صادرات گرفتار موانع خودساخته/چانه‌زنی فعالان اقتصادی برای برداشتن سنگ‌های پیش پای صادرات

نمایندگان بخش خصوصی در نشست شانزدهم کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با تاکید مجدد بر این که در سال جهش تولید، رونق و توسعه صادرات باید بیش از پیش مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد، از چالش‌های عمیق و پرشمار مسیر صادرات مانند تعیین نرخ‌های پایه صادراتی، بلوکه شدن منابع صادرکنندگان با عنوان مالیات بر ارزش افزوده و البته رفع تعهد ارزی گفتند و راهکاری پیشنهادی را بررسی کردند.

اکسپورتنا: شانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به منظور بررسی مقررات رفع تعهد ارزی سال‌های 1398 و 1399 و همچنین الزامات جهش تولید در سال پیش رو برگزار شد. در این جلسه که به صورت ویدئو کنفرانس برپا شد، جملگی اعضا نسبت به رفع موانع صادرات و کاهش فشارها بر صادرکنندگان تاکید کردند.

در آغاز این نشست، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام بانک مرکزی حدود 10 روز پیش دستورالعمل رفع تعهد ارزی سال‌های 98 و 99 را ابلاغ کرد، توضیح داد: به رغم آنکه در جلسات و توافقات مقرر شده بود که ضوابط رفع تعهد ارزی سال‌های 98 و 99 مانند سال 1397 در نظر گرفته شود، اما در آخرین لحظات، این تصمیم تغییر کرده است. چنانکه مطابق شیوه سال 1397 اگر صادرکننده‌ای پس از کسر ۲۰ درصد از کل صادرات، ‌۵۶ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های مورد تایید بانک مرکزی به چرخه اقتصادی بازمی‌گرداند، می‌توانست از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شود. اما در بخشنامه جدید این ۲۰ درصد حذف شده و میزان ۵۶ درصد به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است، یعنی اگر صادرکننده‌ای ۱۰۰ واحد صادرات داشته باشد، تنها در صورتی که ۷۰ واحد آن را بازگرداند می‌تواند مشمول معافیت‌ها شود.

محمد لاهوتی ادامه داد: پس از ابلاغ این دستورالعمل، جلسات متعددی با مقامات بانک مرکزی برگزار کردیم و استدلال آنها این است که صادرکنندگان با تعدیل پایه‌های صادراتی از طریق گمرک مشکلات خود را حل کنند.

او با اشاره به اینکه در بخشنامه جدید بانک مرکزی، هزینه‌های ناشی از تحریم و هزینه‌های نامتعارفی که صرفا بر صادرکنندگان ایرانی تحمیل ‌می‌شود نادیده انگاشته شده است، گفت: در تعیین آن20 درصد در دستورالعمل رفع تعهد ارزی سال 1397 تنها موضوع تعدیل پایه‌های صادراتی مطرح نبود. چه آنکه در زمان تعدیل پایه‌های صادراتی، نرخ ارز نیما 8700 تومان بود و اکنون این نرخ به حدود 13 هزار تومان رسیده است.

لاهوتی افزود: این مسایل را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و در حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی مطرح کردیم. ایشان بیان کردند که در مورد تعدیل پایه‌های صادراتی نهایت همکاری را کرده‌ایم و نرخ‌ها حدود 30 درصد تعدیل شده است. ایشان گفتند که اگر صادرکنندگان مشکل دیگری دارند بیان کنند. در نهایت از اعضای جلسه نظرخواهی صورت گرفت و مقرر شد در مورد رفع تعهد ارزی فرمولی بینابینی به وزارت اقتصاد پیشنهاد شود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران همچنین از آغاز استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال 1398 صادرکنندگان از ابتدای خرداد ماه سال جاری خبر داد و گفت: امیدواریم منابع بلوکه شده صادرکنندگان با این اقدام عودت داده شود.

