و بدون بروکراسی در اسرع وقت دغدغه بنگاه‌های اقتصادی را برطرف کند تا تولیدکنندگان به چرخه تولید بازگردند یا تولید خود را تداوم ببخشند.

صادرات، تنها راه تامین ارز کشور در سال جاری

 در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به نامگذاری سال جاری به جهش تولید، گفت: هر فعال اقتصادی می‌داند که جهش تولید با نگاه به بازار داخل و برای جمعیت 80 میلیون نفری کشور، قابل تحقق نیست. آن هم در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته است. بنابراین، برای تحقق جهش تولید، هیچ راهی جز تولید برای صادرات و تسهیل صادرات وجود ندارد. در این میان نقل‌قول‌هایی از مسئولان مبنی بر تولید برای داخل شنیده می‌شود که اگر این نگاه بر تولید کشور حاکم شود، جهش تولید رخ نخواهد داد.

محمد لاهوتی با بیان اینکه سیاستگذاری‌ها در سال‌های گذشته، چندان در جهت حمایت از صادرات نبوده است، ادامه داد: امروز در شرایطی که حدود یک هفته از اردیبهشت ماه می‌گذرد، هنوز چگونگی رفع تعهد ارزی سال 1398تعیین تکلیف نشده است. یا اینکه یک تولیدکننده برای یک وام ناچیز باید ماه‌های متمادی در صف بماند اما همین تولیدکننده ارزش افزوده خود را که چندین برابر آن وام است از سازمان امور مالیاتی طلبکار است؛ به این دلیل که بانک مرکزی نام او را به عنوان کسی که تعهد ارزی خود را رفع کرده، به سازمان امور مالیاتی اعلام نکرده است.

 او ادامه داد: در بسته حمایتی سال 1397 نیز 1200 میلیارد تومان برای حمایت ازصادرات اختصاص داده شده بود که این رقم در سال 1398 به 680 میلیارد تومان کاهش یافت و در نهایت نیز 20 میلیارد تومان به امر حمایت از صادرات سال ۹۷  تخصیص پیدا کرد و این یعنی کمتر از 2 درصد! این در حالی است که 2500 میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی گرفتار است. مساله این است که رفتار سیاستگذاران با سخنان آنها همخوانی ندارد. با این وجود، امیدواریم که در سال جهش تولید، نگرش‌ها و رفتارها اصلاح شود. صادرات تنها راه تامین ارز کشور در سال جاری است و امیدواریم تسهیل صادرات به جد مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

سیاست‌هایی علیه صادرات

جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران و دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران هم گفت: آنچه هنوز به باور سیاستگذاران نرسیده این است که تنها راه جهش تولید، صادرات است. حال آنکه حفظ بازار داخل از اهمیت زیادی نزد سیاستگذاران برخوردار است. در حالی که برای جهش تولید راهی جز اهتمام به امر صادرات وجود ندارد.

او با اشاره به اینکه در سال گذشته، مجلس، معافیت صادرات محصولات کشاورزی خدمات فنی و مهندسی را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تصویب کرد، توضیح داد: اکنون در مورد این قانون تفاسیر بسیاری مطرح می‌شود. به همین دلیل اتاق ایران طی نامه‌ای به مجلس و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، خواستار استفساریه‌ای برای این قانون شده است.

 نفر ادامه داد: در عین حال، به دلیل سخت‌گیری‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، 12 الی 14 هزار کارت برای نخستین بار به حوزه صادرات پیوستند و از فرصت این قانون استفاده کردند. باید تاکید کنم که بانک مرکزی با این سخت‌گیری‌ها به اهداف خود نمی‌رسد و تنها صادرکنندگانی که دارای اهلیت هستند را از این حوزه دور می‌کند. مشکل اساسی این است که اکنون بانک مرکزی مدیریت توتالیتر را در پیش گرفته است.

 در نهایت، پس از آنکه سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه مباحث این جلسه جمع‌بندی شده و در اختیار هیات رییسه قرار می‌گیرد، خواستار ارائه نظرات و پیشنهادات اعضای این کمیسیون در مورد نقشه راه صادرات که توسط وزارت صمت تدوین شده است و همچنین لیست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی میان ایران و هند شد.