صادرات غیرنفتی اگرچه طی ماههای گذشته با افت مواجه بوده و مرزهای مشترک ایران با سایر کشورهای دنیا به دلیل شیوع کرونا، راه آن را سد کرده است، اما اکنون که گشایش نسبی در حوزه صادرات ایجاد شده و مرزها هم از تب و تاب ممنوعیت و محدودیت، تا حدود زیادی فاصله گرفتهاند، صادرکنندگان نگرانند که اگر صادرات کنند، آیا از پس تکالیفی که در رفع تعهد ارزی از سوی بانک مرکزی به دوششان گذاشته شده، برمیآیند؟
به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، فعالان اقتصادی مدتهای زیادی است که از صدور بخشنامهها و برخی دستورالعملهایی گلایه دارند که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی را برای آنها مشکل میکند. این گلایهها در بسیاری از موارد به روند و نوع نگاهی است که بانک مرکزی به شیوههای بازگشت ارز صادراتی دارد و البته در بخشی هم طبیعی است. هر چه باشد بانک مرکزی سیاستگذار ارزی است و کار را به نحوی باید مدیریت کند که بازار ارز کشور با استفاده از ارزهای صادراتی در کنار ارزهای نفتی بتواند به بهترین شکل اداره شود.
واقعیت آن است که ظرف ماههای گذشته به دلیل سختتر شدن تحریمهای آمریکا و کاهش فروش نفت، درآمدهای ارزی ناشی از این منبع به شدت کاهش یافته و در عین حال، درآمدهای ارزی تکیهگاه محکمی برای بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز شده است، بنابراین طبیعی است که به راحتی از کنار آن عبور نکند.
اما در این میان، همواره اختلاف نظرهایی در راستای میزان بازگشت ارزهای صادراتی وجود داشته است؛ تا جایی که در برخی موارد، اختلاف میلیاردی دلارهای در آمار ارزهای صادراتی بروز و ظهور کرده و کار به ارایه توضیحاتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشیده است تا بتواند اختلاف آماری بازگشت ارز حاصل از صادرات با بانک مرکزی را توجیه نماید.
گشایش نسبی در مرزهای صادراتی
همچنین در سال جاری نیز با توجه به روند ضعیف صادرات به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها از یک سو و افت تقاضای واقعی برای خرید ارز نفتی از سوی دیگر، چشمها به میزان بازگشت ارزهای صادراتی دوخته شده است.
البته محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران میگوید: با کاهش نسبی برخی محدودیتها و گشایشهایی که در مرزهای مشترک ایران با کشورهای همسایه بر سر راه صادرات صورت گرفته، میزان صادرات ایران در اردیبهشت امسال افزایش یافته؛ اما به طور کلی، کاهش تجارت تحت تاثیر کرونا، امری قطعی خواهد بود و این در حالی است که بر اساس ارزیابیهای اتاق بازرگانی تهران، صادرات ایران در فروردین ماه سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است.
فعلا تصویر دقیقی از درآمدهای ارزی 99 نداریم
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین معتقد است که با توجه به اینکه هنوز هیچ یک از کشورهای جهان به درمان یا واکسن بیماری حاصل از ویروس کرونا دست نیافتهاند، همچنان اصلیترین راهبرد پیش روی دولتها، کاهش رفت و آمدها و محدود کردن تردد است که به طور طبیعی به کاهش تجارت و صادرات منتهی خواهد شد.
به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و چین ،هر چند هنوز ارائه تصویر دقیق از ماههای آینده ممکن نیست؛ اما در حال حاضر بسیاری از موسسات و نهادهای بین المللی میگویند که دورهای دشوار پیش روی تجارت بین المللی قرار دارد.
وی معتقد است که صادرات ایران در سال جاری امکان کاهش در حدود ۳۰ درصد را خواهد داشت و دولت باید خود را برای مواجه شدن با تبعات حاصل از آن آماده کند؛ در حالی بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398 و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان برای سال 1399 تمدید شدکه طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان کشور مکلف شدهاند تا نسبت به بازگشت 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود به کشور اقدام کنند.
صادرات کم شود یا زیاد، صادرکننده باید ارز را برگرداند
به هر حال هر شرایطی که پیش روی صادرات غیرنفتی کشور قرار گیرد، باز هم آن دسته از صادرکنندگانی که موفق به صادرات شدهاند، موظف به برگشت 100 درصد ارز حال از صادرات خود (طبق اظهارنامههای صادراتی)، به منظور رفع تعهد ارزی سال 98 و ۹۹ به چرخه اقتصادی کشور هستند.
در این میان، بانک مرکزی به طور رسمی ضوابط این اقدام را برای صادرکنندگان در سال جاری مشخص کرده است. بر این اساس بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۹۷ صادرکنندگان، برای سال ۹۹ تمدید شد، به طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹، مانند سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸، با رعایت شرایط اعلامی برای سال ۹۷ خواهد بود.
بر این اساس، صادرکنندگانی که حداقل 70 درصد از صادرات خود را با روشهای اعلامی بانک مرکزی (50 درصد سامانه نیما + ۲۰درصد اسکناس و ۳۰ درصد واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری ارز و اظهارنامه خود به واردکننده) به کشور برگردانده باشند؛ با تائید بانک مرکزی میتوانند از دریافت ۱۰۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیات بر عملکرد، برخوردار شوند.
روند معاملات فروش ارز صادراتی رونق گرفت
این در حالی است که روند معاملات فروش ارز حاصل از صادرات بر اساس میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارزبر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای مجاز کل کشور بوده است که نوساناتی که از 11 میلیون یورو تا 106 میلیون یورو طی اردیبهشت سال 99 حاصل شده است.
روند معاملات فروش ارز صادراتی و بانک مرکزی به صورت ماهانه نشان می دهد که میزان فروش ارز صادراتی در اردیبهشت سال جاری، 1.243 میلیون یورو بوده است که این میزان نسبت به 531 میلیون یورو در فروردین سال جاری، رشد قابل توجهی داشته است.