محمد لاهوتی در نهایت از فعالان عضو این کمیسیون درخواست کرد که پیشنهادات خود را برای یافتن راه‌حلی میانه برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ارائه کنند تا پس از جمع‌بندی به اعضای شورای گفت‌وگو ارائه شود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه سخنان خود تاکید کرد که خواست بخش خصوصی این است که واقعیت‌ها توسط سیاستگذار مورد توجه قرار گیرد و اعتماد دو طرفه برقرار شود. لاهوتی گفت: تصور سیاستگذار نباید این باشد که عده‌ای در لباس صادرکنندگان، صرفا به دنبال منافع شخصی خود هستند. چنانچه این نگرش در مورد صادرکنندگان اصلاح شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

چالش نرخ‌های پایه صادراتی

در ادامه این جلسه، محمدمهدی طباطبایی، مشاور کنفدراسیون صادرات ایران، به این نکته اشاره کرد که چنانچه نرخ سنا به جای نرخ نیما در تعیین نرخ پایه گمرکی مبنا قرار گیرد، نرخ‌های پایه گمرکی 10 الی 15 درصد تعدیل ‌می‌شود و این بخشی از مشکلات صادرکنندگان را برطرف ‌می‌کند.

اما لاهوتی در این باره توضیح داد: تعیین نرخ‌های پایه صادراتی در زمان صادرات انجام نمی‌گیرد. چنانکه اگر امروز نرخ‌ها 30 درصد کاهش یافته، این مربوط به صادرات سال گذشته است. البته اینکه گمرک برای به روزرسانی قیمت پایه کالاهای صادراتی هر روز تشکیل جلسه دهد، امکان‌پذیر نیست. اما آنچه که معمولا از ناحیه مقامات دولتی مغفول ‌می‌ماند این است که بیش از 80 درصد صادرات، بر اساس قیمت‌های جهانی است. آنچه ما در مورد واقعی‌سازی نرخ‌ها و توجه به هزینه‌های صادرات مطرح ‌می‌کنیم، بیشتر شامل محصولات کشاورزی و صنعتی است که ارزش کل صادرات آن شاید در حدود 10 میلیارد دلار باشد و درخواست ما تنها برای این بخش سایر کالاهاست و کل صادرات غیرنفتی را شامل نمی‌شود.

محمد لاهوتی با بیان اینکه فرمول گمرک در محاسبه قیمت‌های پایه نیز دارای اشکال فنی است، عنوان کرد که این فرمول دارای پشتوانه قانونی است و گمرک نمی‌تواند آن را تغییر دهد.

تهاتر کالا بدون تضامین لازم توسط مراجع حاکمیتی شدنی نیست

در ادامه این نشست، سجاد نیک‌مهر، از فعالان حوزه صادرات نیز درخواست کرد که حاضران این جلسه پیشنهاداتی در مورد تهاتر کالا ارائه کنند که محمد لاهوتی در این باره گفت: ساز و کار تهاتر فعلا در ایران وجود ندارد. ضمن آنکه معمولا بانک‌های مرکزی‌ دو کشور در این مورد با یکدیگر به توافق ‌می‌رسند و اکنون به این دلیل که بانک مرکزی ایران در تحریم است، حصول چنین توافقی غیرمحتمل است. از سوی دیگر اگر شرکت‌های بخش خصوصی نسبت به انجام تهاتر اعلام آمادگی کنند، این شرکت‌ها را چه ارگانی تضمین خواهد کرد. از این رو به نظر ‌می‌رسد موضوع تهاتر در شرایط کنونی غیرممکن است. البته اکنون ‌می‌توان از روش واردات در مقابل صادرات بخشی از مشکلات را مرتفع کرد.

جهش تولید و الزامات آن

در ادامه این جلسه، بررسی مساله «الزامات جهش تولید» در دستورکار قرار گرفت و جمشید نفر، عضو کنفدراسیون صادرات ایران، طی سخنانی به نقش صادرات در جهش تولید اشاره کرد. او گفت: اگر این اعتقاد نزد سیاستگذار وجود داشته باشد که تنها راه جهش تولید، توجه به امر صادرات است، باید شرایطی را به گونه‌ای برای تسریع و تسهیل صادرات فراهم کنند که هیچ مانعی در مقابل صادرات نباشد. اما به‌رغم آنکه تصور ‌می‌شود مقامات در شرایط تحریم به فکر صادرات هستند، اما آن‌چنان که شایسته است، به این امر توجه نمی‌شود.

نفر ادامه داد: در واقع از حدود 40 سال قبل، هرگاه مشکلی پدید آمده صادرکنندگان برای مسایلی چون بازگرداندن ارز صادراتی تحت فشار قرار گرفته‌اند. در عین حال، دولت نیز ارز صادرات را به قیمت پایین خریداری کرده و در اختیار واردکننده گذاشته است. یعنی همواره در واردات نوعی رانت نهفته بوده است. البته ما واردات را یک بال تجارت تلقی ‌می‌کنیم؛ اما معتقدیم که واردات باید در مسیر صحیح خود قرار گیرد.

جمشید نفر سپس مهمترین مساله جهش تولید و صادرات را ضوابط بازگرداندن ارز صادراتی عنوان کرد و گفت: این روش‌ها صادرکنندگان را محدود کرده و کسانی را در این عرصه دارای اهلیت هستند، از صحنه خارج ‌می‌کند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران ضمن دفاع از پرداخت جوایز صادراتی به صورت ریالی، گفت: نرخ پایه صادراتی باید بر مبنای نرخ ارز بازار آزاد تعیین شود تا نرخ ارز در بازار آزاد به سمت نرخ سامانه نیما بازگردد.

اما، لاهوتی ضمن تاکید بر حمایت صادرات و نیاز به مشوق‌ها ادامه داد: در شرایطی که دولت با تنگنای مالی رو به روست، باید پیشنهاداتی برای حمایت از صادرکنندگان ارائه کنیم که قابل تحقق باشد.

صدقه‌گرایی در اقتصاد ایران

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد ایران به سمت صدقه‌گرایی حرکت کرده است، افزود: در این سال‌ها به جای آنکه یارانه‌ها به تولید اختصاص یابد، به مصرف و جلب رضایت مردم اختصاص پیدا کرد. به همین سبب میانگین مصرف در کشور ما به 2 تا 2.5 برابر میانگین جهانی افزایش پیدا کرده است. مانند مبالغی که برای حمایت از مردم در شرایط شیوع کرونا به مردم تعلق گرفت؛ اگر این مبالغ به تولید اختصاص ‌می‌یافت، ظرفیت تولید افزایش پیدا ‌می‌کرد و متعاقب آن، افزایش اشتغال نیز رقم ‌می‌خورد. نکته حائز اهمیت آن است که ما با جهش تولید ‌می‌توانیم به اهداف خود دست پیدا کنیم. اما اقتصاد ایران به یک جراحی نیاز دارد که در صورت غفلت از این جراحی، مشکلاتمان بیشتر خواهد شد.

در ادامه این جلسه، لاهوتی هم به این نکته اشاره کرد که نامگذاری امسال بعنوان جهش تولید، در ادامه شعار رونق تولید، تعیین شده است. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران از ضرورت و الزام ارائه گزارش عملکرد از سوی دستگاه‌های اجرایی در مورد میزان تحقق این شعارها و نامگذاری‌ها سخن گفت و ادامه داد: اینکه صرفا مشاهده ‌می‌شود این دستگاه‌ها سربرگ‌هایشان را مزین به عناوین نامگذاری شده ‌می‌کنند، کفایت نمی‌کند. بر اساس همین رویه، سال‌ها سپری ‌می‌شود بدون آنکه توفیقی حاصل شده باشد. از این رو لازم است هم دولت و هم بخش خصوصی درباره عملکرد خویش گزارش ارائه دهند.

ضرورت توسعه زیرساخت‌ها برای توسعه صادرات

محمد لاهوتی در ادامه سخنان خود با اشاره به آسیب‌های ناشی از اپیدمی ویروس کرونا که بر اقتصاد جهان تحمیل شده و اقتصاد ایران را هم تحت تاثیر قرار داده است، تحریک تقاضا یکی از مناسب‌ترین راهکارها دانست وگفت: ‌می‌دانیم که درآمد جامعه کاهش یافته است و بیشترین فشارها بر طبقه متوسط و دهک‌های پایین‌تر از آن وارد شده است. بنابراین تا زمانی که تقاضا در این بخش جامعه افزایش نیابد، نمی‌توان به جهش تولید امیدوار بود ولی تحریک تقاضا از ناحیه صادرات می‌تواند منجر به جهش تولید شود که این بخش متاسفانه مشکلات خاص خود را دارد. در این شرایط باید موانع خودساخته صادرات در داخل از میان برداشته شود.

او در ادامه، توسعه زیرساخت‌ها از جمله در بخش حمل و نقل را در توسعه صادرات موثر دانست و گفت: پس از بسته شدن مرزها در مقابل حمل و نقل زمینی، حمل از طریق راه‌آهن مورد توجه قرار گرفت و ظرفیت‌ها در یکی از مسیر‌ها تا 20 واگن افزایش پیدا کرد. اما برای مثال، زیرساخت‌های ریلی در مرز رازی، بیش از این امکان گسترش ندارد. همچنین صادرکنندگان از نظر دسترسی به کامیون یخچال‌دار در مضیقه هستند و به بهانه حمایت از ساخت داخل امکان واردات آن فراهم نیست. این کاستی‌ها هزینه‌های گزافی را بر صادرکنندگان تحمیل ‌می‌کند.

لاهوتی در ادامه با بیان اینکه عراق که پیشتر عنوان نخستین مقصد صادراتی ایران را داشت به رتبه سوم تنزل یافته است، افزود: بالغ بر 30 درصد صادرات ایران به عراق و اقلیم کردستان صورت ‌می‌گرفت که اکنون با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. در این شرایط دستگاه دیپلماسی باید بلافاصله درصدد کاهش موانع صادرات برآید. تا این‌گونه یکی از بازارهای مهم صادراتی در معرض خطر قرار نگیرد. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که ایران رقیب سرسختی مانند ترکیه دارد که در اثر اندکی غفلت، بازارهای ما را تصاحب ‌می‌کند.

او ادامه داد: در مورد بازار اوراسیا نیز به رغم تاکیدات صورت گرفته، زیرساخت‌ها برای مراودات بانکی و صرافی فراهم نیست و نبود این زیرساخت‌ها هزینه صادرکنندگان را افزایش ‌می‌دهد.

او با اشاره به کاهش60 درصدی مراودات چین و ایران در فروردین سال جاری گفت: این میزان کاهش مبادلات، زنگ هشدار را به صدا درآورده است و دولتمردان باید این مساله را جدی تلقی کنند. انتظار این است که صادرات غیرنفتی بیشتر مورد توجه دولتمردان قرار گیرد و برای صادرات نفتی و غیرنفتی، بسته‌های حمایتی جداگانه تدوین و رفع موانع مدنظر قرار گیرد.

لاهوتی همچنین با پیشنهاد ضرورت استمهال بدهی‌های بیمه‌ای و مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط افزود: بر خلاف آنکه دولت وعده‌هایی هم برای اعطای تسهیلات به واحد‌ها مطرح کرده است، دستگاه‌ها‌ اعلام ‌می‌کنند که چنین دستورالعملی دریافت نکرده‌اند. این مشاهدات، نشان ‌می‌دهد به‌رغم تاکید دولت بر حمایت، دستگاه‌ها کماکان رفتارهای خودشان را انجام ‌می‌دهند.

کاهش تقاضا در بازارهای صادراتی

در ادامه این نشست علی‌اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران، درباره موانع تحریک تقاضا گفت: صنعت آبزیان به بازار داخل امیدی ندارد. تنها امیدمان به بازارهای صادراتی است که البته کشور‌های مقصد نظیر عراق نیز با افت درآمد و تقاضا مواجه شده‌اند. از این رو نباید در انتظار تقاضای بالا باشیم.

او همچنین از وضعیت نامساعد تامین نهاده‌های دامی سخن گفت و افزود: انتظار این است که آنچه در گذشته برای تسهیلگری در امر تولید به تصویب رسیده و ابلاغ شده تداوم پیدا کند. مانند مصوباتی که در مورد بخشودگی‌ها ابلاغ شده بود.

حسن ثاقب، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، نیز با اشاره به تدوین نقشه راه صادرات در این موسسه، از کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران درخواست کرد که نظرات خود را در مورد این نقشه اعلام کند. او گفت که این نقشه راه، بر اساس چارچوب‌های بین‌المللی در 9 محور و 58 موضوع تنظیم شده است و تقسیم وظایف نهادی و پایش اجرای این وظایف را هم دربر ‌می‌گیرد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران اما نقدهایی به این نقشه راه وارد دانست و گفت: مسیر دستیابی به اهداف و نیز تامین مالی در این نقشه مشخص نشده است. همچنین مشخص نیست مسئول اجرای این برنامه چه دستگاهی است. «عدم برخورداری از ضمانت اجرایی» و «عدم برخورداری از برنامه زمان‌بندی» از دیگر ایراداتی است که به نقشه راه توسعه صادرات وارد است.

لاهوتی گفت: به نظر ‌می‌رسد ما در کشور کمبود قانون و برنامه نداریم و مشکل ما عدم التزام دستگاه‌ها به اجرای برنامه‌هاست. کشور ما به یک سازمان توسعه تجارت قوی نیاز دارد که در جایگاه یک فرمانده با اختیارات تام، تجارت را مدیریت کند. با این همه پیشنهادات کمیسیون درباره این نقشه راه، پس از جمع‌بندی نهایی به موسسه مطالعات بازرگانی ارائه خواهد شد.

هم‌چنین پویا فیروزی، دبیر اتاق مشترک ایران و کره‌جنوبی، نیز از ضرورت ساماندهی رایزنان بازرگانی در کشور‌های هدف صادراتی سخن گفت و اینکه لازم است، رایزنان بازرگانی، صادرکنندگان را در حوزه‌های مختلف از جمله در مورد مسایل حقوقی مورد حمایت قرار دهند.

پس از آنکه سایر اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را در مورد الزامات جهش تولید مطرح کردند، مقرر شد، این نظرات پس از جمع بندی در اختیار هیات رییسه اتاق تهران قرار گیرد.

ارزیابی مثبت از تغییرات وزارت صنعت، معدن و تجارت

در پایان این نشست علی‌اکبر خدایی با اشاره به تغییرات مدیریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این تغییرات را مثبت خواند و از اعضا کمیسیون درخواست کرد که تثبیت این تغییرات را مورد پیگیری قرار دهند.

محمد لاهوتی نیز با اشاره به مشکلاتی که ادغام وزارت خانه‌های صنعت و بازرگانی پدید آورده است گفت: یکی از این مشکلات آن است که در سایه این ادغام توجه به حوزه تجارت کاهش پیدا کرد و رئیس‌جمهوری هم نتوانست نسبت به تفکیک این دو وزارتخانه اقدام کند. البته برای رفع این نقیصه، ما پیشنهاد ایجاد معاونت توسعه صادرات ذیل نهاد ریاست جمهوری را مطرح کردیم که مورد توجه قرار نگرفت.

او ادامه داد: از زمان تصدی آقای مدرس خیابانی با وجود آنکه ایشان در حوزه بازرگانی مسئولیت داشتند، شاهد افزایش تولید در برخی از بخش‌ها نیز بودیم و سازمان توسعه تجارت هم تحولاتی را تجربه کرد. امیدواریم ایشان به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزیده شوند. اما حتی اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، آثار حضور کوتاه‌مدت ایشان بر این جایگاه باقی خواهد ماند./اتاق بازرگانی تهران